تتمحور فكرة البحث حول مسألة تقديم المعلومات والبيانات للسائح من قبل شركة السياحة والسفر,فالالتزام بالإعلام في عقد الرحلة وجد لحماية الطرف الضعيف في الرابطة العقدية , إذ انه يعمل على التقليل من التفاوت المعرفي بين المتعاقدين,فعقد  الرحلة يعد من العقود التي يكون فيها اختلال أو عدم تكافؤ معرفي بين عاقديه , فشركة السياحة والسفر هي طرف محترف تمتلك المعلومات والبيانات الكافية عن عقد الرحلة , وفي مقابل ذلك هنالك طرف ضعيف من ناحية المعلومات يجهل ما تمتلكه شركة السياحة والسفر من المعلومات والبيانات كونه طرف غير محترف ولم تكن لدية الخبرة التي تؤهله لإبرام عقد الرحلة برضا سليم ومتنور, فعدم الخبرة التي يتصف بها السائح قد تكون عامل من العوامل التي تجعل شركة السياحة والسفر تقوم باستغلالها من خلال تقديم خدمات دون المستوى المطلوب أو أنها تقوم بتغيير ما تم الاتفاق عليه معه عند البدء في تنفيذ الرحلة كأن تقوم برفع مقدار الأجر من دون إعلامه بذلك , فذلك كله قد ينشأ نتيجة افتقاره للمعلومات والبيانات التي تخص عقد الرحلة. ولكن على رغم مما يبدو عليه هذا الموضوع من الأهمية إلا إننا نجد إن المشرع العراقي لم ينظم الالتزام بالإعلام بنص قانوني, لكونه لم يعالج عقد الرحلة بتنظيم خاص وهذا ما انعكس سلباً على الالتزام بالإعلام في عقد الرحلة ,مما أدى إلى إن يثار بشأنه تساؤل مفاده ما المقصود الالتزام بالإعلام وما هي طبيعته القانونية ؟ وللإجابة على هذا التساؤل سنقوم بتقسيم البحث على مبحثين إذ يخصص الأول لبيان تعريف الالتزام بالإعلام في عقد الرحلة وتمييزه عما يشتبه به ,إما الثاني فيكون لتحديد طبيعة ونوع الالتزام بالإعلام في عقد الرحلة , إذ يكون ذلك من   خلال المقارنة بين القانون المدني الفرنسي والمصري والعراقي .