الإصلاحات في نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي

<p>يتناول البحث الذي كتبه باللغة الانكليزية الأستاذان في جامعة ماسترخت الهولندية، الإصلاحات التي تم بناءا عليها تعديل التقنين المدني الفرنسي لعام 1804. يقدم الباحثان في المبحث الأول لمبررات التعديل في القانون المدني الفرنسي التي أبرزت الحاجة إلى التعديل الجوهري الأول في نظرية الالتزامات في التقنين المدني الفرنسي ، تتمثل هذه المبررات بتراجع المكانة التي يحتلها القانون المدني الفرنسي بين القوانين الجاذبة للأموال الاستثمارية بالإضافة إلى الرغبة في أوربة [1] القانون الخاص في فرنسا. ثم انتقل البحث ليبين الآلية التي اعتمدها المشرع الفرنسي في إنجاز التعديلات والنقاش والجدل الذي دار حولها. انتقل البحث في المبحث الثاني إلى استعراض أهم الإصلاحات التي تضمنها التعديل وهي إصلاحات قسمها الباحثان حسب الهدف منها إلى إصلاحات غيرت القانون الموجود وإصلاحات قننت التطبيق القضائي للمحاكم الفرنسية وإصلاحات قدمت نصوص ذات طبيعة نظرية وتنظيمية ليس لها أثر مباشر على تطبيق القانون. وفي نهاية المطاف انتقل الباحثان إلى تقييم التعديلات وفيما إذا كانت قد حققت هدفها من عدمه.</p>

<p>[1] الأوربة هي جعل الشيء أوربيا (المترجم)</p>