المالية العامة والتشريع المالي

المقايضة: -

     هي بيع العين بالعين (م 507 من القانون المدني)، والعين الذي تجري المقايضة به قد يكون عقارا، أو قد يكون غير ذلك. ويتم التسجيل للحقوق العقارية عن طريق المقايضة في دائرة التسجيل العقاري بإقرار المتقايضين لمبادلة عقار بعقار أو مبادلة عقار بأجزاء مشاعة من عقار آخر، كما يجوز مقايضة الحقوق العقارية المشاعة مع حقوق عقارية مشاعة. وتفرض الضريبة على القيمة العمومية لكلا العقارين.

المصالحة: -

التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: -

أولا: المعيار الرئيسي (معيار الدخل ورأس المال): من المعروف أن الدخل يقسم إلى قسمين استهلاك (إنفاق استهلاكي) وادخار الذي يكون مصيره الاستثمار (إنفاق استثماري)، أما رأس المال (المنقول وغير المنقول) فإنه يذهب إلى التداول. فإذا فرضت ضريبة على الدخل أو على رأس المال يقال إنها مباشرة أما إذا فرضت الضريبة على إنفاق الدخول (سواء أكان على سلع استهلاكية أم إنتاجية) أو تداول رأس المال فيقال إنها ضريبة غير مباشرة.

قواعد الموازنة العامة :

     ابتداءً من النظرية التقليدية وضعت أربع قواعد أساسية للموازنة العامة :

(1) وحدة الموازنة  (2) سنوية الموازنة (3) عمومية أو شمولية الموازنة (4) توازن الموازنة.  

        هذه القواعد بشكل عام كانت موجودة في النظرية التقليدية واستمرت نفسها في النظرية الحديثة (الكينزية) لكن اختلافا كبيراً طرأ على هذه القواعد لكثرة الاستثناءات التي حصلت على هذه القواعد نتيجة لتطور المالية العامة.

القروض العامــــــــــــــة

    سابقاً لم تكن الدولة تلجاً الى القرض العام إلا في الأوقات الحرجة أو الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية، أما في وقتنا الحاضر فقد زاد استخدام القرض العام بوصفه أحد الإيرادات المهمة وهناك أكثر من سبب وراء ذلك، ومن هذه الاسباب أن الضريبة التي تحتل المرتبة الأولى في الإيرادات لدول العالم بشكل عام لا يمكن التمادي في جبايتها وتجاوز الحدود الاقتصادية والاجتماعية: