السرقة الالكترونية

أولا: جوهر فكرة البحث

تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة ، بل تجاوزت حدود الدول ، وهي جرائم  مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي ، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية ، ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية  التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة ، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية ، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة ، بما يضمن في الأحوال كافة  احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية ، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية .

والتحديات التي تواجه السرقة الإلكترونية يمكن رصدها من خلال   ما نطرحه من حلول لتجاوزها ، وذلك في موضعه مظاهر تحديات السرقة الإلكترونية في المطلب الثاني من المبحث الأول.

ثانيا:  أهمية موضوع البحث :

يكتسب موضوع البحث أهمية متزايدة بسبب استغلال وسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الالكتروني عبر الأقمار الصناعية التي استغلها مرتكبو الجرائم لتسهيل ارتكابهم لجرائمهم .

ولموضوع البحث أهمية من الناحية النظرية والعملية لكونه يمس كثيرا من مصالح المجتمع وعلى وجه الخصوص المصارف من خلال التعامل الإلكتروني والسحب من الأرصدة بواسطة البطاقة الممغنطة أو الدفع الالكتروني ، وأيضا المساس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق التسجيل وغيرها من المجالات التي تدخل في استعمال الحاسب الآلي .

ثالثا : مشكلة البحث وأسباب اختياره:

ترجع إشكاليات البحث إلى ما يتميز به من صفة فنية ، ومفردات ومصطلحات جديدة كالبرامج والبيانات التي تشكل محلا للاعتداء أو تستخدم كوسيلة للاعتداء ، معظم مستندات موضوعه (السرقة الإلكترونية ) عبارة عن تسجيلات إلكترونية تتم عبر شبكات الاتصال المعلوماتي ، ذات طبيعة خاصة متميزة ، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها طبيعة المال المعلوماتي وحداثة ظهور الحاسب الآلي وتقنية تشغيله ، ولهذا أصبح لا يكفي أن يكون الباحث متخصصا في القانون ، بل يتعين عليه أن يكون ملما بالجوانب الفنية للحاسب الآلي والإنترنت ليتمكن من إيجاد الحلول للتحديات والمشاكل القانونية التي تثيرها شبكة الاتصال والمعلومات و جرائمها الإلكترونية ، كما أن عدم وجود قانون يجرم التقنيات الفنية الجديدة الناشئة عن استخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم التقليدية أدى إلى اللجوء إلى التفسير ، الأمر الذي أثار إشكاليات التكييف القانوني للفعل كما يثير مشكلة التمييز بين العمل التحضيري والبدء في تنفيذ السرقة وغيرها، كما أن التعامل مع دليل هذا النمط من الجرائم فتح مجالا جديدا في الإثبات ، فبعد أن كان مجال الإثبات ينحصر فقط في المستند الورقي أصبح الدليل الرقمي ينازعه في هذه المرتبة ، ناهيك عن وجود بعض الصعوبات العملية في تطبيق الأفكار التقليدية والمستقرة بالقانون الجنائي كمبدأ الشرعية وسريان القانون من حيث الزمان والمكان واختصاص القضاء الوطني .

رابعا : منهج البحث :

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المقارن في أعداد هذا البحث

خامسا: خطة البحث

سنقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول بالمبحث الأول مفهوم السرقة الالكترونية, في حين نعرض في المبحث الثاني لأركان جريمة السرقة الالكترونية, ام المبحث الثالث فسنتطرق فيه لموضوع أدلة الإثبات