النظام القانوني لاستغلال المياه الجوفية العابرة للحدود

تُمثّل المياه الجوفية العابرة للحدود نقطة مهمة في التنظيم القانوني الدولي, واستغلال الثروات الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية. لذا بدأ الاهتمام دولياً ومحلياً بوضع قواعد قانونية تنظّم كيفية استغلال هذه الثروات الطبيعية بغية المحافظة عليها من الهدر أو التلوث أو الاستخدام المجحف بحق هذه النعمة التي أنعم الله بها على الوجود أجمع, وأهم هذه المجاري المائية هي المياه العذبة ومن أجل ذلك أخذت الأمم المتحدة على عاتقها إحالة موضوع التنظيم القانوني لاستغلال المياه الجوفية إلى لجنة القانون الدولي منذ عام 1970, وكانت النتيجة المثمرة لهذه اللجنة هي اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997, والداخلة حيّز التنفيذ في 17/آب/2014, والتي انضمّ إليها العراق بالقانون (39) لسنة 2001