ان القواعد الدستورية تسموا على غيرها من القواعد القانونية ، وذلك لتعلقها بأساس الدولة وبنيانها الدستوري ، وتبين نظام الحكم فيها ، كما ان الدستور من حيث موضوعه هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة ونظامها القانوني وهو الأصل بالنسبة لكل نشاط قانوني.

لذلك فأن هذه المكانة للدستور لا بد لها من ضمانات حتى تكون في منأى من التعرض لنصوصه وخرق قواعده وأحكامه ، ومن هذه الضمان الرقابة على دستورية القوانين التي يكون بمقتضاها حسب النصوص الدستورية  صلاحية إلغاء التشريعات المخالفة للقواعد الدستورية او الأمتناع  عن تطبيقها والتي تضمنتها المواد 92 و93 من دستور جمهورية العراق لعام 2005  ، وكذلك الرقابة المتبادلة على السلطتين التشريعية والتنفيذية  التي تكفل الى حد كبير التعاون بينهما وعدم طغيان  احدهما على الأخرى  او تجاوز الوظيفة التي أسندت  إليه بموجب الدستور نفسه الى وظيفة أخرى والتي تناولتها المواد 61  الفقرة  سادساً ، سابعاً ، ثامناً ، تاسعاً  من دستور جمهورية العراق.

ان نطاق البحث سيقتصر على دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومقارنته بالدساتير العراقية السابقة وذلك لغرض معرفة ما إذا كان دستور العراق لعام 2005 قد تفوق عليها أم انه سار على نفس النهج الذي انتهجته الدساتير العراقية السابقة.