الفصل الاول

المبحث الاول منهجية البحث

المقدمه :

كما هو معلوم يمر العراق بتحولات سياسيه واقتصاديه شامله جاءت بعد التغير الكبير الذي حدث بعد عام 2003 ففي الجانب الاقتصادي تتركز هذه التحولات على نقل اقتصاد العراق من اقتصاد مخطط ومركزي الى اقتصاد السوق ليكون للقطاع الخاص الدور الاساسي فيه وبما ان قطاع المصارف والماليه بشكل عام هو الاساس الذي يتم فيه تداول الاموال وانتقالها وهذا هو اساس اقتصاد السوق وعلى ضوء ذلك يكون سوق الاوراق الماليه هو عباره عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين  للاوراق الماليه (الاسهم والسندات) . ان بحثنا هذا هو محاوله للتعرف على ,واقع سوق العراق للاوراق الماليه ومحاولة تقييم وتقويم هذا الواقع لغرض اداء هذا السوق دوره في التحولات الاقتصاديه الجاريه في العراق .

مشكلة البحث : يمثل تداول الاسهم في العراق احد النشاطات الاقتصاديه الحديثه نسبيا وان مكان هذا التداول الاسواق الماليه ولذلك تكمن مشكلة البحث في محاولة تقييم ووضع ضوابط في سوق العراق لللاوراق الماليه لغرض تسهيل التداول في هذه السوق الماليه .

اهمية البحث :

تنبع اهية البحث من اهمية النشاط الذي يمارس في هذه السوق ولذلك يكون بحثنا من المساهمات الجديده في اغناء الجدل الدائر حول هذا النشاط في الاقتصاد العراقي اي هو محاوله لتوجيه انظار الباحثين الاقتصاديين وكذلك العاملين والمهتمين بهذا السوق في اغناء هذا النقاش والوصول الى بديهيات وضوابط عمل في هذا السوق من اجل ان يكون له دور فاعل في الاقتصاد العراقي وبالتحديد في مرحلة التحولات الاقتصاديه التي نعيشها في العراق .

فرضية البحث :

ان هذه الفرضية تتلخص في كون سهولة التداول في سوق العراق للاوراق الماليه عامل اساسي في توسع هذه السوق وازدياد تاثيره على مجمل النشاط الاقتصادي العراقي .

 مجتمع البحث :

يقتصر بحثنا على سوق العراق للاوراق الماليه ولذلك تكون الادبيات التي ينشرها السوق المتمثله بالاحصائيات والجداول والدراسات الخ هي مادة البحث وكذلك دراسات الباحثين حول سوق العراق للاوراق الماليه والمعايشه الميدانية بشكل محدود .   

المبحث الثاني / الدراسات السابقه

1- دراسة السالم عماد عبد اللطيف

تناولت الدراسه شركات الاستثمار المالي وسوق بغداد للاوراق الماليه  حيث تطرقت الدراسه الى تحليل الواقع الحالي الميداني لسوق الاستثمار المالي في العراق حيث وجدت  الدراسه بان التجربه حديثه ورغم ذلك ومنذ بداياتها اخذت تعاني من محددات تشريعيه واداريه ومعوقات فنيه  0 في حين ان الحلول المقترحه ليس لها تعارض مع الثوابت الاقتصاديه والسياسات العامه المركزيه وانما هي تحتاج الى فهم واسع وادراك شامل لاهداف هذا النشاط وحدود امتداداته وتثبيت معالمه الايجابيه لتطويرها وكشف سلبياته لتجاوزها .

وتوصلت الدراسه ان شركات الاستثمار المالي هي شركات صانعه لاسواق الاوراق الماليه (markers market) وان طبيعة نشاطها وبنيتها وهيكلتها ستؤدي الى تحقيق توازن واستقرار جيد في سوق المال وانها بالتاكيد تميل الى السلامه والتقليل من المخاطر وتبتعد عن المضاربات الخطره وتعمل بخطوات امينه وحسابات متوازيه تفتح افاقا مستقبليه وواعده للمستثمرين .

2- دراسة القيسي محمد جاسم

تطرقت الدراسه الى الظواهر السلبيه  في سوق بغداد للاوراق الماليه ومنها -

اولا – ظاهرة تذبذب اسعار الاسهم وبشكل حاد لسبب رئيس هو ضعف الوعي الاستثماري لدى المواطنين وحتى لمعظم الاقتصادين  بسبب افتقار مناهج الدراسه لمواضيع سوق راس المال .

ثانيا – قانون السوق الذي شرع في ظل ظروف اقتصاديه غير طبيعيه فضلا  عن حداثة التجربه الامر الذي دفع المشرع الى اعتماد مبدا الحيطه والحذر في صياغة معظم مواد القانون 

ثالثا – مارست بعض عناصر السوق ومنها ادارات المصارف الخاصه التي لها شركة استثمار مالي حيث يتم التنسيق وباشراف ادارة المصرف مع مكتب الوساطه وادارة شركة الاستثمار المالي التابعين لها فضلا عن بعض مكاتب الوساطه الخاصه بها ممارسة المضاربه غير المشروعه .

الفصل الثاني

المبحث الاول - اقسام سوق العراق للاوراق الماليه  ووظائفها

لغرض تحقيق اهداف سوق العراق للاوراق الماليه فقد وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع اهداف السوق ويتكون هذاالهيكل من المستويات التالي

اولا : لجنة الرقابه

تتكون من خبراء مجلس المحافظين (ثلاثة اعضاء) تتولى المهام الاتيه :

1. اعداد تقرير شهري الى مجلس المحافظين بالاستناد الى التقارير المرفوعه لها من قسم الرقابه والتفتيش عن نشاط السوق اليومي .
2. التاكد من تنفيذ قرارات مجلس المحافظين .
3. تحليل وتقييم التغيرات الحاصله في مؤشرات التداول اليوميه .

ثانيا : المدير المفوض :

استنادا الى النظام الداخلي لسوق العراق للاوراق الماليه يكون المدير المفوض مسؤولا عن الامور الاتيه :

1. الاداريه والماليه والفنيه للسوق .
2. تنفيذ قانون الاوراق الماليه وتعليمات وقواعد الهيئه والسوق .
3. تنفيذ تعليمات وقرارات مجلس المحافظين .
4. اتخاذ الاجراءات الضروريه للحفاظ على النظام اثناء جلسات التداول ومنها منع الاشخاص من دخول القاعه اذا وجد بان حضورهم قد يؤثر على التعامل المنتظم فيه .

* سوق العراق للاوراق الماليه التقرير السنوي لعم 2004

5. ايقاف او الغاء او تعديل اية تداولات تشكل انتهاكا للقانون او لقواعد الهيئه بذلك والافصاح عنها في لوحة الاعلانات .
6. توفيع كل الوثائق والمراسلات اللازمه لادارة عمل السوق .
7. تعيين الملاك الوظيفي للسوق طبقا لتعليمات لمجلس المحافظين .
8. التاكد من الاداره السليمه للسوق .
9. اعداد مشروع الموازنه للسنه الماليه المقبله ورفعها الى مجلس المحافظين قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني لكل سنه .
10. عرض الحسابات الشهريه على مجلس المحافظين .
11. عرض الحسابات الختاميه للسنه الماليه السابقه المصدقه من مراقب الحسابات   على مجلس المحافظين قبل نهاية شهر اذار من السنة التاليه .
12. ممارسة باقي السلطات والمهام الموكله اليه من المجلس .
13. تزويد الهيئه بنسخ من قرارات الهيئه العامه ومجلس المحاف .

ثالثا :نائب المدير المفوض :

1. يتولى مهام المدير المفوض في حالة غيابه .
2. متابعة الشؤون الاداريه والماليه والفنيه اليوميه للسوق في حدود الصلاحيات الممنوحه له . 

رابعا : مكتب مجلس المحافظين :

1. تهيئة جدول اعمال مجلس المحافظين باشراف مقرر المجلس .
2. تهيئة المحاضر والمستندات المتعلقه بالقضايا المعروضه على المجلس باشراف مقرر المجلس .
3. تنظيم قرارات الجلسات وطباعتها وتوقيعها من اعضاء المجلس وتثبيت اعتراضات الاعضاء خطيا على محضر الجلسه .
4. صياغة قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
5. حفظ قرارات المجلس مرتبه على اساس التاريخ والجلسه .
6. حفظ جميع محاضر الجلسات ومرفقاتها من الوثائق التي اعتمد عليها في اتخاذ القرارات .
7. القيام بكل ما يكلف به من اعمال من قبل رئيس المجلس .

* سوق العراق للاوراق الماليه التقرير السنوي 2004

خامسا :قسم الرقابه والتفتيش :

1. تدقيق البيانات الماليه (الشهريه – الفصليه) لشركات الوساطه .
2. تدقيق السجلات المحاسبيه لقسم الحسابات ومطابقة كشوفات البنوك وجرد الصندوق .
3. اعلام شركات الوساطه بالقرارات ومتابعة تطبيقها والصادره عن المجلس وعن الهيئه .
4. جرد مخزن السوق من خلال لجنة الجرد .
5. التنسيق مع رقابة الهيئه في تطبيق التعليمات من قبل شركات الوساطه .
6. تدقيق الاوامر المتقابله والمشرطه مع قسم العمليات .
7. تدقيق التزام شركات الوساطه في تقديم خطابات الضمان .
8. متابعة اجراءات شركات الوساطه الجديده .
9. تدقيق شكاوى المستثمرين ودراستها ورفع التوصيات الى المدير المفوض لاتخاذ القرار بشانها .
10. القيام بزيارات تفتيشيه على شركات الوساطه للتاكد من ان السجلات والمعاملات متفقه مع التعليمات الصادره عن الهيئه والسوق ورفع تقارير يوميه للمدير المفوض وتقارير شهريا الى لجنة الرقابه .

سادسا :قسم الادراج والعمليات :

ويتشعب هذا القسم الى (شعبة الادراج،شعبة الافصاح، شعبة ادارة التداول والرقابه عليها)

1. تدقيق طلبات الادراج المقدمه للسوق مع قسم الدراسات قبل رفعها الى مجلس المحافظين .
2. تدقيق البيانات والمعلومات الوارده من الشركات المدرجه بموجب تعليمات الافصاح .
3. الاشراف على افتتاح واغلاق جلسات التداول ومراقبة العقود المنفذه خلالها واعداد التقارير المتعلقه بالتداول وتشمل مراقبة الاوامر الاعتياديه والخاصه ونسب تغير الاسعار واعلام ادارة السوق لاتخاذ القرار المناسب بشان الغاءها .
4. تدقيق النشرات الصادره من قسم الدراسات .
5. مراقبة وتحديث عمليات Cap formuIa قبل واثناء جلسة التداول ومتابعة توقفات شركات الوساطه اثناء التداول عند تجاوز المحددات .
6. تطبيق قرارات المجلس والهيئه في ايقاف واعادة الشركات للتداول . وكذلك تطبيق تعليمات ايقاف الشركات لوجود اجتماعات الهيئات العامه بموجب التعليمات .

سابعا : قسم المنظومه الالكترونية :

ويتشعب هذا القسم الى (شعبة الدعم الفني،شعبة التطوير البرمجي،شعبة النظم والتشغيل)

1. ادارة المنظومه الالكترونيه (السيرفرات،انظمة OMX ،مكونات Cisco systems،شبكة LAN، شبكة  WAN-MotoroIa company System
2. ادارة الانظمة الالكترونيه على نشاط التداول والخزن المركزي .
3. الاشراف الفني على واجبات الاقسام التي تستخدم المنظومه وتدريب الموظفين .
4. متابعة شؤون انظمة المعلومات والقيام بضبط وتحديث اجراءات حماية الانظمه والبرامجيات والاجهزه المستخدمه وصيانتها .
5. ادارة شبكة التداول عن بعد WAN والتنسيق مع شركة MOTOROLA لصيانة الشبكه وبرج الاتصال في الشيراتون .
6. تنفيذ عمليات الصيانه الاساسيه اليوميه والاسبوعيه والفصليه ومتابعة الصيانه الدوريه والوقائيه والطارئه بالتنسيق مع IBM NASDQ OMX MOTOROLA
7. تنفيذ عمليات التطوير والتحديث على الانظمه وبالتسيق مع IBM NASDQ OMX
8. تزويد قسم الدراسات والتطوير بعد كل جلسه تداول بالملفات (ملف التداول، اسعار الاسهم وتفاصيلها، ملف تداول غير العراقين ، ملف الشركات غير المتداوله، ملف اكثر الرابحين والخاسرين،ملف اعلى عشرة شركات، ملف الرقم القياسي) اضافه الى الملفات الشهريه (ملف تداول شركات الوساطه، تداول العراقيين وغير العراقيين،  المؤشر القياسي الشهري) .
9. تزويد هيئة الاوراق الماليه وقسم العمليات والادراج بعد كل جلسه تداول بملف حركات التداول وملف توقيتات تنفيذ الاوامر .
10. تزويد الشركات المساهمه المدرجه في التداول الالكتروني بملف حركات التداول وملف توقيتات تنفيذ الاوامر .
11. بث بيانات جلسة التداول بشكل فوري ويومي .
12. تحميل بيانات التداول الالكتروني يوميا الى الموقع FEAS .
13. تهيئة مقترحات التطوير والاستخدام الامثل لتطبيقات الانظمه الالكترونيه .
14. ادارة قاعة التداول الالكتروني فنيا وادارة قاعة المستثمرين وتهيئة مستلزماتها .
15. اختبار مخولي شركات الوساطه حسب الخطه السنويه .
16. تدريب مخولي شركات الوساطه بموجب نظام الدورات وخطة التدريب التي يقرها المجلس .
17. اصدار مؤشر السوق في كل جلسة تداول .
18. التعاون مع مركز الايداع في القضايا المشتركه .

ثامنا : قسم الدراسات و التطوير:-

يتشعب الى (شعبة الدراسات , شعبة النشر , شعبة العلاقات العامة)

1. اعداد الدراسات و التقارير الخاصة بالتداول .
2. اعداد النشرات اليومية و الشهرية و السنوية .
3. الاعداد للندوات و الاجتماعات وفق منهاج المجلس مع الشركات المساهمة و شركات الوساطة و المستثمرين .
4. تحديث الموقع الالكتروني لسوق العراق يومياً.
5. متابعة معلومات و وثائق فتح التداول على الشركات بعد زيادة رؤوس اموالها .
6. تنسيق و تنظيم العمل مع القنوات الفضائية و الصحف المحلية و العالمية .
7. متابعة توقف و اعادة تداول الشركات المساهمة مع قسم الادراج و العمليات .
8. نشر اخبار الشركات المدرجة في لوحة اعلانات السوق و الموقع الالكتروني .
9. تدريب طلبة الكليات و المعاهد و تزويدهم بالبيانات الخاصة ببحوثهم .

تاسعا : قسم الدراسات و التطوير:-       

يتشعب الى (شعبة الامن , الافراد , الصيانة)

1. تأمين احتياجات السوق من الموظفين و متابعة اجراءات التعيين حسب ملاك السوق و احتياجات العمل .
2. متابعة شؤون الموظفين .
3. توفير الخدمات الضرورية .
4. الاشتراك في لجنة المشتريات .
5. ادارة مخزن اللوازم و التجهيزات و القرطاسية و مسك السجلات الخاصة بها و متابعة اعمال صيانة الموجودات و المحافظة عليها و كافة الاعمال التي بشأنها الحفاظ و حماية الممتلكات العائدة للسوق .
6. مسك سجلات الصادرة و الواردة .
7. تنظيم مستندات اوامر الشراء .
8. القيام بكافة امور الطباعة .
9. اجراء عمليات الصيانة على اجهزة التبريد في السوق .
10. اجراء عمليات الصيانة على مولدات السوق .
11. صيانة بناية السوق .

عاشرا :قسم الشؤون المالية:-

1. القيام بالاعمال المالية اليومية و اعداد التقارير المالية و بشكل دوري و عند الحاجة .
2. اعداد الموازنة السنوية الختامية و الموازنة التخطيطية و رفعها الى مجلس المحافظين وفق السياسة المالية للسوق
3. متابعة استلام الاشتراكات السنوية للشركات المساهمة المدرجة في السوق و الاشتراكات الاخرى و متابعة تسديد التزامات السوق المالية .
4. تدقيق اشعارات عمولات الجلسات مع مصرف المقاصة .
5. الاشتراك في لجنة المشتريات .

حادي عشر :قسم الشؤون القانونية :-

1. متابعة القضايا التي يقيمها السوق و التي تقام ضد السوق .
2. سكرتارية لجنة الانضباط .
3. المشاور القانوني .

 الثاني عشر :قسم المقاصة و التسوية (مرتبط حالياً بقسم المنظومة الالكترونية):-

1. تنفيذ المقاصة الالكترونية و التسوية واعداد ملف التسوية و عمولة السوق و ارسالها الى مصرف المقاصة .
2. اعداد تقارير شهرية و سنوية بالعمولات المتحققة خلال الفترة .
3. مراقبة تعليمات الامن .

المبحث الثاني - وظائف سوق العراق للاوراق الماليه

اولا-ان للاسواق الماليه اهداف عامه تتمثل بتنظيم ومراقبة تداول الاوراق الماليه والتعامل معها . بما يكفل سلامة هذا التعامل وصحته وسلامته وسرعته ودقته في خدمة الاقتصاد القومي وكذلك حماية مصلحة المتعاملين وتنظيم مهنة الوساطه في التعامل بالاوراق الماليه وتحديد وحفظ التزامات حقوق الاطراف المعنيه . الخ

ثانيا – استنادا الى هذه الاسس العامه حدد سوق العراق للاوراق الماليه اهداف محدده لكي يعمل على تنفيذها وهي –

1. حماية اعضائه والشركات المدرجه وتنظيمها بطريقه تتناسب مع هدف حماية المستثمرين والحفاظ على ثقتهم بالسوق .
2. تعزيز مصالح المستثمرين يسوق فعال ومضمون وتنافسي يتسم بالشفافيه والصدق .
3. تنظيم وتبسيط التعاملات المنتظمه في السوق من عمليات المقاصه والتسويه بشكل فعال وحقيقي .
4. تنظيم تعاملات الاعضاء فيما يخص عمليات البيع والشراء للاوراق الماليه وتحديد حقوق والتزامات كل الاطراف وحماية مصالحهم المشروعه .
5. توفير السبل لزيادة رؤوس اموال الشركات المتعامله في السوق .
6. توفير المعلومات واعداد برامج لتوعية المستثمرين بشان فرص الاستثمار في السوق .
7. جمع وتحليل ونشر الاحصائيات والمعلومات الضروريه عن السوق لتحقيق اهدافه .
8. اقامة علاقات مع اسواق المال العربيه والدوليه والتواصل معها لتطوير السوق .

1. (دراسات في الاقتصاد العراقي مجموعة باحثين / بحوث ومناقشات المؤتمر الثالث لقسم الدراسات الاقتصاديه في بيت الحكمه ص 16- 18 كانون الثاني 2001)
2. (تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للاعوام 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2007 / 2008 / 2009)

الفصل الثالث  : واقع تداول الاسهم في سوق العراق للاوراق الماليه

مقدمه : ان هذا الفصل يحاول ان يستعرض واقع الاسهم المتداوله في السوق ولهذا فهو وصف لعملية التداول من حيث الزياده والنقصان ولذلك فهو معني باستعراض انواع الاسهم المتداوله والنشاط الاقتصادي الذي تعمل فيه والزياده والنقص   في تداول الاسهم للشركات العامله في القطاعات الاقتصاديه المختلفه ..

اولا – لقد صنف سوق العراق للاوراق الماليه الشركات الموجوده في السوق حسب الميدان الذي تعمل فيه – 

1- القطاع الصناعي

لقد وضع في هذا القطاع كل الشركات التي تقوم بتصنيع المواد الاوليه وتحويلها الى مواد ذات قيمه اكبر وقد ارتفع تداول اسهم هذه الشركات من عام (2004- 2010)

جدول (رقم-1-) يبين عدد الاسهم المتداولة في القطاع الصناعي بالدينار العراقي

من خلال الجدول اعلاه تبين ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزادة قدرها 46.39 %

* حجم الاسهم هو عدد الاسهم المباعه في القطاع الصناعي

تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للفتره 2004

           

شكل رقم (1) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في القطاع الصناعي

E   = 1000 وحده (سهم)

الشكل من اعداد الباحث معتمدا على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه

ان الشكل اعلاه يوضح التغير في عدد الاسهم المباعه للفتره بين 2004 – 2007 ان هناك زياده في عدد الاسهم المباعه بنسب كبيره وهذا يعود الى التوقعات الايجابيه للمتعاملين في السوق . اما الانخفاض الذي حدث من 2007 -2009 هذا يعود الى عدم الاستقرار الداخلي في تلك الفتره وذلك نتجه للاوضاع الامنيه غير المستقره و عودة الارتفاع في المبيعات بعد 2009 الى عودة الاستقرار نسبيا وعودة التوقع الايجابي للمتعاملين في السوق .

2- قطاع الفنادق و السياحة

جدول (رقم -2-) يبين عدد الاسهم المتداولة في قطاع الفنادق و السياحة

من خلال الجدول اعلاه تبين ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزادة قدرها 24.42 %

تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للفتره 2004 - 2010

شكل رقم (2) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في قطاع الفنادق و السياحة

E  = 1000 وحده (سهم)

الشكل من اعداد الباحث معتمدا على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه .

ان الشكل اعلاه يوضح ان هناك زياده في عدد الاسهم المباعه في هذا القطاع ولكنها زياده نسبيه الى حد عام 2010 اصبحت الزياده كبيره جدا وهذا يبين التفائل والثقه في السوق من قبل المتعاملين في السوق

3- القطاع الزراعي

جدول (رقم -3-) يبين عدد الاسهم المتداولة في القطاع الزراعي

من خلال الجدول اعلاه تبين ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزياده قدرها 0.024% مما يدل على انخفاض زيادة معدل هذا القطاع بالقياس للقطاعات الاخرى .

شكل رقم (3) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في القطاع الزراعي

الشكل من اعداد الباحث معتمدا على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه

ان الشكل اعلاه  يظهر عدم  حدوث تغير كبير في القطاع الزراعي اي لم يحدث تغير كبير في الاسهم المباعه للشركات الزراعيه اما الزياده الكبيره في 2008 والانخفاض النسبي في 2009 فيعود الى الظروف الامنيه في تلك الفتره اي ان الارتفاع في 2008 يعود الى استمرار التفاءل الايجابي بدور الشركات الزراعيه اما الانخفاض في 2009 فيعود الى الظروف الامنيه للعام المذكور اما بعد 2010 فبدات المبادره الزراعيه للسيد رئيس الوزراء بتسليف العاملين في القطاع الزراعي وهذا عزز الثقه بدور الشركا ت الزراعيه لذلك جاء الاقبال الكبير على شراء الاسهم الزراعيه  .

 4- قطاع المصارف

جدول (رقم -4-)يبين عدد الاسهم المتداولة لقطاع المصارف

تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للفتره (2004 – 2010)

من خلال الجدول اعلاه تبين ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزادة قدرها 15.35%

شكل رقم (4) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في القطاع المصارف

الشكل من اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للفتره (2004 2010)

ان الذي ينظر الى الشكل اعلاه ان  اسهم قطاع المصارف يتاثر بشكل كبير بتوقعات المستثمرين والوضع الامني ففي الفتره 2004 -2006 هناك تفاءل بعد التغير السياسي في العراق في 2003 ان اسهم قطاع المصارف يزداد تداولها في السوق اما بعد 2006 ولغايه 2008 فان عدم الاستقرار الامني جعل اسهم قطاع المصارف تنخفض قيمتها في السوق لان المستثمر لهذه الشركات يرى ان عدم الاسقرار جعل هذا القطاع لا يعمل كما يجب لانه انعكاس لنشاط القطاعات الاخرى اما بعد عام 2008 – 2010 فان هناك زياده كبيره في تداول اسهم قطاع المصارف وهذا انعكاس للاستقرار الامني وعوده النشاط الاقتصادي لبقية القطاعات الاخرى .

5- قطاع التأمين

جدول (رقم -5-) يبين عدد الاسهم المتداولة لقطاع التأمين

من خلال الجدول اعلاه تبين ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزادة قدرها 28.57%

شكل رقم (5) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في القطاع التأمين

الشكل من اعداد الباحث معتمدا على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للاعوام من 2004-2010

ان قطاع التامين هو انعكاس لنشاط القطاعات الاخرى ولذلك يكون التذبذب الحاصل من 2004 – 2008 هو نتيجه لتوقعات المستثمرين في القطاعات الاخرى والوضع الامني وقد تم حسم هذين المتغيرين تقريبا بعد عام 2008 لذلك نرى ان المنحنى يبدا بالارتفاع بشكل كبير بعد عام 2008 وكما هو معلوم ان النسبه الكبيره في النشاط الاستثماري في العراق لهذه الفتره يقوم به النشاط الخاص وبالنظر لخصائص النشاط الخاص والذي يتلخص بالابتعاد عن المجازمه والمخاطره نوعا ما لذلك نراه يلجا الى التامين ليضمن جزء معين من نشاطاته وارباحه .

6- قطاع الاستثمار

جدول (رقم -6-) يبين عدد الاسهم المتداولة لقطاع الاستثمار

من خلال الجدول اعلاه ظهر ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزادة قدرها 1.22%

شكل رقم (6) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في القطاع الاستثمار

الشكل من اعداد الباحث معتمدا على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه لاعوام

(2004 – 2010)

ان الشكل اعلاه يظهر ان التذبذب بين 2004 – 2008 هو شى طبيعي في تلك الفتره لان الاستثمار يتركز في الدرجه الاولى على توقعات المستثمرين ورؤوس اموالهم هذا جعل ان الشركات الاستثماريه المساهمه عليها طلب كبير نسبيا للمتعاملين في السوق ولكن الوضع بين عامي 2007 -2008 جعل اغلب الشركات لاتقوم بعملها كما يجب وعند تحسن الوضع الامني بعد 2008 نرى ان هناك اقبال كبير على شراء اسهم الشركات الاستثماريه ولكن الاجراءات الادرايه المعقده في الحصول على رخص التامين وكذلك بعض الملاحظات التي تخص قانون الاستثمار وبالتحديد تحويل الارباح للشركات المستثمره جعل هذه الشركات تتوقف عن النشاط الاستثماري وهذا موضح في الزياده البسيطه للاستثمار للفتره 2004-2010 والبالغه 122% وقد شخصت الدوله العراقيه ممثله بمجلس النواب والحكومه العراقيه لذلك نراها بمحاولة معالجة هذه الاخفاقات قدر المستطاع (تعديل قانون الاستثمار وتبسيط اجراءات الرخص الاستثماريه / التحرك والاتصال بالشركات العالميه المتخصصه ودعوتها للاستثمار في العراق ...الخ)

7- قطاع الخدمات

جدول (رقم -7-) يبين عدد الاسهم المتداولة لقطاع الخدمات

من خلال الجدول اعلاه تبين ان تداول الاسهم لهذه الشركات قد ارتفع من عام 2004 الى عام 2010 بزادة قدرها 15.70%

شكل رقم (7) التغير في عدد الاسهم للفترة (2004-2010) في القطاع االخدمات

الشكل من اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سوق العراق للاوراق الماليه للاعوام (2004 – 2010)

الشكل رقم (7) يوضح ان هناك زياده كبيره لتداول اسهم شركات الخدمات في سوق العراق للاوراق الماليه وهذا يعود بالدرجه الاولى ان هذه الفتره وبعد التغيير السياسي في 2003 يعود للتواجد الكثير من الجهات السياسيه الدولية في العراق لغرض تقديم الخدمات للشعب العراقي ولكن بداية النشاط المسلح وتواجد العناصر المتطرفه والحركات الارهابيه جعلت هذه الجهات لا تستطيع ان تقدم هذه الخدمات للشعب العراق لذلك نرى ان اسهم هذه الشركات بدات تنخفض قيمتها 2005-2008 تدرجيا ولكن بعد هذه الفتره هناك ارتفاع حاد في تداول اسهم شركات الخدمات لسببين اولهما هو الاستقرار الامني وثانيهما هو حاجة المجتمع العراقي لقطاع الخدمات نتيجة لتقادم مشاريع الصرف الصحي في الدرجه الاولى والبنى التحتيه بشكل عام .

الاستنتاجات والتوصيات

اولا- الاستنتاجات

ساهمت قوى المنافسه الشديده بين المصارف والمؤسسات الماليه العامه في اسواق المال العالميه خلال العقدين الماضيين من ناحيه وتطور وسائل الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات من ناحيه ثانيه والتطورات المتسارعه الحاصله في مجال تمويل الشركات والتمويل المصرفي وتمويل الاستثمارات من ناحيه ثالثه . في لعب دور هام على صعيد تحديد الابتكارات في الحقل المالي مما ادى الى ولاده عالم جديد يرتكز على مفهوم (الهندسه الماليه) Financial Engineering Derivatives جوهرها تلبية حاجات المقترضين والمقرضين على حد سواء في الاسواق الماليه من مصادر التمويل المتنوعه وزيادة السيوله في هذه الاسواق ورفع كفاءة عملها وتعزيز فرص المصارف والمؤسسات الماليه في ادارة المخاطر الماليه المختلفه .

ومن خلال دراسة واقع سوق العراق للاوراق الماليه ظهر من ان السوق.

1. يقوم سوق العراق للاوراق الماليه بمراقبة تنفيذ تعليمات الملاءة الماليه * لشركات الوساطه بالتعاون مع رقابة هيئة الاوراق الماليه .
2. يقوم السوق بتطوير شبكة الاتصالات القائمه الخاصه بالتداول الالكتروني واستحداث شبكات جديده بعد ان اعتمد السوق عملية التداول الالكتروني .
3. بما ان السوق يقوم بقبول  شركات وساطه جديده  باستمراروفق معايير منح الاجازات وبمعدل لا يتجاوز خمسة اجازات وساطه سنويه فان السوق يتوسع باستمرار وهذا ما نلاحظه من خلال زيادة اعداد الاسهم المتداوله ..
4. تطوير نشاط الاستثمار في البورصه من خلال استحداث تطبيقات جديده للاداء باستخدام نظام التداول الالكتروني والتي بدا المجلس يتداولها في عام 2010 مع هيئة الاوراق الماليه لغرض تنظيمها .

ثانيا – التوصيات :

كما هو معلوم ان الهدف الاساسي من انشاء سوق العراق للاوراق هو تسهيل عملية التداول للاسهم والسندات وبعد التغيير السياسي في العراق عام 2003 اظيفت الى هذه المهمة وظيفة جذب الاستثمارات سواء الداخليه او الخارجيه ولذلك فان التوصيات تحاول ان تحقق هاتين المهمتين .

* اليسر المالي عندما تكون الاصول الجاريه اكبر من خصومها الجاريه

1 – فسح المجال امام شركات المساهمه الاجنبية للدخول في السوق واصدار الاوراق المالية المختلفة وذلك تعزيزا لحالة المنافسة في القطاع المالي فضلا عن فسح المجال امام الشركات الاجنبية للوساطة المالية وامام المتضاربين و المتعاملين الاجانب للانضمام للسوق المالي  .

2- تحقيق اهداف المستثمرين (طالبي رؤوس الاموال) وذلك من خلال سهولة تمويل مشاريعهم الاستثمارية ومن ثم الحد من مشكلة السيولة التي يعاني منها المستثمر .

3 – تحقيق رغبات المدخرين (العارضين لرؤوس الاموال) لضمان ارباح مناسبة لهم من خلال توجيه اموالهم في شكل تشكيلة منوعة من الاوراق المالية ومن ثم ازدياد تدفق الاموال من المدخرين الى المستثمرين من خلال السوق الماليه وارتفاع درجة سيولة السوق .

4 - رفع كل القيود التي تعيق تداول الاسهم بين العراق ومحيطه الاقليمي والدولي اي جعل الاسهم تتمتع بكامل المرونه للدخول والخروج من والى سوق العراق لان ذلك يوفر السيوله الماليه التي يحتاجها العراق للاستثمار في الوقت الحاضر ويمكن تحديد هذه العمليه بمرحله معينه يمكن وضع لها ضوابط في المستقبل .

1. توفير البيئه القانونيه لعملية التداول اي الغاء كل القوانين والانظمه والتشريعات التي كانت قبل عام 2003 لانها نتاج فلسفة الاقتصاد المخطط وتشريع قوانين وانظمه وتعليمات تنبثق من فلسفة اقتصاد السوق التي اعتمدها العراق بعد عام 2003  لتسهيل وتوسيع عملية تداول الاسهم في السوق .
2. تاهيل وتطوير كفاءه العاملين في سوق العراق باستمرار عن طريق الدورات التاهليه في داخل وخارج العراق وكذلك المعايشه الميدانيه في اسواق المال العربيه والعالميه الرصينه واعتبار هذه العمليه احد معايير ترقية الموظفين والتاكيد على تطبيق اساليب العمل الجديده باستمرار .
3. تطوير كفاءة منظومة الاتصال باستمرار لان بساطة الاتصال بين عملاء السوق هي عامل اساسي من عوامل كفاءة الاداء وجعل كلما يحدث في السوق من تداول بين ايدي العملاء والمواطنين عن طريق الشبكه العنكبوتيه .

المصادر : -

اولا – المصادر العربيه

1. دراسات في الاقتصاد العراقي . للدكتور عماد عبد اللطيف سالم كانون الثاني / يناير 2001
2. ادارة المعرفه الماليه (تطور وسائل بناء وادارة المحفظه الماليه) للدكتور شهاب الدين حمد النعيمي .
3. مستلزمات تفعيل دور سوق العراقن للاوراق الماليه . للدكتور صبيح الدليمي
4. عولمة الاسواق الماليه . للدكتور عماد محمد علي .
5. تيار عولمة الاسواق الماليه الى اين ؟ برودي نعيمه و بلعربي عبد القادر
6. د. غسان العياش ابحاث في الاصلاح المصرفي وتطوير الاسواق الماليه (اتحاد المصارف العربيه بيروت) 1993
7. د. منير ابراهيم هندي ادوات الاستثمار في اسواق المال الاوراق الماليه وصناديق الاستثمار (سلسلة الاسواق الماليه) المعهد العربي للدراسات الماليه والمصرفيه . عمان 1993)
8. الدستور العراقي النافذ لعام 2005 .

ثانيا – التقارير والدوريات –

1. استخدام الارقام القياسيه في الاسواق الماليه ورقتين مقدمه الى سوق بغداد للاوراق الماليه للعام 2001

الورقه الاولى / للاستاذ الدكتور ابراهيم جركس بعنوان (بناء مؤشر محفظه سوق بغداد للاوراق الماليه عامل مهم في ترشيد الاستهلاك .

الورقه الثانيه – السيد شيروان انور مصطفى والسيد طه احمد عبد السلام بعنوان (التطبيق العملي لبناء مؤشر السوق) .

2. تقارير سوق العراق للأوراق المالية للفترة من 2004 لغاية 2010.

فهرس بالاشكال

فهرس بالجداول