سهمُ السادة الهاشميين في الخمس بين الحق والمصرف (دراسة فقهية)
![application/pdf PDF icon](/modules/file/icons/application-pdf.png)
ان هذا البحث جاء لبيان سهم السادة الهاشميين المذكور في آية الخمس وهي قوله تعالى )وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ(.
فهل ان سهم (اليتامى، والمساكين، وابن السبيل) هو ملك لهم لايخرج عنهم ام هو مصرف يعطى للامام المعصوم -7-؟
وقد جد البحث ان هنالك ثلاثة اقوال في المسألة لدى الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم).
الاول: وهو راي المشهور من الاصحاب -- وهو القول بملكية الاصناف الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل)، وهذه الملكية عرضية فيما بينها، وتقع في عرض الاسهم الثلاثة الاولى سهم الله، وسهم الرسول، وسهم ذي القربى، بمعنى ان كل صنف من الاصناف الثلاثة يملك سدس الخمس، بعد تنصيفه الى سهم الامام -7- وسهم السادة، وممن ذهب اليه الشيخ -;- (ت460ه) في المبسوط، وتلميذه ابي الصلاح الحلبي-;- (ت 447ه)، وصاحب الحدائق، ومستند الشيعة...وغيرهم.
الثاني: وهو القول بملكية العنوان الجامع لهذه الاصناف الثلاثة، والجامع بينها هو الهاشمي المحتاج، فتكون هذه الاصناف الثلاثة مصارف لهذا العنوان، وقد ذهب اليه المحقق القمي ; (ت1231ه) والشيخ الانصاري-;- (ت1284ه)، والسيد الخوئي-;-(ت1413ه)، وتبعه مجموعة من طلبته كالسيد السيستاني، والشيخ الفياض، والايرواني، ادام الله ظلهم.
الثالث: وهو القول بان الخمس كله للإمام -7-، وانه حق وحداني، والعناوين الثلاثة المذكورة مصارف له، فليس لبني هاشم ملكية واختصاص بالنسبة للخمس وإنما هم مصارف محضة، وهذا القول ينفي اصل التقسيم للخمس، وقد ذهب الى هذا الرأي مجموعة من العلماء المعاصرين كالشيخ المنتظري --، والسيد محمود الهاشمي --، والشيخ محسن الآراكي دام ظله