مدونات قواعد السلوك كوسيلة لمكافحة الفساد في شركات القطاع الخاص (دراسة قانونية مقارنة)
يعد البحث من المواضيع الهامة في الوقت الحاضر سواء على الصعيد القانوني والعملي بالنسبة الى عمل المؤسسات التجارية،خاصة ان النشاط التجاري يمارس من قبل الاشخاص المعنوية في الوقت الحاضر،ومن الاشخاص الطبيعية والمتمثلة الاولى بالشركات التجارية التي تحتل المساحة الكبرى في النشاط التجاري لدورها الكبير في القيام بالأعباء التي قد لا يتحملها الشخص الطبيعي.
وان البيئة التجارية التي تسعى فيها الشركات الى غاية فذة وهي تحقيق الربح التجاري، من الركائز التي تقوم عليها بعض اخلاقيات العمل التجاري وسلامة النشاط التجاري، لتحقيق الشفافية والنزاهة من خلال اتباع هذه المؤسسات مدونات قواعد السلوك للعاملين فيها، وخاصة ما اكدت علية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الثانية عشر منها على (وضع مدونات قواعد السلوك من اجل قيام المنشآت التجارية) وتعد المدونات كعامل تدعيم الثقة والائتمان الذي يقوم علية النشاط التجاري، وتكمن اشكالية البحث في الفراغ التشريعي لمدونات قواعد السلوك، والاسس التي تقوم عليها، لذلك سوف نتبع المنهج التحليلي الاستقرائي لآراء الفقه ونصوصه القانونية ان وجدت فيه، وذلك من خلال مطلبين الاول لبيان مفهوم مدونات قواعد السلوك،اما المطلب الثاني فيكون مخصصاً لأحكامها،ثم نختم البحث بأهم النتائج والمقترحات.