المقدمة

مما لا شك فيه أنّ النحو والأدب بكل صنوفه صنوان لا يفترقان، فالعالم مهما علا قدره وعظمت منزلته وارتفع شأنه لا يستغني عن علم النحو الذي به تعرف أواخر الكلم، من هذا المنطلق ولما لاحظناه من كثرة دوران أساليب الأمر والنهي والاستفهام في الصحيفة السجادية ارتأينا أن ندرس هذه الأساليب الثلاثة في أيام مخصوصة ورد ذكرها في ذلك السفر الخالد .

للإمام زين العابدين عليه السلام، والذي جعلنا أكثر ميلاً للموضوع ما وجدناه من رصانة، وبلاغة، وفصاحة، ودقة في اختيار الكلمات وذلك الخطاب الممزوج بالخشوع، والتضرع، والرهبة، وهذا ليس ببعيد عن إمام نهل من معين القرآن وتربى على معانيه، وارتشف من رحيقه حتى بات له ظلاً ومفزعًا .

  إن ما ذكرناه من مزايا جعلت تلك الكلمات الخالدة المضيئة ترنيمة يرددها المؤمنون السالكون طريق النور، والحق ما دارت الأيام والسنون .

لقد انتظمَ البحثُ في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم قائمة بالمصادر والمراجع . تحدثنا في المقدمة عن دواعي اختيار هذا الموضوع بعد أن وجدنا أنَّ هذه الأساليب الثلاثة قد كثرت وتميزت في تلك الأيام المخصوصة كيوم الفطر، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، وأيام الجمع، والذي جعلنا مشدودين أكثر للموضوع تلك الفصاحة والبلاغة، والعذوبة، والدقة في اختيار الكلمات، وذلك الخطاب الممزوج بالخشوع، والتضرع . فآثرنا تناول الموضوع من جانب نحوي لغوي بلاغي متخذين من تلك الأساليب أنموذجًا لعملنا الذي كانت له نتائجه سنذكرها في الخاتمة إنْ شاء الله .

في المبحث الأول جاء كلامنا عن الأمر الذي وردَ ذكره في كتب القدماء، ولكننا لو عُدْنا إلى كتب المتأخرين لوجدناهم لم يفردوا له بحثًا خاصًا – يجمعُ صيغَه، وتراكيبه، وطبيعته، وأصلَ معناه، والمعاني الإضافية التي يُمكن أن يُستعمل فيها، وإنما تناولوا مباحثه في أبواب متفرقة، ثم بيّنا أنَّ النحويين يفرقون بين استعمال الصيغة في الأمر، وبين استعمالها في الدعاء، أو الالتماس ثم ذكرنا أنّ البلاغيين يشترطون في الأمر (الاستعلاء) وأنّ الدعاء يشترطون فيه (الخضوع والتضرع) وأنّ الالتماس يشترطون فيه (التساوي مع نفي التضرع والاستعلاء ) وهذا ما ذهب إليه بعض النحاة المتأخرين، بعدها اخترنا نماذج لأدعية وردتْ بصيغة الأمر كانت آيةً في الصياغة والسبك، والدقة وقفنا عند بعضها متأملين، محللين مبينين مدلولها وغرضها فألفيناها تتمثل بالتسليم بعظمة الخالق ووحدانيته وسلطانه .

أمّا المبحث الثاني فقد خصصناه لأسلوب النهي ذاكرينَ صيغتَه الوحيدة التي أجمعَ عليها النحاة،وكيف فرّقوا بين استعمال الصيغة في معنى النهي وبين استعمالها في معنى الدعاء والالتماس، ثم أشرنا إلى اشتراط البلاغيين (الاستعلاء) في صيغة (لا تَفْعَلْ) وإذا لم تُستعمل على سبيل الاستعلاء سمّوها دعاءً أو التماسًا، بعدها ذكرنا متابعة بعض النحاة المتأخرين للبلاغيين في اشتراطهم الاستعلاء في النهي وانتهينا بذكر بعض آراء النحاة في (لا الناهية) وختمنا المبحث بانتقاء نماذج لأدعية وردتْ بصيغة النهي، صِيْغَت بأسلوب يدلُّ على تمكن من اللغة، والبيان، وقد وقفنا عند بعضها مبهورين ذاكرين غرضها، ومدلولها .

أمّا المبحث الثالث فتناولنا فيه أسلوب الاستفهام مبتدئين بذكر معناه مُوَضّحِيْنَ أنّه يُشاركُ الشرطَ في كونه كلامًا معقودًا على الشك، بعدها وقفنا عند آراء النحاة في الاستفهام . الذاهب إلى أنّ الاستفهام في القرآن يختلف عن الاستفهام في كلام البشر، لأنّ الله تباركَ وتعالى لا يستفهم خَلْقه عن شيء لذا كان الاستفهام في القرآن غير حقيقي لأنّه لا يحتاج إلى جواب، فهو صادر من عالِم الغيب والشهادة، بعدها أشرنا إلى أنّ النحاة والمفسرين، والبلاغيين شغلوا أنفسهم في الوقوف على الأسباب والأغراض التي تدفعُ المتكلمَ إلى استعمال الاستفهام في غير معناه الحقيقي، وإذا خرج الاستفهام عن حقيقته واسْتُعمل في معانٍ أُخرى هل نقولُ: إنّ معنى الاستفهام موجود فيه وأنضمَّ إليه معنى آخر، أم نقول: أنَّهُ تجرّدَ من الاستفهام . وختمنا المبحث بالكلام عن أدوات الاستفهام أيّهما أصل وأيّهما فرع ؟ ثم لماذا بُنيت أسماء الاستفهام ؟ بعدها ذكرنا نصوصًا تضمنت استفهامات تدورُ مدلولاتها حولَ الإقرار والتسليم والتعجب، والنفي، والتضرع، والخشوع، والتعظيم، والاسترشاد، وغيرها من المعاني.

    ختامًا نرجو أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على جانب مهم من الصحيفة السجادية، ذلك هو الجانب النحوي، واللغوي، والبلاغي لما له من دور فاعل ومؤثر في جودة النص، واستقامته ومن الله الرضا والقبول والسلام .

المبحث الأول: الأمر

عندما تُذكر أساليب الطلب ينصرف الذهن إلى أساليب: الأمر والنهي، والاستفهام، والنداء، والتمني، والترجي، والتحضيض، والعرض، ولو رجعنا إلى كتب النحاة الأوائل كسيبويه (ت: 180هـ) نجده قد أفرد بابًا خاصًا للأمر، والنهي بعنوان: ( باب الأمر والنهي ) ([1]) . ولكننا لو عدنا إلى كتب النحو المتأخرة لم نجد بحثًا خاصًا بأسلوب الأمر يجمع صيغه وتراكيبه، ويبحث في طبيعته، وأصل معناه والمعاني الإضافية التي يُمكن أن يُستعمل فيها، وإنما نجد النحاة قد تناولوا مباحثه في أبواب متفرقة، فتناولوا صيغة أمر المخاطب (افْعَلْ) ضمن موضوع المعرب والمبني وتناولوا صيغة أمر غير المخاطب (ليفعَلْ) ضمن موضوع عوامل الجزم، وتناولوا صيغة الأمر بالمصدر ضمن موضوع إعمال المصدر، وتناولوا الألفاظ الأخرى الدالة على الأمر، والتي أطلق النحاة عليها أسماء الأفعال ضمن موضوع خاص بها ([2]) .

لقد فرّق النحاة بين استعمال الصيغة في الأمر وبين استعمالها في الدعاء وفي ذلك يقول سيبويه: ( وأعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل (دعاء) لأنه أُستعظم أن يُقال أمر، أو نهي) ([3]) . ويقول المبرد (ت:285هـ): ( والدعاء يجري مجرى الأمر والنهي، وإنما سُمي هذا أمرًا، أو نهيًا، وقيل للآخر (طلب) للمعنى فأما اللفظ فواحد فلو قلت للخليفة ( أنظر في أمري) لقلت: سألته ولم تقل (أمرته) ([4])، ولو أخذنا برأي البلاغيين لوجدنا أن الأمر عندهم يشترط فيه (الاستعلاء) ولو من الأدنى، وإن الدعاء يشترط فيه التضرع، والخضوع، ولو من الأعلى، والالتماس يشترط فيه التساوي مع نفي التضرع والاستعلاء ([5]) .

بينما نجد من النحاة ولاسيما المتأخرين من وافق البلاغيين في رأيهم فهذا ابن يعيش (ت:643هـ) يشترط الاستعلاء لأجل أن يُسمي الصيغة أمرًا وهو لا يرتضي تسميتها أمرًا مع عدم (الاستعلاء) وعلى هذا قسّم صيغة (افْعَلْ) إلى أمر، وطلب، ودعاء فقال: ( إعلم أن الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة وله ولصيغته أسماء بحسب إضافاته فإن كان من الأعلى إلى من دونه قيل له أمر، وإن كان من النظير إلى النظر قيل له طلب، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له: (دعاء) ([6]) . والشيء نفسه قال به ابن هشام (ت:761هـ) الذي قسّم صيغة (ليفعل) إلى أمر، ودعاء، والتماس ([7])، وهذا ما ذهب إليه السيوطي (ت:911هـ) في الإتقان ([8]) .

وعند رجوعنا إلى الصحيفة السجادية وخصوصًا أدعية الإمام عليه السلام في الأيام المباركة كيوم الفطر، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة، والتي اتخذناها نموذجًا لبحثنا المتواضع هذا وجدنا أنّ صيغة (افْعَلْ) تكررت كثيرًا لما تتضمنه من (تضرع، وخشوع، وخشية ) وقد حاولنا إيراد بعضًا منها بغية تأملها والوقوف عندها فرأيناها تتمثل بما يأتي:

المبحث الثاني: النهي

إذا كان للأمر أربع صيغ، فللنهي صيغة واحدة هي: المضارع المسبوق بـ (لا الناهية) والنحاة كلهم يجمعون على أن لا الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع فتقتضي جزمه، كما أنّ النهي في اصطلاحهم يعني نفي الأمر، يقول سيبويه (ت: 180هـ): ( إنّ لا تضرِبْ نفي لقوله اضرِبْ) ([10])^، ويقول ابن السراج (ت:316هـ): (إذا قلتَ قُم إنما تأمره بأن يكون منه قيام، فإذا نهيت فقلتَ: لا تقُم فقد أردت منه نفي ذلك فكما أنّ الأمر يراد به الإيجاب، فكذلك النهي يراد به النفي)([11]) .

لقد اشترط البلاغيون الاستعلاء في صيغة (لا تفعلْ) وإن لم تُستعمل على سبيل الاستعلاء سموها (دعاءً أو التماساً) وهو يرون أن صيغة (لا تفعل) تستعمل في معنى الدعاء أو الالتماس استعمالها في معنى النهي حقيقة لا مجازًا ([12]) .

أمّا النحاة القدامى فقد فرقوا بين استعمال صيغة (لا تفعل) في معنى النهي وبين استعمالها في معنى الطلب أو الدعاء، يقول المبرّد (ت:285هـ): ( اعلم أنّ الطلب من النهي بمنزلتة من الأمر يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر ) ([13]).

وقد تابع بعض النحاة المتأخرين البلاغيين في اشتراط (الاستعلاء ) في صيغة ( لا تفعل) لأجل تسميتها نهيًا، ولذلك هم يسمونها دعاءً إن استعملت على سبيل التضرع والتماسًا ان استعملت في حق المساوي في الرتبة .

يقول ابن هشام (ت:761هـ): ( ولا فرق في اقتضاء (لا) الطلبية بين كونها مفيدة للنهي، وكونها للدعاء، كقوله تعالى: } ربنا لا تؤاخذنا { (البقرة /286)، وكونها للالتماس كقولك لنظيرك غير مستعلٍ عليه ( لا تفعلْ كذا)، وكذا الحكم إذا خرجت من الطلب إلى غيره (كالتهديد) في قولك لولدك أو عبدك (لا تطعني) ([14]) .

وللسيوطي (ت: 911هـ) رأي مفاده بأن صيغة النهي موضوعة أصلاً للتحريم، فقال: ( النهي وهو طلب الكف عن فعل، وصيغته ( لا تفعل ْ) وهي حقيقة في التحريم وترد مجازًا لمعانٍ منها: الكراهة نحو قوله تعالى: } ولا تمشِ في الأرضِ مرحًا { (الإسراء/37) ([15]) . والصحيح أن صيغة النهي موضوعة لطلب الكف عن الفعل ولا يتعيين فيها التحريم أو الكراهة إلا مع وجود قرينة تدل على ذلك.([16])

بعد أن استعرضنا آراء النحويين والبلاغيين في النهي وكيف فرقوا بين النهي والدعاء والالتماس تيقنّا أنّ أداة النهي (لا) تُستعمل مع المُخاطب، والغائب على السواء . يقول المبرّد: ( فأما حرف النهي فهو (لا) وهو يقع على فعل الشاهد، والغائب وذلك قولك: ( لا يقُمْ زيد ) و ( لا تقُم يا رجُل) ([17]) . وذهب بعضهم إلى أن الأكثر فيها كونها للمخاطب ([18])، أما بخصوص أصل (لا) فقد زعم بعض النحاة أن أصلها لام الأمر زيدَ عليها ألف، ففتحت لأجلها، وانتقل بذلك معناها من الأمر إلى النهي، وزعم السهيلي (ت:581هـ) أنها (لا) النافية، والجزم بعدها بـ( لام الأمر) المضمرة قبلها ولكنها حُذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ ([19]) . وهذا الرأي ضعيف.

ولقد ورد في الصحيفة السجادية دعاء بصيغة (لا تفعلْ) حاولنا جردها، والوقوف عندها فألفيناها تنحصر بالآتي:

المبحث الثالث: الاستفهام

مفهوم الاستفهام في اللغة والاصطلاح واحد، ويُراد به طلب الفهم ([25])، يقول الجرجاني (ت: 471هـ) فيهما: (( وبينهما من المناسبة ما لا يخفى، ألا ترى أنّكَ إذا قلتَ: أضربتَ زيدًا ؟ كنت طالبًا ما لم يستقرْ عندك، كما أنّكَ إذا قلتَ: إنْ تضرب زيدًا اضرِبْ كان كلامًا معقودًا على الشك )) ([26]) .

ولكون الاستفهام طلب ما في الخارج أو تحصيله في الذهن لزم ألاّ يكون حقيقيًا إلا إذا صدَر من شاك مصدّق بإمكان الإعلام ولذلك ذهب النحاة إلى أنّ الاستفهام في القرآن يختلف عن الاستفهام في كلام البشر، لأن المستفهم غير عالم إنما يتوقع الجواب فيعلم به، والله تبارك وتعالى لا يستفهم خلقه عن شيء لذا فالاستفهام في القرآن غير حقيقي لأنه واقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام، وإنما يخرج الاستفهام في القرآن مخرج التوبيخ والتقرير ([27])، لذا فإن أكثر استفهامات القرآن لا تحتاج إلى جواب لأنها من عالم الغيب والشهادة ([28])، وعلى هذا لا يكون الاستفهام حقيقيًا إلا إذا كان لفظه الظاهر موافقًا لمعناه الباطن عند سؤالك عمّا لا تعلمه فتقول: ما عندك ؟ مَنْ رأيت ؟ ([29]) .

لقد ذهب النحاة أيضًا إلى أن الاستفهام له الصدارة في الكلام وفي ذلك يقول صاحب المفصل الزمخشري (ت:538هـ): (( وللاستفهام صدر الكلام، ولا يجوز تقديم شيء مما في حيزه عليه فلا تقول: ضربتَ أزيدًا )) ([30])، وإنما يجب أن تكون لأدوات الاستفهام الصدارة في الكلام لأجل أن تفيد فيه معنى الاستفهام، شأنها في ذلك شأن أدوات المعاني الأخرى، لأنها إذا تقدّم عليها شيء من الجملة فقدت الدلالة على معنى الاستفهام وهذا ما ذهب إليه ابن يعيش أيضًا بقوله: (( إن الاستفهام له صدر الكلام من قبل أنه حرف دخل على جملة تامة خبرية، فنقلها من الخبر إلى الاستخبار فوجب أن يكون متقدِّمًا عليها ليُفيد ذلك المعنى فيها)) ([31]) .

وأكد القولين السابقين الاسترابادي (ت: 686هـ) عندما قال: (( كلَّ ما يغيّر معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفًا فمرتبته الصدرُ )) ([32]) .

الاستفهام قد يخرج عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الفهم، والنحاة والمفسرون، والبلاغيون كانوا حريصين على الوقوف على الأسباب أو الأغراض التي تدفع المتكلم إلى استعمال الاستفهام في غير معناه الحقيقي، فأبو عبيده (ت: 210هـ) يرى أن الاستفهام قد لا يطلب به المتكلم الفهم لنفسه، وإنما يُريد به تفهيم المخاطب أو السامع فيخرج الاستفهام إلى معنى النهي، أو التهديد، أو التحذير ([33]) .

ونجد المبرد يذكر أن الاستفهام ولاسيما في القرآن الكريم قد يستعمل في غير معناه الحقيقي، فلا يُراد به طلب الفهم للمتكلم، وإنما يُراد به توبيخ السامع وتقريره وذلك تنبيهًا له على خطئه وزجرًا له عن ركوب ما يؤدي به إلى التهلكة ([34]) .

وإذا خرج الاستفهام عن حقيقته واستعمل في معانٍ أخرى هل نقول إن معنى الاستفهام موجود فيه وانضمّ إليه معنى آخر ؟ أو نقول أنّه تجرد من الاستفهام بالكلّية ؟ لقد عالج المفسرون هذا الموضوع، فأبو عبيده (ت: 210هـ) يذهب إلى أن (الهمزة) المستعملة في معنى التقرير تتجرد من معنى الاستفهام، بل هي أداة ثانية لا صلة لها بهمزة الاستفهام ([35])، أما النحاة فلهم رأيهم فهذا ابن جني (ت:392هـ) يرى إن استعمال الاستفهام في غير معناه يجوز لأجله أن تتجرد أداة الاستفهام في بعض الأحوال يصرع ذلك المعنى المستعملة فيه فتقع (هل) مثلاً في بعض الأحوال موضع حرف التحقيق ([36]) كقوله تعالى: } هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان { ، أما السبكي (ت:756هـ) من البلاغيين فيرى أن معنى الاستفهام موجود  وباقٍ في أكثر المعاني التي يخرج إليها الاستفهام ([37]) .

بخصوص أدوات الاستفهام أيهما أصل وأيهما فرع ؟ فالنحاة يرون أن الهمزة هي أم باب أدوات الاستفهام ويذهب أكثرهم أنها وحدها الأداة الأصلية في الاستفهام التي لا تستعمل في غيره، وأنّ بقية أدوات الاستفهام قد تضمنت معنى همزة الاستفهام فحملت عليها واستعملت استعمالها، وإنّ معنى الاستفهام عارض فيها مستفاد من همزة مقدّرة معها([38]) .

يقول سيبويه في همزة الاستفهام: (( إنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره وليس للاستفهام في الأصل غيره )) ([39]) . أما لماذا بنيت أسماء الاستفهام ؟ فالنحاة يرون إنما بنيت لأنها تضمنت معنى همزة الاستفهام، فصاحب المقتصد في شرح الإيضاح عبد القاهر الجرجاني (ت: 471هـ) يقول: (( وأما سبب البناء فتضمن الحرفية في (كيف) و (أينَ) ولما تضمن كل واحد منها معنى حرف الاستفهام بني كما يكون الحرف مبنيًا )) ([40])^، وهذا ما ذهب إليه ابن عصفور: ( ت: 669هـ) بقوله: (( والأسماء كلها معربة إلا ما أشبه الحرف، أو تضمن معناه كأسماء الشرط فإنها تضمنت معنى (إنْ) وأسماء الاستفهام فإنها تضمنت معنى (الهمزة)([41]).

بعد هذا العرض لآراء النحاة، والمفسرين، والبلاغيين في مضمون الاستفهام وحقيقته لنتبين كيف وظّفّ الإمام السجاد (عليه السلام) هذا الأسلوب في صحيفته ؟ وأيّ غرض أراد به، ومن خلال تتبعنا وجدناه ينحصر بالآتي:

إن المتأمل لأسلوب الاستفهام في هذا الجزء من الصحيفة يدرك حقيقة مغزاها: إنَّ الاستفهام لم يكن حقيقيًا كما بدا من الأمثلة السابقة، وكيف يكون حقيقيًا والإمام يدعو ويناجي ربّ العزة العالم بالأشياء كلها الذي يعلم خائنة الأعين،وما تخفي الصدور،لأن الاستفهام الحقيقي معناه طلب العلم بشيء مجهول، وكيف يجهل –تنزهت أسماؤه- أشياءً هي من صنعه وتكوينه، لذا فالمتتبع لأمثلة الاستفهام يجدها قد خرجت لمعانٍ منها: التعظيم والتفخيم، كقوله: (وكيف يستغني العبد عن ربه)، والتسليم، كقوله عليه السلام : )ما أنت صانعٌ بمقرٍ لك بذنبه، خاشعٍ لكَ بذُله (، والإقرار: ) فكم لي يا ربّ من ذنبٍ أنا فيه مغرورٌ متحير (، والدعاء كقوله: (فمن لي بعدك يا مولاي )، ومعظم ما ورد في النصوص من (3-8) ، والتوجع كقوله: ( عافيةُ من أرجو إذا لم أرجُ رحمَتك ؟ )، وكذلك ما ورد في النصوص من (15-19)، وسواها من المعاني التي صيغت بعبارات يجللها الخشوع، والانقياد، والتوسل لبارئ هذا الكون جبّار السموات والأرض، القائل في محكم كتابه العزيز: } هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهُنَّ سبعَ سماواتٍ وهو بكل شيءٍ عليمٌ { (البقرة/29) .

الخاتمة

     يقينًا أن لكل عمل ثمرةٌ وحصيلةٌ، وقد كانت حصيلتنا بعد ملازمتنا لهذا المصنف جملة من النتائج نوجز أبرزها بما يأتي:

1. إنّ الأدعية بالأساليب المذكورة آنفا كانت أغلب معانيها مستوحاة من كلامه تبارك وتعالى .
2. إن الصحيفة السجادية مثّلت أدب الدعاء خير تمثيل لأنها غاية في السبك والانتقاء والموضوعية .
3. إن استشهاده عليه الصلاة والسلام بآيات من القرآن الكريم وكلام نبيه العظيم دليلان على أنّ هذين الموردين من موارد الاحتجاج كانا حاضرين لديه يعزز بهما كلامه ويدعمه .
4. إنّ مناجاته لله جلَّ ثناؤه كانت بعبارات يجللها الخشوع والرهبة والإيمان المطلق بوحدانيته .
5. إن الاستفهام أينما ورد في القرآن لم يكن حقيقيًا بل كان مجازيًا خرج لأغراض مختلفة.

المصادر والمراجع