تُعدُّ الشعائر الدينية، والحسينية على وجه الخصوص من الأصول الدستورية المستقرة؛ ولإرتباطها الوثيق بالشعور الديني والإعتباري للانسان كان لزاماً على المشرع الجنائي حمايتها، وعلى غرار حمايته لحرمة الإنسان، وكرامته في عدم الإهانة والقذف والسب، لما يتركه ذلك من أثر نفسي شعوري في نفس الإنسان أكثر من كونه مادي موضوعي. فعلى المشرع الجنائي(العقابي) أن يتدخل من أجل إضفاء الصفة الجزائية على الصور الجرمية التي يرى خطورتها على مصالح الأفراد الأساسية، ومن ثمَّ يستوجب تحديد تلك الجرائم وبيان أركانها وكل عناصرها،وهو إلتزام تقتضيه حقوق الأفراد في الأمن القانوني؛ من أجل معرفة الحدود التي لا يجوز للأفراد تجاوزها؛ حتى يتم تجنب دائرة الجريمة في هذا المضمار، ولمنع الإزدراء من الأديان بشتى صوره، يستدعي إحاطة الشعائر الدينية، والشعائر الحسينية منها بالحماية الجزائية الشاملة، من حيث تحقيق الحماية لذات الشعائر،سواء كان بتجريم صور التحقير والانتقاص منها او تقليدها او التشويش عليها او منعها او تعطيلها وبأي فعل من الافعال اوصورة من الصور التي تشكل هذا الاعتداء، وهذا ما عملنا على توضيحه وبيانه في هذا البحث الذي تناولناه في ثلاثة مطالب، ودعونا فيه الى تشديد العقوبة بالنسبة للجرائم الماسة بذاتية الشعائر الحسينية، وعدها من الجرائم الارهابية اعتمادا على الباعث في ارتكابها، ولاثارها الطائفية الخطيرة.