تباينت وجهات النظر في تقييم أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على أقتصاديات دول العالم المختلفة والنامية منها بوجه الخصوص، فمنها كانت المعارض والمنطلقة من حجج تقوم على اساس شواهد تاريخية لتجاري دول اخفقت في الاستفادة من الاستثمار الاجنبي وان الاستثمار المباشر يعود بالمنافع بالدرجة الاساس على الشركات الاجنبية وأن حجم الاضرار التي يمكن إن تحدق بالبلدان المضيفة قد تؤدي الى تىكل المنافع المتحصل عليها.

       اما وجهت النظر المؤيدة فانها تنطلق من خاصية تكافيء الفرص بين الدول المضيفة و الشركات الاجنبية وأن كل طرف يمتلك الارادة الكاملة لأتباع السياسات والاستراتيجيات بالشكل الذي يؤهله الوصول الى اكبر قدر ممكن من المنافع والدول المضيفة هي صاحبة القرار النهائي في ترجيح كفة الاستفادة لصالحها من خلال فرض شروطها كما إن هناك وجهة نظر معتدلة تدعوا الى جذب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في تنميتها الاقتصادية وفي نفس الوقت الحفاظ على المنافع الوطنية.

       ضمن هذا الاطار حاول البحث الولوج الى مشكلة تقييم الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال استعراض وجهات النظر المختلفة بهذا الخصوص وقد رجح البحث كما هو ظاهر في العنوان استخدام معايير الربحية الوطنية في تقييم الاستثمار الاجنبي المباشر (دور أو اثر) ولقد تطلع البحث الى تحقيق اهداف من اهمها:

• استعراض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة.
• بيان كيفية أستخدام معاييرالربحية الاقتصادية الوطنية كأسلوب للتقييم.

ولقد انطلق البحث من فرضية مفادها: في ظل تعارض بين الدول المضيفة والشركات الاجنبية يمكن عد معايير الربحية الاقتصادية الوطنية مؤشرات مقبولة للحكم على جدوى الاستثمار الاجنبي المباشر.

وقد استخدم البحث المنهج الاستنباطي من خلال الأستعانة بالأفكار النظرية والأطر الفكرية وبلورتها للوصول الى نظرية مقترحة مقبولة.

وصولاً الى تحقيق هدف البحث واثبات النظرية التي انطلق منها فقد جرى تقسيمه الى الفقرات الاتية:

اولاً: التعريف بالأستثمار الاجنبي.

ثانياً: وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاستثمار الاجنبي المباشر.

ثالثاً: الاثار الإيجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

رابعاً: وجهة نظر الربحية الوطنية في تقييم الاستثمار الاجنبي المباشر.

خامساً: الاستنتاجات والتوصيات.