يتناول هذا البحث مشكلة تأخر اعتماد الموازنة العامة في العراق وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، ففي العديد من السنوات، كان إكمال قانون الموازنة العامة ووضعه موضع التنفيذ يتأخر لأشهر عديدة من بداية السنة المالية، بل وغياب القانون تماماً لبعض السنوات، الأمر الذي نجم عنه تعرض الاقتصاد الوطني لأضرار كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الالتزام بإعداد حساب ختامي للعديد من السنوات الماضية، وحتى في حالة إعداده فيكون ذلك في وقت متأخر جداً قد يصل لسنوات عدة، مما أدى إلى ضعف الرقابة وزيادة الهدر في المال العام وفتح أبواباً واسعة للفساد المالي والإداري.

بناءً على الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها البحث، يتعين الالتزام بالتوقيتات القانونية لاعتماد الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي. كما ينبغي إبعاد الموازنة عن التجاذبات والمصالح السياسية ووضعها في إطار المعايير الفنية والاقتصادية المحايدة وذلك لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة المالية. ويجب ان تتعاون الأطراف المعنية جميعها، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية، لتحقيق هذه التوصيات وضمان استقرار الموازنة العامة واستدامة النمو الاقتصادي في العراق.