مقدمة:

كما هو معلوم ان منشئ اي مصنف يتمتع بحقين, الحق المالي والحق المعنوي. فالشخص الذي يتمتع بهذه الحقين يطلق عليه اسم "مؤلف", فهو المبتكر وبالتالي هو صاحب محل الحماية. واستنادا الى اتفاقية برن,,عند انشاؤها  عام 1886,فقد منحت المؤلف لاي مصنف  حقوق معنوية له. الا ان ظهور عصر الرقميات جعل منح المؤلف حقا معنويا, كحق  السلامة او الابوة مثلا, عائقا في نقل التكنولوجيا وتطورها. وبالتالي فقد تم طرح تساؤل: هل ينبغي حماية الحقوق المعنوية للمؤلفين في أعمال التكنولوجيا الحديثة التي هي سمة من سمات عصر الرقمية؟

ان هذا الموضوع لم ينظر له على نطاق واسع في التطورات الدولية لحقوق التأليف والنشر, اذ ان الاتفاقيات الرئيسة  لقانون حق المؤلف، بما في ذلك اتفاقية برن واتفاق تربس وتوجيهات الاتحاد الأوروبي ومعاهدتي الويبو للإنترنت، لم تبين لنا صراحة مسألة الحقوق المعنوية في الأعمال التكنولوجية. اذ يبدو أن هناك إجماعا ضمنيا في المجتمع الدولي على أن الحقوق المعنوية هي إلى حد ما غير ملائمة للابتكارات التكنولوجية - ولكن هذا السؤال لم يتم التعرض له بالتحليل بصورة كافية.

ان الغاية من هذا البحث هو تبيان أهمية الحقوق المعنوية  في مجالين من مجالات التكنولوجيا الحديثة. المجال الأول يرى إمكانية تطبيق الحقوق المعنوية على برامج الكمبيوتر؛ اما المجال الثاني فانه يسعى الى استكشاف  الحقوق المعنوية في أنواع جديدة من الأعمال الفنية التي تجعل من استخدام العناصر التكنولوجية  جزء من تكوينها. وعلية يمكن فرض حماية من نوع خاص للحقوق المعنوية  لاصحاب الاعمال المتولدة من نطاق التكنلوجيا. ومع ذلك، فانه ينبغي أن يكون الحق المعنوي لل"العصر الرقمي" يعكس ليس فقط الخصائص المميزة للإبداع التكنولوجي, بل يجب  استيعاب التنوع الرائع من الإبداع البشري في البيئة  التكنولوجيا الحديثة.

على ضوء ذلك فقد تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين اثنين:

المبحث الاول: الحق المعنوي واحكامه           

المطلب الاول: مذهب الحق المعنوي: النظرية والغرض

المطلب الثاني: اركان  واثار مذهب الحق المعنوي  

المبحث الثاني: اثر التكنلوجيا على الحقوق المعنوية

المطلب الاول: الحقوق المعنوية في التكنولوجيات الحديثة 

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الحقوق المعنوية في عصر الرقمية 

المبحث الاول: الحق المعنوي واحكامه

ان الحق المعنوي باعتباره حقا من حقوق المؤلف الذي اقرته القوانين الوطنية والدولية له اركان واثار باعتباره اثرا من اثار التحرر الذي وجد بعد الثورة الفرنسية التي منحت حقوقا للإنسان كانت غير موجودة قبل ذلك التاريخ مما اوجد مذهبا سمي بمذهب الحق المعنوي. فقبل ان نبين اثر الحقوق المعنوية في اعاقة تطور تكنلوجيا المعلومات لابد لنا من البحث في هذا المذهب لكي نعطي للقارئ الكريم نبذه ومعرفة حول الحق المعنوي من ناحية النظرية والغرض في مطلب اول, ثم بعد ذلك نبين الاركان والاثار في مطلب ثان.

على ضوء ذلك فان هذا المبحث سوف نقسمه الى مطلبين وذلك على النحو الاتي:

المطلب الاول: مذهب الحق المعنوي: النظرية والغرض

The Doctrine of a Moral Right: Theory and Purpose 

ان مذهب الحق المعنوي  للمؤلف يعكس فكرة أن المؤلف لديه مصالح خاصة على مصنفه الذي تجاوز الدوافع العادية من اجل تحقيق المكاسب التجارية. او بالأحرى، ان المؤلف ربما يكون مهتما بان مصنفه يجب ان يتم الاعتراف به,بانه له وينسب اليه بالاسم. كما انه يريد حماية مصنفه ضد التعديلات الضارة أو التشويه، وحماية سمعة مصنفه من الضرر من خلال سوء التصرف به أو تحريفه. كما انه قد يتوقع أن يتمتع بحرية اختيار ما إذا كان، وفي أي ظروف، يتم نشر مصنفه للجمهور - أو، بدلا من ذلك سحب مصنفه من التداول و التي لم تعد تمثل آراءه أو قدراته.

كل هذه المصالح  التي ذكرناها  قد حققت اعترافا واقرارا بالحقوق المعنوية في فقه بلدان القارة الأوروبية على مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر.^[1] فمن الناحية التاريخية, فان فرنسا,  التي تعتبر هي مهد الحقوق المعنوية، منحت الحماية القانونية للمصالح غير التجارية المتنوعة الناشئة عن التعبير الإبداعي - سواء أكانت شخصية,فكرية,جمالية اوروحية، أو ثقافية - جاءت لتكون معروفة جماعيا باسم  "droit moral" ، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية والثقافة القانونية با "الحقوق المعنوية".  ^[2]ان مصطلح   " ا droit moral" اصبح جزءا مقبولا من قانون حق المؤلف الدولي، بشكل أو بآخر، فهو سمة من سمات معظم تشريعات حقوق التأليف والنشر في جميع أنحاء العالم.^[3]

ان مجيء "عصر المعلوماتية" جلب نوعا جديدا من عدم اليقين بالتعبير الإبداعي. فتطور التكنولوجيا الرقمية لابتكار واستنساخ المصنفات، يقابله قدرة غير مسبوقة لنشرها عبر الإنترنت، بحيث يعرض كل الاحتمالات الإبداعية الحديثة للمؤلفين للجمهور. وبالتالي فالحماية القانونية لمصالح المؤلفين على مصنفاتهم، سواء أكانت تجارية أو معنوية، تواجه حاجة مماثله لإعادة التقييم من الناحيتين العملية والمفهومية.

ان مذهب الحقوق المعنوية للمؤلف يواجه نوعين من التحديات والتي هي نتاجات التحدي التكنولوجي في "عصر الرقمية":

التحدي الاول يتمثل بقانون حق التأليف والنشر والذي اصبح الشكل الرئيس للتنظيم القانوني والذي يحكم التكنلوجيا نفسها, وبشكل خاص برامج الكمبيوتر التي هي محمية بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر  "كمصنف ادبي".^[4] ان منطق توسيع حقوق التأليف والنشر لهذه الأشكال الجديدة من الإبداع الفكري والتكنولوجي يتبع تقليدا طويلا من تقديم أنواع متنوعة من العمل الفكري او غير المادي في نطاق قانون حق المؤلف. ان حقوق التأليف والنشر قد اثبتت بشكل عام أن تكون أداة مرنة وقابلة للتكيف مع  سياسة المجتمع، وكذلك قادرة على استيعاب الكثير من هذه الجوانب الجديدة في نطاق المعرفة. ومع ذلك، فإن إدماج تكنولوجيات المعلومات في عصر قانون حق المؤلف يبشر بنوع جديد من التحول في مفاهيم حقوق التأليف والنشر.

السؤال المهم,والذي لم يحسم بعد, فيما إذا كان مبدعو التكنولوجيات الحديثة يجب أن يتمتعوا بالحقوق المعنوية، كما هي مدرجة عادة ضمن حزمة من الحقوق التي يتمتع بها المؤلفون وفقا لقواعد حقوق التأليف والنشر؟. اذ ان انطباق الحقوق المعنوية على منتجات تكنولوجيا المعلومات هو أحد المجالات التي تلقى اهتماما قليلا, مع بالغ الاسف. ومع ذلك، يمكن أن توفر الحقوق المعنوية  مجموعة متنوعة من الآثار المترتبة، سواء بالنسبة للتطور التكنولوجي، او لاجل استمرار فائدة مذهب الحقوق المعنوية في حماية الأعمال او المصنفات الثقافية.

اما التحدي الثاني فيتمثل بالمخاوف التي تنشأ من الامكانيات الفنية الحديثة والتي تم إنشاؤها بواسطة التكنولوجيا الرقمية. اذ ان التكنولوجيات الحالية توفر وسائل جديدة لابتكار الأعمال الفنية التقليدية, كما أنها تطرح امكانية أنواع جديدة من الابتكارات، كالوسائط المتعددة او المصنفات المتولدة من الحاسوب. علاوة على ذلك، فان هناك احتمال الحصول على درجة من التداخل بين التكنولوجيات الحديثة والإبداع الفني، فعلى سبيل المثال، فحينما يكون برنامج الكمبيوتر، في حد ذاته محميا بموجب قانون حق المؤلف كمصنف أدبي،  فهو قد يكون مصمم اضافي لابتكار مصنف فني اخر.

وأخيرا، فأنه تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيات الحديثة جعلت من الممكن لأفراد من الجمهور أن يتدخل في الأعمال الإبداعية لإجراء تغييرات سلسه وغير محسوسة, بشكل مناسب، وأنها قد سميت باسم 'المستخدمين"  لمصنفات حق المؤلف. حيث بدأت التكنلوجيات الحديثة بانهيار العلاقة التقليدية والتسلسل الهرمي بين المبدعين والجمهور. هذا التطور له آثار هامة بالنسبة لشرعية وإنفاذ الحقوق المعنوية للمؤلف, كما سوف نبحثه لاحقا.^[5]

في ضوء هذه الاعتبارات، فالسؤال المطروح هنا: ما هي العلاقة بين الحقوق المعنوية والتكنولوجيات الحديثة؟  بلا شك ان الحقوق المعنوية لها آثار هامة، سواء بالنسبة للأعمال التكنولوجيا الحديثة، والأعمال الإبداعية بالمعنى التقليدي للكلمة التي تعكس بطريقة أو بأخرى تقنيات العصر الرقمي, اذ ان التفاعل بين الحقوق المعنوية والتكنولوجيات الحالية  لم تدرس على نطاق واسع؛ فالتوافق العام في الآراء يذهب الى أن الحقوق المعنوية هي ليست ذات الصلة لهذا الجانب من المسعى الفكري، ولا مرغوبا فيه لتنميتها. ومع ذلك، فأنه لا ينبغي أن يتم التوصل إلى هذا الاستنتاج باندفاع. على العكس من ذلك، فإن الآثار المترتبة على الحقوق المعنوية في التكنولوجيات الحديثة تستحق مزيدا من الاستكشاف, فبدلا من التخلي عن الحقوق المعنوية تماما، فان تكنولوجيا المعلومات قد تستفيد في الواقع من نوع جديد من الحق الشخصي. ان المرء قد  يبني على النظرة التقليدية لفلسفة الحقوق المعنوية، في حين ان التكيف هو من اجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية الجديدة في العصر الرقمي.

المطلب الثاني: اركان واثار مذهب الحق المعنوي

The Requirements and the implications

يستند مذهب الحق المعنوي على عدد من المفاهيم الفلسفية حول التأليف، والمصنف، ونوعية العلاقة بين المؤلف ومصنفه. ففي نهاية المطاف، فإنه يفترض بأن الضرر الموجه  للمصنف  هو في الواقع، شكلا من أشكال الضرر الذي يلحق بالمؤلف نفسه. ان هذا المبدأ يحاول حماية المؤلفين الذين يعانون من عواقب هذا الضرر المعنوي اوالفكري، أو الروحي.

الفرع الاول: اركان  المذهب The Requirements

يمكن القول بان هناك ثلاثة اركان: هي المؤلف, وما يبتكره المؤلف ويسمى بالمصنف, والعلاقة بين المؤلف ومصنفه. هذه الاركان الثلاثة نوجزها على النحو الاتي دون التوسع بها.

اولا: المؤلف The Author

البحث الحالي المتعلق  بأصل مبدا الحقوق المعنوية يتحدد بشكل وثيق مع صعود الرومانسية في أوروبا الغربية.^[6] حيث نظر الرومانسيون الى المؤلف الخلاق او المبدع بانه انسان عبقري اصيل ومستقل بحيث يكون قادرا على إنتاج الأعمال الفنية من مواهبه الاستثنائية, اذ ان الشخصية الاستثنائية للمؤلف وضعته بموضع خاص في نطاق القانون، الذي جاء تدريجيا إلى أن أنشئت من قبل العلماء والقضاة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الأهمية الممنوحة للتأليف في مرحلة ما بعد عصر النهضة في أوروبا كان تحولا بعيدا عن وجهة نظر في وقت سابق من الإبداع البشري بأنها تقوم على الوحي الإلهي. كما ان فكر المؤلف تم اعتباره  المصدر النهائي لعبقرتيه الخاصة, اذ ان مفهوم الحقوق المعنوية يعكس الأفكار المستقبلة والطاقة الإبداعية الأصلية للمؤلف, إذا جاز التعبير،  اذا كان قادرا على خلق شيء من لا شيء.^[7]

ثانيا: المصنف The Work

قبل كل شيء، ان المصنف يعتبر اصيلا  في حالة ما اذا كان هو نتاج لقدرات المؤلف الفريدة، وانعكاس لشخصيته,^[8] ونتيجة لذلك فإن المصنف يتمتع بالحماية بسبب الوضع الخاص والفريد لمؤلف ذلك المصنف. فعلى وجه الخصوص، فان المصنف اعتبر عموما مستقلا عن بقية الاعمال او المعارف الاخرى - عامل مهم يميزها عن غيرها من بقية الابداعات. فعلى سبيل المثال، في مجال الموسيقى، ملحن العمل يقوم بإنشاء عمل اصيل؛ ولكن المؤدي  الذي يفسر هذه التراكيب الأصلية يكون وضعه اقل ، وأنه لا يمكن اعتبار اداءه اعمالا اصلية من نفس المستوى الملحن.^[9]

ثالثا: العلاقة الخاصة The Especial Relationship

ان المصنف هو نتاج عصارة فكر المؤلف, والذي يعتبر انعكاس لشخصيته الفريدة. وفقا لذلك، فان المصنف هو امتدا للمؤلف نفسه -. طفله الروحي. وبالتالي فان اي ضرر يلحق بالمصنف سيتعرض بشكل فعال على شخصية المؤلف. فالضرر قد لا يكون ماديا، ولكن يمكن أن يؤثر على المستوى الشخصي اوالفكري، أو الروحي. في الوقت نفسه، فإن المؤلف قد يستمر لامتلاك بعض الاحتياجات في ما يتعلق بالمصنف حتى بعد قيامه ببيع مصنفه. فعلى سبيل المثال، فمؤلف العمل الفني البصري قد يرغب في الاستمرار في الحصول على العمل لأغراض شخصية أو ابداعية حتى بعد أن تم شراؤه ، بل والحق في الوصول هو الحق الأخلاقي المعترف بها في بعض السلطات القضائية.^[10]

الفرع الثاني: الاثار القانونية The  Legal Implications  

بعد ان بينا بصورة موجزة اركان مذهب الحق المعنوي, فان ذلك يؤدي الى جملة من الاثار تتمثل: بحماية المصالح المعنوية وكذلك نسبة ذلك المصنف لمؤلفة نتيجة للعلاقة الخاصة بين المؤلف ومصنفه مما يؤدي الى سلامة المصنف من التحريف, واخيرا استقلالية تلك الحقوق عن الحقوق المالية للمؤلف. هذه الاثار نوجزها على النحو الاتي.

اولا: حماية المصالح المعنوية The Protection of Morals' Interests

ان مذهب الحق المعنوية هو في الأصل نتاج للأهمية الاجتماعية الممنوحة للمؤلفين الأصلين وأعمالهم الإبداعية, وعلى وجه الخصوص، فان طبيعة العملية الإبداعية ادت الى نشوء علاقة حميمة بين المؤلف ومصنفة، بحيث جعلت المؤلف عرضة للإيذاء من خلال الأضرار التي تلحق بعمله. فمن جهة النظر القانونية فان مذهب الحقوق المعنوية احتاج ضمنا إلى قواعد قانونية لحماية المكانة الخاصة للمؤلفين. فالنهج القانونية للمصالح المعنوية المؤلفين هو التركيز على حماية العلاقة بين المؤلف وعمله او مصنفه.

فالضرر المعنوي الذي يقع على صاحب المصنف, يمكن منعه من خلال فرض بعض العقوبات القانونية على منتهك ذلك الحق, وبالتالي  يمكن تصحيحه جزئيا، على الأقل، من خلال توفير قاعدة الاصلاح الزجري، كسحب المصنف من التداول، أو من خلال دفع تعويضات الى المؤلف المتضرر من جرا ذلك الضرر.^[11]

ثانيا: الانتساب والسلامة  Paternity and Integrity

بالنظر لاتساع نطاق المذهب، والذي يشمل طائفة واسعة من المصالح المختلفة، فقد سعىت الاتجاهات القانونية للحقوق المعنوية عموما لإيجاد التوازن المناسب بين حماية المؤلفين والناشرين والسماح لعامة الناس للاستفادة من عملهم. هذا التوازن يتنوع بتنوع الثقافات القانونية المختلفة في العالم, ففي بلدان القانون المدني في أوروبا ، والذي نشأة فيه عقيدة او مذهب الحق المعنوي ، فضلت تقليديا حماية قوية جدا للحقوق المعنوية؛ فعلى سبيل المثال، في فرنسا وضعت ونصت على حماية صريحة لأربعة اصناف من الحقوق المعنوية وهي: حق النشر، حق الانتساب  وحق السلامة ، وحق سحب المصنف من التداول.^[12]اما في بلدان Common Law ، والتي فيها معالجة حقوق التاليف والنشر متجذره في التقاليد التجارية القوية،فانها فضلت اعطاء اعتراف محدود بالحقوق المعنوية, وغالبا ما يتم حمايته في المقام الأول من خلال إجراءات القانون العام، كالمسؤولية التقصيرية، بدلا من قوانين حقوق التأليف والنشر. على النقيض من ذلك  فان البلدان النامية  الانتقالية منها، حتى تلك التي لديها تراث Common Law، قد وفرت الحماية التشريعية بشكل روتيني صارم للحقوق المعنوية، كو نها تمثل أولويات للثقافة والإبداع، والابتكار في المجتمعات حيث يتم تقييم هذه الأنشطة بقوة.^[13]

اما في نطاق القانون الدولي, فان اتفاقية برن لعام 1886 فانها تبنت مبدا الحقوق المعنوية للمؤلف  ضمن تعديلها في روما عام 1928.^[14] حيث جاءت بملحق المادة السادسة من الاتفاقية كتسوية بين منهج ال Civil Law وCommon Law   فيما يتعلق بالحقوق المعنوية. استنادا الى هذه المادة, فقد نصت على حقين هما حق الابوة او الانتساب والسلامة. فحق الابوة يسمح للمؤلف بالتاكيد على مصنفه هو يعود له مادام هو في التعامل. اما حق السلامة, فانه يسمح للمؤلف ان يمنع اي تشوية او تعديل او تحريف لمصنفه, على ان يكون التغير للمصنف يؤثر على سمعته او شرفه^[15]

ان المادة اعلاة من اتفاقية برن ظلت عمليا دون تغيير منذ عام 1928، حيث استمرت بوضع معايير دولية لحماية الحقوق المعنوية. فعلى الرغم من أن اتفاقية المسائل التجارية المتعلقة  بحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تربس) قد حلت محل اتفاقية برن باعتبارها الأداة الأساسية لقانون حق المؤلف الدولي، اذ أنها تتعامل مع حقوق التأليف والنشر إلى حد كبير عن طريق اشتراط الدول الأعضاء على الانضمام إلى الأحكام ذات الصلة من برن، بما في ذلك المادة السادسة اعلاه المتعلقة بالحقوق المعنوية.^[16] ومع ذلك, فان المادة (9.1) من اتفاقية تربس استثنت الحقوق المعنوية من آليات تسوية المنازعات وتنفيذها، بحيث وضعهم في قانون حق المؤلف الدولي لا يزال هو نفسه.

اضافة الى فان هناك ايضا معاهدة جديدة و هامة تتعلق بالأداء والتسجيل الصوتي، والذي اعتمدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في عام 1996، حيث أدخلت الحق المعنوي لفناني الأداء في حقوق التاليف والنشر العالمية. ^[17]اذ نصت المادة الخامسة من معاهدة الوايبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي(WPPT) على حقين من الحقوق المعنوية وهما حق الانتساب او الابوة وحق السلامة لفناني الأداء بحيث تكون موازية تماما لحقوق المؤلف المنصوص عليهما في المادة السادسة مكرر من اتفاقية برن. ان هذه المعاهدة ومعاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف، الذي اعتمتدا في وقت واحد، حيث عرفت مجتمعا باسم "معاهدتي الانترنت"، التي اعتمدتها الوايبو في محاولة لاستيعاب حق المؤلف والحقوق المجاورة من احتياجات العصر الرقمي.^[18] إن ادخال  الحق المعنوي لفناني الاداء  في قانون حق المؤلف الدولي يمثل أهم الابتكارات في مجال مذهب او مبدا الحقوق المعنوية، كونة يرفع من صاحب الاداء من كونه مجرد شخص  ينشر أعمال المؤلف الأصلي الى وضع قانوني يعادل الوضع القانوني للمؤلف الأصلي. ومع ذلك، فإن معاهدات الوايبو للإنترنت قد خرجت للتو حيز التنفيذ، ويبقى التساؤل إلى أي مدى سوف تختار الدول الأعضاء البقاء النظر اليها فقط دون تطبيق.^[19]

ثالثا: استقلالية الحقوق المعنوية عن الاقتصادية

Independence of Moral rights from Economic Rights

ان التحول من مذهب الحقوق المعنوية الى القواعد القانونية وقعت منذ البداية من خلال اتخاذ القرارات القضائية، وبالتالي أدت إلى تدوين الحقوق المعنوية في القانون. فالاتجاه كان لإنشاء نظام عام لحماية حقوق المؤلفين، التي تناولت كل من المصالح التجارية والمعنوية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الحقوق المعنوية لم تقتصر حصرا بقانون حق المؤلف: فقد ظهرت أيضا في عدد من صكوك حقوق الإنسان،  كإعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. على الرغم من ذلك، من حيث كونها هي المعنية في المقام الأول مع حماية المصالح الخاصة المرتبطة التأليف، فان الحقوق المعنوية هي تعتبر سمة من سمات قانون حق المؤلف.

ووفقا للتقاليد الفرنسية، لا بد من التمييز بين الحقوق المعنوية للمؤلف والحقوق الاقتصادية له. الحقيقة ان أجزاء المؤلف والحقوق الاقتصادية له في عمله لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على  حقوقه المعنوية، لأن علاقته مع مصنفه لا تزال سليمة. هذا الاتجاه قد يتناقض مع المنهج الألماني: فان الفقه الالماني يعتبر ان حق المؤلف هو محفوظ كحق من نوع خاص ، لذلك فأن الحقوق الاقتصادية والمعنوية تنشأ من نفس المصالح الخاصة، ولا تعتبر أن تكون مستقلة عن بعضها البعض. كل من 'الثنائية' ووجهة نظر 'الأحادية'  فان الحقوق المعنوية تؤدي إلى بعض العواقب القانونية.^[20]

رابعا: جواز التصرف Inalienability

ان الحق المعنوي للمؤلف تم اعتباره  حقا شخصيا: اي انه ينبع من داخل الشخص، أو شخصية المؤلف نفسه. وفقا لذلك، أيا كان ما سيحدث للحقوق الاقتصادية لمصنفه، لا يمكن فصل المؤلف عن حقوقه المعنوية. فحتى بعد ان يباع العمل الفني ويفترق المؤلف عن حقوق الاقتصادية في المصنف، فان حقوقه المعنوية تبقى للابد. وبالتالي فان مذهب الحقوق المعنوية يعني أن المؤلف لا يمكن التفريط بحقوقه المعنوية، سواء عن طريق التحويل، البيع، أو محاولة للتخلي عنهم تماما, لأن الطبيعة الفطرية للعلاقة بين المؤلف ومصنفه هو غير قابله للتغيير بمجرد تغيير الملكية.^[21]

خامسا: الحماية الابدية  Protection in Perpetuity

ان مذهب الحقوق المعنوية له أيضا آثارا تتعلق بمدة حماية المصالح الشخصية للمؤلف في قانون حق المؤلف, اذ ان هناك اختلاف بين المدارس الثنائية والأحادية. ففي المدرسة الفرنسية، الثنائيه، فان الحقوق المعنوية للمؤلف مستقلة عن حقوقه المالية, وهذا يعني  أيضا أن مدة الحقوق المعنوية يجب أن تحدد بشكل مستقل. وبالنظر الى ان العلاقة بين المؤلف وعمله هي غير قابلة للانفصال طالما ان المصنف مستمر بالوجود، وبالتالي فان القانون الفرنسي يمنح  حماية ابدية للحقوق المعنوية.  اما اصحاب المدرسة الاتحادية, المانيا على سبيل المثال، فهي  تمنح  نفس الحماية للحقوق الاقتصادية والمعنوية للمؤلف لانهما أصل مشترك، وعلية فان مدة حماية الحقوق المعنوية  تكون بما يعادل مدة الحماية للحقوق المالية. ^[22]هنا، أيضا، فان الحقوق المعنوية هي محمية  لفترة كبيرة بعد وفاة المؤلف. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الحقوق المعنوية في كلا النظامين – النظام المدنيcivil law  و القانون العامcommon law- تستمر دائما للاستمتاع بالحماية بعد وفاة المؤلف. على الرغم من أن الحق هو شخصية المؤلف، اذ انه يترك وراءه ذكرى وسمعة والتي من المفترض ان تحترم من قبل الكل, فعند هذا المستوى فان الحق المعنوي للمؤلف يأتي لكي يتوافق مع المصالح الاجتماعية الأوسع نطاقا - على وجه الخصوص، ومصالح الجمهور في الحفاظ على جودة وسلامة التراث الثقافي بشكل عام.^[23]

الفرع الثالث: الاثار العملية Practical Implications

الحماية القانونية لحقوق المؤلف الشخصية يترتب عليها عدد من النتائج العملية لأولئك الذين يتلقون ويتمتعون ويستخدمون الأعمال الإبداعية.  ان هذه النتائج هي في الغالب الاعم لم يتم التركيز عليها من قبل المنظرين للحقوق المعنوية، الذين هم  ربما انشغلوا بالآثار المترتبة على مذهب حقوق الإنسان للمؤلفين والفنانين بدلا من الاخذ بالاعتبار, التأثير العريض و الواسع على المجتمع. وبالتالي فان هناك اثار عملية تتولد من الحقوق المعنوية عند فرضها او منحها للمؤلف نحاول ايجازها على النحو الاتي:

اولا: النتائج الاقتصادية للحقوق المعنوية  The Economic Consequences

الحقوق المعنوية هي حقوق شخصية من حيث الطبيعة، وتحاول معالجة المصالح غير التجارية والقضايا الناشئة عن الإبداع البشري. ومع ذلك، فان حماية الحقوق المعنوية من المحتمل لديها نتائج اقتصادية كبيرة. فالآثار الاقتصادية للحقوق المعنوية قد تنشأ عند مستويين. الأول، ان مجرد وجود حماية الحقوق المعنوية في تشريعات حق المؤلف قد تمنع استغلال الأعمال الإبداعية، سواء لأغراض تجارية أو لخلق ابداع جديد. وبالتالي اعاقة نمو الصناعة والثقافة حول التراث الثقافي القائم. اما المستوى الثاني فان يتمثل بان المطالبة بالحقوق المعنوية يمكن ان  تنطوي على تكلفة اقتصادية عالية، سواء في شكل تكاليف الدفاع القانوني، التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الحاجة لسحب المصنف من التداول الذي تم إنتاجه وتوزيعه تجاريا من خلال الاعتماد على المصنف الموجود مسبقا، أو في حالة الحق في الانسحاب، على موافقة المؤلف نفسه. والمثال الحي على ذلك الانتاجات السينمائية ، حيث ان وجود عدد هائل من المصالح المعنوية تشارك في الصناعة السينمائية قادت على الاقل الى تقوية صناعة الفلم. ففي هوليوود، فان جماعة الضغط  نجحت ضد اعتماد الحماية القانونية الواسعة النطاق للحقوق المعنوية في الولايات المتحدة.^[24]

ثانيا: السياسة العامة: نشر المعرفة

Public Policy: The Dissemination of Knowledge

هناك مخاوف مماثلة  قد تنشا من وجهة نظر السياسة العامة، ولا سيما في ما يتعلق بالرغبة في السماح لتعميم المعرفة على أوسع نطاق ممكن في جميع أنحاء المجتمع. وبالتالي فإن وجود الحقوق المعنوية في التشريع قد تمنع توزيع الأعمال الإبداعية، في حين ان مطالبات الحقوق المعنوية يمكن ان تؤدي الى معاقبة أولئك الذين يتعهدون بنشرها. ان قانون حق المؤلف الى حد ما، وبشكل عام، يقيد تداول المعرفة من خلال حفظ القدرة على التحكم في نشر أعمال المؤلف من قبل المؤلف.  فلهذا السبب أن حق المؤلف كما هو معروف له حق الاحتكار للحقوق الممنوحة له لفترة محدودة. ومع ذلك، فالتصرف بالحقوق المعنوية هو قيد إضافي من التقييد على تداول المعرفة، وإذا كانت محمية إلى الأبد، فانها قد تحد الى أجل غير مسمى في نشر تلك الأعمال. وبالتالي فالحقوق المعنوية يمكن أن يكون لها تأثير كبير خاصة على مجالات الثقافة والتكنولوجيا في خلق المستقبل الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على التراث القائم.^[25]

ثالثا: التنازلات Waivers

ان العوامل التي اشرنا لها اعلاه قد أدت إلى النظر في الآليات التي قد تساعد في الحد من التأثير السلبي المحتمل  للحقوق المعنوية على الصناعة والثقافة, وذلك بالسماح للمؤلف بالتنازل عن حقوقه المعنوية، كليا أو جزئيا، من خلال اتفاق تعاقدي.

فقد شهدت الدول المتقدمة،  كالمملكة المتحدة وكندا تطوير عقود النموذج القياسي، الذي ينص على ان اي تنازل للحقوق  عينية كانت او غير عينية يجب ان تكون قبل النشر. لان المؤلف  سوف يكون في وضع  مساومة كبيرة ، وهو مطلوب ان يسلم حقوقه المعنوية من أجل تحقيق نشر عمله. فالنموذج القياسي للتنازلات  للحقوق المعنوية قد تبطلهم، في الممارسة العملية، مما يجعله بعيد من الحماية القانونية.

من ناحية أخرى، ان التنازل عن الحقوق المعنوية  يؤدي الى عرض بعض المشاكل على مستوى الفقه القانوني. فالمعنى العام لمذهب الحق المعنوي هو أن العلاقة بين المؤلف ومصنفه هي علاقة دائميه وغير قابلة للانفصال، على الأقل طالما استمر المصنف في الوجود، مما يجعل الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف في ضوء احكام القانون. ومع ذلك، فإن شدة هذا الاستنتاج لمذهب الحق المعنوي قد خففت من خلال السماح للمؤلفين  التنازل عن الحقوق المعنوية في ظروف محدودة, او عن طريق استخدام بعض الحيل القانونية الموجودة في التعامل اليومي. حيث يبدو أن هذا النهج العملي للتنازلات يبدوا مقبولا حتى في الدول المتقدمة المؤيده بقوة للحقوق المعنوية  كألمانيا وفرنسا، حيث سمحت بالتنازلات، ولكن فقط في ظروف محدودة.^[26]

المبحث الثاني: اثر التكنلوجيا على الحقوق المعنوية للمؤلف

The Impact of Technology on the Moral rights

في ضوء تلك الصعوبات التي تناولنها في المبحث السابق، هناك سؤال مطروح في هذا البحث   هو, ماهو موقف القانون الدولي لحق المؤلف على الحقوق المعنوية في ضوء التكنولوجيات الحديثة؟ علما إن الأعمال التكنولوجية, التي تعتبر الآن محمية بموجب حقوق التاليف والنشر ، هي اعمال ابداعية تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة في تكوين المصنف، فهل هذه الانواع هي أنواع جديدة من الأعمال الإبداعية، أم هي مزيج من كل هذه؟ في الواقع، ان هذا المجال يبقى غير  مستكشف إلى حد كبير في القانون الدولي في مجال حق المؤلف، وهي حالة تنعكس على عدم مطابقة النظر في معظم القوانين الوطنية لحق المؤلف. ونتيجة لذلك، فان قضايا الحقوق المعنوية في مجال تكنولوجيا المعلومات لاتزال حالة غير محسومة, حيث ان اهمالها  قد يكون لها عواقب سلبية في نهاية المطاف على الصعيدين العملي والقانوني والمفاهيمي. اضافة الى ذلك لابد ان نشير الى التحديات التي تواجه الحقوق المعنوية في عصر التكنلوجيا.

على ضوء ذلك فان هذا المبحث سوف نقسمه الى مطلبين, الاول يتعلق بالوضع القانوني والعملي للحقوق المعنوية في نطاق التكنلوجيا الحديثة, ثم نختم المبحث بالتحديات التي تواجه تطبيق الحقوق المعنوية في عصر الرقمية, وذلك على النحو الاتي.

المطلب الاول: الحقوق المعنوية في التكنولوجيات الحديثة

Moral Rights in New Technologies

من بين أهم أنواع التكنولوجيا الجديدة التي هي محمية بموجب حق المؤلف هي برامج الكمبيوتر. في حين ان قواعد البيانات تخضع بالحماية بموجب حق المؤلف كمصنفات من نوع خاص.

ففي بداية التسعينات، عندما ظهر حق التأليف والنشر لكي يكون الأسلوب المفضل لحماية برامج الكمبيوتر، وذلك بسبب ظهور العديد من العناصر التي شجعت صناعة تكنولوجيا المعلومات لكي تفرض حماية حقوق التأليف والنشر على برامج الكمبيوتر, ومن ضمن تلك العناصر هو ان منح حماية حقوق التاليف والنشر لا تحتاج الى إجراءات معينه كما هو الحال علية في  براءة الاختراع والتي تحتاج الى اجراءات معينه حتى تمنح الحماية لصاحب براءة الاختراع.

كما ان مدة الحماية في حقوق التاليف والنشر هي مدة طويلة نوعا ما ، ما لا يقل عن خمسين عاما بعد وفاة 'المؤلف' وكان يعتقد أن حق المؤلف يمكن أن تتكيف مع حماية برامج الكمبيوتر، حيث انها استوعبت أنواع كثيرة من الأعمال الفكرية الجديدة في الماضي.  ومع ذلك، يبدو أن الآثار المترتبة على جانب الحقوق المعنوية في قانون حق المؤلف على برامج الكمبيوتر تكون قليل الأهمية - لا سيما في الولايات المتحدة. حيث ان تطوير الأنظمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات جاء كجزء من جهود المواءمة بين دول الاتحاد الاوربي في مجال السوق المشتركة حيث  جلبت طابعا ملحا جديدا لهذه القضية. و مع ذلك ، فأنه حتى في دول الاتحاد الأوروبي فان هذا الامر لم يتطرق له باهتمام جدي الى حد هذه اللحظة.

على ضوء ذلك فاننا سوف نتناول برامج الكمبيوتر كنموذج لبيان اثر منح الحقوق المعنوية في اعاقة تطور هذا المصنف في المجال العملي والتجاري وذلك على النحو الاتي.

الفرع الاول: برامج الكمبيوتر: نوع جديد من "العمل الأدبي" 

Computer Programs: A New Kind of Literary Work""

ان برامج الكمبيوتر هي محمية بموجب قانون حق المؤلف الدولي ك"اعمال ادبية". اذ ان من اسباب هذا الحكم هو ان برامج الكمبيوتر هي مصنفات مكتوبة بلغة فيها رمز جهاز الكمبيوتر، وعلى هذا النحو، فإن برامج الكمبيوتر يمكن أن تعتبر مماثلة للمصنفات المكتوبة. هذا المنهج هو سمة من  سمات معالجة ال Common Law للمصنفات او الاعمال الادبية,على شرط  توفر ركن الأصالة التي يستند عليها  حماية حق المؤلف لاي مصنف, وهذا الركن يتطلب ان لا يكون المصنف مستنسخا  وأن يحمل درجة معينة من العمل والمهارة.   ان حماية برامج الكمبيوتر كمصنفات ادبية  هي إلى حد ما أكثر إشكالية بالنسبة للبلدان الأوروبية ، حيث لم يكن هناك شرطا تقليديا بالنسبة لركن الاصالة هو الابداعية في الاصالة او مايعرف بالقانون الالماني, عل سبيل المثال,((Schöpfungshöhe  او مستوى الابداعية.

ان حماية برامج الكمبيوتر كأعمال أدبية يعني أن مؤلفيها لهم الحق في الحماية التي هي مساوية لتلك التي يتمتع بها أي نوع آخر من الاعمال الأدبي. والجدير بالذكر أن مؤلف البرنامج يحتفظ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المؤلف من أي نوع آخر من انواع الاعمال الادبية. وبالتالي فان مبتكر البرنامج له الحق في السيطرة على اعادة الانتاج  اونشر برنامجه، كما ينبغي أن تكون مدة الحماية تعادل حياة المؤلف  ومرور خمسين عاما على وفاته على الاقل. ففي كثير من الحالات، فان برامج الكمبيوتر هي منتجات مشتركة أو تعاونية في التأليف، ويتم تحديد الحقوق كما هو علية الحال في أي ظرف من الظروف الأخرى للتأليف المشترك.

وعلية يمكن طرح التساؤل بهذا الصدد,وهو: هل ان الحقوق المعنوية مناسبة للتطبيق على برامج الكمبيوتر؟ هذا التساؤل تم طرحة في نطاق حق التاليف والنشر الدولية وكذلك الحال في القانون الاوربي, عندما تكون الحقوق المعنوية هي جزء من مجموعة من الحقوق الممنوحة للمبرمج بموجب قانون حق المؤلف.  وعليه يمكن الاجابة عن هذا التساؤل دوليا واوربيا ومحليا, على النحو الاتي:

1-  القانون الدولي العام: ان اول اتفاقية في مجال حماية المصنفات الادبية والفنية هي اتفاقية برن, هذه الاتفاقية منحت الحماية لكل مصنف ادبي.  وبما ان برامج الكمبيوتر هي مصنفات ادبية وبالتالي فهي محمية بموجب هذه الاتفاقية,  وان لم يتم النص على برامج الكمبيوتر فيها صراحة. ان هذه الاتفاقية منحت من ضمن الحقوق الممنوحة للمؤلف, الحقوق المعنوية. هذا يعني ان هذه الحقوق مقررة لمؤلف برامج الكمبيوتر ايضا.  اما الاتفاقية الثانية والتي تعرف باتفاقية تربس TRIPs فقد اشارت صراحة الى ان برامج الكمبيوتر هي محمية بموجب حقوق التاليف والنشر كمصنفات ادبية وذلك استنادا الى نص المادة العاشرة منها. الا ان هذه الاتفاقية لم تصرح بخصوص الحقوق المعنوية الممنوحة لمؤلف برنامج الكمبيوتر. مع ذلك فالبعض يرى ان المنهج العام للحقوق المعنوية هو استبعادها عمليا من حقوق التاليف والنشر.  الا اننا نرى عكس ذلك لان الاتفاقية لم تصرح علنا ان الحقوق المعنوية مستثناة من الحماية دوليا بالنسبة لبرامج الكمبيوتر. وبالتالي فان مؤلف البرنامج له كافة الحقوق المعنوية اضافة الى الحقوق المادية.

2-  الاتجاه الاوربي: نظرا للتقليد القوي لحماية الحقوق المعنوية في بلدان أوروبا الغربية، والموقف المركزي التي يشغلونها في النظم القانونية المدنية، فإنه يبدو من الطبيعي أن نتوقع بعض الإشارات إلى الحقوق المعنوية في التوجيه الأوروبي لحماية برامج الحاسوب لعام 1991 والمعدل عام 2009.  ومع ذلك، فإن التوجيه الاوربي لا يتعامل مباشرة مع الحقوق المعنوية. حيث اشارت المادة الثانية الفقرة الثانية منه الى ملكية حقوق التأليف والنشر وذلك في سياق علاقة العامل مع رب العمل, حيث نصت   على أن إنشاء البرنامج من قبل الموظف اثناء تنفيذ مهامه "يسمح لرب العمل ممارسة جميع الحقوق الاقتصادية على البرنامج المبتكر ".

3-  في المملكة المتحدة البريطانية, نجد ان قانون حق التأليف والنشر البريطاني صرح بشكل واضح على ان المبرمج او صاحب البرنامج لا يتمتع باي حق معنوي.  ونفس الامر ينطبق على قانون الملكية الفكرية الفرنسي, علما ان القانون الفرنسي وتحت وطاة المؤامة مع التوجية الاوربي لم يمنح المبرمج اي حقا معنوي وذلك استثناء من القاعدة العامة بالنسبة لبقية المصنفات الاخرى.

4-  القانون العراقي: ان قانون حق المؤلف لعام 1971 تم تعديله عام 2004 ومن ضمن المواد التي تم تعديلها,المادة الثانية منه حيث تم اضافة برامج الكمبيوتر ضمن قائمة المصنفات المحمية بموجب هذا القانون. حيث اعتبرت هذه المادة برامج الكمبيوتر هي محمية بموجب حق المؤلف. هذا يعني ان المبرمج او مالك البرنامج يتمتع بالحقوق المعنوية اضافة الى الحقوق المالية. وبالتالي هذا بحد ذاته قد يعيق تطوير برامج الكمبيوتر اذا تمسكنا بالحقوق المعنوية وذلك للأسباب التي ذكرناه انفا.

الفرع الثاني:  المخاوف السياسية Policy Concerns

ان الفشل في التعامل مع قضايا الحقوق المعنوية في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي تم تفسيره عموما باعتباره استبعادا فعليا لهذه الموضوع من نطاق حماية الحقوق المعنوية. ان استبعاد برامج الكمبيوتر في قانون حقوق التاليف والنشر البريطاني بشكل واضح هو تأكيد لهذا الاتجاه. اذ ان أسباب تقييد الحقوق المعنوية في هذا المجال تعكس أساسا سببه المصلحة العامة. اذ يمكن القول بصفة عامة، هناك قلق او خوف من أن الحماية المفرطة لحقوق المؤلفين في صناعة الكمبيوتر سوف تمنع النمو والتطور في هذا المجال الذي هو في غاية الأهمية, لان تطوير صناعة البرمجيات تعتمد على المبرمجين الذين تكون لهم القدرة على الاستفادة من البرامج الموجودة من قبل، بحيث يتطلب درجة عالية من الحرية. وبالتالي فان حق السلامة, والذي هو يعد من ابرز الحقوق المعنوية للمؤلف,  يمكن أن تتداخل مع هذا المطلب من التقدم التكنولوجي.

في الواقع، ان هذا الموضوع تم تطبيقه في دعوى قضائية في الهند، والتي هي بلد نامي كما انها  جزء من نظام ال Common Law,والتي أصبحت أيضا واحدة من اللاعبين الدوليين الأكثر أهمية في التنمية في جميع أنحاء العالم لصناعة البرمجيات. ففي قضية:

 Software Pvt Ltd v Karan Khanna   Statart ،  القضاء الهندي تساءل فيما اذا كان تعديل الشركة لبرنامج كمبيوتر من اجل تطويره من قبل اثنين من الموظفين السابقين لتخصيص قوالب من الرسائل وصلت إلى التعدي على حق السلامة  بموجب المادة 57 من قانون حق المؤلف  الهندي.الطرفان في نهاية المطاف يلجان إلى تسوية دون اللجوء إلى المحكمة؛ ومع ذلك، اتخذ إشعار للنزاع من قبل الحكومة الهندية، التي يبدو أنها استجابت من خلال إدخال تعديلات على السلامة  بموجب المادة 57.  المثير للاهتمام، أن الحكومة الهندية لم تتخذ منهج استثناء الحقوق المعنوية تماما من برامج الكمبيوتر. بدلا من ذلك، فان المادة 57 تنص على أنه "لا يجوز للمؤلف تملك أي حق لكبح جماح [أو]  المطالبة بالاضرار فيما يتعلق بأي تعديل لبرنامج الكمبيوتر الذي هو في الفقرة (أ أ) من البند (1) من القسم 52 ". و البند ذي الصلة من القسم 52 ينص على استثناء التعدي على حق المؤلف، في حالة  'صنع... نسخ أو تعديل برنامج كمبيوتر من قبل المالك الشرعي للنسخة'. ان التعديل يكون في حالتين: أولا، إذا تم النسخ أو التعديل من أجل الاستفادة من برنامج كمبيوتر للغرض الذي تم توفيره، حيث انها لن تكون تعديا على حق المؤلف أو الحقوق المعنوية. ثانيا،  'نسخ احتياطية بحتة كوسيلة لتوفير الحماية ضد فقدان مؤقت، اوتدمير أو الضرر في النظام فقط للاستفادة من برنامج كمبيوتر للغرض الذي تم اعداده.

السؤال المطروح هنا, ما هي الآثار العملية لهذا الاستثناء؟ من الواضح أن الاستخدام العادي لبرنامج كمبيوتر من قبل المشتري لن يكون تعديا على الحقوق المعنوية للمؤلف.  ما ليس واضحا هو إلى أي مدى صاحب العمل أو المفوض لبرنامج قد يعفى من مسؤولية الحقوق المعنوية. ان إدراج مصطلح "التعديل" في الاستثناء يبدو انه يشير إلى أن نوعا من الحماية للمفوض او رب العمل. ان استخدام برنامج "للغرض الذي تم توفيره " يمكن أن تشمل التطور اللاحق للبرنامج، في حالة مثل تلك التي قدمتها قضية Statart. مع ذلك، إذا كان هذا هو الهدف النهائي من هذا القسم، كان من الممكن تحقيق نفس الغرض بطريقة أبسط من ذلك بكثير من خلال استبعاد الحق المعنوي بالسلامة من برامج الكمبيوتر تماما. بمعنى اخر، حتى لو ان مفوض البرنامج تعدى حدود استخدامه 'للغرض الذي تم توفيره،' فانه قد لا يكون تصور في انتهاك الحقوق المعنوية للمؤلف. وعلاوة على ذلك، فإن قانون حق المؤلف الهندي لا يستبعد بأي حال من الأحوال حق الإسناد او الابوة من التطبيق  على برامج الكمبيوتر.

المثال الهندي يثير تساؤلا  فيما يتعلق بالسبب  حول عدم استبعاد الحقوق المعنوية  صراحة من برامج الكمبيوتر, علما ان الهند بلد صناعي وان صناعة برامج الكمبيوتر تمثل مردودا مهما- وخصوصا عندما هذه الصناعة قد توفر مفتاح النمو والنفوذ الدولية التي طالما كانت عملية النضال من اجل التقدم التكنلوجي. ممكن ان نستخلص إلى أن القانون الهندي لم يجد أنه من الضروري الحد من الحق المعنوي بالسلامة لصالح صناعة البرمجيات. في الواقع، تجدر الإشارة إلى أن الحقوق المعنوية في مجال البرمجيات يمكن أن تكون قيدا على التطورات التكنولوجية في المستقبل: الإنترنت والكثير من التنمية في وقت مبكر من صناعة البرمجيات الأمريكية وقعت تقريبا في ظل غياب التنظيم القانوني, وبالتالي يبدو زائفا استبعاد الحقوق المعنوية على هذا الأساس، دون مزيد من التحقيق.

الفرع الثالث: المبرمج  كمؤلف  Programmer as author

من جهة النظر القانونية، ان القلق الجدي في هذا المجال قد تكون له آثار مذهبيه لتمديد الحقوق المعنوية لبرامج الكمبيوتر, نظرا لرؤية الإبداع الفني الذي يستند  علية حماية الحقوق المعنوية، فإنه قد يكون ببساطة غير مناسبة للنظر في تطبيقها على الأعمال التكنولوجية. فعلى وجه الخصوص، الحماية القانونية للحقوق المعنوية يفترض أن العمل هو امتداد لشخصية صاحبه، لذلك أن الأضرار التي لحقت بالعمل قد يكون لها تأثير ضار على مؤلف ذلك العمل نفسه. السؤال هنا: هل هذا المفهوم مقبول أو واقعي بالنسبة الى العلاقة بين المبرمج وبرنامجه؟

من المهم لحل هذه المسألة، ومن أجل تحقيق التوازن الفعال لمصالح المبرمج ضد المصلحة العامة في الحصول على البرنامج, هل المبرمج لديه نوعا من المصلحة الشخصية الناشئة عن نشاطه الإبداعي؟ إن الأجابة عن هذه الاسئلة ستكون مختلفة إذا تم إنشاء البرنامج عن طريق جهود عدد من المؤلفين المشتركين، أو إذا تم إنتاجه في سياق علاقة العمل، بدلا من أن يكون نتاج جهد فردي؟

في حين أنه من الصعب تحليل هذه المشكلة، فمن الممكن أن نلاحظ فرقا جوهريا بين برامج الكمبيوتر والاعمال الإبداعيه الفنية الاخرى من حيث الغرض على الفور. فمن المفترض ان العمل الفني يهدف الى توليد مباشرة نوع معين من الخبرة لكلا الفنان والجمهور، في حين أن يهدف برنامج كمبيوتر عادة لتسهيل الامكانيات التقنية في استخدام أجهزة الكمبيوتر. ومع ذلك، يبدو قاسيا دون مبرر ان نشير إلى أن المبرمج ليس له اي علاقة معنوية بعمله.

وبالتالي فان الحجج العملية والمفاهيميه قد تتعارض مع حماية العلاقة بين المؤلف وعمله في حالة المصنفات العلمية، والحق المعنوي بالسلامة يحاول عادة القيام به. من ناحية أخرى، ان حق الإسناد او الابوة قد لا يوفر اي شيء سوى الاعتراف به فقط للفخر كمبرمج لعمله، ولكنه قد يساعد أيضا على تشجيع الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، دون فرض قيود صارمة على القدرة على إعادة الاستخدام وتعديل برامج الكمبيوتر الموجودة.

الفرع الرابع: التكنلوجيا تقابل الادب: الحقوق المعنوية والاعمال الفنية الحديثة 

Technology Meets Art: Moral Rights and New Artistic Creation

يوصف برنامج الكمبيوتر بانه  عمل من اعمال الابتكار العلمي, اذ ان فكرة تطبيق مبدأ الحقوق المعنوية، التي وضعت في سياق الفنون الإبداعية، على البرمجيات يبدو رايا حديثا. ومع ذلك، السؤال هنا هو: ماهو الاثر المترتب على تكوين عملا فنيا ناتجا من برامج الكمبيوتر؟

في الواقع، ان تقنيات العصر الرقمي لها آثار عميقة على الفنون الإبداعية, فهي تتحدى العديد من المفاهيم الأساسية في قلب التقاليد الفنية الغربية. ان نفس المفاهيم  تقدم الإطار الأساسي لحماية الحقوق المعنوية، بحيث ان التكنولوجيات الحالية تتحدى الطعن في صحة مذهب الحقوق المعنوية الموجودة في القانون والممارسة. ولا سيما، ان عصر المعلومات اولدت تكنولوجيات حديثه من اجل خلق الأعمال الفنية، وإمكانية  انشاء او خلق أنواع جديدة من الأعمال،، مما يؤدي إلى مشاكل في التفاهم المعمول به في التأليف، والعمل الإبداعي، والعلاقة بينهما.

اولا: التكنلوجيا الحديثة من اجل الابتكار New Technologies for Creation

اولدت التطورات التكنولوجية الحديثة مجموعة متنوعة من التكنولوجيات التي قد تكون قابلة للتطبيق في ابتكارات الأعمال الفنية. ففي بعض الحالات، ان هذه التكنولوجيات هي متغيرات حديثه  للوسائل التي خدمت تقليديا لتسهيل التعبير الفني - فعلى سبيل المثال،  ان تطوير البرمجيات التي تسمح املاء النص المراد كتابتها مباشرة من الاملاء من قبل الكمبيوتر. ففي حالات أخرى، التكنولوجيات الحديثة يكون لها أثر أكثر مباشرة على طبيعة المنتج النهائي، كما في حالة الوسائل الحديثة لابتكار واعادة استنساخ الأصوات والألوان، أو الصور. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن مجموعة من الاحتمالات الإبداعية الناتجة عن العصر الرقمي لم يتم بعد استكشاف  إمكاناتها من قبل المؤلفين والفنانين. قد يكون لسنوات أو عقود قبل أن يأتي الإبداع الفني لتعكس الحجم الحقيقي للتغيرات في الإدراك البشري والإدراك الذي تدل عليه الثورة الرقمية.

كل هذه التكنولوجيات الحديثة تدخل بين المؤلف والعمل الإبداعي في شكله النهائي. ومع ذلك، فان هذا يتوقف على طبيعة ومدى تدخل هذه التكنولوجيا، والطريقة التي يتم إنشاء العمل, قد تغير في طبيعة العلاقة بين المؤلف والمنتج النهائي(بضم الميم) تغييرا جذريا. حيث تستند حماية الحقوق المعنوية على افتراض وجود علاقة شخصية، حميمية، وغير قابلة للانفصال بين المؤلف وعمله الابداعي. الا انه عندما يكون تأثير التكنولوجيا قويا، فان هذه العلاقة  قد تصبح واهية.

ثانيا: الانواع الحديثة من المصنفات  New Kinds of Works

ان التأثير ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة هو إمكانية إبتكار أنواع جديدة من الأعمال الفنية. هذه الأعمال هي التي تدمج التكنولوجيا الرقمية، كابتكارات 'الوسائط المتعددة' و أيضا المشاكل الموجودة فيما يتعلق بالمفاهيم الاساسية الموجودة في قانون حق المؤلف والذي يمنح حقوق معنوية لذلك المؤلف في حالة مااذا كان المصنف حائزا على درجة الاصالة اضافة الى ركن التعبير حتى يكون ذلك المصنف واقعا تحت حماية حق المؤلف. فاذا تضمن عمل الوسائط المتعددة على نص أو صور أو صوت من المصادر الموجودة من قبل، السؤال هنا متى تكون تلك الاعمال او المصنفات الحديثة  "اصيلة"؟  هل الأنواع الحديثة من المصنفات تستند  على أساس معبرة التكنولوجيا لشخصية المبدع بطريقة مشابه للأعمال التقليدية؟ هل ان تعديل هذه الأعمال  تؤثر على حق المؤلف في حصوله على الحماية المطلوبة من قبل قانون حق المؤلف؟

حتى نجيب على هذه الاسئلة نضع مثالا حيا يتعلق بالمصنفات المتولدة من جهاز الحاسوب او الكمبيوتر. حيث ان هذه المصنفات تكشف اهمية التكنلوجيا في ابتكارها وبالتالي الابتعاد عن المفاهيم التقليدية التي تربط المؤلف بعملة، والتمييز بين المجالات التي يسهل اختراقها حديثا بمجرد تحديدها تحديدا جيدا للعمل والنشاط، ولا سيما التمييز بين الوسائل والغايات في الإبداع الفني.

ففي حالة المصنف او العمل المتولد من الحاسوب, فان المبرمج يبتكر برنامج كمبيوتر ألي بهدف إنشاء "عمل فني"، سواء كان عمل فني بصري أو صوتي، وهو مزيج من هذا وذاك، أو نوع آخر من العمل مختلف تماما.  في هذه الحالة، يتم طرح العديد من الاسئلة:

الأول: من هو "مؤلف"  العمل؟  هل هو مؤلف برنامج الكمبيوتر، البرنامج  نفسه، أو الكمبيوتر الذي تم تشغيله علية؟ من السهل أن نقول أن المؤلف يجب أن يكون المبرمج، حيث أن المعلومات  التي صممت البرنامج هي عائده له, ولكن ما الذي يحدث في الحالة التي تكون فيها  تصميم هذا البرنامج قد ادى الى انتاج صور أو صوت؟ هل لايزال القول صحيحا ان نقول ان المبرمج هو المؤلف ، على الرغم من انه لا يمكن التنبؤ بطبيعة "العمل" النهائي؟ السؤال ايضا, إذا تم تنفيذ البرنامج على مدى فترة طويلة من الزمن، مع وجود اختلافات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، هل ان اتصال المؤلف الإنسان مع العمل الا تصبح  أكثر ضعفا؟

الثاني: ان صعوبة تحديد من هو المؤلف لذلك العمل ادى الى عدم التاكد بطبيعة ذلك المصنف., ماهو بالضبط  ذلك "العمل"؟ هل هو برنامج الكمبيوتر الذي يولد المنتج النهائي، أو المنتج النهائي نفسه؟  فاذا تم تنفيذ العمل من خلال الوقت،  السؤال هنا في أي مرحلة يصبح منتجا نهائيا، وبالتالي يكون قادرة على  الحصول على الحماية بموجب حق المؤلف؟

أخيرا وليس اخرا، عندما توجد مثل هكذا غموض  حول طبيعة الفنان والعمل، القليل جدا يمكن أن يقال عن العلاقة بينهما. مع ذلك، فإن مبدأ الحقوق المعنوية تفترض ان هناك علاقة قوية جدا بين المؤلف  وعمله  التي يفترض ان تكون واضحة المعالم، اذ ان مبدا الحقوق المعنوية يؤكد ويركز بشدة على الاطار القانوني  لحماية المصالح المعنوية التي هي جزء لايتجزء من حقوقة على المصنف او العمل. وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق منهج عقلاني للحقوق المعنوية في ألاعمال التي تتولد من الحاسوب. على ضوء ذلك فان قانون حقوق التاليف والنشر البريطاني لعام 1988 المعدل نص صراحة على عدم منح الحقوق المعنوية للمصنفات المتولدة عن جهاز الحاسوب, على الرغم من أن هذه المسالة لم تعالج ولم يتطرق لها قانون حق المؤلف الدولي في اي اتفاقية من اتفاقياته, كما انها لم تاخذ او تعالج من قبل الكثير من قوانين حقوق التاليف والنشر الوطنية بما فيها قانون حق المؤلف العراقي.

ثالثا: مشاكل التأليف The Problems of Authorship

من الواضح أن أخطر التحديات إلتي تواجه الحقوق المعنوية التي قدمتها التكنولوجيات الرقمية تحدث على مستوى التأليف. وعلى وجه الخصوص، هناك ارتباك في الهوية بين الأفراد الذين يشاركون في الإبداع الفني في كل مرحلة. وبالتالي نتحدث عنهم على النحو الاتي:

1-  المبرمج  كمؤلف Programmer As author

عندما يبتكر مبرمج الكمبيوتر عملا فنيا من خلال وسيلة تقنية البرمجة، فانه يصبح  على الارجح  'مؤلفا' بالمعنى التقليدي للتعبير. ومع ذلك، التساؤل هنا: هل ان المبرمج يتناسب مع النموذج التقليدي للمؤلف ككائن مستقل واصلي، بحيث  يعكس المصنف قدرته الفريدة ، العبقرية الخلاقة للعمل؟  يمكن القول  بان عمل المبرمج يبدو مختلفا بشكل حدسي من الفنان، خاصة إذا كان العمل الذي تم إنشاؤه هو نتاج الأحداث الالكترونية التي هي، إلى حد ما، تتكاثر تكاثرا ذاتيا. ومع ذلك، فان الحقوق المعنوية تتطلب ان يكون هناك شخص طبيعي اسمه  "مؤلف". فاذا رفضنا النظر للمبرمج بانه مؤلف، اذن من هو الذي ينجز هذا الدور؟ كيف يمكن  ان يكون التاليف مربوطا مع آلاله، أو نبضة البرامج، دون تدخل الإنسان؟

2-  المؤدي كمؤلف Performer as author

إذا كان تادية العمل الفني الإلكتروني يتطلب إشراك الأنسان, فعلى سبيل المثال، اذا قام  شخص ما بالتلاعب بالبرنامج أو تنفيذ خطوات معينة في مراحل مختلفة من تحقيقها – السؤال هنا: ما ذا سوف يكون موقف القانون من دور ذلك الشخص في عملية الابتكار الفني؟ هل هو مؤدي، اوهو اضافة الى ذلك كونه مؤلف ، أو مؤلف مشارك في البرنامج؟

ان دمج الهويات بين المؤدي والمؤلف هو على نحو متزايد سمة من سمات الثقافة العالمية, وبالتالي فان أسباب هذا الاتجاه  هي على حد سواء تكنولوجية وثقافية، التي لها علاقة مع تأثير التكنولوجيا على الإبداع الفني، ومع التركيز المتزايد على الأداء الفني كنشاط في حد ذاتها في العصر الرقمي. وهذا ما تم تأكيده في أحدث تنظيم دولي لحقوق التاليف والنشر في الأداء، ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي لسنة 1996، والتي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام2000. اذ ان المادة الخامسة من هذه المعاهدة انشئت الحقوق المعنوية للاداء،  بشروط مماثلة إلى الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي بموجب المادة 6  مكرر من اتفاقية برن. فمن وجهة نظر مبدا الحقوق المعنوية، هذا التغيير هو واحد من التغيرات الراديكالية. ومع ذلك، فإنه يبدو انها تعكس تصميما في الويبو لضمان حماية الحقوق المعنوية لتكوين متاحة لمجموعة واسعة من المبدعين – وبالتالي فهناك نهج قانوني جديد للحالات التي  يجب  التمييز بين الأداء والمؤلف الأصلي يكون من الصعب على نحو متزايد الفصل من الناحية العملية.

3-  الجمهور كمؤلف Audience as author

ان سهولة الانتشار وتوافر الوسائل التكنولوجية للتدخل في المصنفات الادبية الموجودة في التداول  يسمح "للمستخدمين النهائيين" القيام بدور مهم في إعادة تشكيلها وتعديلها ونشرها. ومع ذلك، فان التقنيات الرقمية تؤثر على الجوانب الأخرى لحق المؤلف على حد سواء - فعلى سبيل المثال، الحفاظ على الحق الحصري بالاستنساخ، أو النقل إلى الجمهور. ان قوة الجمهور بالتعامل مع الأعمال الفنية مباشرة من خلال التكنولوجيا - بعد نقطة معينة، دون وساطة المؤلف - يسلط الضوء على عدد من التغييرات الهامة في العلاقة بين المؤلف والجمهور. وبالتالي فان حماية الحقوق المعنوية يعتمد إلى حد ما على زيادة دعم وعي الجمهور. اذ ان حماية مستقبل المصالح الشخصية والثقافية العاملة في مجال الحقوق المعنوية يعتمد على تطور موقف مثقف ومتعلم نحو الإبداع الفني لدى الجمهور. وبالتالي فان الجمهور، أيضا، يصبح 'مؤلفا' من خلال التكنولوجيا، بالاشتراك مع التدريب والقيم الثقافية.

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الحقوق المعنوية في عصر الرقمية 

Challenges to the Moral Rights in the Digital Era

ان المفاهيم الأساسية الكامنة وراء مذهب الحقوق المعنوية  في عصر الرقمية قد تم وضعها موضع تساؤل وذلك بسبب المشاكل التي  تنشأ فيما يتعلق بهوية المؤلف، الذي قد يكون إنسانا، آلة، أو، و هو الأكثر احتمالا، مزيج بين الاثنين. فالعلاقة بين المؤلف والمصنف قد تكون مختلفة بعض الشيء في بيئة التكنولوجيا الرقمية، اذ ان الوسائل التكنولوجية لانشاء المصنف  تتدخل بين المؤلف ومصنفه بطريقة  تجعل الرابط بينهما واهية إلى حد ما، وبالتالي، من الصعب حمايتها.

ان العلاقات فيما بين الأطراف المعنية  المشتركه بالمصنف قد تتاثر ايضا من ناحية التغير التكنولوجي، سواء بين المؤلف والمؤدي- كالملحن مثلا، أو بين المؤلف وجمهوره. فعلى سبيل المثال، ان أداء عمل المؤلف الاصلي  قد تكتسب أهمية جديدة في حد ذاتها. اما المؤدي فقد يكون قد وضع في ضوء تعليمات عمل المؤلف والتي من شأنها أن يكون الأمر خلاف ذلك غير مفهوم للجمهور، أو غير قادر على أن يكون مستوعب إليها من قبلهم، كما في الحالة التي يكون فيها 'المؤدي' منفذ التعليمات في برامج الكمبيوتر. وفي الوقت نفسه، قدرة الجمهور في التدخل في العمل الذي يقدم على شكل رقمي وإجراء تغييرات سلسة، لديه القدرة على تحويل الجمهور إلى مشارك أكثر نشاطا في العملية الإبداعية. بطبيعة الحال، المشاركة الفعالة في الإبداع الفني يعني أكثر بكثير من التلاعبات المادية, وهو إعادة خلق وتطوير عقلية الفنان داخل الشخص الذي يحصل على المصنف. ففكرة الجمهور كمشارك للجمالية قد تكون غير عصرية الى حد ما في الثقافة الغربية 'العالية'. ^[27]ومع ذلك، فإن مذهب الجمالية القديمة والراسخة في بعض ثقافات الغرب من خلال تمكين التقارب الجسدي بين المؤلف والجمهور من خلال الوسائل التكنولوجية، والتكنولوجيا الرقمية يجلب احتمال وجود علاقة جديدة وأوثق بين المؤلف والجمهور في وعي المجتمع، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى  التقارب الروحي بينهما.^[28]

ان التطورات التكنولوجية,التي تجعل من الممكن زيادة مشاركة الجمهور في الإبداع, فأنها أيضا تنشيء صعوبات كبيرة لمنح الحقوق المعنوية، والقيود المفروضة على حق المؤلف، بشكل عام. اذ ان طبيعة التكنولوجيا الرقمية,التي بمجرد ان يظهر المصنف على شكل رقمي، يمكن أن تتغير بطريقة ما, حيث ان الشخص الذي يرى بعد ذلك العمل سيكون يجهل تماما  التغييرات التي تم إجراؤها علية.

حيث ان نسخ المصنف يمكن ان يتم  دون أي خسارة في الجودة، بغض النظر عن عدد النسخ المنتجة. وأخيرا،  فالإنترنت يمكن ان يوفر وسيلة لتوزيع المصنف في جميع أنحاء العالم  بنفس التكلفة تقريبا، والحصول على المصنف قد يكون متاحة على أساس فردي.

وهذا ادى الى ان العديد من التدابير التكنولوجية طورت في محاولة لحماية المصنفات من انتهاكات حقوق التاليف والنشر. وتشمل هذه تكنلوجيا التشفير، والذي يمنع أي شخص من الوصول غير المصرح به إلى المصنف، والعلامة الخاصة، والذي يسمح نسخ المصنف بمردود مادي. ان  التدابير الرامية إلى الالتفاف على الضمانات اصبحت جرائم جنائية في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، فان هذه  التدابير تسمى  ب"مكافحة التحايل" والتي سرعان ما تصبح بالية من الناحية التكنولوجية، والتي حققت فعالية محدودة فقط، حتى الآن.^[29]

وبالنظر إلى السهولة التي تسمح بها التكنولوجيا الرقمية بالتحايل على الحقوق المعنوية، وبالتالي فان  الحقوق المعنوية قد تكون في غير محلها في انشاء ونشر الأعمال الادبية و الفنية في عصر الرقمية. ومع ذلك، لا ينبغي تقييم هذه المسألة على أساس ان الحقوق المعنوية من الصعب تطبيقها، من الناحية العملية. بمعنى اخر، يمكن طرح التساؤل: إلى أي مدى الحقوق المعنوية للمؤلفين لا تزال ذات صلة بشخصية المؤلف في بيئة التكنولوجيا الرقمية؟ الجواب على هذا السؤال ينبغي أن نحدد كيفية حماية الحقوق المعنوية، وكيفية التشجيع على درجة كافية من الامتثال والتنفيذ. قبل كل شيء، فإن الجدوى من الحقوق المعنوية في البيئة الرقمية تعتمد على المعرفة واستعداد الجمهور للدفاع عن حقوق المبدعين: حيث ان المجتمع الإبداعي يجب ان يحاول تطوير علاقة أكثر تعاونا مع الجمهور، وتحقيق المساهمة المحتملة للجمهور لمصالحها الإبداعية.^[30]

واخيرا, لابد ان نشير الى ان هناك افتراض غير معلن في قانون حق المؤلف الدولي وذلك بان الحقوق المعنوية  لا ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق  على برامج الكمبيوتر نظرا للقيمة التجارية العالية التي تحملها تلك المصنفات. الا اننا نرى انه من الجيد ان يكون للمبرمج ان تكون له حقوق معنوية في الإبداعات التكنولوجية بدلا من رفضها بشكل قاطع. اذ ان إمكانية الحقوق المعنوية في هذه الأعمال هي مشكلة تستحق  النظر بشكل شامل: من حيث المبدأ القانوني، الآثار الاقتصادية، والسياسة العامة لتوفير فرص كافية للتكنولوجيا الحديثة. اذ ان هناك دول,كالهند والعديد من البلدان, استنتجت بان تطوير البرمجيات سوف لن تقوى او تعزز  من خلال القضاء على الحقوق المعنوية. بدلا من ذلك، فإن استبعاد هذه الحقوق قد يجلب التناقض لحماية حق المؤلف للبرمجيات.^[31]

الخاتمة:

من خلال هذا البحث, فأننا قد استخلصنا مجموعة من النتائج والتوصيات, نعرضها على النحو الاتي:

اولا: النتائج

1. ان مذهب الحقوق المعنوية للمؤلف يواجه نوعان من التحديات والتي هي نتاجات التحدي التكنولوجي في "عصر الرقمية": التحدي الاول متمثل بقانون حق التأليف والنشر والذي اصبح الشكل الرئيس للتنظيم القانوني والذي يحكم التكنلوجيا نفسها, وبشكل خاص برامج الكمبيوتر التي هي محمية بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر  "كمصنف ادبي". اما التحدي الثاني فانه يتمثل بالمخاوف التي تنشأ من الامكانيات الفنية الحديثة والتي تم إنشاؤها بواسطة التكنولوجيا الرقمية.
2. اما بالنسبة لأركان المذهب فهي ثلاثة اركان: المؤلف والمصنف  والعلاقة الخاصة بينهما. فوجود هذه الاركان تؤدي الى اثار قانونية تتمثل: بحماية المصالح المعنوية, الانتساب والاستقلالية اي استقلالية الحق المعنوي عن الحق المالي للمؤلف. اضافة الى هذه الاثار فهناك الاثار العملية والتي تتمثل: بالنتائج الاقتصادية للحقوق المعنوية, نشر المعرفة والتنازلات.
3. في القسم الثاني من هذا البحث, تناولنا التحديات التي تواجه الحقوق المعنوية في عصر الرقمية (الديجتال). هذه التحديات تتمثل بمفهوم "المؤلف". فالسؤال الذي ثار خلال البحث تمثل بهوية المؤلف والذي قد يكون انسانا او الة او يكون مزيج بينهما. كما ان العلاقة فيما بين الاطراف التي تنشيء المصنف قد تتاثر بالتغيير التكنلوجي سواء بين المؤلف والمؤدي او بين المؤلف وجمهوره.
4. لقد بدا واضحا ان الحقوق المعنوية في عصر الرقمية قد تختلف في عدد من الطرق من الحقوق المعنوية المحمية بموجب اتفاقية برن. حيث تشمل الحقوق المعنوية ربما حقوقا مختلفة من 'حزمة' حماية الحقوق المعنوية   الموجودة في المادة 6 مكرر. فعلى سبيل المثال، فالحق الذي يعكس الحقائق الحديثة للنشر للجمهور ربما يؤكد على الجانب المعنوي لحق النقل إلى الجمهور، والذي هو محمي بموجب المادة 8 من اتفاقية وايبو  لحقوق التأليف والنشر.
5. ان الحق المعنوي الذي يلبي احتياجات الإبداع البشري في عصر الرقمية سوف يعكس تنوع التجربة الإبداعية للإنسان والذي لم يحدث من قبل. حتى يتم ذلك، فان الحق المعنوي يجب ان يستوعب ليس فقط التطورات الثقافية المصاحبة للثورة الرقمية، بل ايضا استيعاب إمكانيات جديدة من الاعتراف والتفاهم للتنوع القائم في الثقافة الإنسانية, وهو ما انعكس بشكل سيئ على قانون حقوق المؤلف للدول الاوربية  والدولية.  والمثير للاهتمام، ان التحديات الناجمة للمفاهيم التقليدية للإبداع عن طريق التكنولوجيا الرقمية قد جعلت قانون حق المؤلف الدولي ان يمنح الحماية لنماذج من الإبداع والثقافة التي هي  ملائمة للدول غير الغربية اي الدول النامية ، والتي غالبا ما تكون مختلفة جذريا عن المفاهيم المعمول بها في الغرب.فمن الواضح ان هناك الكثير مما يمكن كسبه من إعادة تقييم الحقوق المعنوية من حيث الغرض منها، نطاقها، ومحتواها. فالحق المعنوي في العصر الرقمي يمكن أن يكون املا في تحقيق انعكاس أكثر صدقا من الأبعاد المعقدة  للأبداع البشري في عصر لم يسبق لها مثيل في الحضارة العالمية.

ثانيا: التوصيات

1. نحن نرى ان ازالة حماية الحقوق المعنوية من مجال تكنولوجيا المعلومات هو حل متسرع وغير حكيم للمشاكل التي هي موجودة في الوقت الحاضر. بمعنى اخر،  أنه يجب على الباحثين وواضعي السياسات ان يقوموا بالمحاولة بالتحقيق  في الآثار المترتبة على التكنولوجيا الرقمية لمذهب الحقوق المعنوية وتجسيدها في القانون، فضلا عن التأثير المحتمل للحقوق المعنوية، بدوره، على التنمية التكنولوجية والثقافية.
2. نحن نرى أن الحقوق المعنوية  الحديثة ينبغي ان تسعى إلى تحقيق توازن مناسب بين حق المؤلف وحق الجمهور في الحصول على التكنولوجيات الحديثة، وذلك لغرض تحقيق المزيد من النمو التكنولوجي. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب حماية حق التأليف فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر, ولكن حماية الحق في السلامة, والذي هو حق معنوي مهم, قد يعوق النمو في هذه الصناعة، وخاصة التي تعتمد على الحصول على التكنولوجيا, وبالتالي فان الفائدة من حماية العلاقة بين المؤلف وعمله  في هكذا مصنفات قد لا تكون مهمة في هذا المجال من الابتكار.
3. كما اننا نرى ايضا  ان حماية الحقوق المعنوية ينبغي ان تميز بين أنواع مختلفة من المصنفات، كما نص على ذلك  قانون المملكة المتحدة البريطاني للتأليف والنشر, ولكن يجب توضيح الأسس التي تميز بين تلك المصنفات. فعلى سبيل المثال، إن الغرض من العمل ربما تكون انشاء مصنف اخر:  فبرنامج كمبيوتر, على سبيل المثال,  قد يهدف إلى المساهمة في ابتكار عمل فني اخر، وعلى هذا النحو، فالسؤال المطروح هنا هل ذلك سوف يقود  إلى علاقة تعبيرية وشخصية بين الشخص الذي يطور البرنامج والمنتج النهائي؟
4. إذا كانت القضية  هي ضد وجود الحقوق المعنوية في مجال تكنولوجيا المعلومات باعتبارها لا تزال سطحية،  فنحن نرى ان الاستبعاد الزائف للحقوق المعنوية من النتائج الفنية لتكنولوجيا الرقمية  يبدو انه سوء فهم وتقدير. ففي حين تتم إزالة بعض مجالات الإبداع الرقمي بصورة كثيرة من أساس مذهب الحقوق المعنوية، ففي نواح أخرى، فان الابتكار الرقمي هو فقط لتعزيز قيمة وأهمية هذه الحقوق.
5. ان النظر في طبيعة الابتكار في الأعمال المتولدة من الحاسوب يظهر أنه، في هذا المجال، صعوبة تحديد المؤلف، وتحليل طبيعة العمل، وتحديد طبيعة العلاقة بين الاثنين, وبالتالي قد تجعل حماية الحقوق المعنوية غير مناسبة. ومع ذلك، نحن نرى إن المشاركة المتزايدة للأفراد في مراحل مختلفة من العملية الإبداعية من خلال التكنولوجيا يوحي بأن حماية العلاقة بين المؤلف والعمل من خلال الحقوق المعنوية قد يكون في الواقع تعزيز للثقافة والإبداع. وبالتالي فان الاستنتاج الشامل حول مدى ملاءمة تطبيق الحقوق المعنوية على الجهود والأنشطة الإبداعية في عصر الرقمية يحتاج الى دراسة مستفيضة، لا سيما إذا كان هذا الاستنتاج يعني الاستبعاد الكامل لحماية الحقوق المعنوية من الابتكار التكنولوجية تماما. بكلمة موجزة ، يمكن القول ان الحقوق المعنوية قد تكون مناسبة في تطبيقها ومنحها لبعض مؤلفي المصنفات, كمؤلف الكتاب. ولكن قد تكون من غير المناسب منحها وتطبيقها لبعض منشئو المصنفات الذين يستعملون التكنلوجيا في انشاءها, كالمبرمج على سبيل المثال.

قائمة المصادر

اولا:المصادر العربية

1-  د.اسامة نائل المحيسن, الوجيز في الملكية الفكرية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الاردن,2011

2-  د. دانا حمه باقي عبد القادر, حقوق الملكية الفكرية, دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات, القاهرة, 2011

3-  خاطر لطفي المحامي, موسوعة حقوق الملكية الفكرية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003

4-  زياد الراوي, الحماية المدنية للترجمة, دراسة مقارنه بتشريعات حق المؤلف, دار الكتب القانونية-دار شتات للنشر والبرمجيات, 2011

5-  د.سعيد سعد عبد السلام, الحماية القانونية لحق المؤلف, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004

6-  د.صبري حمد خاطر, تفريد قواعد تربس في قوانين الملكية الفكرية (دراسة مقارنة),دار الكتب القانونية-دار شتات للنشر والبرمجيات,2012

7-  طارق جمعة السيد راشد, المسؤولية التقصيرية للناشر الالكتروني عن انتهاك الحقوق المالية للمؤلف, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012

8- د.عبد الحميد المنشاوي, حق المؤلف واحكام الرقابة على المصنفات,دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, بدون سنة طبع

9- د.عبد السلام حسين بن جاسم,حماية حقوق الملكية الفكرية حسب اتفاقية "TRIPS" في منظمة التجارة العالمية والدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي, ط1, منشاة المعارف, الاسكندرية, 2013

10-  د.عبد الفتاح بيومي, حقوق المؤلف في القانون المقارن, ط1, منشأة المعارف, الاسكندرية,2009

11- د.عبد الهادي فوزي عوض, البرمجيات الحرة في القانون المصري, دار النهضة العربية, القاهرة,2012

12- د.عبد الوهاب عرفة,  الوسيط في الحقوق المدنية والفكرية, دار المطبوعات الجامعة, الاسكندرية, 2004

13- عدنان هاشم جواد الشريفي, أثر منظمة التجارة العالمية على قانون براءة الاختراع العراقي, ط1, مطبعة الفرات, مدينة كربلاء المقدسة, 2013

14- محمد امين الرومي المحامي, حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية,2009

15- محمد ابو بكر المحامي, المبادئ الاولية لحقوق المؤلف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2005

16- د.محمد حسام لطفي, المرجع العملي في الملكية الادبية والفنية, القاهرة, 1992

17-   د.محمد حسام لطفي, الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالي, دار الثقافة, القاهرة

18- د.محمد خليل يوسف ابو بكر, حق المؤلف في القانون (دراسة مقارنه), المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع,ط1,بيروت,2008

ثانيا: المعاهدات والقوانين

1-  اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية لعام 1886 وكافة تعديلاتها الى عام 1971.

2-  اتفاقية تربس حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لعام 1994.

3-  اتفاقيات منظمة الوايبوا.

4-  التوجيه الاوربي المتعلق بحماية برامج الكمبيوتر لعام 1991 المعدل عام 2009.

5-  قانون حق المؤلف العراقي رقم 3 لعام 1971 والمعدل عام 2004.

6-  قانون حقوق التأليف والنشر الهندي لعام 1957 المعدل.

7-  قانون حق التأليف والنشر البريطاني لعام 1988.

8-  قانون حق المؤلف الامريكي لعام 1976 المعدل.

ثالثا: المصادر الاجنبية

1. M Woodmansee, ‘The Genius and the Copyright: Economic and Legal1- Conditions of the Emergence of the “Author” (1984) 17 Eighteenth-Century Stud 425
2. S Strömholm, ‘Droit Moral--The International and Comparative Scene from a Scandinavian Viewpoint’ (1983) 14(1) IIC 1.
3. S Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986 (Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College London 1987)
4. The Berne Convention Protection of Literary and Artistic Works, 9 September 1886, 828 UNTS 221, online: World Intellectual Property Organization (WIPO) http:// www.wipo.int/treaties/ip/berne/index.html.
5. the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C to the Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994, 33 ILM 1197 (entered into force 1 January 1996), online: WTO Homepage (Legal Texts) http://www.wto.org/ wto/legal/finalact.htm [hereinafter TRIPs Agreement].
6. Ploman and Hamilton: EW Ploman& LC Hamilton, Copyright: Intellectual Property in the Information Age (Routledge & Kegan Paul: London 1980).
7. A Seeger, ‘Ethnomusicology and Music Law’ in B Ziff & PV Rao eds Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation (Rutgers University Press: New Brunswick NJ 1997) 53, 57-65.
8. The Code de la propriété intellectuelle du ler juillet 1992, JO, 3 juillet 1992, Titre 2, Chapitre 1, Arts L121-1 - L121-4.; available online: http://www.adminet.com/code.
9. WIPO Performances and Phonograms Treaty, the WIPO Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions in Geneva; on December 20, 1996 [WPPT]. Available in the WIPO Collection of Laws for Electronic Access, online: http://clea.wipo.int
10. WIPO Copyright Treaty, adopted. Available in the WIPO Collection of Laws for Electronic Access, online: http://clea.wipo.int.
11. J Reinbothe & S von Lewinski, ‘The WIPO Treaties 1996: Ready to Come into Force’ (2002) 24(4) EIPR 199.
12. P Recht, Le Droit d'Auteur, une nouvelle forme de propriété: histoire et théorie (Editions J Duculot: Gembloux 1969) 278.
13. MT Sundara Rajan, ‘Moral Rights and the Protection of Cultural Heritage: Amar Nath Sehgal v Union of India’ (2001) 10(1) Intl J Cult Prop 79, 89-91.
14. S Fraser, ‘Berne, CFTA, NAFTA & GATT: The Implications of Copyright Droit Moral and Cultural Exemptions in International Trade Law’ (1996) 18 Hastings Comm & Ent LJ 287, 305-20.
15. G Dworkin, ‘The Moral Right of the Author: Moral Rights and the Common Law Countries’ (1995) 19 Colum-VLA J L & Arts 229, 244-66
16. S Pandit, An Approach to the Indian Theory of Art and Aesthetics (Sterling New Delhi 1977) 88-89
17. J Tunney, ‘E.U., I.P., Indigenous People and the Digital Age: Intersecting Circles?’ (1998) 20(9) EIPR 335, 335.
18. D Balaban, ‘The Battle of the Music Industry: the Distribution of Audio and Video Works via the Internet, Music and More’ (2001) 12 Fordham IP, Media & Ent LJ 235, 259-265.
19. JAL Sterling ‘Philosophical and Legal Challenges in the Context of Copyright and Digital Technology’ (2000) 31(5) IIC 508, 525.
20. The EU Databases Directive: Directive 96/9/DC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases,
21. J Ginsburg, ‘Four Reasons and a Paradox: The Manifest Superiority of Copyright over Sui Generis Protection of Computer Software’ (1994) 94 Colum L Rev 2559.
22. A Fakes, ‘The EEC'S Directive on Software Protection of Its Moral Rights Loophole’ (1992) 5 Software LJ 531, 553, 565, 609-16.
23. G Schricker, ‘Farewell to the ‘Level of Creativity’ (Schöpfungshöhe) in German Copyright Law?’ (1995) 26(1) IIC 41.
24. P. Anand, ‘The Concept of Moral Rights under Indian Copyright Law’ (1993) 27 Copyright World 35-36.
25. Ali Al-Eliwi,Legal Protection of Computer Programs in the Ambit of Intellectual Property Law, a Comparative Study between Iraqi Civil Law and English Common Law, Newcastle University, Newcastle Law School, 2013.