مفهوم الحريات العامة:

ليس هناك اتفاق على تسمية واحدة لهذه المادة، كما انه لا يوجد حتى الان تعريف مرضي لها بصورة متكاملة، فالبعض يستعمل التعبير «الحريات العامة» والبعض يستعمل تعبير «الحقوق الأساسية للفرد» أو «الحريات الفردية الأساسية» والبعض الاخر يستعمل تعبير «حقوق الانسان» هذا الواقع يدفع إلى البحث عن تعريف يتم الاعتماد عليه بغض النظر عن التسمية التي يمكن ان يطلقها هذا المؤلف أو ذاك.

الحرية - هي السلطة وامكانية السيطرة على الذات، بموجبها يختار الانسان بنفسه تصرفاته الشخصية ويمارس نشاطات دون عوائق اواكراه.

اما الحريات العامة فهي ذلك النوع من الحريات الذي لا يظهر إلى الوجود القانوني إلاّ بتفرعاته ووجوهه العملية^([1]).

فإذا كانت وثائق وقوانين العالم تؤكد ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحتى القوانين الوضعية في كل بلد ودولة ونظام على ان «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير...الخ» و«ان لكل شخص  الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية»^([2]).

فان الحريات العامة مجموعة من الحقوق والامكانيات المعطاة للفرد والأمر يتعلق بحريات تظهر بالجمع وليس بالفرد وإذا بهذه الحريات «عامة» لانها تفترض تدخل «السلطات العامة» فتعبير العام «Public» هو تعبير شائع في اللغة حيث يقال «القانون العام» او«المرفق العام» او«القطاع العام» للدلالة على دور الدولة في كل هذه المجالات^([3]).

ومفهوم الحريات العامة يتضمن مجموعة محددة من الحريات التي اعترف بها القانون ونظمها ضمنها اما مفهوم «حقوق الانسان» فانه يتعدى كثيراً هذا الاطار الضيق ليلامس كل ما تحتاجه الطبيعة الانسانية ويمكن تقسيم الحريات العامة إلى الفئات الاتية:

الحريات البدنية - الحريات الفكرية - الحريات السياسية - الحريات الاقتصادية - الحريات والحقوق الاجتماعية.

الحريات الفكرية وتتضمن حرية المعتقد وحرية الشعائر الدينية.

حرية الرأي والتعبير، حرية التعليم وتتضمن الحريات السياسية حرية المعارضة السياسية عن طريق الممارسة الديمقراطية وحق المواطن في المساهمة في الشؤون العامة وحرية التجمع وتأليف الجمعيات والأحزاب اما الحريات الاقتصادية فتتضمن حق الملكية الفردية وحرية التجارة والصناعة وفي موضوع الحريات والحقوق الاجتماعية فأن الأمر يتعلق بالحق بالامن الاقتصادي والحق بالامن السياسي - الحرية النقابية- حق الأحزاب^([4]).

ان حرية التفكير والتعبير والرأي تشكل اساساً ومطلباً وضرورة تاريخية وحياتية، وإذا كانت حرية التعبير والفكر هي وجه من وجوه الحرية، فان الصحافة الحرة هي الاداة اللازمة لايصال الصوت الحر إلى الرأي العام بل إلى كافة ارجاء المعمورة^([5]).

ان حرية الصحافة هي في الحقيقة كحرية الرأي لها اعتبارات عديدة سواء كان ذلك بالنسبة للمحرر والمتكلم أو اللقارئ أو المستمع أو لجميع افراد المجتمع كما ان اشتراط اجازة النشر والصحافة ظهر باشكال متعددة خلال سجل التاريخ فالافكار الخطرة يجب تحريمها عادة في نظر جميع الديكتاتوريين^([6]).

ان الرقابة والنشر والصحافة كانت احدى الطرق التاريخية للقمع وكان فرض الضرائب على الصحافة طريقاً آخر كما ان من اهم متطلبات الديمقراطية ان يكون كل مواطن مطلعاً على ما يحدث قدر الامكان، وان الصحافة الحرة من العوامل المهمة التي تجعل المواطنين مطلعين اذ ان الجرائد والمجلات الحرة تنشر عادة جميع الحقائق بما يسهم في تثقيف وتنوير الرأي العام^([7]).

ومن المهم التأكيد ان حرية التعليم هي اهم غرض من اغراض حرية الرأي والتعبير وهي في الحقيقة احد الاعتبارات السامية والقيم المهمة للمجتمع الحر ومن الناحية الاخرى فان حرية التجمع لها علاقة وثيقة بحرية الرأي أو التعبير اذ ليس لحرية الرأي اي قيمة أو اهمية إذا لم يسمح للناس بالتجمع لسماع المتكلم أو الخطيب فحرية التعبير وحرية التجمع هما في الحقيقة مرتبطان بحيث لا يمكن فصم عراهما^([8]).

ان الانسان خاضع للرقابة في كل مكان وزمان، والرقابة على الصحف مظهر تطبيقي من مظاهر الضبط والتنظيم في المجال الثقافي يهدف إلى الحرص على مقومات الدولة والبناء والرأي العام من الوهن والتفكك وفي الرقابة على الصحف رأيان: الرأي الأول ينطلق من اعتبار الصحافة السلطة الرابعة فيدعو إلى حرية الصحابة ويشجب كل نوع من انواع الرقابة عليها والرأي الثاني: ينطلق من اعتبار الصحافة جهازاً اعلامياً وتنظيمياً في نفس الوقت^([9]).

ان الشعوب التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر وما قبله والشعوب الشرقية بصورة عامة كانت خاضعة للتقاليد الاجتماعية المستمدة من مفاهيم حق الملوك الالهي في الحكم، لذلك قاومت لفترة طويلة مؤثرات النهضة وخصوصاً على الصعيد الفكري^([10]).

كما ان الصحافة وسيلة مهمة من وسائل الشعب للتعبير عن مطامحه واهتماماته، فمما تسطره من مقالات نستطيع تلمس اراء الناس ومشكلاتهم واتجاهاتهم وسلبيات واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ان الصحافة العراقية منذ نشأتها عكست ذلك ففي هذا المجال قدمت جريدة الزوراء التي صدر عددها الأول في 15 حزيران 1869 صورة صادقة لمشروع مدحت باشا في مجال تحديث العراق واشارت في اعدادها الأولى إلى ان صدورها يأتي استجابة لرغبة الوالي في الاصلاح وان هدفها تنبيه الشعب إلى حقوقه^([11]).

وبقدر تعلق الامر بالعراق وقبل تأسيس الدولة العراقية 1921 تمت الاشارة الى حرية التعبير عن الرأي في القوانين العثمانية ففي ملحق القانون الاساسي العثماني الصادر في 24 كانون الاول 1876 في ممالك الدولة العثمانية وتحت بند في حقوق تبعة الدولة العثمانية العمومية جاء في المادة التاسعة «العثمانيون بأجمعهم يملكون حريتهم الشخصية ومكلفون بأن لا يتسلطوا على حقوق حرية الاخرين» ^([12]).

وفي مجلة تنوير الأفكار التي صدرت في بغداد 1910 لصاحبها عبد الهادي الاعظمي وجدت ثمة إشارات إلى المطالبة بحرية النشر والتعبير فقد كتبت مقال في احد أعدادها تحت عنوان «لأنظار ولاة الامور» تقول فيه «قانون الصحافة يأمر الصحافي بتقديم كل صحيفة برزت إلى عالم المطبوعات بأية لغة كانت لحاكم سياسة ذلك المحل، ولكن هل لجمعها ووضعها في زوايا الاهمال ام لان يتصفحها صحيفة صحيفة؟ متأملاً رموزها وإشاراتها معتبراً أنها المرآة التي تنعكس عليها صورة مطالب الأمة^([13]).

وكثيراً ما كانت تتخذ هذه المجلة المدح للوالي «ناظم باشا» وسيلة لغاية تريد تحقيقها وهي اصلاح حال العراقيين واعادة مجدهم التليد من ذلك قصيدة الشاعر عبد الرزاق الكرخي^([14]):

وبالرغم من ان عمر التعددية والحرية الصحفية في العراق لا يتجاوز القرن، فقد استطاعت الصحافة العراقية ان تأخذ بواقعها المتقدم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مختلف جوانب الحياة الأخرى، كما لعبت دوراً مؤثراً في الدفاع عن حقوق العراقيين، وفي شحذ الهمم لخوض النضال للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاع العراق خلال فترة الحرية التي عمت الدولة العثمانية منذ الانقلاب الدستوري عام 1908^([15]).

وفي العام نفسه الذي أعلن فيه الدستور ظهرت في بغداد صحف شعبية مثل بغداد لصاحبها مراد سليمان والرقيب لصاحبها عبد اللطيف ثنيان وصدى بابل للمعلم دواد صليوة ألغى الوالي التركي «نجم الدين ملا» القسم العربي في الزوراء بحجة وجود صحف عربية بينما كان الواقع هو منع نشر الرسائل والمطالب الشعبية على صفحات الزوراء الجريدة الرسمية واكتفى الوالي المذكور بالقسم التركي مما سبب احتجاج فريق الاهلين من ذوي النزعة القومية الذين طالبوا بعودة القسم العربي وعادت الزوراء تنشر باللغتين العربية والتركية اعتباراً من عددها 2418 الموافق يوم السبت 12 تموز 1913 في عهد الوالي محمد زكي باشا^([16]). ومع قيام الانقلاب الدستوري الذي قادته جمعية الاتحاد والترقي استطاع العديد من رجال الفكر والادب الحصول على امتياز صحف سياسية وفكرية ودخلت الصحافة العراقية مرحلة جديدة من تطورها عن طريق الامتياز الفردي الخاص وتعددت الصحف حتى بلغت أكثر من خمسين صحيفة خلال عام واحد في مختلف ميادين السياسة والعلم والادب والهزل وعلى عموم العراق^([17]).

لقد كان تأثير المراكز الثقافية العربية في مصر والشام واضحاً على العراق حيث كان يصل صدى آثارها عبر الاتصال المباشر أو من خلال الصحف والمجلات والكتب التي تصل إلى العراق^([18]). وكانت السمة الطاغية التي ميزت النخبة المتعلمة العراقية قد ارتبطت بالجانب العسكري، وهذا يعود للتوجهات التي طبعت مسار الدولة العثمانية نحو التنظيم والاصلاح في مؤسساتها العسكرية باعتبار التحديات التي كانت تواجهها وحالة إقبال الشباب العراقي على سلك الجندية بما يمثله من فروسية ورجولة, حتى شكل الطلبة العراقيون النسبة الأعلى من مجموع الطلبة العرب الدارسين في المعاهد التي تستوعبها العاصمة العثمانية^([19]).

وقد ساهمت الحياة الدستورية في ابراز جو من النقاشات المفتوحة حول المزيد من القضايا حتى شهدت المساجد وحلقات الدرس الديني نقاشات تعرضت لمواضيع جديدة لم تكن مطروقة في السابق^([20]).

لقد برزت المزيد من الدعوات المنادية بأهمية ترسيخ مبدأ الاصلاح لاسيما في الجانب التعليمي مع السعي الحثيث نحو الربط الصارم بين التعليم واهمية الإفادة من الحرية التي أتاحتها الحياة الدستورية^([21]). اما على صعيد التطورات فقد برزت النزعة العنصرية الطورانية والتي كان لها الأثر المباشر في تطلع المثقف العراقي للتنادي بأهمية التأكيد على الهوية العربية الإسلامية حتى كان توجه ابرز المثقفين للكتابة في جريدة صدى الإسلام التي تم تأسيسها عام 1915 تلك الفترة التي شهدت تعاظم القسوة والبطش الذي ميز توجهات الاتحاديين حتى كانت كتابات جميل صدقي الزهاي، محمد مهدي البصير، عبد الرحمن البناء، عطا الخطيب، خيري الهنداوي، وابراهيم حلمي العمر^([22]). وقد ارتكزت هذه الكتابات إلى اهمية الوحدة الإسلامية بوصفها الحصن الذي يتم من خلاله حماية البلاد ازاء الاطماع الخارجية الغربية والتي باتت تمس البلاد لاسيما وان قوات الغزو البريطاني راحت توسع رقعة نفوذها خلال احداث الحرب العالمية الأولى.

وقد مثلت المرحلة الدستورية حالة من التغير الواضح في اسلوب وطرائق تفكير المثقف العراقي، الذي نال فسحة واسعة للتأمل واستقراء الأوضاع المحيطة وان جو الحرية الذي توفر خلال السنين الأولى من عمر الحياة الدستورية كان لها الاثر المباشر في توجه المثقف نحو طرق موضوعات جديدة تختلف في بروز النقد الاجتماعي والسياسي في اعقاب غياب الرقيب العثماني^([23]).

ونشط دور مجلة لغة العرب لمؤسسها الاب انستاس مار الكرملي^(*) الذي حشد الجهود من اجل النهوض بواقع اللغة العربية والعمل على احياء روح البحث والتقصي من خلال استقطابه للمزيد من الباحثين الذين كانت لهم مساهماتهم في علوم العربية^([24]). ولم يغب دور الترجمة والذي تكشف بشكل لافت حتى كانت الترجمات للقصة والمسرح والرواية والعديد من المجالات العلمية ونشطت حركة بيع الكتب وتم افتتاح العديد من المكتبات فيما راحت الصحف تعلن عن مسرحيات تقوم بأدائها لبعض من المدارس^([25]).

كان امتحان الحرية بمثابة المواجهة الكبيرة التي وجد المثقف العراقي نفسه في لجتها حتى ان البعض من المثقفين راح يعتمد هذه الحرية كوسيلة لتصفية الحسابات مع اطراف نزاع مباشر وشخصي فيما راح آخرون يسعون نحو التعبير الصارخ والفج^([26]) والواقع ان الاوضاع العامة افرزت بروز تيارين واضحين متقابلين تمثلا في: تيار الرابطة الإسلامية الساعي نحو الربط الصارم بتوجهات الدولة العثمانية بوصفها الزعيم الروحي للعالم الإسلامي إزاء التيار الآخر الذي راح ينادي باللامركزي، حتى كانت المواجهة الصاخبة بين الطرفين وتوجيه الاتهامات حتى كانت الصحف وغدت الوسيلة التي يتم من خلالها تجهيز الحملات المتقابلة بين الطرفين^([27]).

ان جهود المثقف العراقي لم تتوقف عند حدود الصراع الثنائي أو السقوط في دوامة انقسامات مباشرة بقدر ما برز الاتجاه الواضح نحو القراءة الواعية لسير الاحداث، حتى كان الكشف عن نوايا الاتحاديين قد تم في فترة مبكرة وهذا ما تناوله الكاتب عبد اللطيف ثنيان الذي رفع قضية الوطن وراح يعمد للمجاهرة بالكشف عن التناقضات المريعة التي وقع بها الاتحاديون مذكراً اياهم بالاستبداد الحميدي، حتى كان مصيره المطاردة ليتوجه إلى بلاد الشام هرباً من سطوة الاتحاديين^([28]).

ولم تغب جهود داود صليوة من التركيز على قضية اللغة العربية واهمية جعلها اللغة الرسمية في البلاد أو الاتجاه القومي العربي الذي عبر عنه ابراهيم حلمي العمر، حيث راح يعمل مع العديد من المثقفين العراقيين من امثال محمد رضا الشبيبي، وتحسين العسكري، وبهجت زينل في الدعوة الراسخة نحو اعادة مجد العرب^([29]).

وقد كافح هذا الكاتب في العهد العثماني، وصارح الولاة في كل ما يعملون ويقولون على صفحات جريدته بجرأة لا حدود لها، متغنياً بحرية ابناء قومه المسلوبة، وبلغتهم المنسية مما حدا به ان يصرح على صفحات جريدته مخاطباً الاتراك «ان الحكومة التركية» ان اصرت على استعمال اللغة التركية في الدوائر الرسمية فانها تقيم قائمة أولاد العرب عليها^([30]). وقد كلفته هذه الجرأة ثمناً غالياً، اذ سجن عدة مرات^([31]).

كما ان جريدته نشرت أكثر من خبر محلي في اعدادها ما بين الأول والخامس عشر تشير إلى وصول لجان من استنبول تفتش في اراضي تصلح لاستيطان اليهود^([32]).

وفي ذات الاتجاه كانت جريدة النهضة الناطقة باسم النادي العلمي الوطني ببغداد التي أسسها مزاحم الباجه جي وصدرت في الثالث من تشرين الأول عام 1913 وحررها الصحافي ابراهيم حلمي العمر، فلم تتحمل الحكومة العثمانية مقالاتها اللاذعة والصريحة فأغلقتها بعد صدور عددها الحادي عشر وطاردت كتابها فغادر مؤسسها متخفياً مع ابراهيم العمر إلى البصرة بحماية طالب النقيب^([33]).

لقد لعبت الصحافة العراقية دوراً معيناً في نشر افكار الحكم الذاتي والاستقلال وكان لكل من هذه الجرائد لساناً لهذه أو تلك من المجموعات السياسي التي تشكلت في العراق في ذلك الوقت وقام الكثير منها بالدعاية للجامعة الاسلامية كما انعكست فيها افكار الجامعة العربية والجامعة التركية^([34]).

وعندما اعلنت الحرب العالمية الأولى اصدرت وزارة الداخلية امراً بتعطيل جميع الصحف في بغداد والبصرة، ولم تكتف الحكومة بتعطيل الصحف، بل شردت اصحابها، فنفت عبد الحسين الازري وداود صليوه صاحب جريدة «صدى بابل» والاب انستاس الكرملي صاحب مجلة «لغة العرب» إلى قيسرى، ونفت ابراهيم صالح شكر وعبد اللطيف ثنيان إلى الموصل، وفر سليمان الدخيل إلى نجد ولجأ الكاتبان السيد رشيد الهاشمي والشيخ كاظم الدجيلي إلى البصرة^([35]).

عقب إعلان الحرب بين تركيا وبريطانيا, عطلت السلطات العثمانية الصحف القليلة التي كانت تصدر في بغداد، ولم يبق منها سوى الزوراء الجريدة الرسمية للحكومة وقد خصصت لنشر البلاغات والنظم والتعليمات إضافة إلى شيء من أخبار السلطنة، ذات طابع اداري - اجرائي، ولم تكن يومئذ تصدر يومية^([36]).

وعندما صدرت «صدى الاسلام» في 10 تموز 1915 كان الغرض من إصدارها الدعوة للعثمانيين والحض على تدعيم مواقفهم وتأييد سياستهم ضد بريطانيا والحلفاء وهكذا اصطبغت الدعاية التركية بالصبغة الدينية وكان الخداع والمبالغة سمة ملحوظة في جريدة صدى الاسلام فلقد قالت بالنص «دوت كلمة امير المؤمنين بإعلان الجهاد، فدوت لها ارجاء الكون، واهتزت منها العروش والتيجان، لباها المسلمون في اقطار الكرة الارضية شيوخاً وشباباً، رجإلاّ ونساء, ولبتها الاطفال في مهودها والاجنة في اصلابها، كما يلبيها الرابضون في اجداثهم»^([37]).

وفي سبيل التخويف عمدت إلى نشر «فضائع الانكليز ومظالمهم» في المناطق المحتلة من العراق^([38]).

احتلت القوات البريطانية البصرة في 1 كانون الأول عام 1914 وتولت امر الصحافة الخاصة والعامة، وشرعت فوراً سلطات الاحتلال العسكري بإصدار نشرات يومية باللغتين العربية والتركية متضمنة أخبار الحرب وانتصارات الحلفاء، وعندما احتلت القوات البريطانية بغداد 11آذار عام 1917 انتقلت حكومة الاحتلال المركزية إلى بغداد واسست جريدة بصفحتين تظهر بين يوم وآخر صدر منها العدد الأول في 4 تموز عام 1917 باسم «العرب» كان الهدف من صدورها محاولة فرض الرأي السياسي لسلطات الاحتلال على جماهير الناس^([39]).

وصدرت جريدة «العراق» في بغداد في الأول من حزيران عام 1920 وجريدة «الشرق» في 30 آب من العام المذكور وجريدة «الاستقلال» في 28 ايلول.

وقد اثبتت جريدة العراق في الاعداد القليلة التي اعقبت صدور وليدها انها اختطت لنفسها سياسة مستقلة دونت خلال سطورها التاريخ السياسي القومي الاجتماعي ولكنها في الوقت نفسه لم تكن تمثل القطاع الوطني التحرري الصاعد بالرغم من وجود بعض الكتاب المتحررين من الشباب القومي والوطني الذين لم يجدوا غير «العراق» طريقاً للتعبير عن افكارهم رغم ان سياستها لم تكن معارضة لسلطات الاحتلال بصورة جدية ومن كتابها الاوائل شكري الفضلي وحسن غصيبة وعطى امين ورفائيل بطي «وهو محررها الأول» ومحمد عبد الحسين «الصحفي المعروف والكاتب في ثورة العشرين»^([40]).

وإذا اردنا الرجوع إلى الصحافة للتعرف على الافكار الدستورية في العراق في أول العهد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، فلا نجد صحيفة غير رسمية قد صدرت في العراق قبل أول حزيران سنة 1920، وفي هذا التاريخ صدرت جريدة العراق ثم صدرت بعدها جريدة الفلاح في 20حزيران1920 ولسان العرب في 23 حزيران1920 ودجلة في 25حزيران1920 وجريدة الشرق في 30آب1920 والاستقلال في 26ايلول1920^([41]). وبالرجوع إلى هذه الصحف نجد فيها الكثير من الكلام في الدعوة إلى الحياة الدستورية والمفاهيم الديمقراطية والمطالبة بحقوق الشعب, واقامة المؤسسات المنبثقة من ارادة الأمة ومنها ماكانوا يسمونه حينذاك «المؤتمر الوطني» ويقصدون به «الجمعية التأسيسية» لسن دستور للبلاد ثم اقامة «مجلس النواب» حتى لتكاد تكون هذه المواضيع ومستقبل نظام الحكم في العراق الموضوع الرئيسي في تلك الصحف، وبعضها جعل الدعوة إلى الحياة الدستورية غرضاً من الاغراض التي تصدر من اجلها ومنها جريدة الفلاح لصاحبها عبد اللطيف الفلاحي التي نشرت في عددها الأول انها تستهدف العمل أولاً من اجل استقلال البلاد استقلالاّ تاماً، وثانياً تشكيل حكومة دستورية نيابية يكون الحكم فيها من الشعب وللشعب وبالشعب، وجريدة دجلة لصاحبها داود السعدي التي قالت في تقديمها لنفسها إلى الجمهور ان غايتها استقلال البلاد وتأسيس حكومة دستورية ذات ملك مقيد بقوانين وانظمة توفق روح البلاد وتلائم مصلحة الشعب وتأليف مجلس تشريعي له سلطة واسعة^([42]).

وعندما اندلعت ثورة العشرين في حزيران 1920 نجح الثوار في فرض ارادة الشعب بانتزاع صحافة رأي من السلطات البريطانية تعبر عن اهداف وخطط الثوار وترسم طريق ثورتهم وتقود الرأي العام إلى التآلف والاتحاد من اجل نيل الاستقلال الناجز^([43]).

وصدرت في اعقاب تلك الفترة صحف ومجلات عديدة واستقطب بعضها الأقلام الحرة الشابة^([44]).

وفي 28 ايلول 1920 صدرت في بغداد جريدة الاستقلال لصاحبها عبد الغفور البدري وتعرضت للتعطيل في 9 شباط 1921 ثم عاودت الصدور وتعرضت عدة مرات للتعطيل الاداري والالغاء وكان أول تعطيل اداري لها على اثر نشر عدد خاص بمناسبة عودة المنفيين الوطنيين إلى بغداد حيث كتبت في صدر صفحاتها تقول^([45]) «نهنيء الأمة العراقية بقدوم منفيينا الكرام، ونطلب ارجاع جميع المنفيين بلا استثناء، كما اننا نواصل الطلب في تنفيذ سائر المواد السبع وهي:

1. اطلاق حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات العثماني إلى ان يسن غيره وفقاً لنظام الاحتلال.
2. اطلاق حرية الاجتماعات وتشكيل اندية سياسية رسمية.
3. إصدار العفو العام الخالي من كل قيد وشرط عن جميع المجرمين السياسيين واطلاق سراح المسجونين.
4. ارجاع المبعدين والمنفيين والسماح للمشتتين بالرجوع إلى اوطانهم.
5. رفع الادارة العرفية العسكرية والاحكام الكيفية التي اتاحت على الشعب العراقي منذ الاحتلال حتى الان لتتمكن الأمة من التفاهم مع السلطات بكل حرية واطمئنان.
6. رفع المحاكم العسكرية والقضاة العسكريين والقوانين التي رتبت اخيراً وتطبيق القوانين الجزائية والحقوقية السابقة «بمقتضى الاحتلال أيضاً».
7. الاسراع في الانتخاب الحر وتشكيل المؤتمر العام من دون مداخلة رجال الاحتلال وبدون اي تضييق على افكار الاهالي بخصوص الانتخابات، هذا ما طلبه الشعب العراقي».

وعلى اثر تعطليها لمدة سنة حكم على صاحبها بالسجن سنة واحدة، وعلى رئيس تحريرها قاسم العلوي ستة اشهر ومحررها الأول محمد مهدي البصير تسعة أشهر^([46]).

وبتتويج فيصل ملكاً على العراق بدأت صفحة جديدة من تاريخ العراق الحديث وقد بدأ العهد الفيصلي والعراق مشحون بالمشاعر المعادية للانكليز ونشطت المطالبة الوطنية في بداية عهد فيصل لتأسيس الأحزاب السياسية مما اضطره «فيصل» إلى إصدار قانون الجمعيات في 2 تموز 1922 الذي اجيز بموجبه ثلاثةاحزاب هي الحزب الوطني العراقي برئاسة محمد جعفر ابو التمن وحزب النهضة العراقية بزعامة امين الجرجفي والحزب الحر العراقي بزعامة محمود النقيب^([47]).

وكان الحزب الحر العراقي المؤسس في ايلول عام 1922 اسرع الأحزاب السياسية انذاك إلى إصدار جريدة ناطقة بلسانه واصدر جريدة «العاصمة» في 5 تشرين الثاني عام 1922 وكانت موالية للسياسة البريطانية^([48]).

وشهدت صحافة بغداد مساجلات واتهامات بين الصحف المؤيدة لبريطانيا والمطالبة باستقلال العراق, ونورد في مقالة الشاعر معروف الرصافي صاحب جريدة «الامل» الصادرة في تشرين الأول عام 1923 مثإلاّ على مضمون المقالات التي كانت سائدة انذاك حيث ردّ الرصافي على مقال نشرته جريدة «العراق» بتوقيع «الكاتب المطلق» بمقال تحت عنوان «صاحب جريدة العراق» «في بغداد آدمي يقال له «رزوق غنام» يستحق ان يسمى بأبي العجب، كانت في بغداد فترة قبل انشاء حكومتنا العربية- لا كانت من فترة- صار فيها الوضيع شريفاً والخامل نبيهاً والجاهل معلماً والخادم حاكماً والصعلوك ثرياً وكان هذا الادمي من الذين اثروا بفضل تلك الفترة فصار صاحب ثروة بعد ان كان ما كان، ان هذا لعجيب ولكن الاعجب منه انه نال تلك الثروة بصيرورته شيخاً للصحافة العربية في بغداد واعجب من هذا وذاك انه لا يعرف ان يجمع بين كلمتين من اللغة العربية فما وجوده اليوم إلاّ اثر من آثار تلك الفترة المشؤومة – يقصد فترة الاحتلال التي ابقته لطخة سوداء في جبين الصحافة العربية، ان المقال الذي نشرته صحيفته النكراء في عددها بتوقيع الكاتب المطلق لن يكون منه وانما هو من كاتب مقيد بالاجرة فكيف يكون مطلقاً وهو الخادم الذي يخدم بطعام بطن، لا ندري ما الذي حمل «رزوقاً» على ان يبصق في وجه الشرف من قبل ان يدنو منه ولعله مثل ذلك لعلم انه إذا جاء الشرف اندكت الجسنة وتدهورت في مهاوي الخسران لانها لا تستطيع ان تنازعه البقاء على اننا نعلم من هم الذين اغروا صاحب العراق بنا فسوف نوجه سهامنا إلى مغريه ونعرض عنه جرياً على عادة العرب القديمة «كالثور يضرب لما عافت البقرة...»^([49]).

وفي يوم 20آب1922 وقبل حلول الذكرى الأولى للتتويج بثلاثة أيام اجتمعت اللجنتان التنفيذيتان للحزبين المعارضين «الحزب الوطني وحزب النهضة» في جلسة مشتركة تقرر فيها ان يقدم كل من الحزبين مذكرة سياسية إلى الملك في يوم ذكرى التتويج^([50]) ونشر حزب النهضة بياناً سياسياً جاء فيه «ان الشعب يقف اليوم بعد مرور سنة كاملة «على التتويج» لم ير خلالها فرقاً بين سياسة الحكومة الحاضرة وبين سياسة الحكومة الاحتلالية»^([51]).

وفي 21 آذار سنة 1925 نشر الدستور في الجريدة الرسمية وبدأ نفاذه من هذا اليوم، وقبل نشره بدأ الاعداد لأجراء أول انتخاب لأول مجلس نيابي للعراق^([52]).

تميز نظام الحكم في العراق خلال الحقبة الملكية بأزدواجية الحكم فقد كان هناك ملك ورئيس وزارة والى جانب ذلك كان مندوب ساميٌّ ومستشارون يرسمون سياسة كل وزير ويتدخلون في كل شيء وبارادتهم ومشورتهم تدار سياسة البلاد الداخلية والخارجية وتوضع القوانين والانظمة ^([53]). انظر الملحق رقم«14».

ومن الجوانب المضيئة في تاريخ الصحافة العراقية يمكن الاشارة إلى كتابات الصحفي العراقي «ابراهيم صالح شكر» في جريدته «الناشئة الجديدة» حيث تبث اسلوباً جديداً في الصحافة العراقية عندما تناول عدد من سياسي ذلك العهد في كتاباته الصحفية لم ترض السلطة له بالاستمرار فتعرض لمضايقة ولاحقه التعطيل وكان أول تعطيل لجريدته بعد صدور العدد الرابع في 22 كانون الثاني 1923 واستمر لمدة 125 يوماً وبعد التعطيل الثاني «15 حزيران 1923» كتب ابراهيم صالح شكر في افتتاحية العدد التاسع في 26 تشرين الأول عام 1923 «سوف تبقى «الناشئة الجديدة» واقفة بالمرصاد لأولئك الذين يتصيدون على «البسطاء» و«السوقة» و«السذج» باسم الادب ونصرة «الوطن» وخدمة «الاستقلال» اذ ان السكوت عن هؤلاء المتطفلين على الوطن في خدمته والمستثمرين نهضة الأمة للمتاجرة باسمها جريمة، وان عدم تمزيق ثوب الرياء ليشف عما تحته مشاركة لهم في تلك الجريمة»^([54]). انظر الملحق رقم «7».

وفي اثناء انعقاد المجلس التأسيسي ومصادقته على معاهدة 1922 برزت على مسرح السياسة العراقية قضية الدستور ومشكلة الموصل^([55]).. وشهدت الصحافة البغدادية سلسلة من المقالات الجريئة التي طالبت بالحرية والاستقلال ومن المقالات التي اثارت دار المعتمد السامي وهزت البلاط الملكي المقال الافتتاحي الذي نشره عبد الغفور البدري صاحب جريدة الاستقلال تحت عنوان «الاستقلال يؤخذ ولا يعطى» وقد جاء هذا المقال في وقت كان الرأي العام كله يطالب فيه بالاستقلال الناجز وينادي بضرورة رفع يد المندوب السامي بيرسي كوكس من التحكم المفرط في سياسة الدولة الداخلية والخارجية خاصة بعد عقد الملحق الجديد للمعاهدة العراقية البريطانية في 3 مايس 1923^([56]).

كما تناولت بعض الصحف البغدادية مقاطعة الانتخابات من قبل بعض فئات الشعب العراقي بمقالات عبرت عن حرية النشر والتعبير عن الرأي^([57]) حيث كتب معروف الرصافي في جريدة «الامل» في العدد الأول في 1 تشرين أول 1923 مقالاً بعنوان «الأكثرية الشيعية في العراق» جاء فيه «ان الشيعة الذين شيدوا هذا الملك العزيز فوق جماجمهم وعظام ابطالهم وكرامهم يجب ان ينالوا كأكثرية نصيبهم من الحكم والادارة»^([58]).

لقد تركت ثورة العشرين مشاعر راسخة العداء لبريطانيا في العراق، لذلك حرصت الأحزاب الوطنية في هذه الفترة ان تتعهد في مستهل برامجها السياسية بالسعي «لاستقلال العراق التام»^([59]) ومن هذا المنطلق سعت صحافة الأحزاب إلى محاربة الوجود البريطاني في العراق وسياسة المعاهدات التي دأبت على انتهاجها الفئة الحاكمة، وكان أول ما واجهته صحافة الأحزاب في هذا المجال هو معاهدة 1926 التي اعترفت بتبعية الموصل للعراق مع تمديد اجل الوجود البريطاني ولم تكن هذه المعاهدة سوى استمرار لمعاهدة 1922 وفي هذه الفترة لم تكن هناك صحف حزبية عدا جريدة نداء الشعب لسان حال حزب الشعب الذي عرف بمعارضته الشديدة للمعاهدة ولوزارة حزب التقدم^([60]).

ومن المقالات المهمة التي ظهرت على صفحات جريدة في تلك الفترة ما كتبه فهمي المدرس بتوقيعه وبتواقيع مستعارة منها «ف وكاتب عراقي معروف، والكاتب العراقي الكبير المعروف» ^([61]) وأدت بعض هذه المقالات إلى تعطيل الصحيفة ونفي فهي المدرس ومدير الجريدة المسؤول خارج بغداد وتطبيق قانون العشائر بحقهما^([62]) وكذلك ما كتبه باقر الشبيبي في الإخاء الوطني وما كتبه في صحافة هذا الحزب ياسين الهاشمي وكامل الجادرجي وابراهيم صالح شكر وادى إلى تعطيل أو انذار صحافة هذا الحزب مرات عديدة^([63]).

ومن المظاهر الاخرى لحرية النشر والتعبير عن الرأي العام ما كتبه ابراهيم صالح شكر في جريدة الزمان حيث دافع عن فكرة التجنيد الاجباري وهاجم حزب النهضة الذي يعارض هذه الفكرة كما كتب مؤيداً لمظاهرات الطلبة احتجاجاً على زيارة «الفريد موند» ^(*) الصهيوني وهاجم وزارة عبد المحسن السعدون لاتخاذها قرارات بفصل وابعاد الطلبة المتظاهرين, كما نادى بشدة بضرورة ابعاد غير العراقيين من مناصبهم واحلال العراقيين محلهم^([64]).

ولا يمكن اغفال الدور الذي اضطلعت فيه صحيفة الأهالي في الدعوة إلى محو الأمية في العراق واصلاح الاوضاع الاجتماعية والسياسية واطلقت «الأهالي» مشروعاً  لمكافحة الأمية لاقى استجابة واسعة في المدن العراقية ووقفت الحكومة إزاءه صامته لا تستجيب ولا بتجاوب، بينما الجماعة يطالبونها بموقف صريح^([65]). وبهذا الصدد قالت «الاهالي»: «ان العراق لم يتغير منذ مئات السنين الجامد المحافظ.. الذي لم يزل كما كان في أعظم شؤون الحياة خطراً وأهمية لم يصر الى مصيره هذا عبثاً، بل لأسباب عميقة تعتبر «الامية» من مقدمتها» ^([66]).

وبتاريخ 28 حزيران 1932 وجهت الحكومة أول انذار لصحيفة «الاهالي» وذلك عندما نشرت مقالها الافتتاحي «انعقاد مهزلة الفاشستية مرة أخرى، ماذا يبتغي الدعاة من ورائها» الذي سخرت فيه من بعض الداعين إلى تأليف جماعة فاشستية لها نظم وقوانين جمعيات ذوي القمصان السود في ايطاليا^([67]).

وكانت «المصباح» الجريدة اليهودية العلنية الوحيدة في العراق التي استمرت عدة سنوات وتمثل الفكر والوجود اليهودي وتدعو للصهيونية وبعد تأسيس الحكم الملكي في العراق عام 1921 ظهرت عدة صحف ومجلات اصدرها اليهود منها الدليل والبرهان والنشرة الاقتصادية والحاصد والعصبة^([68]).

وتابعت الصحف البغدادية التظاهرات التي جرت في بغداد عام 1928 احتجاجاً على زيارة الفريد موند حيث وصفت جريدة «العالم العربي» «عدد 10شباط 1928» صمود المتظاهرين فقالت «كان المتظاهرون واتباعهم كالبناء المرصوص بل كتلة واحدة متينة رصينة»^([69]).

كما تابعت جريدة العراق في عددها 10 شباط 1928 زيارة طه الهاشمي مدير المعارف العام للمدرسة الثانوية التي تظاهر منها الطلبة وكانت الصحف المحلية كلها باستثناء جريدة «الاوقات العراقية» موالية لحركة احتجاج الطلبة المتظاهرين ومؤيد لها ومتعاطفة مع القائمين بها^([70]).

ولم ينشر ويطبع اليهود العراقيون الصحف السرية قبل العقد الثالث من القرن العشرين ويعود السبب في ذلك إلى ان اليهود كانوا يتمتعون بحرية النشر العلني للصحف سواء في العهد العثماني أو البريطاني أو الملكي في فترته الأولى، كما ان اليهود أصدروا صحف باللغتين العربية والعبرية إضافة إلى ان جو التسامح الديني وعدم التمييز بين الطوائف كان هو السائد في تلك الحقبة الزمنية^([71]).

ويعود ظهور أول مجلة عبرية في بغداد إلى نهاية عهد الاحتلال البريطاني المباشر وذلك في 19 تشرين الثاني 1920 وكانت تدعى «يشرون» وقد اصدرتها الجمعية الادبية الاسرائيلية وهي مجلة أدبية أسبوعية نصفها بالعبرية والنصف الآخر باللغة العربية ولكن باحرف عبرية وكان مدير ادارتها «الياهو ناحوم» وعهد بتحريرها إلى «صهيون اذريعي» و«يعقوب صهيون»^([72]).

لقد جرت خلال الاشهر الثلاثة «آب – ايلول – تشرين الأول» من عام 1927 مساجلات عنيفة ودارت مناقشات حامية على صفحات «النهضة» و«الزمان» و«الاستقلال» تناولت طبيعة الوضع القائم في البلاد ودخول الوزارة باب المفاوضات مع حكومة لندن حول معاهدة «1927» وقضية التجنيد الاجباري، والتعرض لبعض الشخصيات الحكومة واراء عامة أخرى كثيرة^([73]).

وقد كانت «Baghdad Times» تعبر عن اراء دار الاعتماد البريطاني، وتدافع عن فكرة الانتداب و«النهضة» تعبر عن اراء حزب «النهضة» المناهض لخطة عمل الوزارة العسكرية القائمة بينما كانت «الزمان» و«الاستقلال» تقفان موقفاً مضاداً لهما، وقد اضطرت الحكومة ازاء هذا الوضع لإصدار بيان في 2 ايلول 1927 طلبت فيه من الصحف عامة الكف عن المكاتبات التي قد تقضي إلى نتائج غير محمودة وان تبتعد عن كل ما يشتم منه رائحة التفرقة أو يمس كرامة الاشخاص^([74]). وعلى الرغم من هذا البيان فقد استمرت الصحف في مساجلاتها بل وحمى وطيسها في اوائل تشرين الأول 1927 اثر اعادة ثلاثة من المدرسين السوريين الذي كانوا قد استغني عن خدماتهم في تظاهرات الطلبة في كانون الثاني 1927^([75]). انظر الملحق رقم «8».

وحين رأى مجلس الوزراء ذلك اتخذ قراراً في 21 تشرين الأول 1927 يقضي بتعطيل صحيفة «النهضة» و«الزمان» مؤقتاً لان الأولى اسندت إلى الحكومة اعمالا لا أساس لها من الصحة وقامت بدعايات مضرة تدعو إلى التفرقة, الأمر الذي  حدث من جرائه بعض الأحوال المخلة بالأمن العام، ولان الثانية نشرت مقالات من شأنها ان تخل بالأمن العام^([76]).

وحفل العدد الأول من جريدة «الاماني القومية» الذي صدر صباح الجمعة الموافق 30 تشرين الأول 1931 بافتتاحية تحت عنوان «حفنة تراب على مرقد الباجه جي مزاحم الامين» توزع على مساحة الصفحة الأولى وجزء من الصفحة الثاني مع ملأ اعمدة الصفحات الاخرى بهجوم عنيف على تصرفات «الباجه جي» عندما كان وزيراً للداخلية ضمن هذه الفترة، وقد راجت الجريدة رواجاً ليس له مثيل سابق الأمر الذي حدا بالحكومة إلى تعطيل الجريدة لمدة اربعة اشهر بسبب دور الباجه جي في صدور قانون مرسوم البلديات الذي نشرته «الوقائع العراقية» في 14حزيران1931 وتحت رقم «86» لسنة 1931 ومن ثم تضرر اصحاب المصانع من هذا القانون واضرابهم عن العمل^([77]).

وكان للصحافة الساخرة في العراق اهتمام بالاتجاهات السياسية وتأثرت مواقف الصحف وطرحها بعاملين أولهما الظروف السياسية وطبيعة التيارات الفكرية التي سادت الحياة السياسية في العراق خلال تلك الفترة، وثانيهما الانتماء والتعاطف الفكري لاصحاب تلك الصحف. وتعرضت هذه الصحف الى الانذار أكثر من مرة بسبب جرأتها في نقد الاوضاع السياسية والاجتماعية. انظر الملحق رقم «9» وملحق رقم «3» ^([78]).

وفي عام 1930 احيل صحفيون عديدون إلى القضاء لتعرضهم لبعض الشخصيات السياسية بالقذف حيث حكم على السيد راجي العسكري المدير المسؤول لجريدة «الكرخ» لصاحبها الملا عبود الكرخي بغرامة قدرها «100 روبية» ودفع تعويض «150» روبية للمستر «كوبر» مدير كمارك البصرة عن الذهاب والاياب بين البصرة وبغداد حيث هجاه الملا عبود الكرخي بقصيدة شعبية وحكم على الملا عبود الكرخي بغرامة قدرا «30» روبية بسبب هجائه المقذع للشاعر محمد مهدي الجواهري وتعويض المشتكي الجواهري بثلاثين روبية أخرى^([79]).

وفي العدد 1521 في 21تموز1930 نشر المحامي علي محمود الشيخ علي المدير المسؤول لجريدة «صوت العراق» مقالاً بعنوان «المعاهدة الجديدة وثيقة استعبادية » وجرت محاكمته حول المصطلحات التي اوردها في المقال واتهامه رئيس الوزراء انذاك بالضعف وظلت المسألة عائمة حيث لم يصدر حكماً قضائياً تجاه المحامي علي محمود الشيخ وكان الهدف من تحريك هذه الدعوى هو الضغط على حرية الصحافة والتنكيل بخيرة الصحفيين^([80]).

كما نشر الكاتب نفسه «المحامي» مقالاً آخر في جريدة الزمان كان له وقع كبير في الاوساط الصحفية.

ويورد الباحث مقطعاً من هذا المقال الذي جاء تحت عنوان «تشتبهون»:

«لئن بكيت فأنما بكيت وطناً أضاع قبضته الحقة رجال أنغمست في حمأة التفريق، وشعباً جزأته يد أجنبية وفرقته طوائف وأحزاباً نزعات أجنبية وعقول أجنبية, ولئن ندبت فأنما ندبت شهداء صرعتهم الحراب الاستعمارية وهم يذودون عن الكرامات، ودماء زكية طاهرة سالت في سهول العراق وحزونه في سبيل الوحدة ولاجل الحرية والاستقلال, ولئن نعيت فأنما نعيت اشباه رجال يعملون للأجنبي من حيث لا يشعرون ويسددون سهام الذل والاستعباد الى وطنهم وهم لا يفقهون» ^([81]).

وخلال عام 1935 اعتبرت حادثة اطلاق الرصاص على الصحفي العراقي والكاتب الهزلي المرحوم «ميخائيل تيسي» صاحب جريدة «كناس الشوارع» أول محاولة لاغتيال صحفي في العراق، فبينما كان جالساً في صيدلية «كرجي» براس القرية إذا بمجهول يتقدم نحوه ويطلق عليه عدة عيارات نارية للاجهاز عليه، لكن لم يصب إلاّ بجروح وقد منعه اهله ومعارفه من مزأولة الصحافة بعد أنْ فسروا محاولة اغتياله بتحريض من بعض الذين اصابهم رشاش قلمه^([82]).

وكان لجريدة «حبزبوز» الساخرة.. حملات منظمة تميزت بنقدها اللاذع للسلطات الحكومية في قضية الرقابة على المطبوعات والمطالبة بحرية النشر والتعبير واتخذت الجريدة, لنفسها لوناً من ألوان الفنون الصحفية يعتمد على الحوار الساخر بين من اسمته الجريدة «الكرخي» و«حبزبوز».

«الكرخي – هل اليوم وزنة الشعير شتسوه؟

حبزبوز – أغاتي ليش ما نسترخص!.. يعني قابل ناوي تسدلي الجريدة؟

الكرخي – هسه دخيلك حبزبوز ! شنو مناسبة الشعير والسياسة؟

حبزبوز- هذا شي واضح كالشمس في وقت الظهر! لان الشعير علف الخيل والخيل يريد لها «سايس» وكلمة «سايس» مأخوذة من السياسة!

الكرخي- هسه حرنا وياك! بس شنسوي؟»^([83])

وفي هذا الحوار تشير الجريدة الى الرقابة الشديدة المفروضة على الناس والصحف والى تكميم الافواه.

كما كان للرسوم الكاريكاتورية التي كانت تنشرها «الجريدة» الاثر الكبير في تحفيز الرأي العام نحو الكثير من القضايا الوطنية مما دعا الحكومة الى توجيه الانذارات المتتالية لها.

ومن خلال اطلاع الباحث على بعض الوثائق الحكومية الصادرة في ذلك الوقت تبين ان قرارات التعطيل والانذار الصادرة بحق الصحف خلال العهد الملكي استندت على اتهامات موحدة تحت باب «الطعن» بالذات الملكية او «الطعن» بموظفي الحكومة او «الاضرار» بسياسة البلاد الخارجية او «تهييج الرأي العام» او «الاخلال بالامن الداخلي والخارجي» و «ما يخالف الحقيقة ويضر بالمصلحة العامة» انظر الملاحق رقم «10» ورقم «11» ورقم «12» ورقم «13».

المراجع والمصادر

1. مجذوب، محمد سعيد، الحريات العامة وحقوق الانسان، ط1، جروس برس، لبنان، 1986، ص8.
2. الجزائري، محمد، مداخلة حول مفهوم الحرية والصحافة، بغداد، 1972، ص1.
3. السيد، احمد لطفي، مشكلة الحريات في العالم العربي، الجهاد، بيروت،1959
4. وليم أو. دوكلاس، الحرية في ظل القانون, بيروت، دار مكتبة الحياة، 1964، ص26.
5. البصري، عبد الجبار داود، الصحافة والرقابة، دار الجمهورية، بغداد، 1969، ص3.
6. الملاح، عبد الغني، تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق، دار الحرية، بغداد، 1975، ص7.
7. العلاف، ابراهيم، خليل http://www.kululiraq.com.
8. جبر، شمخي، الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير في الدساتير العراقية. http://www.ahewar.org.
9. تنوير الافكار، مجلة, بغداد، العدد الأول، ص29، 1910.
10. تنوير الافكار، مجلة, بغداد, العدد الثاني، ص76، 1910.
11. عليوي، هادي حسن, الحرية الصحفية في العراق جدلية التحويل، الصباح، جريدة، بغداد، 24 كانون الثاني 2007.
12. النعيمي، هاشم، كيف صدرت جريدة الزوراء، دار الجمهورية، بغداد، 1969، ص6.
13. هادي حسن عليوي، المصدر السابق.
14. الرقيب، جريدة، بغداد، العدد 91، 1910.
15. الرقيب، جريدة، بغداد، العدد 140، 1910.
16. الرقيب، جريدة، بغداد، العدد 111، 1910.
17. نظمي، وميض، شيعة العراق وقضية القومية العربية من كتاب دراسات في القومية العربية والوحدة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1984، ص163.
18. سعيد، امين، الثورة العربية الكبرى، القاهرة، 1934، ص24.
19. الجميل، سيار, انتلجنسيا العراق التكوين والاستنارة القومية، مجلة آفاق عربية، ايلول، 1991، ص37.
20. النصيري، عبد الرزاق، موقف المثقفين العراقيين من التغلغل الاستعماري، 1914، مجلة آفاق عربية، تشرين الأول 1991، ص40.
21. العطية، محمود، معروف الرصافي حياته وآثاره ومواقفه، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1992، ص15.
22. احمد، ابراهيم خليل، تطور التعليم الوطني في العراق، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 1982، ص48.
23. الرقيب، جريدة، بغداد، العدد 91، 1910.
24. الهلالي، عبد الرزاق، تاريخ...، المصدر السابق، ص17.
25. نظمي، وميض، المصدر السابق، ص168.
26. صدى بابل، جريدة، بغداد,العدد 17, السنة الأولى، 1909.
27. التكريتي، منير بكر،الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية,بغداد,الارشاد,1969 , ص188.
28. منتشا شغيلي، أ.م، العراق في سنوات الانتداب البريطاني، ترجمة د. هاشم صالح التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، 1978، ص114.
29. سليمان فيضي، مذكرات سليمان فيضي، ط3، تحقيق وتقديم باسل سليمان فيضي، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1998، ص92.
30. طعمة، هادي، الاحتلال البريطاني والصحافة العراقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1984،ص131.
31. صدى الاسلام، جريدة، بغداد، العدد1، 10تموز 1915.
32. شعبان، عبد الحسين، جذور التيار الديمقراطي في العراق، ط1، بيسان، بيروت، لبنان، 2007، ص174. صدى الاسلام، جريدة، بغداد،العدد7,16 تموز 1915.
33. بطي، فائق، صحافة العراق،بغداد،الاديب,1968 ص30.
34. الفلاح, جريدة، بغداد، العدد 1، 20حزيران 1921. دجلة, جريدة، بغداد، العدد1، 25 حزيران، 1921.
35. بطي، فائق، صحافة العراق، المصدر السابق، ص41.
36. الاستقلال، جريدة, بغداد، العدد 57، 9 شباط 1921.
37. العمر، فاروق، الاحزاب السياسية في العراق 1921- 1932، بغداد,مطبعة الارشاد،  ص79.
38. الامل، جريدة، بغداد، العدد 2، 2 تشرين الاول، 1923م.
39. العراق، جريدة، بغداد، العدد 372، 13 ايلول 1921.
40. المفيد، جريدة، بغداد، العدد 1858، 23 تموز 1921.
41. العراق، جريدة، بغداد،ع1858 9 حزيران 1925.
42. عزمي، خالص، من تاريخ الصحافة العراقية، مقالات بارزة للرعيل الأول، دار الجمهورية، بغداد، 1969، ص8.
43. الامل، جريدة، بغداد، العدد1, 1 تشرين اول، 1923.
44. الياسري، قيس،عبد الحسين, صحافة الاحزاب العراقية،بغداد,1985, ص47.
45. شكر، مليح ابراهيم صالح, ابراهيم صالح شكر شخصية في تاريخ الصحافة العراقية، دار الجمهورية، بغداد، 1969، ص10.
46. الرهيمي، عبد الحليم، تاريخ الحركة الاسلامية في العراق، ط1، الدار العالمية للطباعة والنشر, بيروت، لبنان، ط1، 1985، ص279.
47. النظام السياسي للحزب الوطني العراقي مادة (3) وحزب النهضة العراقية مادة (2) وحزب الامة مادة (2) وحزب الاستقلال العراقي مادة (3) فقرة (11) وحزب التقدم مادة (2) وحزب الشعب مادة (3) وحزب الاخاء الوطني مادة (3).
48. نداء الشعب,جريدة العدد367, 5 كانون الثاني 1926.
49. صدى الوطن، جريدة, بغدادع 25,4 كانون الثاني 1931 ونداء الشعب 26 كانون الثاني 1938 والأخبارع252 11 شباط 1932.
50. نداء الشعب، جريدة، بغداد، 11 تشرين الثاني 1930
51. الوكيل، فؤاد حسين، جماعة الاهالي في العراق، دار الحرية للطباعة, بغداد، 1979، ص124.
52. الاهالي، جريدة، بغداد، العدد 94، 5 آيار, 1932.
53. المصدر نفسه، ص281.
54. المعاضيدي، عصام جمعة احمد، الصحافة اليهودية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، 1995، ص54-71.
55. جميل، حسين, العراق شهادة سياسية 1908- 1930، دار السلام، لندن، 1987، ص209.
56. الحسني، عبد الرزاق، تاريخ الصحافة العراقية، ط3، العرفان، صيدا، 1971، ص38.
57. حاتم، صالح محمد، صحيفة الاستقلال في سنوات الانتداب البريطاني 1920-1932، رسالة ماجستير مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1985، ص211.
58. الزمان، جريدة، بغداد، العدد 14، 12 ايلول 1927
59. الاستقلال، جريدة، بغداد، العدد 1187، 23 تشرين الأول 1927.
60. الداغري، فاخر، من ملفات اشهر المحاكمات الصحفية في العراق، http://almadapaper.net.
61. سعد، حمدان خضير سالم, الصحافة الساخرة في العراق 1909- 1939، رسالة ماجستير، بغداد، 1990، ص111.
62. الداغري، فاخر، من ملفات اشهر المحاكمات الصحفية في العراق. http://almadapaper.net
63. كوريا، يعقوب يوسف، حكايات عن الصحافة في العراق، بغداد، بلا تاريخ.

حبزبوز، جريدة، بغداد، العدد 3، 13 أيلول 1931.