<p dir="RTL"> <strong>تتعدد اوجه استثمار الاموال و تختلف باختلاف متطلبات كل استثمار, ومن اوجه الاستثمار التي لقيت صداً واسعاً , الاستثمار في سوق الاوراق المالية, والذي لقي توجهاً من الشركات التي تروم البحث عن مكاناً امناً لاستثمار اوراقها المالية التي سبق ان قامت بإصدارها , بخاصةٍ مع وجود تشريعات أُوجدت من اجل تنظيم العمل في اجواء تتسم بالنزاهة و شفافية التعامل والمساواة في المعاملة بين المستثمرين التي تعد من المبادئ الضامنة لكفاءة السوق وبالتالي زيادة ادراج الشركات , اذ من المعروف وجود علاقة طردية بين كفاءة السوق وعدد الشركات المدرجة فيه</strong><strong><span dir="LTR">. </span></strong></p>
<p dir="RTL"> <strong>وعليه ومن اجل تنظيم عمل السوق فقد تم وضع التشريعات التي تبين متطلبات ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية و و الذي يترتب عليه ادراج اوراقها المالية في ذلك السوق وبالتالي الاستفادة من المزايا التي يحققها الادراج للشركة بخاصة وانه يعد وسيلة دعائية للشركة و وسيلة لتوسيع نطاق عملها وتعريف المستثمرين بالواقع المالي لها بخاصةٍ مع التزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية بصورة فصلية و سنوية فضلا عن التزامها بالإفصاح عن اية معلومة جوهرية تخص الشركة</strong><strong><span dir="LTR"> . </span></strong></p>
<p dir="RTL"> <strong>الا ان الملاحظ على وفق التشريعات ان الشركة سوف تفقد هذه المزايا بمجرد شطبها من سوق الاوراق المالية , في حالات بينتها تلك التشريعات البعض منها يتعلق بخطأ من الشركة في حين يتعلق البعض الاخر بعدم رغبتها في الاستمرار , وبالتالي سوف تنقطع صلتها بسوق الاوراق المالية</strong><strong><span dir="LTR"> .</span></strong></p>
<p><strong><span dir="RTL"> وعليه فمثلما تتطلب عملية ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية متطلبات معينة , فإن شطب الشركة من سوق الاوراق المالية هو الاخر يتطلب متطلبات لابد من توضيحها في هذا البحث للمحافظة على حقوق مساهمي الشركة المشطوبة .</span></strong></p>