إن مما لاشك فيه أن دستور جمهورية العراق لعام 2005م قد حدد شكل وطبيعة النظام السياسي في العراق بشكل واضح و صريح، فلقد نصت المادة الأولى من الدستور المذكور على أنه العراق جمهورية اتحادية ديمقراطية نظام الحكم فيها جمهوري برلماني.

    ولقد أسست العلاقة بين السلطات الحاكمة في العراق على النظام البرلماني. و بناءً على ذلك يتم انتخاب مجلسٌ نيابي يسمى بـ " مجلس النواب" تنبثق عنه الحكومة. بمعنى أنه البرلمان هو الذي يختار الحكومة، رئيساً و أعضاءً.

    بيد أن ثمة دعوات ظهرت في الآونة الأخيرة تنادي بضرورة  تغيير النظام السياسي. تأسيساً على أنه التجربة المنصرمة قد ولدت لدى البعض فكرةً مفادها. أن النظام البرلماني في العراق عاجزٌ عن تلبية احتياجات الشعب. و ذلك لكون رئيس الوزراء "الحكومة" مكبل بقيودٍ كثيرة إزاء البرلمان. فلا هو يستطيع حل البرلمان ولا هو يستطيع إقالة وزرائه بإرادته المنفردة.

    وفي أثناء عمل لجنة مراجعة الدستور. برزت دعوات من قبل بعض الكتل النيابية تطالب فيها بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. لا رئيس الوزراء. الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى أضعاف دور رئيس الوزراء – على ما عليه من ضعف أساساً- .

و بالنظر لما تقدم يغدو من المفيد في الوقت الراهن دراسة شكل النظام السياسي في العراق، بغية التوصل إلى نظام يكفل تحقيق مصالح الشعب العراقي. سواء كان ذلك النظام نظاماً برلمانياً.

أو رئاسياً، أو مختلطاً، و هذا ما تريده هذه الحلقة النقاشة التي أقيمت على قاعة المكتبة في جامعة أهل البيت عليهم السلام  لتسليط الأضواء عليه.