بدأ الاعتراف بحقوق المرأة وكرامتها الإنسانية ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات يتبلور مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام (1945)، إذ رسخت حقوقها في وثائق دولية عامة وخاصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان حقوق المرأة إلا أن التمييز ما زال قائماً ضدها مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1967 الذي أكد بأن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافاً أساسياً واهانة للكرامة الإنسانية. وقد توجت الجهود الدولية للأمم المتحدة بإبرام الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1979 والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1981 وذلك من خلال إرساء قواعد قانونية لحماية حقوق المرأة وأقرت مبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة بوصفهما المبدأين الحاكمين لكل ما تشتمل عليه الاتفاقية من أحكام والتزامات، وقد الحق بالاتفاقية البروتوكول الاختياري كآلية من الآليات القانونية والذي يعد خطوة هامة في تعزيز اجراءات الحماية للحقوق الواردة فيها فضلاً عن ما يتمتع به من أهمية وأحكام. كما فرضت الاتفاقية حزمة من الالتزامات الدولية والقتها على عاتق الدول الأطراف فيها، ولغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذها أنشأت الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة كجهاز للرقابة والإشراف.