إنّ الفقه المعاصر لم يعد يرى في قاعدة الإسناد مجرد أداة لتوزيع الاختصاص التشريعي وهذا يعني التخلي عن النظرة التقليدية لقاعدة الإسناد ومن ثم إمكانية استخدامها للدفاع عن مصالح خاصة ومحددة في سبيل الوصول إلى تنظيم مقبول لأطراف العلاقة، وأعلاء هذا المفهوم يستوجب أن تتخلى قاعدة الإسناد عن ضابط الإسناد التلقائي معصوب العينين حتى يمكن أن تسمح منهجية التنازع بتوفير حماية للطرف المحتاج لها والإستعانة بضابط إسناد مرن، وهذا هو المفهوم المؤيد لقاعدة الإسناد والذي يطلق عليه بقاعدة الإسناد ذات الغايات المادية .إنّ الفقه المعاصر لم يعد يرى في قاعدة الإسناد مجرد أداة لتوزيع الاختصاص التشريعي وهذا يعني التخلي عن النظرة التقليدية لقاعدة الإسناد ومن ثم إمكانية استخدامها للدفاع عن مصالح خاصة ومحددة في سبيل الوصول إلى تنظيم مقبول لأطراف العلاقة، وأعلاء هذا المفهوم يستوجب أن تتخلى قاعدة الإسناد عن ضابط الإسناد التلقائي معصوب العينين حتى يمكن أن تسمح منهجية التنازع بتوفير حماية للطرف المحتاج لها والإستعانة بضابط إسناد مرن، وهذا هو المفهوم المؤيد لقاعدة الإسناد والذي يطلق عليه بقاعدة الإسناد ذات الغايات المادية .