خلاصة البحث:

المستخلص

تعد السياسة الاقراضية من السياسات الهامة التي يتبناها المصرف بعد الدراسة والتحليل لمختلف مقوماته الداخلية ومنها (راس المال الممتلك والودائع) وذلك لأهميتهما في ممارسة الأنشطة المختلفة الاقراضية والاستثمارية حيث أن زيادتهما يكون لها أثر ايجابي على المصرف إذا قام باستثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح والناجح وفق دراسة وتحليل بالاعتماد على خبراء مختصين ومقاييس مالية ومصرفية لضمان العملية الاقراضية بشكل سليم دون أن يعرض هذا المصرف إلى مخاطر عديدة ومن هذه المقاييس هي معدلات العائد الناتج من توظيف هذين الموردين الماليين وبيان دوريهما في تحقيق السياسة الاقراضية الناجحة، وتوصل البحث إلى استنتاج هام هو

كفاءة أداء مصرف ألراجحي للاستثمار  قياساً بمصرف الأردني الكويتي.

والتي على ضوئها جاءت توصية البحث بضرورة الاهتمام الكبير بهذين العاملين وتنشيطهما دون تقليل من أهمية العوامل الأخرى المؤثرة على هذه السياسة وأجراء الدراسة اللازمة لهما وفق مقاييس مالية ومصرفية معتمدة عالمياً وذلك لسمعة هذين المصرفين محلياً وعالمياً ومواكبتهما  للتطورات المصرفية.

تصنیف البحث: اقتصاد
البحث بصيغة pdf: PDF icon 170725-091242.pdf
من صفحة: 135
إلى صفحة: 153

المـــقدمة

  تعد السياسة الاقراضية  من السياسات الهامة التي يتبناها المصرف بعد دراسة وتحليل العوامل المؤثرة عليها وذلك لان أساس عمل أي مصرف هي كيفية توظيف أمواله التي يحصل عليها من مصادر مختلفة(النسبة الأكبر لهذه المصادر تتمثل برأس المال الممتلك والودائع)في الاقراض.عليه فان اتخاذ أي قرار يتعلق بمنح القروض يتوقف بالدرجة الأساس على هذين العاملين فضلاً عن العوامل الأخرى(دون التقليل من أهميتها)إذ إن أي زيادة في نسبة القروض الممنوحة قد تعرض المصرف إلى خسائر فادحة وبالتالي إلى إفلاس المصرف، لذلك لابد من دراسة هذين المصدرين وتحليلهما وبيان دورهما في السياسة الاقراضية بالشكل الذي لايعرض المصرف إلى مخاطر متنوعة(كمخاطرعدم السداد أومخاطر السحب المفاجئ من قبل المودعين) لذلك عليه أن ينشط من هذين المصدرين فضلا عن المصادر الأخرى لكي يمكنه من توظيفها في مجالات متنوعة والتي من أهمها القروض لما فيها من دعم للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم إلى الإمام، ويمكن من خلال تحليل متانة وكفاية راس المال الممتلك والقابلية الإيرادية ومعدلات العائد والتي تبين مدى قدرة المصرف الاستثمارية والاقراضية وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تحديد كفاية أوعدم كفاية رأس المال الممتلك والودائع ودوريهما في تحديد السياسة الأقراضية للمصرف. وفي ضوء ذلك فقد قسم البحث إلى أربعة محاور يتناول الأول منها الإطار النظري للبحث فيما تضمن الثاني منهجية البحث وخصص المحور الثالث للتحليل التطبيقي للبحث واختتم الرابع بالاستنتاجات والتوصيات.   

 

المحور الأول الإطار النظري للبحث: أولاً- راس المال الممتلك:

أ- مفهوم راس المال:-

أن أهم مشاكل الأعمال المصرفية خلال السنوات الأخيرة تتركزعلى الجمع والاحتفــاظ  برأس مــال كافـي، لـذلك فــان كلمة راس المال (Capital) يعرفـها(العلاق،2001: 134) على إنها " الأصول الصافية للمصرف وتضم الاستثمارات الأصلية إضافة إلى المكاسب والأرباح "، كما وعرفت على إنها " الأموال التي يساهم بها مالكي المصرف و تتضمن الأسهم  و الاحتياطيـات والأربـاح المحتجزة في المصرف " (471:1999 , Rose) أي إن راس المال الممتلك يساوي مجموع كل من راس المال المدفوع (الأسهم العادية) والأسهم الممتازة والاحتياطيات والأرباح المحتجزة.

ب- وظائف راس المال (اهميته):-

    يمكن تلخيص وظائف راس المال الممتلك في المصارف التجارية بما يأتي: (أبوحمد وقدوري،144:2005)،(472:1999 , Rose)،(العلاق، 2001: 140)

1- تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستعملها المصرف، حيث لا تمول هذه البنود عن طريق الودائع ولكنها تمول من خلال راس المال المدفوع لأنها تمثل أموالا ثابتة لا تحول إلى نقدية إلا عند التصفية وراس المال هو البند الوحيد الذي لا يتم إلا عند تصفية المصرف .

2- إن راس المال يزيد من ثقة الناس في المصرف ويضمن المتعاملين معه (بضمنهم المودعين) من خلال القوة المالية للمصرف لان المودعين والسلطات الرقابية يعتقدان بان قوة المصرف تعتمد على متانة راس ماله. وعليه فان المصرف الذي يشكل رأس المال الممتلك جزءا كبيرا من مصادر أمواله يوماً ما يستطيع البقاء مفتوح الأبواب ويمتص خسائره تدريجياً من أرباحه دون أن يؤدي ذلك إلى سعي المودعين لسحب الودائع منه لذلك يعتبر العنصر الحيوي من عناصر توفير الحماية للمودعين من أية خسائر قد تحدث في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية أو الفشل في تحصيل بعض القروض.

3- راس مال المصرف هو كل ما يملكه المصرف الجديد عند افتتاحه لأول مرة.ولهذا السبب، ولان المصرف الجديد يصعب عليه في بدايته حياته الحصول على الأموال من مصادراخرى غير راس المال وما قد يرد إليه من ودائع لذلك فان راس المال يلعب دورا أساسيا في تمويل النشاط الاقراضي والاستثماري للمصرف خلال الفترة الأولى من نشأته.

4- راس المال يخدم كمنظم لنمو المصرف، مما يساعد على ضمان نمو المصرف الفردي المستقر على المدى البعيد، كما إن السلطة التشريعية وأسواق المال تتطلب زيادة راس ماله بشكل طفيف وبتوافق مع نمو القروض وموجودات المصرف الأخرى التي تتعرض للمخاطر. لذلك فان الحذر من الخسارة سوف تزداد مع زيادة تعرض المصرف للمخاطرة، فضلا عن ذلك إن المصرف الذي يوسع قاعدة قروضه وإيداعاته بشكل سريع سوف يبدأ باستلام مؤشرات من السوق واللجنة المشرعة (لجنة بازل) بان نموه يجب أن يتباطأ في هذه الفترة أو يجب امتلاك راس مال إضافي.

5- إن قيود المصرف والتي تضعها السلطات المالية أصبحت أداة مهمة لتحديد مقدارالمخاطر التي تستطيع المصارف تحملها وفي هذه الحالة فان راس المال لا يؤدي فقط إلى تحسين ثقة الجمهور بالمصارف ونظامها بل إنها تخدم أيضا حماية نظام التأمين على الإيداعات الحكومية من الخسائر الخطيرة لذلك فان السلطات المالية لن تمنح أي ترخيص وممارسة المهنة لأي مصرف ما لم يتوفر لهذا المصرف حد أدنى من راس المال كشرط على أجازة الممارسة، كما إن المصارف التي تتمتع براس مال ضخم تكون قـادرة على زيادة قروضها و سلفياتـها، أي إن هناك علاقة بيـن التوظيف وراس المال.

6- يستخدم راس المال الممتلك في تمثيل المالكين (المساهمين) في مجلس إدارة المصرف، حيث تتحدد القوة التصويتية للمساهمين في تعيين أو انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام في عدد الأسهم التي يمتلكونها.

ج- مصادر زيادة راس المال الممتلك وفوائده على لمصارف:-

  هناك عدد من المصادر لزيادة راس المال الممتلك ومن أبـرزها الآتي:(العلاق، 2001: 142)

1- زيادة راس المال الممتلك بإصدار أسهم جديدة: حيث إن هذه الزيادة لا تترتب عليها زيادة القوة الإيرادية للمصرف بل إنها قد تؤدي إلى تخفيض الربحية لذا فان الأسلوب الامثل لتحسين القوة الإيرادية للمصرف هو توجيه الأموال المستمدة من زيادة راس المال إلى التوظيف في عمليات الإقراض والتسليف والا فان قدامى المساهمين سوف يعارضون أي اتجاه لزيادة راس المال.

2- زيادة راس المال الممتلك باحتجاز الأرباح: وهذا يكاد يكون المصدر المفضل والأرخص بالمقارنة بزيادة راس المال عن طريق إصدار الأسهم، ومن الضروري توظيفها بمعدل عائد مناسب يعادل تكلفة الفرصة البديلة  ونفس الشيء بالنسبة لإصدار الأسهم حيث يتوجب استثمار الأموال المتأتية من عملية الإصدار بمعدل عائد يعادل على الأقل العائد الحالي على الاستثمارات بهدف المحافظة على معدل التوزيعات كوسيلة للحفاظ على سعر السهم.

ومن ابرز الفوائد التي يمكن للمصارف أن تجنيها عند رفع أو زيادة راس مالها الممتلك هي الآتية: (الناشف وهندي، 152:1998-153)

  • تعزيز راس مال تلك المصارف بحيث تكون ملائمة مع النسبة المفروضة على المصارف العالمية.
  • تمكينها من زيادة انتشارها في البلد من خلال زيادة عدد فروع تلك المصارف والتي تعزز من قدرتها على استقطاب الودائع وإعطاء التسهيلات.
  • تمكين المصارف من تفعيل مواردها البشرية الحالية، واستقطاب الكفاءات المصرفية إذا توفرت لها الإغراءات المالية المناسبة.
  • تمكين المصارف من توفيرالتسهيلات المطلوبة للمؤسسات أو المجموعات التجارية أو الصناعية الكبيرة خصوصا إن الحد الأقصى لمبلغ التسهيلات المسموح إعطائها يرتبط ارتباطا مباشرا بحجم الأموال الخاص بكل مصرف.
  • تمكين المصارف الكبيرة من إستعمال التكنولوجيا الحديثة مما يسهل منافسة البنوك الأجنبية الكبيرة أو البنوك الأجنبية المشتركة العاملة في البلد.
  • تعزيز قدرة المصارف على الحصول على تسهيلات كبيرة من المصارف العالمية وخصوصا  في حقل تعزيز الاعتمادات المستندية المفتوحة.
  • تعزيز قدرة المصارف على مواجهة أي خسائر قد تنجم عن عمليات التسليف والإقراض التي تقوم بها.
  • تمكين المصارف من استقطاب أموال متوسطة وطويلة الأجل من خلال إصدار سندات دين تتراوح آجالها بين ثلاث وخمس سنوات وتسويقها خارج البلد.

ثانياً - الودائع:

مفهومها وطبيعتها:-

    تعد الودائع الشريان الحيوي الذي يمد المصرف بأموال استثماراته المختلفة والمصدر الرئيسي لتنمية الموارد المالية له والأكثر خصوبة في هذا  المجال فضلاً عن ذلك إن جدواه الاقتصادية والمالية مضمونه في نفس الوقت، لذلك برعت المصارف خلال السنوات القليلة المنصرمة في إستعمال سياسة التسويق المصرفي لاستقطاب وتنويع الودائع بشتى الطرق لشدة المنافسة ما بين المصارف ويمكن تعريف الوديعة على إنها " اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغاً من النقود بوسيلة من وسائل الدفع نقداً، شيكاً أو تحويلاً  ويلتزم بمقتضاه المصرف برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل اجله أو موعده المقرر أو المحدد في الاتفاق، كما قد يلتزم المصرف بدفع فوائد على قيمة الوديعة " (العلاق، 2001: 67).

    وبالنظر إلى اختصاص المصارف في تقبل الودائع بخاصة النقود فالمصرف الوديع يصبح مالكاً للمبلغ المودع لديه يتصرف به ويجني ربحاً من إستعماله، إذ من طبيعة المصارف أن تتلقى الودائع كعاملة مأجورة، كما إن المصرف لا يكون ملزماً برد المال بل يرده بقيمة تعادله أما دفعة واحدة وأما على دفعات حسب العقد أو الاتفاق بينهما(الناشف وهندي، 1998، 72)

وهناك أموال تودع لدى المصارف ولكنها لا تعتبر ودائع وهذه الأموال هي:-

 (أبوحمد و قدوري، 2005: 179)

1- الأموال المودعة بالعملة المحلية لقاء فتح الاعتمادات المستندية.

2- الأموال المودعة لقاء إصدار الكفالات المصرفية.

3- الأموال المودعة بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية كغطاء على الاعتمادات المفتوحة.

4- الأموال التي أودعها احد فروع مصرف معين لدى فرع أخر من نفس المصرف.

   وهناك استراتجيات عديدة لتنمية الموارد المالية للمصارف إلا إن المصارف التجارية لها مبرراتها المنطقية والاقتصادية في تقبل الودائع على غيرها في تنمية هذه الموارد ومن أبرز هذه المبررات:- (العلاق، 2001: 66).

1- أن تكلفة  الودائع اقل بكثير من تكلفة رأس المال والإرباح المحتجزة، إي أن تكلفة الاقتراض تفوق كلفة الودائع لأن المقترضين عادة ما يتعرضون لمخاطر اكبر وبعبارة أخرى تكلفة الودائع تتمثل في معدل الفائدة الصريح والضمني الذي يدفعه المصرف للمودعين، بينما تكلفة  رأس المال والإرباح المحتجزة تتمثل في الفائدة الذي كان يمكن للمستثمرين الحصول عليه لو أنهم استثمرا أموالهم في أوجه استثمارية بديلة تنطوي على نفس درجة المخاطرة التي تنطوي عليها الاستثمار في صناعة المصارف.

2- أن رأس المال لا يعتبر مصدراً خصباً للطاقة الاستثمارية  أو قد لا يمثل في بعض الأحيان أكثر من 1% من مصادر المصرف  المالية.علاوة على ذلك فأن فكرة تنمية الموارد المالية بإصدار الأسهم قد لا تكون مقبولة من قبل حملة الأسهم القدامى أو الراسخين لأنه يقلص من حجم الفائدة ويلحق ضرراً بمواقعهم التصويتية كما أن الكثير من المصارف لا تحبذ احتجاز الأرباح باعتبار أن نسبة الأرباح الموزعة تعتبر مؤشراً على نجاح المصرف كما أنها لا تمثل نسبة يعول عليها في تنمية الموارد المالية ولا تتجاوز10% من الموارد المالية المتاحة للمصارف التجارية.

ثالثا - القروض:-

أ - مفهومها وطبيعتها:-

    تعد وظيفة الائتمان ذات أهمية قصوى على صعيد النشاط الاقتصادي وأنشطة الأجهزة المصرفية للدور الذي تؤديه في توفير الأموال وتعبئتها في كافة المجالات الاستثمارية والاقتصادية.وان عملية الائتمان هي ظاهرة تاريخية، تمتد إلى أكثر من (2600) عام قبل الميلاد، حيث تمثلت باقتراض النقود وعمليات الرهن، واستخدام الصكوك لنقل العقارات والإيجار، واشتهرت عمليات الائتمان بشكل بارز في عهد السلالات المختلفة كالبابلية و  السومرية والكيشينيـة، واستمـرت فــي النمو عبر التطور التاريخي وصولا للوقت الحاضر                 (الدوري و السامرائي، 2006، 73). إن كلمة الائتمان مأخوذة من الأصل اللاتيني            (Credere) ومعناها وثق به وهي ترمز إلى عنصرين متلازمين هما عنصر الثقة وعنصر الوقت (الناشف وهندي، 1998:83) لذلك فقد عرفت على أنها قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع والخدمات والممتلكات أو الحقوق مقابل دفع القيمة المساوية لها والمتفق عليها في المستقبل(أبوحمد وقدوري، 2005:259).

    وتعد القروض بطبيعتها أهم مكون من أصول البنك وأكثر خصوبة باعتبارها تولد للمصرف عوائد مجزية إذا ما أديرت بشكل كفؤ وفاعل، فهي تشمل قرض لرأس المال العامل و (السحوبات على المكشوف) والإقراض الاستثماري، والقروض العقارية المدعومة بأصول وحسابات البطاقات الائتمانية وغيرها من القروض وخلال العقد الماضي، زاد الابتكار من قابلية تسويق الأصول المصرفية من خلال إدخال مبيعات أصول مثل الرهونات وقروض السيارات والاعتمادات التصديرية المستخدمة كتغطية للأوراق المالية الممكن التعامل فيها في السوق (أسلوب معروف بأسم التوريق أو التسنيد Securitization  وهو شائع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) (حماد، 2005: 460).

ب - أهميتها:-

   أن التطورات  التكنولوجية والاقتصادية أعطت الائتمان أهمية كبيرة واضحة يمكن تخصيصها على النحو التالي:

1- زيادة الإنتاج: تحتاج المشروعات الصناعية الزراعية الكبيرة الجديدة والقائمة إلى موارد مالية مستمرة ضخمة تفوق الموارد الذاتية للمشروعات، لذلك تلجأ تلك المشرعات إلى           الائتمان في المصارف أو إلى إصدار سندات وطرحها على الجمهور وتلعب المصارف المتخصصة  دوراً اكبر في توفير هذه الموارد المالية (السامرائي والدوري، 2006: 76). فضلاً عن ذلك، إن عمليات التطور الفني والتقني وما يتطلبه استبدال المكائن والمعدات و        ارتفاع تكاليف شراءهـا لذا فان هـذه المشاريع قد تلجـأ للمصارف لتمويل مثـل هذه العمليات                     (أبوحمد و قدوري، 2005:263) مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و دفع عجلة التقدم إلى الأمام.

2- توزيع الموارد المالية والائتمانية على مختلف الأنشطة الاقتصادية:- يلعب الائتمان دوراً مهماً في توزيع الموارد المالية المتاحة للجهاز المصرفي بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يضمن الاستخدام الكفوء لهذه الموارد من خلال توزيعها على جميع المشاريع وفقاً لاحتياجاتها (السامرائي والدوري، 2006:263) وخاصة (الصغيرة والحديثة) في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الأخرى         (أبوحمد و قدوري، 2005:263).

3- زيادة الاستهلاك:- يساهم الائتمان في حصول أصحاب الدخول المتدنية على بعض السلع الاستهلاكية المعمرة وغيرها من السلع، مما يترتب عليهم التزامات دفع قيم ذلك الائتمان عندما ترتفع دخولهم المستقبلية، ويساعد تنشيط جانب الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية في زيادة حصة السوق وزيادة حجم الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

4- تشغيل الموارد العاطلة:- يمكن الاستفادة من الأموال العاطلة بتشغيلها بصورة مؤقتة من خلال التمويلات قصيرة الأجل ولهذا فالمقترض ينتفع من استخدام هذه الموارد في نشاطات مؤقتة تحقق له دخلاً مربحاً وبالمقابل فان المقرض سيحصل لقاء استعماله لتلك الموارد على دخل مناسب. (الدوري و السامرائي، 2006: 76 – 77).

5- أداة للتبادل:- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الأموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الأفراد والمنشآت والحكومة إلى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الإنتاج والتوزيع (أبوحمد وقدوري، 2005:262).

أركان تقدير المركز الائتماني للمقترض C’S of credit

    يمكن تبويب أركان تقدير المركز الائتماني للمقترض بست نواحي هامة تسمى في الولايات المتحدة (Six of credit) وذلك لأن كل منها يبدأ باللغة الإنكليزية بحرف (C) وهي على النحو الأتي:-

1- الشخصية  Character:- ينبغي أن يقتنع موظف القروض بان الزبون لديه غرض (هدف) محدد بشكل جيد لطلب الائتمان من المصرف ونية جدية في التسديد. وإذا لم يكن الموظف متأكد تماما من سبب طلب الزبون للقرض، فانه ينبغي توضيح هذا الغرض الإقناع المصرف.

عندما يعرف الغرض ينبغي أن يحدد موظف القرض فيما إذا كان منسجما مع سياسة الاقراض الحالية للمصرف ومع ذلك فينبغي أن يحدد موظف القرض بان المقترض لدية موقفا مسؤولا ً تجاه استخدام الأموال المقترضة، ويكون صادقا مع المصرف وسيبذل كل الجهد لتسديد ما هو مدين به (Rose,1999:528) وان هذه الخاصية مهمة جداً لأن كل معاملة تجارية ائتمانية يتضمن الوعد بالدفع. وان على موظف القرض أن يقدر ذلك سواء كان هناك مساعي صادقة للدفع أو محاولة التهرب منه.و يعتقد موظفوا الائتمان بان هناك دورا للعامل الأخلاقي أو ما يسمى بالشخصية  في تقييم الائتمان (السلطان وآخرون، 1993:420).

2- القدرة Capacity :- ينبغي أن يتأكد موظف القروض من إن الزبون الذي يطلب القرض لديه السلطة لهذا الطلب والموقف القانوني لتوقيع اتفاقية قرض ملزمة تعرف هذه الصفة لدى الزبون بالقدرة على اقتراض المال فمثلاً في اغلب الدول، لايمكن أن يكون القاصر (تحت عمر 18 أو 21 سنة) مسؤولاً قانونياً عن اتفاقية القرض وبالتالي يواجه المصرف صعوبة كبيرة في استلام مال القرض. وبشكل مشابه ينبغي التأكد من أن ممثل الشركة الذي يطلب القرض لديه سلطة تامة من مجلس إدارة الشركة لغرض التباحث في العقد وتوقيع الاتفاقية وذلك عن طريق الحصول على نسخة من القرار الذي يصدره مجلس الإدارة يخول هذا الزبون باقتراض الأموال من الشركة، وهذا الحال ينطبق أيضا إذا كان هناك اتفاقية شراكة في الشركة، والا فسوف             يتعرض المصرف إلى خسائر باهظة في حالة تسليم أموال لأشخاص غير مخولين بذلك (Rose,1999:530)، ولا يتوقف هذا العامل فقط على القـدرة في استلام أموال القـرض فحسب وإنمـا القدرة على دفع الدين فـيوضح (السلطان وآخرون،1993: 420) أن على مدير الائتمان أو من هو المسؤول عن ذلك أن يستعين بسجل انجازات مشروع العمل (الزبون) السابقة وبالمشاهدة العينية لمنشأته (متجره) وطرق أدارتها في الوصول إلى قراره.

3- النقد أو رأس المال: Capital or cash - يحدد راس المال بالرجوع إلى الوضع المالي العام للشركة الذي يوضح عن طريق دراسة تحليل النسب المالية (وخاصة نسب المخاطرة) وتحليل حقوق الملكية للشركة (السلطان وآخرون،1993:420) وبشكل عام يكون لدي الزبائن المقترضين ثلاث مصادر فقط يعتمدون عليها لتسديد قروضهم:-

  • التدفقات النقدية المتولدة  من المبيعات أو الدخل.
  • بيع أو تسييل الموجودات.
  • الأموال التي تجمع عن طريق إصدار الأوراق المالية كحقوق المساهم أو الدين (المديونية). ويمكن أن تزود أي من هذه المصادر  بالنقد الكافي لتسديد قرض المصرف (Rose,1999:530).

4- الضمانةCollateral :- وهي الموجودات التي يتعهد الزبون بتقديمها للمنشأة البائعة كضمان تستند إليه في حالة نكوله أو مواجهته للصعوبات في التسديد (مثل المخزون،              المكائن والمعدات......) و يمكن أن تكون الضمانة على شخص ضامن أو كفيل للزبون                (الشماع، 1992:239) كما أن للتكنولوجيا دور مهم في ذلك فإذا كانت موجودات المقترض قديمة تكنولوجيا فأنها ستمتلك قيمة محدودة كضمانة أضافية بسبب صعوبة أيجاد المشتري لتلك الموجودات فيما إذا اضطرب دخل المقترض (Rose,1999:531) فضلاً عن ذلك قيام بعض المصارف العراقية مثلاً خلال العقد الماضي برفع قيمة الضمانات العقارية التي ترهن لصالح المصرف مقابل التسهيلات والقروض بما لا تقل عن ثلاثة أمثال مبلغ الائتمان الممنوح للزبون وذلك لمواجهة احتمالات تغيرات سريعة محتملة في قيمة النقود الأمر الذي يعرقل الحصول على الائتمان المطلوب (الشماع، 2002: 168).

5- الظروف Condition:- ويقصد بها الظروف الاقتصادية العامة في القطر وكذلك الظروف الخاصة بالقطاع أو فرعه الذي تعمل فيه المنشاة أو المنطقة التي توجد فيها مما ينعكس بشكل أو بآخر على قدرتها على تسديد التزاماتها للغير (الشماع،1992: 239) فمثلا يمكن أن يكون القرض جيدا للغاية على الورق فقط في حالة تضائل قيمته الناتجة عن الدخل أو المبيعات المتدهورة في فترة الركود الاقتصادي أو عن طريق معدلات الفائدة العالية التي يسببها التضخم المالي (Rose,1999:531) فمثلا التضخم في العراق أدى إلى تناقص  القيمة الحقيقية للائتمان المقدم للزبائن وهو ما يساوي الفرق بين قيمة الائتمان عند منحه وقيمة تسديده مع الفوائد والذي سبب خسائر اقتصادية غير منظورة ولم تظهر محاسبيا (الشماع،2002: 166).

 

6- السيطرة : Control - إن العامل الأخير في تقسيم استحقاق المقترض للائتمان هو السيطرة التي تركز على أسئلة مثلا فيما إذا كان بالإمكان أن تؤثر التغيرات في القوانين والأنظمة بشكل معكوس على المقترض،كما إذا كان الطلب للقرض يلبي مقاييس سلطات المصرف والسلطات المنظمة لنوعية القرض (Rose,1999:531).

  وتمثل هذه النواحي الست العوامل الأساسية لتقييم مخاطرة الائتمان أو تحصل الشركة على معلومات هذه العوامل من خلال خبراتها وتجاربها السابقة مع العميل (الزبون) وكذلك تستعين بمعلومات من مصادر خارجية موثوق بها (السلطان وآخرون، 1993: 420) ولابد من ربط مؤشراتها سوية الوصول إلى صورة موحدة وشاملة عن الزبون ولا مناص هنــا من الحكم (الرأي) أو الاجتهـاد الشخصي (الذاتـي) فـي التوصل إلـى القـرار الأخير

(الشماع، 1992: 239)

د - العوامل المؤثرة على السياسة الاقراضية Factor affecting loaning policy 

هناك الكثير من العوامل المؤثرة على السياسات الاقراضية للمصرف التجاري أهمها:-

1- راس المال  Capital: تتأثر السياسة الاقراضية للمصارف براس المال بسبب العلاقة القانونية بين مقدار راس المال والاحتياطي القانوني اللذان يمثلان صمام الأمان للودائع وكلما توفر راس المال بشكل متوازن يعطي قدرة للمصرف على تحمل المخاطر التي تنجم بسبب منح الائتمان.  (الدوري والسامرائي، 2006:87)

2- الربحيةProfitability :- تعد الربحية من الاتجاهات الأساسية التي يجب مراعتها في أي سياسة اقراضية ولأي من المصارف التجارية وذلك لأنها ضرورية لنجاح المصرف باعتباره أحدى المنشآت الهادفة إلى الربح إذن فالمصارف التي تهدف إلى تحقيق أقصى الأرباح ستعتمد سياسة اقراضية مرنة أو متساهلة أو بالعكس فالمصرف الذي يتمتع بمستوى محدد من الأرباح ولا يريد التعرض إلى خسائر فانه يعمد إلى أتباع سياسة اقراضية متشددة الفرق بين المتشدد والمرن هو في هامش المخاطر حيث يكون عالياً عند الاعتماد على سياسة مرنه ويكون منخفض في حالة السياسة المتشددة (أبو حمد وقدوري، 2005: 274)

3- استقرار الودائع:: Deposits stability يقصد بها الودائع التي لا تتعرض إلى عمليات سحب متكررة خلال فترة زمنية قصيرة وذلك أن الودائع المتذبذبة ستهدد من قدرة المصرف في اعتماد سياسة اقراضية متساهلة لان الودائع هي أموال الغير يحق له سحب بعضها (الودائع تحت الطلب) متى شاء بدون أخطار.

4- موارد المصرف المالية:- وهي تشكيلة من موارد المصرف المالية متمثلة براس المال والاحتياطيات والودائع المختلفة والاقتراض من البنك المركزي والمصارف الأخرى. أن حجم هذه الموارد يعتبر واحد من ابرز المحددات الأساسية لحجم القروض التي تمنحها المصارف التجارية، فالمصارف التجارية الكبرى أو القائدة تتمتع بهذه الموارد الفريدة لذا تكون قادرة على منح قروض كبيرة والتوسع في منح أنواع شتى من القروض والتسهيلات الائتمانية قياسا بالمصارف الصغيرة (العلاق،2001: 95).

5- الظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع: - أن المصارف الراسخة والمربحة غالبا ما توجد في البلد التي يتمتع برخاء واستقرار اقتصادي،وطبيعي جداً فان الخدمات المصرفية تزدهر في الظروف الاقتصادية المشجعة وتتقلص في ظروف الكساد الاقتصادي، ألا أن ظروف الكساد قد تتطلب تظافر جهود الدولة والقطاع المصرفي لدفع دفة الاقتصاد نحو النهوض والانتعاش حيث تلجا الدولة والمصارف إلى تقديم التسهيلات الاقتصادية والمصرفية المختلفة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتمويل المشروعات المختلفة (العلاق، 2001: 96).

6- السياسات النقدية المالية:- حيث انه كلما اتيحت للمصرف المركزي احتياطيات أضافية كلما زادت امكانات المصرف الاقراضية في حين إذا زاد بنك المركزي من ضغطه على المصارف التجارية يضطر إلى تقليص قروضها والا جازفت بسيولتها وفقدت احتياطياتها النقدية. (الدوري والسامرائي، 88:2006).

المحور الثاني منهجية البحث

أولاً - مشكلة البحث:

   يعد راس المال الممتلك والودائع من العوامل المهمة والمؤثرة على السياسة الاقراضية للمصرف من جهة وعلى ديمومتها وبقاء سمعتها في السوق(محلياً أو دوليا) من جهة أخرى،إلا انه وبسبب قلة ومحدودية الدراسات المتعلقة بدراسة عوامل (رأس المال الممتلك والودائع)          وما ينجم عنها من أثر على مستقبل المصرف، لذا يتوجب الوقوف عندها ودراستها، كذلك إن الربط بين هذه العوامل سوية وباستعمال تحليل مقارن أيضا يعد عامل مشجع لإجراء هذا النوع من الدراسة والتحليل.

 ثانياً - أهمية البحث:

   أن أساس عمل أي مصرف هو ما يمتلكه من مصادر مالية يمكن الاعتماد عليها في ممارسة نشاط أعماله والمتمثلة بمنح القروض والتسليفات والاستثمارات الأخرى، وان صلب موضوعنا يؤكد على الجوانب الآتية:

أ- اهتمام البحث بقطاع اقتصادي حيوي يتمثل بالبيئة المصرفية العربية.

ب- اعتماد البحث متغيرات مالية ومصرفية هامة تتمثل بالودائع ورأس المال الممتلك والسياسة الأقراضية للمصارف.

ج- استعماله أدوات تحليلية متميزة قادرة على النهوض بمستقبل المصارف ونموها.

ثالثاً- أهداف البحث:

  يهدف البحث إلى تحديد السياسة الأقراضية للمصرف من خلال دراسة وتحليل رأس المال والودائع ويكون ذلك من خلال اعتماد المهام الآتية:

أ- دراسة وتحليل مؤشرات كفاية ومتانة راس المال الممتلك.

ب- دراسة وتحليل مؤشرات العائد المتعلقة بتوظيف هذين العاملين وبيان دوريهما في السياسة الاقراضية.

ج- دراسة وتحليل القابلية الايرادية للمصرفين الناتجة من توظيف هذين العاملين وأسلوب فوجتا.

رابعاً- فرضية البحث:

   ولغرض تحقيق أهداف البحث تم صياغة فرضية عامة وهي:

  (تزداد مرونة المصرف في تحديد السياسة الأقراضية بزيادة إجمالي رأس المال الممتلك والودائع)

خامساً - العينة و المدة الزمنية التي خضعت للتحليل:

تم اختيار مصرفين لبلدين مختلفين في الأردن والسعودية وهما (الأردني الكويتي والراجحي للاستثمار) كونهما من المصارف التي تمتلك أرضية واسعة على نطاق محلي على وجه الخصوص والدولي والسمعة في مجال تأديتهما للخدمات والشهادات التي حصلت عليها من منظمات ومؤشرات عالمية، وتمثلت المدة الزمنية التي خضعت للتحليل والبحث مابين (2003-2006).

سادساً - الأساليب المالية المستخدمة في القياس والتحليل:

أ- مقاييس كفاية ومتانة راس المال الممتلك:  (أبوحمد وقدوري، 2005: 149-153)

                                                                            رأس المال الممتلك

1- نسبة رأس المال الممتلك إلى إجمالي الودائع =

                                                                               إجمالي الودائع

 

                                                                    راس المال الممتلك

2- نسبة راس المال الممتلك إلى القروض =

                                                                           القروض

 

                                                                                   رأس المال الممتلك                   

3- نسبة راس المال الممتلك إلى الموجودات الخطرة = 

                                                                                  الموجودات الخطرة

 

                                                                         راس المال الممتلك

 4- نسبة راس المال إلى مجموع الموجودات = 

                                                                              مجموع الموجودات                                                  

ب - مؤشرات العائد: 

                                                            صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب

1 - معدل العائد على حق الملكية =                                            

                                                                               حق الملكية

 (الكروي،73:2005)

                                                        صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب

2- معدل العائد على الودائع= 

                                                                                الودائع

(الصائغ وأبو حمد،112:2006)

                                                                       صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب

3- معدل العائد على الأموال المتاحة = 

                                                                               الودائع وحق الملكية

(الحميري،22:2005)

 

 

 

ج- أسلوب فوجتا: (العلاق،150:2001)

                                الأرباح المحتجزة

أسلوب فوجتا =       

                                الخسائر المتوقعة

د - القابلية الايرادية للمصرف:     (أبو حمد وقدوري، 2005: 155)

                          معدل العائد على راس المال الممتلك

عتلة الأرباح =

                           معدل العائد على الاستثمار

المحور الثالث التحليل التطبيقي للبحث

أولاً- نسبة رأس المال الممتلك إلى الودائع:

    يقيس هذا المؤشر قدرة المصرف على تلبية طلبات المودعين من رأس الممتلك عند الحاجة إلى ذلك. ويتضح من الجدول (1) أن المتوسط العام لكلا المصرفين بلغ (18.2%) ويعد مصرف ألراجحي للاستثمار الأعلى قياسا بمصرف الأردني الكويتي من جهة وبالمتوسط العام من جهة أخرى مما يعكس وبشكل واضح أن هذا المصرف له القدرة على تلبية طلبات مودعيه من رأس ماله الممتلك والمتكون من (الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع) ووفق هذا المؤشر، فنجد أن النتائج التي تم التوصل إليها خلال السنوات المبحوثة كانت متفوقة بعض الشيء على نتائج مصرف الأردني الكويتي عدا سنة (2005) كانت الأكثر تفوقا وارتفاعا وبلغت (19%) في حين كانت في المصرف الآخر (13.7%) وتأتي بالدرجة الثانية سنة (2006) وبلغت (24.7%)في حين كانت (21.5%) في مصرف الأردني الكويتي، بالرغم من التفوق في إدارة هذين المصرفين وسمعتهما محليا ودوليا في مستوى أدائه للخدمات المقدمة لزبائنه بشكل عام ومواكبتهما للتطورات الحاصلة في هذا المجال إلا آن الاختلافات في نسب هذا المؤشر يمكن أن تعزى إلى نمو رأس المال الممتلك والودائع لكلا المصرفين لذلك نجدهما متذبذبان خلال الفترة المبحوثة بين الانخفاض والارتفاع فمثلا في مصرف الأردني الكويتي كان الانخفاض واضح خلال السنتين (2004- 2005) ومن ثم أرتفع هذا المؤشر في سنة (2006) وذلك لارتفاع رأس المال الممتلك قياسا بالودائع، في حين كان هذا الحال ينطبق أيضا في مصرف ألراجحي للاستثمار عدا سنة (2005) فقد شهد ارتفاع في هذا المؤشر قياسا بالانخفاض الذي شهده مصرف الأردني الكويتي فضلا عن ذلك أن مقدار الارتفاع في سنة (2006) كان أقل من مقدار الارتفاع في مصرف الأردني الكويتي وبلغت على التوالي (5.7%) (7.8%) ومع ذلك يعد مصرف ألراجحي للاستثمار هو الأفضل وفق هذا المؤشر قياسا بالمصرف الآخر وجدول (1) يوضح ذلك.

جدول (1) نسبة رأس المال الممتلك إلى الودائع

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

16.2

15.6

13.7

21.5

16.75

18.2

 

ألراجحي للاستثمار

18.2

16.7

19

24.7

19.65

 

المصدر: إعداد الباحثين

ثانياً- نسبة رأس الممتلك إلى القروض:-

يقيس هذا المؤشر قدرة المصرف على استخدام رأس المال الممتلك لمواجهة المخاطر المتعلقة باسترداد جزء من الأموال المستثمرة في القروض، يعد هذا المقياس من المقاييس المهمة في كفاية رأس المال الممتلك من الناحية، وهو أحد العوامل المؤثرة المهمة في تحديد السياسة الأقراضية للمصارف فضلا عن العوامل الأخرى والتي من ضمنها (الودائع). ومن الجدول (2) يتضح أن المتوسط العام لهذا المؤشر (18.46%) ويعد مصرف الأردني الكويتي الأعلى قياسا بمصرف ألراجحي للاستثمار وبالمتوسط العام وبلغ (19.47%) في حين كان المتوسط العام للمصرف الآخر (17.45%) مما يعني أن هذا المصرف له أفضل قدرة في مواجهة هذا النوع من المخاطر قياسا بالمصرف الآخر ونلاحظ من الجدول أن هناك تذبذب في هذا المؤشر خلال السنوات المبحوثة بين انخفاض وارتفاع في كلا المصرفين مع تفوق واضح لمصرف الأردني الكويتي وخاصة في سنتي (2003- 2004) وبلغت على التوالي (22.2%) (19%) بالرغم من الانخفاض في الأخير كان أكثر من الانخفاض في مصرف ألراجحي للاستثمار وبمقدار (3.2%) في حين المصرف الآخر(1.4%) فضلا عن ذلك أن هذا المصرف أستمر في انخفاض مؤشره إلى (15.7%) مع ارتفاع واضح في المصرف الآخر، وأستمر هذا المصرف (ألراجحي للاستثمار) في ارتفاع مؤشره مع تحسنها في مصرف الأردني الكويتي في سنة (2006) وكان ارتفاع مؤشره أكثر من المصرف الآخر ويمكن أن تعزى إلى ارتفاع راس المال الممتلك في تلك السنة قياسا بنمو القروض فيه مما يعني ارتفاع هامش الآمان لكلا المصرفين والذي يوفره رأس المال الممتلك اتجاه القروض،وبالرغم من الانخفاضات التي حدثت في مصرف الأردني الكويتي قياسا بالمصرف الآخر إلا أن المتوسط العام لهذا المؤشر كان الأفضل والأكثر قياسا به، مما يعني أن هذا المصرف يمتلك قدرة مواجهة مخاطر الفشل في استرداد الأموال المستثمرة في القروض أكثر بقليل وبمقدار (2.2%) عن مصرف ألراجحي للاستثمار وجدول (2) يوضح ذلك.

جدول (2)

نسبة رأس المال الممتلك إلى القروض

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

22.2

19

15.7

21

19.47

18.46

 

ألراجحي للاستثمار

17.1

15.7

17

20

17.45

 

المصدر: إعداد الباحثين

ثالثاً- نسبة رأس المال الممتلك إلى الموجودات الخطرة:

يقيس هذا المؤشر قدرة المصرف على استخدام رأس المال الممتلك لمواجهة المخاطر المتعلقة باسترداد جزء من الأموال المستثمرة في الموجودات الخطرة، وهي تشمل كل  الموجودات باستثناء عديمة المخاطرة أو المضمونة مثلا }السندات الحكومية، النقدية لدى البنك المركزي، نقد في الصندوق{ لذا يعد هذا المؤشر من المؤشرات المالية المهمة والتي تعكس حسن توظيف وإدارة الموارد المـالية في مواجهة الخسائـر المحتملة من هذه الموجودات والتي من ضمنها }القروض{ الممنوحة للزبائن.

ويتضح من الجدول (3) أن المتوسط العام لهذا المؤشر بلغ (15.93%) وأن أعلى متوسط سجل قياسا بهذا المتوسط هو مصرف ألراجحي للاستثمار وقد بـلغ (16.5%) وهو أعلى أيضا من مصرف الأردني الكويتي والذي هو بلغ (15.37%) مما يعني أن هذا المصرف قادر على مواجهة هذه الخسائر من خلال رأس ماله الممتلك قياسا بالموجودات ذات المخاطر، ويلاحظ من الجدول إن هناك تذبذب في هذا المؤشر أيضا بين انخفاض وارتفاع مع تفوق واضح لمصرف ألراجحي في سنتين هما (2006،2005) وبلغا على التوالي (16، 19%) مع انخفاض في سنة (2003) قياسا بمصرف الأردني الكويتي مع تساويهما في سنة (2004) مما يعني أن هذين المصرفين وفق هذا المؤشر متقاربين بعض الشيء بالـرغم من التفوق لصالح المصرف ألراجحي للاستثمار، فضلا عن ذلك أن مستوى الانخفاض لهذا المؤشر كان واضحا لدى مصرف الأردني الكويتي وخاصة في سنتي (2004،2005) وبلغا على التوالي (15%، 12.3%) إلا أن الارتفاع الذي كان في سنتي (2003،2006) قد أدى إلى ارتفاع المتوسط العام لهذا المصرف،في حين أن شركة ألراجحي المصرفية للاستثمار كان مستوى تذبذبه أقل من المصرف الآخر بالرغم من الانخفاض في سنة (2004)، إلا أن الارتفاع الذي تلى هذه السنة قد أثرت على المتوسط العام لهذا المصرف وجعلته متفوقا ًعلى المصرف الآخر وفق هذا المؤشر، وجدول (3) يوضح ذلك.

جدول (3)

نسبة رأس المال الممتلك إلى الموجودات الخطرة

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

17.2

15

12.3

17

15.37

15.93

 

ألراجحي للاستثمار

16

15

16

19

16.5

 

المصدر: إعداد الباحثين

رابعاً- نسبة راس المال الممتلك إلى مجموع الموجودات:

يقيس هذا المؤشر مدى قدرة المصرف على استخدام رأس المال الممتلك في تمويل موجوداته الكلية. فزيادة هذه النسبة يعني تحقيق حماية أفضل للمودعين لكن يؤدي في الوقت نفسه إلى أحداث انخفاض في معدل العائد على رأس المال الممتلك مما يلحق الضرر بالمساهمين.

ويتضح من الجدول (4) إن المتوسط العام لهذا المؤثر قد بلغ (12.28%) وان أعلى متوسط قد سجله قياساً بهذا المتوسط كان في مصرف ألراجحي للاستثمار قد بلغ (14.75%) وكان في الوقت نفسه الأعلى قياساً بمتوسط مصرف الأردني الكويتي والذي بلغ (9.82%) خلال الفترة المبحوثة، مما يتبين من ذلك إن الأول كان الأفضل والأكثر تفوقاً قياسا بالأخير وفق هذا المؤشر بالرغم من تذبذبهما بين الانخفاض والارتفاع في نسب هذا المؤشر خلال تلك الفترة، وتعد سنة (2006) الأعلى نسبة ً قد سجلها مصرف ألراجحي للاستثمار وبلغت (17.3%) في حين إن أعلى نسبة قد سجلها مصرف الأردني الكويتي كانت أيضا في نفس السنة وبلغت (12.2%)، في حين إن أدنى نسبة قد سجلت لكلا المصرفين كانت في سنة (2004) في مصرف ألراجحي وسنة (2005) في مصرف الأردني الكويتي وبلغا على التوالي (13.1%) (7.7%)، و بالرغم من إن الانخفاض الذي سجله مصرف ألراجحي في سنة (2004) إلا إنها تعتبر الأعلى قياسا بما سجله مصرف الأردني الكويتي خلال الفترة المبحوثة، مما يعني إن الأول له القدرة على تمويل موجوداته وان كانت النسبة ضعيفة من رأس ماله الممتلك بينما باقي النسبة فيتم تمويلها من أموال الغير (والتي تعتبر الودائع احد مكوناتها)، ويتضح من التحليل أيضا إن مقدار الفرق بين المتوسطين لكلا المصرفين كان كبيراً بعض الشيء، مما يؤكد إن هذا المصرف له القدرة على حماية أفضل للمودعين من المصرف الآخر و قدرته على مواجه الخسائر التي يتعرض لها المصرف من استثمار أمواله بهذه الموجودات بشكل عام وبالقروض بشكل خاص وجدول (4) يوضح ذلك.

جدول (4)

نسبة رأس المال الممتلك إلى مجموع الموجودات

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

10

9.4

7.7

12.2

9.82

12.28

 

ألراجحي للاستثمار

14.4

13.1

14.2

17.3

14.75

 

المصدر: إعداد الباحثين

 

خامساً- عتلة الأرباح (القابلية الإيرادية للمصرف):-

وهو مؤشر مالي يمثل العلاقة المالية بين كل من معدل العائد على الاستثمار ومعدل العائد على راس المال الممتلك من خلال قسمة الأخير على الأول وجدول (5) يوضح ذلك، وهو يعد من المؤشرات التي تهتم بها إدارة المنشآت المالية والمصرفية في سعيها إلى تحقيق الاستثمار الامثل كالقروض مثلا ًمن خلال قياس اثر التغير في كل من راس المال الممتلك والودائع باعتبارهما احد العوامل المؤثرة على القابلية الإيرادية للمنشآت المالية بشكل عام والمصارف بشكل خاص من جهة وعلى السياسة الاقراضية من جهة أخرى.

ويتبين من هذا الجدول إن المتوسط العام لهذا المؤشر بلغ (6.71) مرة وان أعلى مؤشر قد سجل كان في مصرف الأردني الكويتي وبلغ(7.15) وبفارق(0.88%) عن المصرف ألراجحي للاستثمار ويعود سبب هذه الزيادة إلى انخفاض معدل العائد على راس المال الممتلك لهذا المصرف بشكل عام قياسا ًبالمصرف الأخير من جهة وثبات تقريبا ًمعدل العائد على الاستثمار في ثلاثة سنوات عدا سنة (2005) التي لوحظ فيها انخفاض في معدل العائد على الاستثمار من جهة أخرى، وهذه السنة ساهمت أيضا في تخفيض متوسط معدل العائد على الاستثمار من ناحية والى تخفيض مجموع صافي الإرباح المتحققة }  (راس المال الممتلك + الودائع) × معدل العائد من الاستثمار{ مع ارتفاع في مقدار راس المال الممتلك في تلك السنة من ناحية أخرى والتي عكست بشكل ايجابي على القابلية الإيرادية لذلك المصرف في تلك السنة مما يعني إن هذا الانخفاض بشكل عام }معدل العائد على راس المال الممتلك{ قد ساهم بشكل ايجابي في القابلية الإيرادية لهذا المصرف قياسا بمصرف ألراجحي للاستثمار، إذ نجد إن مؤشر عتلة الأرباح في حالة ارتفاع عدا سنة (2006) وذلك لانخفاض معدل العائد على راس المال الممتلك فضلا عن ذلك ارتفاع المعدل الآخر مما انعكس سلبياً على القابلية الإيرادية في تلك السنة لهذا المصرف، أما فيما يخص مصرف ألراجحي للاستثمار فنجد أن هذا المصرف قد سجل نتائج متباينة بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة المبحوثة بالرغم من ارتفاع كل من معدل العائدين خلال تلك الفترة عدا سنة (2006) إذ شهد انخفاض في معدل العائد على راس المال الممتلك عن السنة التي تسبقها مع ارتفاع واضح في معدل الآخر ROI  مما أثر بشكل سلبياً على القابلية الإيرادية لهذا المصرف والناتجة عن استثمارأمواله المتاحة  ]الودائع وحق الملكية [ في استثمارات متنوعة والتي من ضمنها القروض ويعود سبب الارتفاع في نسبة معدل العائد على راس المال الممتلك إلى ارتفاع نسبة مجموع صافي الأموال المتاحة بنسبة اقل من ارتفاع نسبة راس المـال الممتلك مما أثر هذه النسبة علـى القابلية الإيرادية }عتلة الأرباح{ ويضاف على ذلك ارتفاع في معدل العائد على الاستثمار والذي هو اثر أيضا على هذا المؤشر.

ويمكن أن نستنتج من ذلك إن الزيادة المتحققة في كل من راس المال الممتلك والودائع يؤثر سلبيا على القابلية الإيرادية للمصرف في حالة إذا كانت هذه النسبة اكبر من نسبة الزيادة في راس المال الممتلك مع ارتفاع نسبة اكبر في  ROI والعكس صحيح مع انخفاض بنسبة اقل في  ROI  أما في حالة ثبات الأخير في ظل الزيادة المتحققة في مجموع صافي الأرباح ستؤثر ايجابياً على القابلية الإيرادية للمصرف وجدول (5) يوضح ذلك.

جدول (5)

مؤشر عتلة الإرباح

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

 

2004

2005

2006

متوسط

المتوسط العام

 

الأردني الكويتي

14.3

14.8

13.2

11.3

7.15

6.71

2

2

1.6

2

7.2

7.4

8.3

5.7

 

ألراجحي للاستثمار

20.1

26

38

34

6.27

3.1

3.7

6

6.7

6.5

7.1

6.4

5.1

 

المصدر: إعداد الباحثين

سادساً- معدل العائد على الودائع: 

ويستخدم لقياس مدى نجاح إدارة المصرف في توليد الأرباح من الودائع التي استطاع الحصول عليها وتم استثمارها في مجالات مختلفة والتي من ضمنها  ]القروض المصرفية [ باعتبار الودائع ومدى استقرارها لها تأثير كبير على السياسة الاقراضية للمصرف من خلال كيفية توجيه باتجاه الصحيح دون أن يعرض المصرف إلى خسائر يصعب عليه مواجهتها وبالتالي يفقد ثقتها من قبل المودعين والمساهمين.

   ويتبين من الجدول (6) أن المتوسط العام لهذا المؤشر بلغ (4.935) وأن أعلى متوسط قد سجل قياسا بالمتوسط العام هو مصرف الراجحي للاستثمار وبلغ (6.65%)  وهو أعلى مما سجله مصرف الأردني الكويتي وبلغ (3.22%)، ويعد الأول الأفضل وفق هذا المؤشر وذلك من خلال ما سجله خلال الفترة المبحوثة من ارتفاع في نسب هذا المؤشر وخاصة ً في سنة (2005) إذ بلغ (8%) قياسا بالسنة التي سبقتها وتعد هذه السنة مع السنة (2006)الأعلى نسبة قياساً بالمتوسط العام لهذا المصرف مما يعني من ذلك التحليل إن هذا المصرف له القابلية على استثمار ودائع وتوظيفها بالشكل الصحيح فضلاً عن ذلك إن معدل العائد يساوي تقريباً ما سجله مصرف الأردني الكويتي بالرغم تفوق الأخير في القابلية بالرغم من تفوق الأخير في القابلية الإيرادية ضمن مؤشر (عتلة الأرباح) كما إن الأخير قد سجل نسب متباينة بين ارتفاع وانخفاض كان الأقوى في سنة (2006) إذ بلغ (3.5%) قياسا بالسنة التي تسبقها وهي نفس السنة التي سجل فيها مصرف ألراجحي أعلى نسبة لهذا المؤشر. ويمكن أن نستنتج من ذلك إن مصرف ألراجحي كان في حالة جيدة من الارتفاع النسبي في نسب هذا المؤشر مع تباين المصرف الآخر وجدول (6).

جدول (6)

معدل العائد على الودائع

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

3.1

3.3

3

3.5

3.22

4.935

 

ألراجحي للاستثمار

4

5

8

9.6

6.65

 

المصدر: إعداد الباحثين

سابعاً- معدل العائد على حق الملكية:

  يقيس هذا المؤشر العائد الذي حققه المساهمين على أموالهم الموظفة في راس المال المصرف فإذا كانت قيمة المؤشر مرتفعة دل ذالك على كفاءة قرارات الاستثمار والتشغيل في المصرف والتي تعد القروض أهم مكونا فيها.

   ويتضح من جدول (7) أن المتوسط العام لهذا المؤشر هو (26.31%) وان أعلى متوسط قد سجله كان في مصرف الراجحي وبلغ (33%) وهي أعلى من المتوسط العام ومتوسط مصرف الأردني الكويتي والذي سجل (19.62%) وان أعلى نسبة قد سجلت خلال الفترة المبحوثة لكلا المصرفين هي على التوالي (42) (21.5) الراجحي والأردني الكويتي  وكان في سنة (2005) وان نسبة ارتفاع هذا المؤشر في المصرف الأول كان الأكثر قياساً بالأخير مما يدل على كفاءة قرارات الاستثمارية لهذا المصرف في تلك السنة قياساً بالسنوات الأخرى المبحوثة وبالنسب الذي سجلها الأخير، ويلاحظ أيضا في هذا الجدول ارتفاع هذا المؤشر في كلا المصرفين خلال السنوات الثلاث الأولى مع ارتفاع واضح وكبير لمصرف الراجحي بينما كان الآخر طفيف وخاصة في سنة (2005) لكلا المصرفين. أما سنة (2006) فقد شوهد انخفاض في نسبة  هذا المؤشر وكان الأكثر انخفاضا في مصرف الأردني الكويتي قياسا بالأخر، مما يعني ارتفاع نسبة راس المال الممتلك إلى صافي الأرباح المتحققة من توظيف أموال المساهمين في القروض والاستثمارات الأخرى. نستنتج مما تقدم ارتفاع بشكل عام في هذا المؤشر في مصرف الراجحي قياسا بالآخر مما يؤكد على كفاءة ادارة هذا المصرف في اتخاذ قرارات الاستثمار والإقراض تتناسب مع ارتفاع راس ماله الممتلك من قبل المساهمين نتيجة ارتفاع الأرباح المتحققة من توظيف هذه الأموال على ضوء القرارات التي تتخذها ادارة هذا المصرف

جدول (7) معدل العائد على حق الملكية، الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

19.4

21.3

21.5

16.3

19.62

26.31

 

ألراجحي للاستثمار

22

29

42

39

33

 

المصدر: إعداد الباحثين

ثامناً- معدل العائد على الأموال المتاحة:

يقيس هذا المؤشر كفاءة هذا المصرف في توليد الأرباح من الأموال المتاحة لها والمتمثلة بحق الملكية والودائع، إن ارتفاع هذا المعدل يدل على قدرة المصرف على تحقيق العوائد من توظيف الأموال  في الموجودات المربحة والتي من ضمنها القروض.

ويتضح من الجدول (8) إن المتوسط العام لهذا المؤشر قد بلغ (4.135%) وان أعلى متوسط قد سجله هو مصرف الراجحي وبلغ (5.45%) وهو أعلى من متوسط العام ومتوسط العائد لمصرف الأردني الكويتي والذي سجل (2.82%)، ويعد الأول الأكفأ والأفضل قياسا بالأخير من حيث تسجيل ارتفاع مستمر لهذا المؤشر قياسا بالتباين بين ارتفاع وانخفاض للأخير خلال الفترة المبحوثة، وان أعلى نسبة سجلت كانت في سنتين (2005،2006) وبلغتا على التوالي (6.6%) (7.7%) في حين أن أعلى نسبة قد سجلت في مصرف الأردني الكويتي كانت في سنتي (2004،2006) مع تساوي نسبتيهما وبلغت (3%) وتعد هذه النسبة اقل من أدنى نسبة قد سجلها مصرف الراجحي في سنة (2003) وبلغت (3.4%) وهذا يؤكد كفاءة ادارة مصرف الراجحي في كيفية توظيف أمواله وتحقيق العوائد والتي تعادل تقريبا ضعف أو اقل من تلك العوائد التي سجلها مصرف الأردني الكويتي كمتوسط فضلا عن السياسة التي يتبناها هذا المصرف في توظيف أمواله بالاعتماد على عاملين مهمين ومؤثرين على هذه السياسة والتي من ضمنها القروض موضوع البحث.

جدول (8)

معدل العائد على الأموال المتاحة

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

2.7

3

2.6

3

2.82

4.135

 

ألراجحي للاستثمار

3.4

4.1

6.6

7.7

5.45

 

المصدر: إعداد الباحثين

تاسعاً- أسلوب فوجتا:

وهو من المقاييس الملائمة لكفاية راس المال ويتم استخدامه في حالة الظروف الطبيعية (العادية) ويختبر هذا المقياس مدى كفاية الأرباح المحتجزة - وهي جزء من راس المال الممتلك (حق الملكية) في تغطية الخسائر المتوقعة من عملية توظيف الأموال في القروض والاستثمارات الأخرى. وان النسبة الملائمة لهذا المقياس هو (1:2)

ويتضح من الجدول (9) إن متوسط العام لهذا المقياس (2%) وهي مساوية لنسبة الملائمة لهذا المقياس وان أعلى متوسط قد سجله كان في مصرف الراجحي قد بلغ (2.54%) وهو أعلى من المتوسط العام ومتوسط مصرف الأردني الكويتي مما يتضح من ذلك إن هذا المصرف له القدرة على تغطية خسائره الناتجة عن توظيف الأموال من خلال الأرباح المحتجزة وبنسبة تزيد بمقدار (0.54%) عن النسبة الملائمة لهذا المقياس وهذا مؤشر جيد للمصرف وفق هذا المؤشر من جهة وقدرته أيضا على تسديد التزاماته تجاه المودعين في حالة سحب المفاجئ للودائع باعتباره احد مكونات راس المال الممتلك من جهة أخرى، فضلا عن ذلك نجد في الجدول (9) إن مستوى النسب لهذا المؤشر لكلا المصرفين في حالة تذبذب بين ارتفاع وانخفاض متفاوتين ومتعاكستين في نفس الوقت مثلاً ارتفاع في نسبة هذا المؤشر في سنة (2004) في مصرف الراجحي في حين نجد انخفاض في المصرف الآخر والعكس صحيح في السنة التي قبلها قد شهد تغير كبير لنسبة المؤشر في كلا المصرفين في السنة (2006) فمثلاً ارتفاع كبير وبمقدار (4%) في مصرف الراجحي للاستثمار يقابله انخفاض كبير في مصرف الأردني الكويتي وقد سجلت (0.13%) قياساً بالمستوى العام لنسب هذا المؤشر خلال الفترات المبحوثة وقد يكون سبب هذا الانخفاض إلى طرح أسهم جديدة من قبل هذا المصرف لزيادة راس مال ويغطيها من الأرباح المحتجزة لديه لتوسيع نشاط عمله أو توظيفها في مجالات استثمارية متنوعة وبالأخص القروض التي تقدمها لزبائنه وحالة الارتفاع في هذه النسبة لا تعود إلى عدم استخدام الأرباح المحتجزة وإنما يعكس مقدار الأرباح التي يحققها هذا المصرف خلال تلك الفترة بعد استقطاع حقوق المساهمين كمقسوم أرباح واحتجاز الباقي كأرباح محتجزة وجدول (9) يوضح مقدار الارتفاع وانخفاض في هذه النسبة خلال الفترة المبحوثة.

جدول (9)

معدل العائد على الأموال المتاحة

الأرقام كنسبة مئوية

السنة

المصرف

2003

2004

2005

2006

المتوسط

المتوسط العام

الأردني الكويتي

2.31

1.31

2.06

0.13

1.46

2

 

ألراجحي للاستثمار

1.1

3

2.03

4

2.54

 

المصدر: إعداد الباحثين

المحور الرابع الاستنتاجات والتوصيات

أولاً - الاستنتاجات:

أ- وجد من خلال النتائج التي تم التوصل إليها إن هناك ثلاث نسب من مقاييس كفاية أو متانة راس المال الممتلك كان الأفضل فيها مصرف الراجحي للاستثمار أما بالنسبة لرأس المال الممتلك إلى القروض كان التفوق إلى مصرف الأردني الكويتي مما يعني إن الأول كان الأفضل من حيث الأداء والكفاءة وفق هذا المقياس قياساً بالأخير.

ب- وجد من النتائج على مستوى معدلات العائد على كل من (حق الملكية،الودائع، الأموال المتاحة) إن مصرف الراجحي قد سجل أفضل المستويات للأداء وفق هذه المقاييس الثلاث قياساً بمصرف الأردني الكويتي مما يؤكد على كفاءة قراراته الاستثمارية والاقراضية للأول من توظيف أمواله وتحقيق العوائد المرجوة من هذا التوظيف.

ج- وجد من تحليل نتائج العلاقة بين الموارد المالية والمتاحة (راس المال الممتلك،والودائع) والقابلية الايرادية لكلا المصرفين بان مصرف الأردني الكويتي قد سجل أعلى متوسط قياساً بمصرف الراجحي خلال الفترة المبحوثة مما يعني كفاءة المصرف الاول وفق هذا المؤشر (عتلة الأرباح) قياساً بالأخير من جهة ويعكس أيضا قابلية الايرادية المتحققة والجيدة وحجم أمواله المستثمرة في أنشطة مختلفة بالرغم من ارتفاع معدلات العائد على كل من (راس المال الممتلك والاستثمار) للمصرف الأخير من جهة أخرى.

د- وجد من تحليل النتائج (أسلوب فوجتا) إن مصرف الراجحي للاستثمار كان الأكثر كفاءة وقدرة على تغطية الخسائر المتوقعة من توظيف أمواله في القروض والاستثمارات قياساً بمصرف الأردني الكويتي من خلال ما سجله قياساً بالنسبة الملائمة لهذا المقياس وهي (1:2) مما يعني من ذلك كفاية أرباحه المحتجزة في تغطية خسائره أكثر من الآخر.

ثانياً- التوصيات:

أ- ضرورة تنشيط تنويع الاستثمارات والقروض الممنوحة في كلا المصرفين بعد الدراسة والتحليل اللازم لذلك والا سيعرض هذين المصرفين إلى فقدان سمعتهما السوقية على المستويين المحلى والدولي وثقة المودعين بها.

ب- ضرورة التوسيع من قاعدة راس المال الممتلك لكلا المصرفين وذلك لسمعتهما المصرفية الجيدة ومركزهما الائتماني ولمواكبة التطورات العالمية في مجال المصارف ومستوى الخدمات المقدمة من قبلهما.

ج- ضرورة تفعيل أجراء الدراسات والتحليل بالاعتماد على المقاييس المالية والمصرفية لبيان مدى كفاءة وأداء العمل المصرفي في مجال توظيف أمواله وتحقيق العوائد وضمان أموال المودعين وزيادة ثقة المساهمين به.

د- تفعيل دور نظام المعلومات الإدارية لكلا المصرفين في ضوء المتغيرات المستمرة والسريعة للبيئة داخل البلدين وخارجهما من خلال إعداد برامج تدريبية في هذا المجال وبشكل مكثف ومستمر بالمعلومات الضرورية وتزويدها للمسؤولين وصانعي القرارات الاستثمارية والاقراضية للمصرف.

هـ - ضرورة الاهتمام الكبير بهذين العاملين (راس المال الممتلك،الودائع) بأعتبارهما أساس عمل المصرف دون التقليل من أهمية العوامل الأخرى  والتي هي أيضا مؤثرة على السياسة الاقراضية لمصرف.

الــمصادر:-

1- النشرات السنوية للميزانية العمومية وكشف الدخل والأرباح والخسائر للمدة من (2003-2006)

2- أبوحمد وقدوري، رضا صاحب، فائق مشعل: (إدارة المصارف) جامعة  الموصل، 2005.

3- الحميري، بشار عباس: (إدارة التدفقات النقدية وأثرها في الأداء المصرفي) رسالة  ماجستير، جامعة كربلاء، 2005.

4- الدوري والسامرائي،زكريا،يسرى: (البنوك المركزية والسياسات النقدية) عمان - أردن، 2006.

5- السلطان و داغستاني، عبد الهادي، سلطان المحمد، عدنان، احمد نبيل: (التمويل الإداري) بتصرف الطبعة العربية الجزء الاول، دار المريخ لنشر، المملكة العربية السعودية، 1993.

6- الشماع، خليل محمد حسن: (الإدارة المالية) بغداد، ط4،1992.

7- الشماع، همام راضي: (الائتمان المصرفي في العراق - الواقع والمتطلبات) المؤتمر العلمي الثالث، بيت الحكمة، بغداد، 2002.

8- الصائغ وأبو حمد، محمد جبار، رضا صاحب:(دراسة تحليلية للسيولة المصرفية لعينة من المصارف التجارية الأردنية) المجلة العراقية للعلوم الإدارية مجلة فصلية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة كربلاء،2006.

9- العلاق، بشير عباس: (إدارة المصارف - مدخل وظيفي)، الأردن 2001.

10- الكروي، بلال نوري سعيد: (إدارة محفظة الاستثمارات المصرفية الدولية)، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، 2005.

11- الناشف وهندي، أنطوان،خليل:(العمليات المصرفية والسوق المالية)  الجزء الاول، المؤسسة الحديثة لكتاب،لبنان 1998.

12- حماد، طارق عبد العال: (حوكمة الشركات - المفاهيم والمبادئ والتجارب - تطبيقات الحوكمة في المصارف) الدار الجامعية، 2005.

13- Rose , Peter (Commercial Bank management) 4th ed Ir win / MC Graw - Hill,1999

لغة البحث: عربي