اثر الموطن على الأجنبي لتوجيه الخصومة وإجراءات الدعوى المدنية في العراق

الخُلاصة في ظل التطور السريع داخل المجتمع الدولي اصبح العالم هذا اليوم عبارة عن قرية مترامية الاطراف يستطيع الانسان التنقل داخل هذه القرية بسهولة وسلاسة والانتقال من دولة الى اخرى مجرد ان يحمل جواز سفر وما ان يصل الى ذلك البلد الاخر حتى يبدا البحث عن مكان يؤهله ليتخذه موطناً له وعنواناً ومن خلال موطنه هذا يرتب القانون الاثار القانونية عليه من عدة اوجه اذ يلعب الموطن اهمية كبيرة بالنسبة لسن الرشد وسن العمل التجاري وسن الحصول على بعض الحقوق والامتيازات كإجازة السوق وغيرها بل حتى ضمن شروط الإقامة واكتساب الجنسية او اي حقوق اخرى يرتبها القانون تبعا لموطن الاجنبي في ذلك البلد فموطن الفرد بصورة عامة يشكل القاعدة الأساسية في رسم الاثار القانونية من خلال مكان التواجد وتحت اي قانون يخضع ذلك الموطن ووفقا لكل موطن يتخذ ه الاجنبي في البلدان وعبر تنقلاته فالمعاملات المالية وابرام العقود والالتزامات المدنية المترتبة عليه داخل ذلك البلد الذي يقيم فيه يجعل الموطن للأجنبي اهمية بالغة في تحديد القانون الواجب التطبيق لاسيما عند اقامة الدعوى المدنية والاثار الناتجة عنها وتوجيه الخصومة بشروطها جميع تلك التساؤلات التي تحتاج الى اجابات صريحة سوف نجدها من خلال البحث. الكلمات المفتاحية: الموطن، الشخص الأجنبي، الخصومة القضائية، إجراءات الدعوى، الدعوى المدنية، مقاضاة الأجنبي