يعد القرار الإداري المعاكس أحد وسائل الإدارة في إنهاء قرارتها الإدارية الفردية المنشئة للحقوق، إذ أن هذا القرار هو قرار إداري جديد يحل محل القرار السابق يهدف إلى إلغاء أو تعديل القرار الإداري السليم السابق، بشرط أن تنصرف آثاره إلى المستقبل دون الرجوع بها إلى الماضي، على أن يحاط هذا القرار بالعديد من الضمانات المتمثلة بالشكلية في إصداره أو بأحترام حق الدفاع أو بوجوب تطبيق مبدأ التسبيب؛ لما لها من تأثير مباشر على حقوق الأفراد واستقرار المعاملات والمراكز القانونية تجاه المخاطبين به سواء كان ذلك بالعراق أم في الدول المقارنة (فرنسا ومصر)، فالقرار الإداري مهما بقى نافذاً وساري المفعول، لابد وأن يصل في مرحلة ما إلى نهاية هذا القرار، لذلك تلجأ الإدارة إلى إصدار قرارها الإداري المعاكس، الذي يجسد ضمانة ضرورية وأساسية وجوهرية في حماية المراكز القانونية للأفراد أمام تعسف الإدارة حيالهم.