تحاول العديد من الدول البحث عن الوسائل القانونية والاقتصادية لحل المشاكل التي تعاني منها من خلال ايجاد تشريعات او نماذج للعقود بينها وبين القطاع الخاص المحلي والاجنبي ومن هذه النماذج هو انموذج المشروع المشترك الذي يدخل فيه القطاع العام او الدولة مع الطرف الخاص الاجنبي وهو ما تناولناه في هذا البحث وذلك من خلال ما يسمى بالمشروع المشترك ومن ضمن بنود عقود هذا النوع من المشاريع الكبيرة والمهمة اتجهت ارادة الاطراف على اختيار التحكيم ليكون الوسيلة الاساسية والهامة لتسوية المنازعات بين الاطراف في المشاريع الكبيرة والمهمة والتي اتجهت ارادة الاطراف على اختيار التحكيم ليكون الوسيلة الاساسية والهامة لتسوية المنازعات بين الاطراف وتعد المراكز التحكيمية المختصة هي الجهة التي تنظر منازعات هذه العقود وقد قامت معظم الدول العربية بتشريع قانون خاص بالتحكيم التجاري الدولي الذي ساعد على نمو وجذب الشركات العالمية الكبرى للتعاقد معها بصيغة الاستثمار او المشاركة وقد استعرضنا من خلال البحث على تطبيقات عملية لاحكام تحكيمية للمشاريع المشتركة من خلال بعض احكام التحكيم التي نظرتها المراكز المختصة بالتحكيم وقد توصلنا من خلال البحث الى عدد من النتائج والتوصيات الهامة.