أن عملية الايداع في المستودعات العامة تلعب دوراً هاماً في الوقت الحاضر في مجال حفظ وتخزين البضائع، خاصة بعد التطور الذي يشهده العالم في مجال الصناعة في شتى المجالات ، ومؤدى ذلك إلى ازدياد نشاط التجارة في النطاق الدولي والداخلي ، فكأن للإيداع في المستودعات العامة بموجب شهادة الإيداع التي تعتبر من أولى الوثائق التي يصدرها المستودع العام اهمية تتجلى في حفظ البضائع من التلف ومكان لتخزين البضائع ، وترجع هذه الاهمية باعتباره وسيلة من وسائل التداول ، حيث أن شهادة الإيداع تعتبر مستندا يمثل ملكية البضاعة المودعة في المستودع العام ، يحتفظ بها المودع عند تسلمه المستند من المستودع العام ابأن ابرام العقد ، وبذلك يكون المالك الشرعي للبضاعة المودعة وله الحق في التصرف بها بمختلف التصرفات ، كما أن من اهم الخصائص التي تتسم بها شهادة الايداع ، أنها تعتبر مستندا قابلاً للتداول بالطرق التجارية ، وهي بذلك تتفق مع الاوراق التجارية , كما إنَّ تداول شهادة الإيداع ووثيقة الرهن في المستودعات العامة عن طريق التظهير فيه تفصيل ، فصاحب البضاعة المودّعة أما أن يقوم بتظهير المستندين معًا ، وأما أن يفصل وثيقة الرهن عن شهادة الإيداع ، ويظهر أحدهما دون الأخر، فإذا ظهرت شهادة الإيداع ووثيقة الرهن معًا ، فالسؤال الذي يرد هنا يكمن في طبيعة هذا التظهير ، وهل يعّد تظهيرًا ناقلًا للملكية؟ ، وهل يختلف الأمر أذا ظهرت شهادة الإيداع لمفردها دون وثيقة الرهن أذا كانت البضاعة المودّعة مثقلة بحق الرهن ، وقد يتم تظهير وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الإيداع فما هي طبيعة هذا التظهير؟ لذا فأن البحث في تداول المستندات يتوجب علينا تقسيم المبحث على مطلبين ، سنتناول في المطلب الأول ، تظهير شهادة الإيداع ووثيقة الرهن معًا ، والمطلب الثاني ، فسنتناول فيه تظهير شهادة الإيداع ووثيقة الرهن منفصلتين.