المقدمة

ان عملية تشريع وتنفيذ نظام انتخابي  في بلد ما يتطلب من للقائمين عليها ايجاد وخلق التوافق بين القانون ورغبة الناخب أولا والعمل على استجلابه مع الاعتراف بوجود العديد من المضادات التي تقيد حق المواطن في الحصول على نظام انتخابي وحسابي مميز يتوافق مع هذه الرغبات، ولعل أهم تلك  الامورالمتناقضه مع هذا الحق رغبة النواب في بعض الدول السائرة في الركب الديمقراطي لتشريع آليات تمكنهم من الاحتفاظ بمقاعدهم وامتيازاتهم  لفترات لاحقة في حين يعتبر تشريع ذلك النظام العادل لفئات الشعب الأخرى مسالة مصير تستحق النضال مع الأخذ بنظر الاعتبار الحقائق والوقائع الاقتصادية كتكلفة الانتخابات وما تتركه على الشأن الاقتصادي إضافة الى الاعتبارات الثقافية، والقانونية،  والاجتماعية والسياسية السائدة هناك، أو السياق الذي يتم فيه إدراج العمليات الانتخابية والمؤسسات، لنصل لعملية التوفيق بين المعتقدات والمذاهب والمشارب والأمزجة المختلفة اي يجب أن تتوافق مع السياق العام ولا يتألف نظام انتخابي من مرجعيات معزولة عن التكوين  وطريقة الأداء  والآثار المترتبة على اعتماده من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للناخب والمرشح الفائز([1]) مع إقرارنا انه ليس ثمة نموذجاً انتخابياً فريداً من نوعه أو كاملاً في حد ذاته، ولكن هناك أنظمة انتخابية مختلفة يجري استخدامها لتحقيق الأهداف المقررة لها من قبل القوى الوطنية والسياسية السائدة في مكان محدد وزمان معين،

ويعتبر النظام الانتخابي الموزع لمقاعد الفائزين كافياً عندما يكون عادلا لتحقيق درجة التطور الديمقراطي المنشود للمجتمع الذي يتم تطبيق النظام الانتخابي فيه، أو عندما يكون قادراً على تسهيل عملية تحول المجتمع وانتقاله إلى بيئة ديمقراطيه و تعزيز وترسيخ أسس وقواعد الديمقراطية في المجتمع وتحقيق مصالحه المختلفة لا ان يكون عامل استثمار غير مشروع للنواب لتحقيق مصالح أنية مختلفة الروافد وهنا يتعين في  المشروع الانتخابي الناجح الذي يتسم بالسمة التمثيلية الديمقراطية  والقابل  للحياة سياسياً والمتسم بمستويات عالية من الشرعية أن يأخذ بعين الاعتبار ويعمل حتى على تحقيق التطلعات والتوقعات المختلفة والإيديولوجيات السياسية من كل طرف من مختلف الفاعلين السياسيين (مثل المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني  وجماعات الضغط، إلى آخره)،

إن النظم الانتخابية  يجب ان تكون هي محصلة ونتاج للاتفاقات والمصالح السياسية والتشريعية ومصالح الشعب أولا ولا يمكن تجاهل تلك المصالح إلا في الحالات التي  تكون فيها تلك المصالح متعارضة مع وجود عمليات انتخابية حرة ونزيهة

كما أن اختيار نموذج انتخابي لتوزيع المقاعد البرلمانية هو قرار مبني غالبا على أساس التوافق أو إجماع الأغلبية ومع ذلك، فإنه حتى في حالة التوافق أو إجماع الأغلبية فانه لا يجوز تشريع قانون لايستند على دراسات سابقة لتحقيق تطلعات الشعب مع توافر العدالة في استحواذ المقاعد القانونية وفقا لترشيح المصوتين،

ومن أجل منع النظم الانتخابية التالية الضامنة للإرادة الشعبية من أن تصبح مجرد صيغ نظرية، أو غير مؤثرة وفاعله أو غير قادرة على أداء ألمهام (منها توزيع المقاعد البرلمانية بعدالة) فإن الاتفاق التشريعي يجب إن يأخذ بدقه حساب مرضاة الوضع الاجتماعي بعناصره المؤثرة كالإنسان والجوانب الظرفية القائمة بما فيها صورة القرار السياسي وتلك العناصر وغيرها تعتبر في غاية الأهمية  ومع  ذلك، فإن تلك ألجوانب  لا يمكنها أن تبطل أو تلغي  أو تستثني المبادئ التي تقضي بإجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة بما فيها حق الإنسان للتصويت السلبي أو الإيجابي، والاحتفاء بانتخابات دورية وحقيقية ؛ شاملة للجميع وسريه والاقتراع فيها على قدم المساواة، واحترام حقوق الإنسان ؛ وحياديه الإدارة الانتخابية، والسيطرة القضائية لضمان الانتظام في القوانين والأنشطة الانتخابية  إضافة الى حاجه النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية أوالمحلية. كما يمكن للأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم أن تؤدي إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد. ففي مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب و المرشحين المشاركين فيها،

أما المتغيرات الأساسية فتتمثل في المعادلة الانتخابيه المستخدمة هل يتم  استخدام إحدى نظم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائزواثر تلك النظم وصولا إلى النظام الانتخابي العادل وهذا يقودنا إلى استعراض أمهات النظم الانتخابية والبحث في وسائل توزيع المقاعد البرلمانية تبعا لذلك وفق الترتيب الأتي:

المبحث الأول-تحديد المفاهيم والأساس القانوني لحق الانتخاب

المبحث الثاني-نظم الانتخاب واحتساب الأصوات

المبحث الثالث- الواقع الانتخابي في العراق (الانظمه الانتخابية المستخدمة) وأثار النظم الانتخابية  

اولا:أهمية البحث:

حيوية البحث تتمثل في الأثر الكبير الذي يتركه اختيار نظام انتخابي معين سواء في المصوتين اوفي اعاده صياغة شكل الدوله وفقاً لقواعد ونظام سياسي وأداء اقتصادي وقانوني ومديات اتجاه النظام الجديد كما أن اختيار نموذج انتخابي محدد إنما  يتطلب غالبا قرارا مبنى على أساس التوافق أو إجماع الأغلبية ومع  ذلك، فإنه حتى في حالة التوافق أو إجماع الأغلبية أو الموافقة ألواسعة  فإنه لا يجوز استبعاد تمثيل الأقليات،  أو انعدام وجود صوت لها وفي هذا يتحقق مبدأ المشاركة في القرار الديمقراطي ومبدأ الانسجام والتوافق بين مكونات الشعب وتلك أهمية كبرى أخرى، ومثاله هنا ان استخدام نظام(الفائز الأول) ادى بنتائج مثمره تمثلت في جذب مختلف فئات وشرائح المجتمع الأمريكي لصناديق الاقتراع سواء كان التصويت سلبيا او ايجابيا وتعزيز سلطه الحكومة  الاتحادية في جلب الأستشمارات والمصالح الاقتصادية العملاقة وأثمرت رغبة الشعب(المصوتين) في تعاقب الحزبان على إدارة السلطة في البيت الأبيض وفي تمثيل حزبي وطني وليس على اساس قوميه اومذهب معين.

ثانيا/مشكلة ألبحث:

الأثر الذي من الممكن ان يتركه تشريع نظام انتخابي معين وتطبيقه لحساب أصوات المرشحين وإعلان النتائج في تحقيق العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية وعلى حركة الناخبين تجاه صناديق الاقتراع، وفي تكرار ذلك الاتجاه وأثره أيضا في النظام الاقتصادي والسياسي للدولة ومسالة حقوق وحريات الإنسان،

ثالثا/منهج البحث:

لتحقيق النتائج التي ارنوا إليها من خلال اختياري هكذا بحث  وجدت ضرورة استطراق منهاج معينه تتوافق مع طبيعة البحث معتمدا أساسا على المنهج القانوني ثم التحليلي في أحيان أخرى.

المبحث الأول- نظم الانتخاب:تحديد المفاهيم:

تتمثل نظم الانتخاب في أنها الأداة الوحيدة في المسيرة الديمقراطية بواسطتها تطبق أسس هذا النظام ومنها مبدأ التداول السلمي للسلطة كما أنها تُعتبر أكثر حساسية لارتباطها الوثيق بإعلان الفائز في العملية ألانتخابية وتَعتمد هذه المرحلة على النظام المعمول به لفرز الأصوات  لماله  من الأثر الأكبر في نفوس المصوتين ووصول المرشح الأكفأ ولأهمية هذه المرحلة سنتأولها بحثا وفق السياق الأتي:

اولا:تحديد المفاهيم والأساس القانوني لحق الانتخاب:

1- تعريف حق الانتخاب: 

يعرف الانتخاب انه الوسيلة القانونية التي يستطيع بموجبها الشعب منح سلطاته إلى نواب لغرض المشاركة في ادراة شؤون الشعب واتخاذ القرارات الحاسمة في الدولة والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمساهمة في اختيار  الحاكم وفقا لما يرونه مناسبا وصالحا لهم كما يعرف الانتخاب من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي إضافة إلى بيان المقصود بحدود التمثيل المرتبطة أصلا بمسيرة بحثنا هذا وفق الأتي:

أ -المعنى اللغوي للانتخاب:

  انتخاب الشئ لغة من نخب إي انتخب اختاره وانتخب الشيء أيضا نخبته والنخبة ماختاره منه ونخبة القوم ونخبتهم خيارهم والانتخاب الاختيار والانتقاء والنخبة هم الجماعة التي تختار وانتخب من القوم اي اختارهم([2]). إما معجم الوسيط قد أورد في باب نخب نخبا اخذ نخبة الشيء وانتخبه اختاره وانتقاه إي اختاره بإعطائه صوته في الانتخاب والانتخاب الاختيار وهو إجراء قانوني معلوم الوقت والنظام والمكان بموجب دستور أو لائحة منظمة لعملية اختيار شخص اواكثر لرئاسة  مجلس أو نقابة اوهيئة وغيرها،([3])

ب-المعنى ألاصطلاحي:

اختلاف طبيعة النظرة إلى يتوخاها الكاتب لحق الانتخاب  وتحديد المرشحين تؤدي الى تعدد المعاني التعريفية للمفهوم فاعتمد البعض على الناحية الإجرائية في هذا معرفا الانتخاب على انه(مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الإطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقة)([4]) واتجه فقهاء القانون الدستوري إلى تعريف الانتخاب باعتباره (الأداة للتداول السلمي للسلطة وتجسيدا لحق المشاركة في الحياة السياسية وهو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرة من ناحية ولتحقيق حق المشاركة في الحياة السياسية من جانب إفراد الشعب من ناحية أخرى)([5]) ومما لاشك فيه فان الانتخاب هوالاداة السلمية الوحيدة التي يستطيع الشعب بواسطتها تسيراموره العامة والمشاركة في صنع القرار الذي يحقق طموحاته المشروعة،  ويعرف حق الانتخاب  ايضا على أنه قيام المواطن البالغ سن الرشد باختيار المرشح "المرشحين الذين يفضلهم على غيرهم".هادفا أن تحقق في نتائجه باختيار من يرونه صالحاً في الوظيفة التي يجري الانتخاب لها ويرى قسم من فقهاء القانون أن الانتخاب حق من حقوق المواطن على اعتبار أن هذا المواطن يتولى جزءاً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة وتكمن هذه المساهمة بالانتخاب في الديمقراطية التمثيلية ولذلك يعتبر الانتخاب حقاً من حقوقه الأساسية. وفقهيا فإن السلطة الانتخابية تعطي كل مواطن حق لا يجوز نزعه منه لأنه من حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وبما أن الانتخاب حق شخصي فإن المواطن حر في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته.  ونرى ان الانتخاب هي العملية التي تضفي على النظام الديمقراطي المصداقية والمشروعية من خلال اتجاه إرادة الناخبين لاختيار الأصلح للتمثيل وعدالة النظام الانتخابي الموزع لتلك الأصوات لمستحقيها.

2- القاسم الانتخابي:(حدود التمثيل – نصاب الأبعاد)

يقصد بحدود التمثيل عدد الأصوات(والنسبة المئوية والرقم الوطني والقاسم الانتخابي) من الأصوات المطلوب قانونا حصول المرشح او الحزب اوالقائمة الانتخابية عليها كحد ادني لكي يحصل على مقاعد برلمانية أي حتى يحق لقائمة ما اومرشح المشاركة في عملية توزيع المقاعد البرلمانية وان يمثل في المجلس المنتخب وفي ضوئها..وهذه الحدود تختلف من دولة الى اخرى فبعض الدول لاتشترط ذلك  في حين ان هنالك دول اخرى  تشترط حدود تمثيل في انتخاباتها..ومن امثلة الحدود في العالم ما تشترطه هولندا لحصول على نسب067 % من الأصوات بينما تصل تلك الحدود في المانيا وروسيا الى5%، اما في العراق وفي ضوء الانتخابات الاولى التي جرت في 30/1/  لسنة 2005 حيث اوجب (م7 الامر  96 سلطة الائتلاف المؤقته لسنة  2004) حصول الكيان على حد تمثيل(نظام توزيع المقاعد) يعادل عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد واحد  في حين  اوجب القانون 16لسنة 2005 والذي نظم انتخابات 15/12/  2005 (أعضاء مجلس النواب) فقد رفع هذا الشرط  واصبح التنافس على اساس الباقي الأقوى دون اشتراط حد تمثيلي([6]).

3- الأساس القانوني لحق الانتخاب:

تتعد وسائل انتقال السلطة في الانظمة غير الديمقراطية  و اهما اسناد السلطة بطريق الوراثة  او   الثورة  اوالانقلابات بمافيها العسكريه  اواسناد السلطة بطريق الاختيار الذاتي لشخص يختاره الحاكم ليخلفه في استلام السلطة، اما الوسائل الديمقراطية فتنحصر في وسيلة واحدة اساسية هي الانتخابات حيث ارتبطت الديمقراطية تاريخيا بالانتخاب، حيث انه الوسيلة الأساسية والوحيدة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية وينتج عنها تكوين الهيئات النيابية(مجلس النواب او البرلمان اوالجمعية الوطنية اومجلس الامة)،

ويعد الأساس القانوني الأول لحق الانتخاب من خلال الدستور الوطني الذي يحدد القانون الانتخابي الخاص بعمليه الانتخابات ولا يتوقف الأمر عند هذا بل ان المجتمع الدولي اهتم بعملية الانتخاب والتصويت والنتائج الى تؤول إليها وعلى هذا صدرت العديد من البروتوكولات والصكوك الدولية والإقليمية التي تناول بالتفصيل عناصر وشروط الانتخابات ونزهاتها منها على سبيل المثال ان حق الانتخاب اخذ بعدا جديدا بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة1945 حيث اتجهت هذه المنظمة إلى إعطاء الانتخاب أهمية قصوى في ميثاقها حيث أكدت الجمعية العامة في قرارها/137عام1991 (ان حق الانتخاب حق شخصي ولكل فرد لغرض المشاركة في تسير شؤون بلاده واستمرارية الشؤون العامة وهو من حقوق الإنسان ويجب التمتع بها شانها شان الحقوق والحريات الأخرى الأساسية بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية...)،

وقد اهتم مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان([7]) بالعملية الانتخابية في مختلف دول العالم وهي تعرض خدماتها على جميع الدول السائرة في النهج الديمقراطي وقد وضع مركز الأمم المتحدة الخاص بالعمليات الانتخابية عدة معايير لتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة وتتمثل في.-تهيئة الظروف...ويعني توفر جو طبيعي تغيب عنه مظاهر الإكراه والخوف للناخبين والمرشحين وتوفير  الحريات الأساسية الأخرى للناخب للتعبير الصريح عن إرادته ومنها حرية التعبير والتجمع واستقلالية السلطة القضائية في حالة الإشراف القضائي على الانتخابات إضافة إلى توفير إجراءات سياسية حيادية سن القوانين الانتخابية المحددة  لإادارة وتحديد الدوائر الانتخابية وقيد الناخبين والعدالة في توفير الوقت الكافي للدعاية الانتخابية لكافة المرشحين إضافة إلى المعايير الأخرى([8])،،

 كما ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على هذا الحق(المادة 21، فقرة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وتأكد هذا الحق في المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) على أن حق المواطن " أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين " ومن الوثائق الأخرى التي تضمنت هذا الحق المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950)؛والوثيقة المنبثقة عن اجتماع كوبنهاغن لمؤتمر البعد الإنساني للمؤتمر الخاص بالأمن والتعاون في أوروبا (1990) (OSCE) والإعلان الأمريكي حول حقوق وواجبات الإنسان (1984)؛و المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان (1969) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)؛

..ويأتي الإعلان العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي في باريس 26/3/ليشير إلى أن سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب كما يعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت ِالسري العادل ويضاف الى ذلك اعلان صنعاء عن الديمقراطية وحقوق لإنسان عام2004 وأعلاني بيروت وبامكووأعلان-هرواى- 991 1الى هذا الحق صراحة مما وفر معها الأرضية القانونية للدول للاستناد اليها في حالة قصور قوانينها الوطنية عن ذلك إضافة إلى الإرشادات  القانونية والقائدة التي تنص عليها المواثيق الدولية مما توفر اساسا لحث كافة البلدان على العمل بموجب القواعد الدولية، وخاصة عند قيام بلد ما بوضع أو مراجعة إطاره القانوني فانه يتعين عليه الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي اعترف بها ووقع عليها وبالتالي فان القواعد الانتخابية المستنبطة من المعاهدات الدولية  والإعلانات يجب التقيد بها وإعطائها صبغة دستورية أو قانونية وطنية  لذلك البلد  اعتمادا على المعايير الانتخابية الأخرى التي تنص عليها وثائق الأمم المتحدة على الرغم من عدم مصادقته المسبقة على تلك الوثائق([9]).

المبحث الثاني: نظم الانتخاب واحتساب الأصوات:

يهدف حق الانتخاب الى الوصول للتوفيق بين اعتبارين أساسين:الاعتبار الأول: الوصول في تمثيل كل التيارات و التوجهات بما فيها الأغلبية والأقلية بمعنى احترام المبدأ الديمقراطي من منظوره الكمي ويتحقق في تشريع النظام الانتخابي والمحقق لذلك،

أما الاعتبار الثاني فيهدف لتحقيق العدالة والفعالية و الكفاءة للنظام السياسي، الاقتصادي و الاجتماعي، بمعنى تحقيق الحاجيات المجتمعية لجمهور المصوتين باحترام تكافؤ الفرص و التنافسية العادلة، وهو ما يجعلنا ننظر إلى نمط  الانتخاب ليس كوسيلة تقنية من حيث الممارسة فقط لكنه بالنظر إلى نتائجه الانتخابية بما هو سياسي واقتصادي ومجتمعي و تأثيره على موازين القوى المؤسساتية السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للدولة ككل وتبعا لذلك فإشكالية البحث المطروح إلى أي حد يساعدنا في معرفة تلك التأثيرات، وهذا يستدعي التميز بين حقي  الانتخاب نظم التصويت وفق الترتيب الأتي:

أولا:تعريف نظم الانتخاب وتميزها عن نظم التصويت:

تتمثل العملية الانتخابية في مرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التصويت وتهتم بتحديد هيئة الناخبين وشكل التصويت هل هو إجباري أم اختياري، وهل التصويت سري أم علني، وهل هو انتخاب مباشر أو غير مباشر، وهل ينتخب الناخب فردًا (الانتخاب الفردي) أم قائمة (الانتخاب بالقائمة)، ونوع القوائم وما يلحقه من تفاصيل أخرى كأن يقوم الناخب بتشكيل قائمة من ضمن القوائم المرشحة، فيأخذ من كل قائمة ما يريد ويُكوّن هو قائمة خاصة به، وبالترتيب الذي يريده، تسمى هذه القائمة الحرة وهذا الطريقة تعتبر من أكثر القوائم ديمقراطية بالنسبة للناخب، ولكن مشكلتها أنها في فرز الأصوات تحتاج إلى مهارات عالية ووقت كبير اما المرحلة الثانية فتحدد في عمليات فرز الأصوات لتحديد الفائزين، وتهتم  بالوسائل المتبعة في تحديد الفائزين وكيفية توزيع المقاعد البرلمانية وهي مرحلة لها أهمية كبرى في تحديد المقاعد البرلمانية لكل كيان اوحزب مشترك في الانتخابات .

..ونظم الانتخاب هي مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها الجسم السياسي للدولة، وهي ايضا مجموعة القواعد التي تنظّم عملية انتخاب ممثلي الشعب أي مجموعة القواعد والقوانين التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية والترشيح للانتخابات وإجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين وكل ما له علاقة بالعملية الانتخابية، فالنظام الانتخابي هو مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب الجسم السياسي الممثل للشعب كالبرلمان ولا يوجد نظام انتخابي معياري معتمد عالميًا. وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد (كالاتحاد الأوروبي)، ثمة عدة أنظمة انتخابية مستخدمة، وأهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني  فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة وقدرة،

ثانيا- نظم التصويت:

وهي العملية التي يترتب عليها وجود ناخبين يصوتون لمرشحين ينالون تلك الأصوات بإحدى الوسائل التي حددها القانون الانتخابي والكيفية  التي يتم  فيها أعطاء الناخبين أصواتهم  للمرشحين  في حين ان تحديد المرشحين الفائزين وتوزيع المقاعد البرلمانية بين الفائزين تحدده نظم الانتخاب (وهو موضع بحثنا)، فالنظم الانتخابية بما فيها (طرق احتساب الأصوات) هي الآليات التي يتم بموجبها تحديد الفائزين وكيفية توزيع المقاعد البرلمانية بين المرشحين ووجود اليات تقابلها لتوزيع المقاعد البرلمانيه على الفائزين بوسائل حسابية معينة لتحقيق ما يبتغيه النظام الانتخابي ومتأثرة في ذلك بالواقع السياسي  أولا ومن ثم الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتلك البلاد أيضا،

ومع تعدد نظم التصويت واستعمالاتها فانه لابد من تحديد إعداد المرشحين الفائزين وهنالك المئات من النظم الانتخابية التي يجري استخدامها حاليا مع وجود العديد من التعديلات الأساسية لكل شكل منهما الاانه يمكن إن تصنف هذه النظم في ثلاث عائلات كبيرة وهي نظام الأغلبية(الأغلبية التعددية) ونظام التمثيل النسبي ونظام التمثيل شبه النسبي(الأنظمة المختلطة) اضافة الى هذه العائلات الكبيرة عائلات فرعية اخرى ونظم انتخابية خاصة([10])،، ومعيار التقسيم بين هذه الأنواع المتعددة من النظم  هو نوع العلاقة بين الصوت والمقعد البرلماني ومستوى الأصوات الضائعة([11]) ولغرض الوصول إلى مضمون هذه النظم الانتخابية وتحديد تلك العلاقة فيتم الاقتصار في بحثنا على أهم هذه النظم المشهورة وطرق احتساب الأصوات  وتوزيع المقاعد البرلمانية وفق الترتيب ألأتي:

1-نظام الأغلبية (الأغلبية التعددية):

نظام الأغلبية اوتمثيل الأغلبية (scrutimagoritaire) وبموجب هذا النظام  فان المرشح يعد فائزا إذا حاز عدد من الأصوات تفوق الأصوات التي حصل المرشحين المتنافسين معه(بحسب عددالمقاعد المخصصة للدائرة) وهذا يمكن العمل به في حالة الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، فالقائمة تتصدر للفوز إذا حصدت غالبية الأصوات المخصصة للدائرة الانتخابية المعينة وهكذا ويتضمن هذا النظام صور وتفاصيل عدة سنبحثها وفق الآتي:

أ -نظام الأغلبية البسيطة (نظام الفائز الأول—نظام الأغلبية ذو الدور الواحد-(First Past The Post(FPTP) وبموجب هذا النظام  يعد المرشح فائزا بمجرد حصوله على عدد من الأصوات تفوق إعداد أصوات المرشحين الأخريين بصرف النظر عن مجموع أصوات المرشحين الأخريين حتى لوتجاوزت أصوات المرشحين مجتمعا أصوات المرشح ذاته.([12]).ونظريا فان المرشح يعد فائزا إذا حصل على خمسة أصوات فقط حتى لو حصل كل المرشحين الاخرين على ثلاث أصوات لكل منهما إي إن المرشح يعد فائزا حتى لوكانت هذه الأغلبية التي حصل عليها اقل من الأغلبية المطلقة لمجموع الأصوات.([13]).وبعبارة أخرى فان المرشح يعد فائزا حتى لوكانت الاصوات التي حصل عليها المرشحون الاخرون تزيد عن نصف  مجموع الأصوات الصحيحة المشتركة في ألانتخابات فإذا كان المصوتين 800 فان المرشح يعد فائزا بالأغلبية النسبية بمجرد حصوله على375صوتا من مجموع الاصوات المشتركة في الانتخاب مع فرضية حصول المرشحين الأخريين مجتمعين اكثر من أصوات المرشح أعلاه..

وهذا يؤشر ان عملية الانتخاب في ظل هذا النظام بسيطة وواضحة وتنتهي فيها الانتخابات من خلال سير جولة انتخابية واحدة ودون حاجة لإجراء انتخابات جولة ثانية او تكميلية ومع ذلك تتجه بعض الدول اليوم على الرغم من أخذها بنظام الأغلبية البسيطة الى تحديد نسبة مئوية معينة كان تشترط حصول المرشح على نسبة معينة من الأصوات الصحيحة كالربع مثلا ليكون فائزا، ومن الدول التي يطبق فيها النظام الملكة المتحدة ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات حتى إذا لم تتعدى نسبة الأصوات خمسين بالمائة. وبإمكان أي حزب الفوز في الانتخابات حتى ولو يحصل على أقل من 50% بالمائة من الأصوات في جميع مناطق البلاد([14]) متفوقا على منافسيه الاخرين، وتستخدم 68دولة اليوم نظام الأغلبية البسيطة اونظام الفائز الاول  اي نسبة تقل عن ثلث دول العالم  بقليل وهذا يعني ان هذه النسبة تكاد تشكل رقما له اهميه كبرى في الارادة الشعبية لهذه الدول([15])

ب-نظام الأغلبية المطلقة (الأغلبية ذو الدوريين، نظام الجولتين، نظام التصفية، الاقتراع المزدوجsystem divorcee majority) )

ويشترط  هذا النظام  حصول المرشح اوالقائمة على أكثر من نصف الأصوات التي أدلى بها الناخبون  في العملية الانتخابية(50%+1)  ويكون الانتخاب على جولتين في حالة عدم  حصول مرشح على نصف الأصوات أما في حالة حصول المرشح على نصف اواغلبية مطلقة من الأصوات عندها يفوز مباشرة بمقاعد الدائرة الانتخابية دون حاجة الى جولة او دور واقتراع ثان اما اذا لم يحصل مرشح على أغلبية مطلقة فهنا تجري إدارة انتخابات جولة أو دور ثان من التصويت ويعلن عن الفائز في الجولة او الدور الثاني كونه فائزا أما في فرنسا فتعتبر انتخابات الدور الثاني (ballotage)) تسمى بالوتاج انتخابات جديدة وتسمح بدخول مرشحين جدد لخوض انتخابات الدور الثاني..

وهذا يعني ان نظام الأغلبية المطلقة يشترط حصول احد المرشحين على أكثرية الأصوات  بالنسة لبقية المرشحين  بل ويلزم ان يحصل على أصوات تفوق مجموع أصوات المرشحين الأخريين مجتمعة  فإذا كان عدد المصوتين 900 واستبعدت 100 بطاقة لكونها باطلة فهنا يشترط لفوز المرشح بالأغلبية المطلقة حصوله على اكثر من 400 صوت فإذا لم يحصل على العدد اعلاه فيتم اعادة الانتخابات لدور او دوريين وتختلف هنا ادارة الجولة او الدور الثانية عند التطبيق من دولة الى أخرى في حين تميل اغلب التشريعات لجعل هذه الجولة من التصويت جولة(تصفية) اي لايشترط من الفائز حصوله على اغلبية مطلقة انما يكتفى منه ان يحصل على أغلبية نسبية ليعلن الفائز، وتسمح فرنسا لأي مرشح حصد  نسبة من الأصوات تزيد على 12 % من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى الدخول في انتخابات الجولة الثانية باعتبار ان فرنسا هي البلد التي يستخدم نظام الجولتين([16]).وكذلك تستخدم هذا النظام كوبا وإيران وروسيا البيضاء، ويُستخلص هذا النظام الانتخابي انه يحقق المزايا الاتية:

1-بساطة وسهولة النظام في الاستخدام  والتطبيق كونه يؤدي الى استقرار النظام الحكومي للدول التي تأخذ به،

2- انه لا يتطلب من الناخب سوى وضع علامة بجانب المرشح الذي يفضله..

3-اعطاء المفاضلة للناخبين للاختيار بين حزبين رئيسيين لأنه من اهم مميزات هذا النظام انه يفرز نظام الثنائية الحزبية وهذا نراه مطبقا في النظام الحزبي في بريطانيا والولايات المتحدة..

4-تقليص تدخل الأحزاب السياسية وتأثيراتها في اتجاهات الناخبين وخاصة في حالة الاخذ بنظام التصويت الفردي والمنطقة الانتخابية صغيرة حيث يكون عامل تقيم اداء المرشحين على أساس الاختيار بين المرشحين لا على اساس الأحزاب الموجودة في الساحة..

5-تعدد الانتخابات  في نظام الأغلبية المطلقة او ذي الدورين يفسح المجال إمام الناخبين لتصحيح أخطاء الترشيح في حالة الوقوع فيها.

6-في هذا النظام يلاحظ ظهور معارضة برلمانية متماسكة  نظريا حيث ان من أهم مقومات حكومات الحزب الواحد   القوية  تتمثل في إعطاء المعارضة مقاعد برلمانية كافية لأداء معارضة رقابية وتشريعيه نافذة وبناءً،

7-التطبيق العملي للنظام ادى الى ظهور  حالة اخرى  في أنظمة الحكم الثنائية الحزبية وهي ظاهرة التناوب اوالتعاقب(Altemance) بين الحزبين الرئيسيين في الحكم في الدول ذات الثنائي الحزبية والمعارضة([17])..

8-يوفر النظام إمكانية اتحاد الأحزاب المتقاربة بينها في الرؤى والأهداف لتشكيل الحكومات اوالحصول على مقاعد برلمانيه

9-تفضل الدول التي تنتشر فيها الأمية بشكل كبير الى اللجوء الى هذا النظام (نظام الأغلبية المطلقة) لسهولة إجراءه ولا يحتاج الى ثقافة انتخابيه وحسابيه خاصة تفضيلا على الأساليب الأخرى المستخدمة في بعض البلدان كأسلوب التصويت البديل والصوت الواحد المتحول.

الاان هذا النظام لايخلوا من العيوب الاتية والتي تظهر عند استخدامه منها:

1-ان نظام الغالبية بشقية النسبي (البسيط) والمطلق أنما يؤدي أحيانا إلى فقدان العدالة في تمثيل الشعب وخاصة الأقليات اذ يفقدها تمثيلا يتناسب مع الأهمية العددية للأصوات التي حصلت عليها ويظهر جليا في نظام الأغلبية لبسيطة اذ ان المرشح يعد فائزا لمجرد حصوله على نسبة من الأصوات حتى لوفاقت المرشحين الأخريين بنسبة ضئيلة جدا مما ادى ببعض الدول التي تنشد العدالة لشعبها الى هجر نظام الأغلبية والركون إلى نظام التمثيل النسبي.

2-ينمي النظام  الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة والتي ترتكز في ظهورها واستمراريتها وبرامجها السياسية على عوامل العشيرة والقومية على حساب الأحزاب الأخرى ذات الطابع الوطني.

3-يؤدي نظام(الأغلبية المطلقة) إلى خلق أعباء إضافية قد تكون مالية او اقتصادية وحتى سياسية لان ادارة الانتخابات مرة ثانية بعد فتر قصيرة من الانتخابات الأولى انما يخلق جهدا ضاغطا بصورة عامة إضافة الى إرهاق الناخب بإجباره على الخروج إلى الانتخابات ثانية مما يولد الملل والإرهاق والعزوف لديه من ذات العملية ([18]).

4-غالبا ما تتجه  الأحزاب في الجولة الثانية من الانتخابات الى عقد تحالفات من اجل إسقاط خصم  مشترك وهذه التحالفات التي تجمع تلك الأحزاب إنما تكون على حساب مصلحة الوطن والمواطن بدليل ان اغلب تلك التفاهمات لاتجتمع من اجل برنامج  انتخابي ناجح إنما من اجل تحقيق المنافع الشخصية والفئوية الحزبية الضيقة وبذلك نكون إمام عملية استبعاد قسري لمرشح او قائمة قد تكون لها برامج وطنية. ([19])

ج- نظام الانتخاب البديلAlternative Vote: 

انصراف هذا النظام الى عقد انتخابات التصويت البديل  في دوائر منفردة العضوية  كما في ا انتخابات نظام الأغلبية البسيطة (الفائز الأول) الاانه يعطي الناخبين خيارات اكبر من خيارات النظام المذكور من خلال اعطاء الحرية للناخب عند ملء ورقة الاقتراع حيث يقوم في ظل هذا النظام  بترتيب المرشحين طبقا لاختياراته عن طريق كتابة رقم 1على أفضل مرشح لديه ورقم 2 على اختياره الثاني من المرشحين ورقم 3 وهكذا... ولذا يعرف هذا النظام في الدول التي تستخدمه عادة بنظام(التصويت التفضيلي)   وتحقق نتائج توزيع المقاعد البرلمانية باختلافه عن نظام الفائز الاول (البسيط) من خلال ان المرشح يشترط لفوزه حصوله على الأغلبية المطلقة(50+1) أي الأكثرية ويتم انتخابه مباشرة  مثل نظام الفائز الأول او نظام الجولتين وفي حالة عدم حصول اى مرشح على أغلبية مطلقة ولتحديد الفائز يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على اقل رقم تفضيلي اولا من العد  ويتم فحص أوراق اقتراعه حسب التفضيل الثاني وتنسب عندئذ للمرشحين الأخريين الباقيين في الترتيب  وتتكرر العملية هذه حتى يحصل احد المرشحين على أغلبية مطلقة ليتم انتخابه ([20])

وتطبيقا لما تقدم نفترض وجود  أربع قوائم  انتخابيه تتنافس على على معقد برلماني واحد وجاءت أصواتهم على الشكل المدون في ادناه وكان مجموع المصوتين  10000 ناخب وهنا لكي يفوز المرشح فعليه ان يحصل على نصف الاصوات +1 وبالنظر لعدم وجود قائمه اومرشح نال الأغلبية المطلقة، هنا نذهب الى الأصوات التفضيلية ونرى هل إن إضافة هذه الأصوات  الى أيا من المرشحين سيغير النتائج ويحقق الفوز لأحد المرشحين ولتحقيق العملية يجب البدء بالمرشح الذي نال اقل عدد من الأصوات وهو المرشح  الأول الذي نال  (1000) صوت فقط ونلاحظ ان إضافة أصواته التفضيلية إلى المرشحين الآخرين هل يؤهل احدهما للفوز فإذا لم يحقق ذلك نكرر عملية توزيع الأصوات التفضيلية حتى يحقق  احد المرشحين  الأغلبية المطلقة ويفوز وهنا نشطب القائمة او المرشح الذي يترتب على الأخذ بأصواته تغير النتائج ونلاحظ  ذلك القائمة الثانية والتي  حصد ت (5720) صوت قد أظهرت النتائج ان الناخبين قد سمو مرشحهم  التفضيلي كما يلي:

:

  ونال(720) صوت تفضلي من ناخبي القائمةA

  ونال(100) صوت تفضلي من ناخبي القائمةA

وهنا نلاحظ ان إضافة الأصوات التفضيلية من القائمة (A) إلى أصوات القائمة الثانية(B) تحقق الأغلبية المطلقه فتكون النتيجة 5720)) إلف وهي النسبة المراد الحصول عليها من القائمة للفوز بالمقاعد البرلمانية ويترتب هنا شطب القائمة A  بعدما تم توزيع أصواتها التفضيلية الى المرشحين حسب تسميتهم من ناخبي القائمة(A) والتي سمته مرشحا أصيلا (أساسيا) مع الأخريين حيث لم يبقى له سوى(110) صوت لا تؤهله للمنافسة مع المرشحين الأخر،، اما إذا فرضنا  كون الإضافة لم تحقق النتيجة المطلوبة نلجأ إلى تكرار توزيع الأصوات التفضيلية ونشطب القائمة (C) أيضا اذا تحققت الأغلبية الأكثرية المطلوبة للفوز ونلاحظ قلة  اهتمام الدول بهذا النظام حيث لم تستخدمه سوى استراليا وغينيا الجديدة في انتخابات و 1975وكندا وهذا مؤشر على عدم اهتمام الإرادات الشعبية تجاه استخدامه،

وتبرز محاسن النظام بما يلي:

1-يمنح الناخبين حرية المفاضلة في الاختيار بين عده قوائم وأعداد من المرشحين لغرض التصويت

2-أصوات الناخبين لها تأثير فعال في أعاده تسلسلات المرشحين وبالتالي التأثير حتى في التحالفات المستقبلية للمرشحين والقوائم

3-هنالك فرص أكبر لفوز المرشحين المستقلين بعيداً عن القوائم واللوائح الأنتخابيه بسبب المساحة الواسعة لحرية الناخب التفضيلية

4- يحقق نوعا من المرونة بين الأحزاب المتقاربة من خلال حث الأحزاب لقواعدها الشعبية لإعطاء أصوات الأفضلية الثانية للحزب المخطط الدخول معه في تشكيل الحكومات وتحالفات مستقبلية.

إلا إن عيوب نظام الصوت الواحد  تظهر من خلال الأتي:

1-قلة الدول التي تتبع هذا النظام كون التصويت هذا يتطلب توافر ادراك وحس عملي انتخابي لعموم الناخبين.

2-ضرورة توافر قاعدة معلوماتية لدى الناخبين بتوفر مستوى معين من القراءة والكتابة وحس انتخابي ومعرفة الحساب وهذه غائبة في معظم المجتمعات وخاصة تلك المجتمعات السائرة توا في الركب الديمقراطي

3-التعقيدات التي ترافق احتساب الأصوات أدت إلى إن تهجر معظم الدول هذا النظام .

4-  اتباع هذا النظام قد يؤدي الى ورود انقسامات في القوائم الكبيرة وفي داخل القائمه الواحدة مما يؤدي ان تمتع الأقليات والأحزاب الصغيرة بقوه لا تتناسب مع تحصيلها الانتخابي من الأصوات، ومع ذلك فان107دولة تستخدم اليوم نظام الأغلبية بصوره المختلفة منها  استراليا، هولندا، اوغندا، بحرين وباكستان.والمثال الاتي يوضح ذلك:.،

الجدول رقم 1

2- نظم التمثيل شبه النسبي:

وهي تلك النظم التي تترجم الأصوات الى مقاعد فائزة بأسلوب يقع بين نظم الأغلبية التعددية وتناسبية نظم التمثيل النسبي وهنالك نوعان أساسيان من نظم التمثيل النسبي وهما:

أ-نظام الصوت الواحد غير المتحول(Fist hit the post)

وبموجب هذا النظام يمتلك كل ناخب صوتا واحدا في دائرة انتخابيه متعددة المقاعد ويحق للناخب ان يصوت لمرشح واحد وما يهمنا بحثه هو الكيفية التي يتحدد فيها الفائز من تطبيق النظام حيث يفوز من المرشحين من ينال العدد الاعلى من مجموع الاصوات وهو بذلك يشابه نظام الأغلبية البسيطة ([21]) من حيث توزيع المقاعد البرلمانية ويعاكس نظام الصوت التفضيلي واستخدم هذا النظام في الأردن وتايوان ويشكل إفراد الدول المستخدمة للنظام مانسبته0.01من مجموع دول العالم ([22]) وهي نسبة ضئيلة جدا وهي توضح هامشية النظام تجاه رغبات الشعوب، ولعل لجوء هذه الدول لاستخدام النظام  انما لظروف خاصه بنظامها الاقتصادي والسياسي وهنا نفترض ان هنالك دائرة انتخابية مخصص لها (6) مقاعد برلمانية  وفاز مرشحان لكل منها مايزيد 30%من الأصوات تقريبا  ويحصل الحزب التابع له المرشحان على مقعدين حتى لوحصل حزب سياسي اوقائمة انتخابية  اخرى على 50%إلا في حالة حصول المرشحين اعلاه على نسبة 10%للمرشح الأول و للمرشح الثاني وهذا يعني عدم فوز المرشح الثاني بالمقعد الانتخابي وبالتالي عدم فوز الحزب او القائمة التي ينتمي اليها المرشحان سوى بمقعد واحد وبالعكس فان تسمية الحزب اوالقائمة الأخيرة لثلاثة مرشحين في تلك الدائرة الانتخابية فان فرص استحواذ على مقعدين تتضاءل بسبب توزيع الأصوات بين مرشحيه الثلاثة في الدائرة الانتخابية، وتعد اليابان من الدول التي تطبق النظام وهذا ساهم في سيطرة الحزب الواحد لمدة طويلة.

ونرى ان النظام الانتخابي هذا يتميز بمايلي:

1. سهولة استخدامه وبساطة عد أصوات المرشحين،
2. عدم احتياجه لنفقات كبيرة لغرض إجراءا لانتخابات وتسمية المرشحين.

اماعيوب النظام فتظهر في الأتي:

1. انه يشكل عبئا كبيرا على كافة الأحزاب الصغيرة كعدم استطاعتها الفوز بأي مقعد  في حالة توزيع أصواتها بين مرشحيها
2. تحتاج الأحزاب الكبيرة الى بناء إستراتيجية معقدة  لإعادة ترشيح أعضائها وتوزيع أصواتها بين المرشحين
3. أحيانا يساهم النظام في تعميق الانقسامات بين الأحزاب داخليا .

ب-الانظمة الانتخابية المختلطة: Mixed Member Proportional(MMP))

للعيوب التي  أظهرها تطبيقات الأنظمة الانتخابية السابقة حاول  آخرون دول وإفراد من خلال الجهة المالكة للتشريع الجمع بين مزايا النظامين الانتخابين الشائعين(نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي) في محاولة منهما لتلافي عيوبهما أولا او من خلال التعويض لعدم التناسب الذي قد ينشأ  في حال اعتماد احد النظامين بمفرده  (وهي أنظمة انتخابية ليست ذات خصائص ومزايا مستقلة كونها تضم خصائص النظامين أعلاه)  فأوجدت النظم الانتخابية المختلطة والتي نبحثها وفق التقسيم الأتي:

1-النظام الانتخابي المختلط المائل إلى نظام الأغلبية:

وبموجب هذا النظام فان المنطقة الانتخابية تكون واسعة ولكن الناخب يصوت لمرشح واحد فقط  ويحق لكل حزب ان يخوض الانتخابات بعدة مرشحين لا تجمعهم قائمة واحدة بالضرورة ويكون التصويت فرديا وتوزع المقاعد البرلمانية على أساس نظام الأغلبية البسيطة.

2-النظام الانتخابي المختلط المائل إلى نظام التمثيل النسبي:

وهنا في حالة حصول قائمة انتخابية  ما على الأغلبية المطلقة(أكثر من نصف أصوات الناخبين) فهي تنال جميع المقاعد المخصصة للمنطقة الانتخابية وعندما تتساوى جميع القوائم المشتركة في الانتخابات بالأغلبية المطلقة فان المقاعد توزع بطريقة المعدل الاقوى(سيتم بحثه لاحقا) وفي حالة عدم حصول اى من القوائم على الاغلبية المطلقة فانه يصار الى تطبيق نظام التمثيل النسبي بطريقة الباقي الاقوى وقد اخذ بهذا النظام  القانون الانتخابي الفرنسي لعام 1956.

3-النظام الانتخابي المختلط المتوازن:

ان توزيع المقاعد البرلمانية انما  يتم تبعا لهذا النظام بتطبيق نظام التمثيل النسبي في المناطق الانتخابية الكبيرة ونظام الأغلبية في المناطق الانتخابية  الصغيرة  وفق الأصوات المتحصلة لكل قائمة ..ونلاحظ اعتماد النظام(الأنظمة الانتخابية المختلطة) في العديد من الديمقراطيات الناشئة في دول (الاتحاد السوفيتي) السابق وفي دول افريقيا  وفي اليابان  بموجب تعديل قانون الانتخابات لعام 1994 حيث تحولت الى الأنظمة الانتخابية المتوازية بعد ان كانت تستخدم نظام الصوت الواحد غير المتحول..([23]) وتمتاز هذه الأنظمة كونها تعطي الناخب حقا مزدوجا لأنها تشمل على ورقتي اقتراع إضافة إلى إمكانية حصول أحزاب الأقلية الصغيرة على مقاعد تعويضية مكافأة لناخبيها عن طريق الفوز بمقاعد في التخصيص التناسبي وتؤدي هذه النظم إلى تقيد وتفتيت حركة النظام الحزبي بأقل مماتفعلة أنظمة التمثيل النسبي،([24])

ولا يخلوا النظام من مساوئ عديدة  تتمثل في  تعقيد وغموض طبيعة النظم بحيث تترك الناخبين في حالة عدم اليقين والارتباك ([25])، ونلاحظ ان هذه الأنظمة كانت تميل تارة إلى نظام الأغلبية وتارة أخرى الى نظام التمثيل النسبي وهي لم تحقق الغرض المنشود من هذا الاتجاه والمزج بين النظامين وخاصة في مسالة احتساب الأصوات والمقدار العددي لشعوب الدول المستخدمة لهذا النظام وهو جدير بالمراجعة، وتظهر النتائج ان استخدام النظام في 20 دولة تمثل مامجموعه9% من دول العالم وعدد سكانها يبلغ 11% من مجموع سكان العالم منها ألمانيا والمكسيك وتايلاند والمجر.([26])

3-نظم التمثيل النسبي: Proportional Representation    (PR)         

تعريف النظام: تقوم نظم التمثيل النسبي على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات، وكلما كانت التناسبية اكبر كلما كان ذلك اقرب الى مبدأ العدالة الانتخابية، والعكس بالعكس إما توزيع المقاعد البرلمانية فيكون على أساس أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع في الانتخابات كما ينصرف مفهوم التمثيل النسبي إلى ترجمة نصيب الأحزاب والقوائم أو المرشحين إلى نسب مماثلة من المقاعد البرلمانية بشكل حقيقي إي منح كل حزب أو تجمع  ومرشح لعدد من المقاعد البرلمانية يتناسب مع مجموع الأصوات التي يحصل عليها، اي إن تعدد المقاعد البرلمانية الشاغرة في الدائرة الانتخابية الواحدة بحيث يمكن توزيعها على الأحزاب او المرشحين بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منهم،، ويرتبط تطبيق هذا النظام  بنظام التصويت بالقائمة اذ لايمكن تطبيقه إلا في ظل إجراء الانتخابات وفقا لنظام التصويت بالقائمة وبالتالي لايمكن تطبيقه في حالة إجراء الانتخابات وفقا لنظام الأغلبية او نظم التصويت الفردي،

وهناك العديد من طرق احتساب توزيع المقاعد ضمن نظام التمثيل النسبي، منها ما يقسم عملية التوزيع الى مرحلتين، تعتمد المرحلة الاولى على القاسم الانتخابي وتعتمد المرحلة الثانية على واحدة من الطرق المعروفة لتوزيع المقاعد (الباقي الأقوى، المعدل الأقوى) وقد يتم توزيع المقاعد البرلمانية بواسطة دوائر متعددة العضوية ويلعب عامل المناطق الأساس فيها الاانه يلاحظ ان التصويت القومي الكلي (الرقم الوطني او القاسم الانتخابي)(quotient electoral) هو الذي يحدد توزيع المقاعد البرلمانية وذلك عندما يكون البلد دائرة انتخابية واحدة وسواء كان الانتخاب لجميع أعضاء مجلس النواب اولعدد محدد منهم وكما في(هولندا، ونامبيا، والدنمارك، ونيوزلندا والعراق انتخابات 2005)،

ويلعب حجم الدائرة الانتخابية أيضا أهمية كبرى في نتائج التمثيل النسبي وكذلك الأسلوب الذي تستخدمه الأحزاب لتشكيل القوائم الانتخابية وحجم ومضامين الاتفاقات  بين الأحزاب، والأمر كذلك يصدق على حدود التمثيل(الرقم الوطني) فكلما ارتفع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم من الدائرة الانتخابية قلت حدود التمثيل المطلوبة للتمثيل في مجلس النواب(الهيئة المنتخبة) وكلما كان النظام الانتخابي أكثر تناسبية زادت فرصة حصول أحزاب الأقلية الصغيرة على تمثيل أي إن نظم(التمثيل النسبي) تضمن  تمثيلا معقولا للأقليات وتمثيلا مناسبا لكل قوة عددية منها إلا ان البعض يصف النظام كونه صعب التطبيق ويثير الكثير من التعقيدات في التطبيق قد لا نجدها في أنظمة انتخابية أخرى،  ولنفترض ترشيح أربع قوائم لمجلس مكون من خمسين مقعد  فحصدت القائمة الأولى  مانسبته  40%  من الاصوات ومجموعها من المقاعد 20 مقعد والثانية  3O%على فتحصل على 15 مقعد والثالثة 20% فتحصل على 10 مقاعد والرابعة 10% فتحصل على خمس مقاعد وكما في المثال الأتي:

ويعد دستور الدنمارك من اوائل الدساتير التي نصت على الأخذ بهذا النظام في انتخابات مجلس الشيوخ آنذاك وطبق كذلك في مملكة بلجيكا 1899  وانتشر ايضا في دول أوروبا منها المانيا وهولندا وجيكسلوفاكيا (السابقة) قبل تفككها وايطاليا وسويسرا واليوم تستخدم غالبية الدول نظام قائمة التمثيل النسبي حيث يتبع النظام 66 بلدا في العالم يشكلون مانسبته31% من دول العالم وما نسبته 23% من سكان العالم.([27]) كون النظام يقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، عن طريق الانتخابات النيابية، لأنه يضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا تكن اللائحة التي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور بالغين أو ألإقصاء لدى بعض الناخبين ويضم نظام التمثيل النسبي عدة صور سنحاول التميز بين أهم الأنظمة فيها وحسب التقسيم الأتي:

أ-التمثيل النسبي الكامل: وبموجب هذا التمثيل فانه يكون لكل عدد انتخابي مقعد برلماني وبعبارة أخرى تحتسب أصوات جميع الناخبين في البلاد وتقسم على عدد المقاعد البرلمانية التي يتكون منها المجلس التشريعي(مجلس النواب او مجلس الامة،،،،) والناتج الحاصل من القسمة يكون هو المعدل الوطني (القاسم الانتخابي) والذي يجب الحصول عليه من كل قائمة  انتخابية او مرشح لضمان مقعد برلماني في المجلس  فإذا تضاعف العدد (القاسم الانتخابي) لقائمة  معينة تضاعفت حصصها من المقاعد البرلمانية التي تحصل عليها ،، فإذا فرضنا وجود ثلاث قوائم انتخابية حصلت الأولى على 9000صوت والثانية 3000صوت والثالثة 6000صوت وكانت الأصوات الصحيحة المشتركة في الانتخابات (18000) وان عدد المقاعد البرلمانية (6) المتنافس عليها وبعد استخراج الرقم الوطني(القاسم الانتخابي) والذي يتمثل بقسمة الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المتنافس عليها..

(الرقم الوطني)  ولاستخراج المقاعد التي حصلت عليها القوائم نتبع  الخطوات الاتيه:

القائمة الأولى /         

القائمة الثانية/   

القائمة الثالثة/     

فتكون القائمة الأولى حصلت على ثلاثة مقاعد والثانية مقعدان والثالثة مقعد واحد وفي حالة حصول قائمة على مقعد برلماني ولم تُنفذ جميع أصواتها انما بقي لها الف صوت مثلا  فهنا لاتهمل الأصوات إنما تجمع  مع الأصوات المتبقية لها في كافة الدوائر الانتخابية الأخرى فاذا بلغت الرقم الوطني(القاسم الانتخابي) تنال مقعد برلماني أخر وهكذا...

ب- الانتخاب البديل (نظام الصوت القابل للتحويل) Singltransfeerable vote(S.T.V)

ومضمون النظام لتحديد المرشح الفائز اعتماده على تصنيف الناخبون المرشحين وما يفضلونه على ورقة التصويت بذات نظام الصوت الانتخاب البديل الاانه يتميز عن (نظام الانتخاب البديلAlternative Vote) بإمكانية المصوتين لتفضيل مرشح واحد فقط ويعد توماس هير البريطاني وكارل أندورالدنماركي في القرن التاسع عشر اصحاب الفضل في وضع المبادئ الأساسية لهذا النظام وملخص النظام لتحديد المرشحين الفائزين انه يقوم على القاعدة الاتيه ((انه يعد المرشح فائزاً إذا جاوزت أصواته الحاصل الانتخابي ويعين بطريقه رياضيه تعرف "بحصة دروب"

اي (اصوات المقترعين الصحيحة ÷عدد المقاعد المتنافس عليها+1)+1  = القاسم المنخفض ويساعد الاخيرفي عملية إسناد المقاعد فلكل ناخب صوت وهذا الصوت قابل للتحويل في حاله إذا كان مرشح الناخب قد حصل على أكثر من اللازم او حصد ادني من الأصوات وهنا يتطلب على كل ناخب أن يعين درجات المرشحين وفقاً تسلسل أول وثاني وثالث ورابع... ولهم إن أرادوا اختيار مرشح واحد فقط،،

وتطبيقا لهذا لوحصل المرشح على(100) صوت وكان الفائض الخاص به  5 عندها يتم إعادة توزيع كل ورقة بقيمة بما تساوي 1/ 20 من الأصوات ومثاله ايضا اذا حصل المرشح الأول على900صوت والثاني 110 صوت والثالث 190 وعدد المقاعد المتنافس عليها (5)   فالقانون الانتخابي سيكون =

= 1+200 = 201

وبالتالي يعد فائزا المرشح (أ) الذي نال اكثر من 201  صوتاً  لحصوله على اكبر من القيمه الأنتخابيه لتجاوزه الحاصل الأنتخابي وبقي لديه اكثر 699 صوت وهذه الأصوات تنتقل الى المرشحين الآخرين بحسب الأفضلية من الترتيب أي بحسب تنسبيها من الأفضليات الثانيه،، وبعد استخراج الأصوات التفضيلية تضاف إلى الأصوات التي حصل عليها كل مرشح إي أصوات ألقائمه الثانية غير الفائزة + اصوات التفضيل وهكذا فإذا تجاوزت اصوات المرشح الثاني او أي مرشح أخر اصواته القاسم الانتخابي (الرقم الوطني) فيعد فائزاً،،([28]) وفي حاله تجاوز عدد من المرشحين او القوائم بصوره متساوية القاسم الانتخابي فهنا تعاد عمليه توزيع الأصوات التفضيلية لغرض منح المقاعد الشاغرة الأخرى المتبقيه لقائمة تبعاً الى الخطوات أعلاه ([29]) واستخدم النظام في إيرلندامنذعام 1921، ومالطا منذعام 1947  واستخدامه لمرة واحدة في انتخابات العام 1990في استونيا ونرى إمكانية استخدام النظام مع نظام اولي اخر انه اذا ادخلت عليه  بعض التعديلات كان يستغنى عن الخطوات المقارنه الحسابية حتى نضمن ذهاب صوت الناخب إلى مفضله من المرشحين بعد فوز مرشحيه الأصلي (الأول) بان تتولى  مفوضية الانتخاب طبع التسلسلات التفضيلية على ورقة الانتخاب  ويطلب من الناخب تسطير مرشحيه المفضلين وفق الترتيب المفضل لديه لتلافي حالة الامية الانتخابية وينتقد النظام على أساس انه:

1-يعقد عملية الانتخاب والتحالفات المستقبلية بحيث يصبح استخدام النظام يحتاج التدريب وتوفير قاعدة معلوماتية عن طبيعة النظام وكيفيه استخدامه وفرضيات تطبيقه للفائزين

2-يوسع عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين  لإفهام الناخب بوسيلة الانتخاب واحتساب الأصوات

ويميل مستخدموا النظام إلى بيان حسناته وفق الأتي:

1-ان الناخب اولاوأخيرا يعرف المرشح النافع له والقول بخلاف ذلك يعني ازدراء عقلية الناخب ومساواة للناخب الأمي مع غيره

2-تعدد فرص الناخب بتعدد المفاضلة والقناعة بين مرشحيه

3- إن النظام يعطي فرص استثنائية للمرشحين المستقلين لدخول البرلمان، وذلك بسبب طبيعته المتمحورة حول المرشحين الأفراد بدلا من الأحزاب السياسية.

ج/ التمثيل النسبي التقريبي:

لتلافي الانتقادات والعيوب التي ظهرت نتيجة إتباع طريقة نظام التمثيل النسبي الكامل ولضمان التمثيل العادل والمناسب لجميع القوائم المشتركة في الانتخابات فقد تم اللجوء الى نظام التمثيل النسبي لتلافي تلك العيوب لذا عمدت بعض الدول الى اجراء انتخاباتها وتوزيع المقاعد البرلمانية على الصعيد المحلي اي داخل المناطق الانتخابية وأهملت الاصوات التي تبقى لكل حزب او قائمة، فلو افترضنا وجود ثلاث قوائم انتخابية تتنافس على 4 مقاعد برلمانية وأدلى  ناخبا باصواتهم الصحيحة وقد حصلت القوائم الانتخابية على الاصوات الآتية:

ولغرض توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم الفائزة وحسب اصواتها التي حصلت عليها في الانتخابات هنالك اسلوبان وهما طريقة الباقي الأقوى وطريقة المعدل الأقوى سنبحثهما في ضوء المثال أعلاه وفق الترتيب الأتي

1-توزيع المقاعد البرلمانية  بطريقة الباقي الاقوى: وهنا يتم  قسمة الأصوات الصحيحة على المقاعد البرلمانية المتنافس عليها فنحصل بذلك على الرقم الوطني وفي المثال المتقدم نتبع الأتي

 1-استخراج الرقم الوطني(القاسم الانتخابي)   وهذا الرقم الوطني المطلوب من القوائم الانتخابية الوصول الية لتحصل على مقعد برلماني واحد،

2-استخراج المقاعد البرلمانية التي حازت عليها كل قائمة مشتركه في ضوء أصواتها التي حصلت عليها:

وفي ضوء نواتج القسمة أعلاه توزع المقاعد البرلمانية على القوائم الفائزة فتحصل القائمة الثانية على مقعد برلماني واحد وحصلت القائمة الثالثة علي مقعد برلماني ولم تحصل القائمة الأولى على أي مقعد وبالنظر لبقاء مقعد شاغر ولغرض تسوية المقعد المتبقي حسابيا نلجأ الى طريقة الباقي الاقوى وفق العمليات الحسابية الآتية

القائمةA=أصوات القائمة-(الرقم الوطني×المقاعد التي حصلت عليها القائمة من العملية2))

ومن نواتج العمليات الحسابية اعلاه تكون القائمةAصاحبة اقوى باقي فتنال المقعد البرلماني الشاغر وبذا تكون النتيجة النهائية لتوزيع المقاعد البرلمانية وفقا لطريقة الباقي الاقوى القائمة A=على مقعد برلماني واحد في حين حصلت القائمة B مقعد برلماني واحد ايضا وحصلت القائمةCعلى 2مقعد برلماني، ويلاحظ في حالة بقاء مقعد برلماني شاغر بعد انتهاء العمليات اعلاه فيتم تكرار العملية الاخيرة (الباقي الأقوى) مع الاخذ بالحسبان التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية ولحين تسوية جميع المقاعد الشاغرة.([30]) ونلاحظ أن عملية التوزيع بطريقة أقوى الأصوا ت المتبقية تصب في مصلحة الأحزاب السياسية الصغيرة كما في المثال اعلاه

2-توزيع المقاعد البرلمانية بطريقة المعدل الأقوى:

وبموجب هذه الطريقة ولاستخراج المقاعد البرلمانية التي حازت عليها كل قائمة وفقا لاستحقاقاتها من اصوات الناخبين يتبع ذات الخطوات في طريقة الباقي الأقوى من استخراج الرقم الوطني ومن ثم ثانيا حساب المقاعد البرلمانية التي حازت عليها كل قائمة (وفق ماتقدم) بحساب أصواتها وقسمته على الرقم الوطني(القاسم الا انتخابي) وفي حالة بقاء مقعد برلماني شاغر اواكثر  هنا يتم اللجوء الى طريقة المعدل الاقوى وهنا ملاحظة وجوب اضافة مقعد واحد إلى كل قائمة مشتركة في العمليات الحسابية في اعلاه وفق الاتي(المقاعد البرلمانية للقائمة +1) اي المقاعد+1 او الحصة +1، وبعد ذلك نقوم بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على عدد المقاعد الناتجة من العمليات الحسابية أعلاه بعد اضافة مقعد واحد لكل منهما وخارج القسمة هو الذي يطلق عليه (المعدل الأقوى) والقائمة التي لديها بعد عملية القسمة هذه أقوى معدل هي التي تحصل على المقعد الاضافي الشاغر  مع ملاحظة  في حالة بقاء مقاعد اخرى نكرر العملية(القسمة) الى ان يتم تسوية جميع المقاعد الشاغرة حسابيا و ملاحظة النتيجة النهائية لمقاعد القوائم عند اجراء عملية القسم وبحسب المثال أعلاه تكون النتائج كالأتي،، استخراج المقاعد البرلمانية لكل قائمة =(أصوات القائمةّ÷ الرقم الوطني)

ونلاحظ ان القائمةC وB  حازت على ثلاثة مقاعد برلمانية وبقاء مقعد برلماني شاغر وهنا يتم اللجوء الى طريقة المعدل الاقوى لتسوية المقعد الشاغر الأخير حسابيا وكما يلي...

المعدل الاقوى =أصوات القائمة÷(مقاعد القائمة+1)

C  ويلاحظ ان اقوى معدل حازت عليه القائمةCفتنال المقعد البرلماني الأخير ويستفاد هنا أن عملية التوزيع بطريقة المعدل الاقوى تصب في مصلحة التكوينات السياسية الكبيرة  ،،،

اما  في حالة بقاء مقعد برلماني شاغر فنكرر العملية ذاتها وفي ضوء المعلومات ادناه وكمايلي:

المصوتين( ) الرقم ألوطني   المقاعد البرلمانية    اصوات القوائم A-

B-

       الرقم الانتحابي(القاسم الانتخابي)

استخراج المقاعد البرلمانية لكل قائمه

    ونلاحظ حصول القوائم AوB على مقعدين لكل منهما وبقاء مقعدين شاغرين ولمعرفة القائمة الفائزة بالمقاعد الشاغرة نلجأ الى طريقة المعدل الاقوى وكما يلي..

لحصول القائمة على اقوى معدل فتنال احدى المقاعد الشاغرة ويصبح مجموع مقاعدها ثلاثة فقط...              

وفي حاله بقاء مقعد اخر شاغر نلجأ الى تكرار العملية على ان يأخذ بالحسبان النتائج المتغيرة من المقاعد البرلمانية  في الخطوات اعلاه،،

محاسن نظام التمثيل النسبي:

1-تحقيق العدالة والمساواة من خلال تناسب المقاعد التي يحصل عليها الأحزاب مع أصواتها الانتخابية ذلك .

2-تمثيل مكونات المجتمع ويتم ذلك من خلال الابتعاد عن النتائج الشاذة التي ترافق نظام الأغلبية مما يؤدي الى إشراك مكونات الأقليات والقوميات وغيرها من إدارة شؤون الدولة والابتعاد عن المشاكل التي تهدد كيان الدولة ومساهمة هذا النظام في حل تلك المشاكل([31]).

3-ينشط المضمون الإيديولوجي للانتخاب من خلال اتجاه الناخبين إلى المفاضلة بين أفكار ومشاريع إستراتيجية او أفكار انية مصلحيه ويتحقق ذلك من قراءة البرنامج الانتخابي للمرشح والقوائم المشاركة لذا يطلق على هذا النظام انه اقتراع افكار وليس اختيار رجال،

4-الابتعاد عن مساومات الفساد الإداري عن طريق التنازلات او الانسحابات التي تتم بمقابل،

5-الحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة من خلال احتساب الفائزين بطرق رياضية لاتقبل التفسيرات المتعددة،

6-تتعدد صور تطبيق نظام التمثيل النسبي مع أحزاب الأقلية والمعارضة في حين لايمكن تطبيق انظمة اخرى الامع نظام واحد كما في نظام الأغلبية حيث التطبيق له الا في البلدان التي يتنافس فيها حزبان قويان.

7-اثر التمثيل النسبي المشوِّه للمشهد الانتخابي أقل بشكل اكبر من عيوب نظام ألأغلبية فالمنتخَبون بنظام التمثيل النسبي يمثلون بشكل أكبر اختلافات الرأي([32]) .

عيوب النظام..

1-أساليب التعقيد والصعوبة التي ترافق تطبيقات النظام لاستخراج الفائزين يؤدي إلى البحث عن أساليب أخرى  أكثر سهوله

2-استخدام طريقتي الباقي او المعدل الأقوى لتحديد الفائزين رياضيا يؤدي الى صعود أحزاب اومرشحين اواقليات صغيرة ليس لها قاعدة شعبية الى سلطة التشريع  مما يؤثر حتما في طبيعة تلك التشريعات.

3-صعود مرشحين لم يحصلوا سوى أصوات معدودة الا انه بسبب استخدام نظام التمثيل النسبي لتحديد الفائزين مع نظام القوائم المغلقة وعلاقاتهم الشخصية مع روساء القوائم كان لها الأثر البالغ في تسميتهم مرشحين،

محدودية تطبيق النظام مع القوائم المغلقة والمفتوحة أدى ضعف استخدامه مع أنظمة انتخابية حديثة أخرى،

3-توزيع المقاعد البرلمانية على المرشحين وفق نظام التمثيل النسبي داخل القائمة الواحدة:

وهنا تختلف الدول التي تتبع نظام التمثيل النسبي في كيفية توزيع تلك المقاعد على مرشحيها فمعظم الدول تترك ذلك الى الأحزاب الفائزة، ففي  الدول التي تطبق نظام القائمة المغلقة(الجامدة)   يكون توزيع المقاعد سهلًا. ويكون الناخب ملزمًا انتخاب اللائحة بحسب الترتيب المعد سلفًا من الحزب اوالكتله الفائزة، من دون أن يحق له  إجراء أي تعديل في ترتيب الأسماء. فالمقاعد الثلاثة التي حصلت عليها اللائحة (أ) تعطى لأول ثلاثة مرشحين، و يتم التوزيع  هنا وفقا لتسلسل الأسماء من الأعلى الى الأدنى وفي هذا تنعدم فرصة المرشحين في أسفل القائمة للفوز واستئثار القيادات العليا للأحزاب بتلك ([33]) بنما تذهب دول كما  في لبنان الى نظم خاصة(اعتماد التركيبة السكانية) ضمن تحديد المقاعد البرلمانية وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل القائمة الفائزة الواحدة)  بينما تعتمد بعض الأحزاب على قاعدة الصوت التفضيلي تبعا لما قام به الناخب بنفسه بحسب تفضليه داخل اللائحة، اما إذا كانت القائمة مفتوحة فان المرشح الذي حاز اكبر عدد من الأصوات سوف يمنح له المقعد البرلماني  والمقعد البرلماني الأخر يمنح الى المرشح الذي يليه في الأصوات وهكذا إلا ان يتم تسوية وانتهاء جميع المقاعد التي حازت عليها القائمة..

4- توزيع المقاعد البرلمانية بنظام سانت ليغو وطريقة دهونت:

وهي تلك الوسائل يتم بواسطتها تحديد المقاعد البرلمانية من خلال مرحلة واحدة فقط، ومن هذه الطرق (دهوندت، سانت ليغو، سانت ليغو المعدلة  وتبعا لذلك سيتم تقسيم البحث وفق الاتي:

أ-  توزيع المقاعد البرلمانية بنظام طريقة سانت ليغو (Sant Lague) (طريقة الرقم الفردي Number imparie)

وهو ذلك النظام الذي يتم من خلاله معرفه الفائزين بطريقه رياضيه مبسطه تتمثل في  قسمه عدد الأصوات التي تحصل عليها القائمة الانتخابية على أرقام فردية ولغاية المقاعد المخصصة لتلك الدائرة وصولا إلى استنفاذ جميع المقاعد البرلمانية  من الأعلى فالأدنى والأدنى وهكذا،

تظهر ايجابيات هذه الطريقة انها  تحُسن من فرص الأقليات والقوميات والأحزاب الصغيرة في الحصول على احد المقاعد المتنافس عليها، وتؤدي الى زيادة عدد الاحزاب الممثلة في المجلس المنتخب قياسا بطرق توزيع المقاعد الاخرى وسلبا في انها تخلق حالة من  التفاوت الكبير في قيمة المقعد (نصاب المقعد)، أي عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد   وهذا الاختلاف في نصاب المقعد يمثل واحدا من اهم الانتقادات التي توجه لهذه الطريقة بالإضافة الى كونها تؤدي الى صعود عدد كبير من الأحزاب الى المجلس المنتخب مما قد يؤدي الى صعوبة اتخاذ القرارات داخل المجلس المنتخب ابتكرت هذه الطريقة سنة 1910، وقد طبقت صورتها الأولى الدنمارك ومن ثم النرويج والسويد سنة1951، وتتلخص الخطوات الرياضية لهذه الطريقة بالخطوات الآتية:

.. لمعرفة المرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية تقسم عدد الأصوات التي تحصل عليها القائمة الانتخابية على ارقام فردية اي تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (9،7،5،3،1...الخ) إي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين ومثالها وجود ثلاث قوائم انتخابية تتنافس على (5) مقاعد برلمانية ضمن دائرة انتخابية اومحافظة واحدة وعدد الاصوات الصحيحة المدلى بها((1800  وعدد الأحزاب المتنافسة: (3) أحزاب وكما في أدناه:   620        B-601    C-579                 -A

جدول رقم 3اللون الأخضر يمثل مقاعد القوائم

ومن خلال ترتيب نواتج القسمة بصورة تنازلية(620،601،579،206.66،،200.33 ،،193،120،، الخ وتحصد القوائم المقاعد وكما هو موضح في الجدول اعلاه،

اما طريقة سانت ليغو (Sante Lague) المعدلة:وهذه الطريقة لاتختلف عن الطريقة الام سوى بان قسمة اصوات كل قائمة  على الأرقام الفردية انما تبدأ بالعد1.6)) او 1.4وحسب القانون الانتخابي وكما في المثال الاتي:

جدول رقم4

ومن خلال ترتيب نواتج القسمة بصورة تنازلية (387.50، 375.63،361.88،206.66،200.3،، 193، 120، 124 ،120.20 ...الخ) وبالتالي ستوزع  المقاعد البرلمانية على القوائم حسب أعلى ناتج قسمة  متحصل من العملية ثم الأدنى فالادنى ولكل قائمة مقاعدها حسب أصواتها اعلاه، علما ان هذا النظام سيطبق في  انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 حسب قانون الانتخابات مجلس النواب العراقي في 04 تشرين الثاني، 2013ذلك للمزايا التي افرزها تطبيق هذا النظام الانتخابي في نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 فمشروع قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008، ليشمل الفقرتين الثانية والثالثه من هذا القانون ثم أصدرت المفوضية  نظام توزيع المقاعد البرلمانية رقم 12 لسنة 2013 وجاء بنظام انتخابي جديد (سانت ليغو) الذي يحقق نوعا من العدالة ولا يتجاوز على إرادة الناخبين وهو ما ينسجم مع طلب  المحكمة الاتحادية العراقية العليا التي اوقفت العمل بالنظام  الانتخابي القديم الذي كان يعرف بنظام (هوندت) (انتخابات مجالس المحافظات) الذي صادر إرادة وأصوات الناخبين (المصوتين) وأعطاها إلى الكيانات السياسية الكبيرة والمتنفذة التي تسيدت المشهد السياسي بعد التغيير في العراق بعد 2003 دون وجه حق ورغبة حتى لو كان هذا المقعد للمرشح في الكيان السياسي الواحد الفائز الذي يرغب به المواطن ويعد سرقة للأصوات التي أدلى بها المصوتون وهذه الطريقة تعاكس اعلاه(سانت ليغو غير المعدلة) بالأصل  وتنتقد كون الأخيرة(المعدلة) تحسن من فرص القوائم الكبيرة للفوز بمقاعد برلمانية ليس إلا.

ب- توزيع المقاعد البرلمانيه بنظام دهونت الانتخابي:

وتنسب هذه الطريقة الى العالم البلجيكي فكتورد يهونت(Victor D.Hondut) وهو استاذ القانون الدولي في جامعة كانت(Cant)  وطبقت اول مرة في بلجيكا  ومازالت مجموعة من الدول تطبقها  كما في فلندا و وألمانيا واسبانيا والبرازيل ويلاحظ  على هذا كونه يوصل الى ذات النتائج التي تفرزها طريقة المعدل الاقوى لكنها بأسلوب مغاير حيث تقسم الأصوات على  الأرقام  . 1و3،:2:، الخ. وترتيب هذه القسمة حسب أهميتها حتى تنتهي إلى عدد منها يعادل عدد النواب(المقاعد البرلمانية المتنافس عليها) المقرر انتخابهم في الدائرة ويسمى النظام أيضا ب(القاسم القريب)([34])،

وهذه الطريقة تتلخص في عملية رياضية واحدة ينتج عنها توزيع المقاعد على خطوة واحدة عوضًا عن الخطوتين المتبعتين في طريقة أكبر البواقي أو طريقة أكبر المتوسطات السالفة البحث حيث يتم قسمة أصوات كل قائمة على مجموعة من الأرقام المتتالية تبدأ من الرقم  (1) وتنتهي بعدد المقاعد المقررة للدائرة الانتخابيه في المثال اعلاه  تقسم أصوات كل قائمة على الأرقام 1و3،:2:،  ثم نرتب ترتيبًا تنازليًّا جميع نواتج هذه القسمة لكل القوائم، فيكون الرقم الذي ترتيبه3 هو القاسم المستخدم واخر خارج قسمة يطلق علية خارج القسمة الانتخابي التقريبي ثم  تقسم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على ذلك الخارج (القاسم الانتخابي) حتى تستنفذ عدد المقاعد البرلمانية التي تحصل عليها كل قائمة،

ويلاحظ ان هذه الطريقه توصل الى نفس نتيجة طريقة أعلى المتوسطات، ولكن بعملية حسابية واحدة الا أنها تنتقد كونها تجافي الإطراف والأحزاب الصغيرة المشاركة في الانتخابات بمحاباتها للأطراف القوية في الانتخابات، وكما في المثال الأتي:

جدول رقم4

نرتب نتائج  القسمة بصورة تنازلية الناتج  (،601، 579، 500، 300.5 ،206.5 - 289.5،200.33،  193،،،،،،،،،،،) ((500هوالقاسم الانتخابي وبالتالي نقوم بقسمة اصوات القوائم على  (500 )  واصوات القائمة ) ثم نقسم اصوات القائمة (ج   و ( ) ونقسم اصوات القائمه 120) 500÷=0) وبذلك توزع المقاعد البرلمانية حسب نتائج القسمة اعلاه وتتميز طريقة “دهونت” بالسهولة في توزيع النتائج بعد ايجاد القاسم المشترك، ومن دون النظر في الكسور او البقايا. لكنها تشكو من عدم الدقة في التمثيل.ويعاب ايضاعلى هذاالاسلوب انه يخلف أصواتا ضائعة لاتحسب عند تحويل الأصوات الى مقاعد كما في المثال اعلاه  ولعل هذاالسبب في تغير النظام الى نظام سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 والانتخابات البرلمانية  2014فاللائحتان الاولى  والثانيه والثالثة حصلتا على مقعد وبقي  لدى الثانيه والثالثه العديد من الاصوات الضائعه أي اكثر من نحو 178)) ناخب بدون تمثيل، اما اللائحة الرابعة فلم تفز بأي من المقاعد وبقي لديها  120 ناخب بدون تمثيل ايضا،،

5- الوسائل الأخرى لتوزيع المقاعد البرلمانية الشاغرة:

أ- الحاصل الانتخابي المعدل(خارج القسمة المصحح)

وينسب هذه النظام لتوزيع المقاعد البرلمانية الى العالم السويسري (خاغنباك- بيشوفHagenback -Bischoif) وتسمى  طريقة خارج القسمة المصحح وتعد سويسرا اول الدول تطبيقا لهذا النظام([35]) ويتم اللجوء الى هذا النظام في توزيع المقاعد البرلمانية عندما يكون (الرقم الوطني او القاسم الانتخابي او الحاصل الانتخابي) اعلى عدداً من أصوات المرشحين الآخرين،

وبعبارة أخرى لم يستطيع أي حزب ومرشح أن ينال أي معقد برلماني وهنا لغرض توزيع المقاعد البرلمانية على القوائم حسب الأصوات التي  فازوا بها، يتم تخفيض القاسم الانتخابي بإضافة وحده إلى المقاعد البرلمانية المتنافس عليها فإذا كان عدد المصوتين  80 والمقاعد المتنافس 4عليها فيكون استخراج  الرقم الوطني اولا=  =20  ولعدم وصول اي قائمة الى الرقم الوطني المعين هنا يتم اللجوء الحاصل الانتخابي المعدل  فاذاكانت اصوات القوائم  ككمايلي: وهنا نلجا الى تخفيض الرقم الوطني من خلال تطبيق القانون اعلاه= فتكون نتائج القوائم كمايلي القائمه (ب) و (د) و(و)  نالت مقعدا برلمانيا واحدا لكل منها ونلاحظ بقاء  مقعد برلماني شاغر وهنا نلجأ إلى تخفيض القاسم الانتخابي مره أخرى عبر  الحاصل الانتخابي المعدل الجديد:

=13،2   وبعد ذلك يتم قسمة اصوات القوائم على الرقم الوطني الجديد فتكون النتائج كما في المثال:

حيث يمنح المقعد الأخير الى اعلى نائج من عملية القسمه اعلاه.

ب-نظم الانتخاب الالكترونية:

تهدف معظم الأنظمة الديمقراطية اليوم إلى إدخال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العملية الانتخابية  كون التكنولوجيا تفتح آفاقاً جديدة وتمنح إمكانيات جديدة للعملية ألانتخابية ذات الأثر على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بإدارة الانتخابات اضافة إلى النظر في إمكانية استخدام هذا المورد العام الذي ظهر حديثاً لتحسين كفاءة الانتخابات الديمقراطية وفعاليتها وشرعيتها وخاصة سن نظام انتخابي معين لفرز الأصوات وتحديد إعداد الفائزين وهذا الامر اثارمن الاهتمام الشيء الكثير بين الناخبين فضلاً عن الممارسين في شتى أنحاء العالم،

ويمكن الإضافة  إن التكنولوجيا اليوم تتطور بشكل سريع جدا لذا فإن ما يتم مناقشته اليوم قد يصبح قديماً غداًوحين تدرس مؤسسة الإدارة الانتخابية التكنولوجيا المناسبة لعمليات التصويت يتعين عليها تقييم التكنولوجيا في حد ذاتها، وكيفية ضمان احتساب كل صوت، وتحسب بدقه ان فشل عمليات التصويت  له أثرا كبيرا على العملية الديمقراطية ويمكن أن يكون هائلاً، وهذا يتوقف على مستوى عدم الثقة بين أصحاب الشأن الأفراد(الناخبين) والمجموعات السياسية فتعطل ماكينات الاقتراع وفرز الأصوات الخاصة بنظام انتخابي معين قد يُنظر إليه في بلد ما على أنه خلل ولكن في بلد آخر يمكن أن يثير امرا في كونه عملاً من أعمال التخريب أو الاحتيال ويمكن ان تصنف من عمليات تزوير الانتخابات كما يتوجب عليها مسح البيئة الاجتماعية والسياسية للتأكد من أن التكنولوجيا يمكنها أن تسهم فعلاً في تنفيذ عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة وصولا الى فرز الأصوات وإعلان النتائج داخليا إقليمياً وقومياً لبيان الفائزين،

ومع الاعتراف بالوقت الحالي ان أغلب مؤسسات الإدارة الانتخابية حول العالم  تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين العملية الانتخابية استُخدمت البطاقات المثقوبة وآلات الفرز المحوسب لأول مرة في الولايات المتحدة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 1964 وفي مقاطعتين في ولاية جورجيا  حيث استخدمت الولايات المتحدة نظام المسح الضوئي للتصويت وفرز الاصوات حيث يجمع جهاز المسح الضوئي بين الأجهزة والبرمجيات ألمتخصصة وتقوم الأجهزة بالتقاط صورة واضحة و يُعطى الناخبون الذين يستخدمون البطاقات التي يمكن قراءتها آلياً بطاقة اقتراع مطبوعة عليها أسماء المرشحين بعد التصويت، يجوز للناخب تغذية البطاقة مباشرةً إلى جهاز التبويب المحسوب في مكان ألاقتراع أو وضعها في صندوق ألاقتراع والذي يُنقل في وقت لاحق إلى موقع مركزي للتبويب حيث يتعرف جهاز التبويب المحسوب على العلامات التي أدلى بها الناخبون على البطاقات ويسجل الأصوات وفقاً لذلك وتُسجل الأصوات الفردية في قاعدة بيانات ويتم تجميعها للوصول إلى النتائج الإجمالية للأصوات المرشحين او الأحزاب المشاركة في الانتخابات،.

وضرورة الأمر نرى إن يَعتمد هذا النظام الانتخابي أساسا على  إحدى نظم التصويت الإلكتروني الرئيسية (أنظمة التصويت بالبطاقات المثقوبة/التبويب و أنظمة المسح الضوئي و الأنظمة الإلكترونية للتسجيل المباشر والإنترنت) وأن يأخذ في الحسبان ضرورة المحافظة على دقة عملية فرز ألأصوات في ظل غياب أي تمثيل مادي لعملية الاقتراع  مع بيان آليات احتساب الأصوات بواسطة أجهزة الحاسوب المركزي المتصل بحواسيب التصويت المنتشرة في دائرة انتخابية معينة داخل كل ولاية او محافظة بعد ان تعد قيمة الأصوات  لكل مرشح الكترونيا على ان تجمع الكترونيا وتعالج لإرسالها للمصدر مباشرة ومع المحاسن المتوقعة للنظام كونه يحقق الأتي:

1-سهولة وجاهزية معرفة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح

2-سهولة التصويت للناخبين سواء في مكان العمل وفي البيوت وحتى في المقاهي والشوارع

3-الابتعاد عن عمليات الفساد الإداري وشراء أصوات الناخبين إمام مراكز الانتخاب

4-نزاهة  وعلانية عد الاصوات وتوزيع المقاعد البرلمانية بين المرشحين الفائزين

5-تنميه المقدرات العلمية والتشاركيه للإفراد المجتمع

الاان النظام ينتقد على أساس:

1. التكلفة المالية العالية التي يحتاجها تنفيذ هذا النظام ومثاله ان مشروع للتصويت الإلكتروني كلَّف البنتاغون 73،809 دولار للصوت الواحد([36])
2. صعوبة تنفيذ النظام على جميع قطاعات الشعب كونه يحتاج إلى أساس علمي للناخبين
3. -إمكانية تعرض المعلومات للقرصنة والسرقة بدليل ان فريق من الخبراء في مجال الأمن الحاسوبي أعد تحت إدارة "البرنامج الاتحادي الأمريكي للمساعدة على التصويت" (FVAP)، دراسة تفصيلية للنظام خلصت إلى أن: كون المشروع سابقاً لزمانه، وينبغي عدم  إعادة النظر فيه حتى تشهد البنية التحتية الأمنية تحسناً كبيراً يسمح بالاعتماد عليها. ([37]) "

ج-الأنظمة الانتخابية الخاصة(المساعدة):

تلجأ بعض الدول لتشريع نظام انتخابي خاص لتوزيع  بعض المقاعد البرلمانية بين مرشحيها لظروف معينه اوخاصه تبدي اسبابها  في القانون المنظم للعملية الانتخابية  حيث يعتمد عليه أحيانا لتوزيع المقاعد البرلمانية اوتوزيع جزء منها بين مرشحي القوائم والأحزاب المتنافسة وهي أنظمة مساعدة لاستكمال توزيع المقاعد البرلمانية كما في العراق ولبنان وألمانيا وغيرها وهذه لضرورات تقدرها تلك الدول لطبيعة الأحزاب المتنافسة او لتركيبتها السكانية والقومية او لأسباب أخرى ولأهمية تلك النظم سيتم بحثها وفق الأتي:

أولا:النظام الانتخابي البريطاني قانون المكعب (cube law)

عكف العلماء على إيجاد نوعاً كفيلاً لمساعدة  الدول التي تتميز الحياة الديمقراطية فيها بنظام الثنائية الحزبية لتسهيل الطريق إمامها واستغلال هذه الخاصية لصالحها وخاصة في بريطانيا وعليه فقد أوجد نظاماً جديداً لتوزيع المقاعد البرلمانية سمي (قانون المكعب) ويشرط لهذا النظام شروط عدة منها انه يطبق في ظل نظام الأغلبية البسيطة والدائرة الفردية في دورة واحدة والثنائية الحزبية ويعد البريطاني انكيندال وسيتورات الرائدين في مجال شرح هذا القانون وتقوم تفاصيل هذا النظام المباشر حسب الصيغة الآتية:

أن العلاقة بين المقاعد التي يكسبها كل حزب تعادل مكعب العلاقة بين الاصوات التي حصل عليها كل حزب وتتمثل رياضيا

نسبة الاصوات =  =  والمثال الاتي يمثل النتائج النهائيه للانتخابات البريطانية التشريعية لعام 2006"حيث  حصل أحد الاحزاب(العمال) على أصوات(10.740.168) و نسبة (40.7%) منها في حين حصل الحزب الثاني(المحافظين) B على اصوات(8.355.268) ونسبة  مقدارها(31.7 %) فتكون المعادلة  = =  2.71أي تنال القائمة (A) ما نسبة (2.71) ولتوزيع المقاعد البرلمانية تحصل القائمةAعلى 413)) مقعد برلماني   وبنسبه (63 %) من المقاعد الكلية ومع انه لم يحصد سوى (40.7) من الأصوات في حين حصدت القائمة 166=Bوبنسبة 25 % من المقاعد الكلية للبرلمان والنسبة بينهما =2.71)) ويكون فارق الخطأ بين قانون المكعب و النتيجة الفعلية 2.49))([38])

وتبرز محاسن النظام  في الأتي:

قلة الأحزاب المتنافسة وتناوبها دائماً في الحكم

الحكومة تصبح بصيغة الحزب الواحد مما يساعد على ان الحزب الذي يحصل على العدد الاكبر من المقاعد البرلمانية هو الذي يشكل بمفرده الحكومة حتى لو كانت مجموع اصواته التي حصل عليها اقل من منافسيه

الابتعاد عن تشكيل الحكومات الائتلافية من اكثر من حزب .

نسبة الخطأ تكون محدودة جداً

وجود معارضة قوية ودائمة

قصر المدة الزمنية التي يشكل بها الحكومة

ويمكن ان نسمي عيوب النظام في:

1. محدودية الدول التي تستخدم النظام 
2. ضرورة توافر ثقافة انتخابية عالية لدى الناخبين
3. محدودية الأحزاب العاملة في الساحة الديمقراطية مما يجعلها عرضة للاستبداد والانفراد بالسلطة.

ثانيا-النظام الانتخابي الألماني:-يقوم هذا النظام على تقسيم الدولة الى مناطق انتخابية متساوية بهدف تخفيض  نسبة الأصوات الضائعة الى ادني حد ولكل دائرة ناخب واحد على أساس انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب (البوندستاغ) بالانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دور واحد، ويتم انتخاب النصف الثاني من أعضاء مجلس النواب بالانتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي ويوزع مجموع المقاعد بين القوائم بالتمثيل النسبي على مستوى الدوائر، ويكون للأحزاب الحق في الاشتراك في توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي إذا حصل الحزب على 5 % من مجموع الأصوات المعطاة على مستوى الدولة ألفيدرالية([39]) أي الحزب والنائب الذي يحصل على اكبر نسبة من الأصوات يفوز بمقعد الدائرة الانتخابية ولا تحصل الأحزاب التي لم تحصل على 5% من مجموع الأصوات المعطاة على أي مقعد في أي دائرة عند توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي. الاانها تحتفظ بتلك الاصوات التي جمعتها وتجمع على صعيد الوطن كله وتوزع على أساس الدائرة الوطنية ألكبرى ويهدف المشرع الألماني من وراء استخدام هذا النظام الى تحقيق لعدالة  الانتخابية الى اقصى درجة ممكنه.([40])

ثالثا- توزيع المقاعد الانتخابية على أساس المهنة: كون التمثيل هنا قائماً على نوع المهنة مثل الحقوقيين الأطباء، المهندسين، والزراع، والتجار والعمال..، ويعتبر هذا التمثيل قائم على أسلوب استقلال كل مهنة بانتخاب أعضائها للسلطة ألتشريعية التي قد تشكل من ممثلي المهن بكاملها، ويخصص لمثل هذه المهن نسبة محددة من مقاعد السلطة التشريعية إلى جانب المقاعد المخصصة للتمثيل السياسي للنواب ويتم تمثيل أصحاب المهن والحرف في الدولة الواحدة يؤدي الى تمثيل العناصر الاجتماعية – الاقتصادية في الدولة، بضمان عدد من المقاعد لتك الفئات وانه يعاكس تمثيل الميول والآراء السياسية في السلطة التشريعية،.،([41]) الا انه لم يعد نظام تمثيل المهن والحرف ذي أهمية فقد تجنبته الأغلبية الساحقة في الأنظمة  الديمقراطية الحديثة ونرى هذا النظام اليوم في النمسا والمغرب وفي بعض الأحكام الدستورية التي قررت نسبة معينة للعمال والفلاحين  وفي مصرفي الستينيات من القرن الماضي حتى الآن، وسوريا  والسودان في بعض الأحيان. ([42])

رابعاً: اعتماد التركيبة السكانية:

تتميز بعض الدول بوجود تنوع طائفي ومذهبي ومناطقي وقومي، وللتغلب على المشاكل التي تثيرها هكذا تنوع فقد لجأت إلى البحث عن وسيلة أو آلية يتم بموجبها توزيع المقاعد على الفائزين دون أن يضر ذلك التوزيع بالتنوع أعلاه ومثالها ما تم في لبنان من ايجاد وسائل لمعالجة ذلك ومثالها طريقة (عبدوسعد([43])) وآلية (المدواره) المستقاه من الآلية الأولى وبموجب الوسيلة الأولى يعد المرشح قائمة  (مغلقة ومسمى) فائزاً لكل مرشح منفرد جاء في المراتب الأولى عن  المقعد الذي ترشح عنه ونال عدداً من الأصوات مساوياً للقاسم الانتخابي كحد ادنى في حين تكون للقوائم الاخرى  ولكل لائحة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية لمجموع الأصوات التي نالتها على صعيد الدائرة الانتخابية([44])(التوزيع ضمن تحديد المقاعد البرلمانية وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل القائمة الفائزة الواحدة) اما القوائم التي تضم اكثر من مرشح فيكون لتفضيل الناخب الأثر الأكبر في ترتيب المرشحين ضمن القائمة وفقا لأصواته النهائية  ويتم توزيع المقاعد البرلمانية لكل قائمة وفقا للبنود الاتية:

1-حساب أصوات القوائم التي وصلت بأصواتها الى القاسم الانتخابي

2-قسمة مجموع أصوات المقترعين على المقاعد البرلمانية للوصول الى القاسم الانتخابي الموزع للمقاعد البرلمانيه

3-قسمة مجموع اصوات كل قائمة على الحاصل الانتخابي المتحصل من اعلاه لمعرفة حصة كل قائمة ومرشح مع اجبار كسور الاصوات العليا الى اعداد صحيحة.([45])

خامسا:-نظام الكوتا: تعتمد بعض القوانين الانتخابية نظام الكوتا لتوزيع مقاعد برلمانية معينة واشتراط نسبة مئوية لجنس معين أومكونات اواقليات اخرى داخل الدوله كما في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2005 وتعديلاته لسنه 2009 والقانون الجديد لسنة2014(يتكون مجلس النواب من (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مقعداً يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرون مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الإدارية وفقاً  للجدول المرفق بالقانون وتكون (8) ثمانية مقاعد منها حصة (كوتا) للمكونات)([46]) ونرى ايجابية هذا التعديل إذا كان القصد منه ضمان مشاركة جميع أطياف الشعب العراقي في إدارة شؤونه اما اذا كان هدف نظام الكوتا تعزيز سيادة القوائم الكبرى كما هو واضح حاليا ([47]) فهذا يهدد عدالة النظام الانتخابي المعتمد اولا.

المبحث الثالث- الواقع الانتخابي في العراق (الانظمه الانتخابية المستخدمة) وأثار النظم الانتخابية:

بما ان هدف مشرعي النظام الانتخابي تحقيق العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية حسب الأصوات المتحصله وتقديس مبدا التدوال السلمي للسلطة لتحقيق الاستقرار للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة لذا فان تعدد النظم الانتخابية المتبعة في التجربة الديمقراطية في العراق يستوجب بحثها اختصارا لبيان طبيعة واثأر تلك النظم والأهداف المتحققة وهذا يستدعي استقراء تلك القوانين    وبيان نتائجها واهم الآثار التي المتحققة من اختيار نظام انتخابي معين وحسب الاتي:

أولا-الواقع الانتخابي في العراق (الانظمه الانتخابية المستخدمة) حاله العراق:

1-قانون الانتخابات العراقية  96لسنه 2004:

تم إصدار هذا القانون بموجب امر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر المرقم 96لسنه 2004 وأسس الامر لحقبه جديدة من مبدأ التداول السلمي  للسلطة تقوم على مبدأ دوريه  الانتخابات واعتمد هذا  نظام  التمثيل النسبي القائم على نظام القائمة المغلقة([48]) بصورة تامه  وأجاز الترشيح الفردي واعتبرالعراق دائرة انتخابية واحدة ويتم توزيع جميع المقاعد البرلمانية في المجلس الوطني على الكيانات السياسية الفائزة من خلال نظام التمثيل النسبي  واللجوء إلى طريقه اكبر البواقي لتوزيع المقاعد  الشاغره([49]). ويلاحظ على هذا القانون:

1-استخدام نظام القائمة المغلقة والذي يعد من أسوا الانظمه الانتخابية لغرض التصويت يعد محاوله من المشرع لاستغلال غفلة وعدم دراية الناخب العراقي لتسيد قوائم برموزها الساحة السياسية وهذا ماتحقق فعلا،

2-ان استخدام نظام  التمثيل النسبي مع العدالة التي يوفرها في توزيع المقاعد البرلمانية الا انه ينتقد على اساس صعوبة تحقيق الاغلبيه السياسية من قبل حزب واحد لتشكيل الحكومة مما ولد تحالفات هشه انعكست على واقع وكيان البلد ككل،

2- القانون  16لسنة2005والمعدل بقانون التعديل رقم 26. تشرين الثاني /2009 ([50])

ا-  قانون 16 لسنه 2005:

1-شرع القانون بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية استنادا لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ([51])  و يلاحظ على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2005 الأتي:

1. إجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر([52])
2. استخدام نظام الدوائر الانتخابية حيث اعتبر القانون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة ([53])
3. اعتمد المشرع نظام القائمة المغلقة بصورة تامة  وأجاز الترشيح الفردي ووضع لهما شروطهما(يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي([54]))
   ، و يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للمقاعد الانتخابية
4. منح القانون الأحزاب حق ترتيب تسلسل المرشحين وبذلك يحصل كل مرشح  على المقعد البرلماني حسب الترتيب الذي قدمه الأحزاب إلى اللجنة الانتخابية قبل الانتخابات وفقا لتسلسلهم على القائمة الانتخابية فلا يستطيع الناخب من تغيير هذا التسلسل الذي وضعه الحزب لمرشحيه وهذا ما يسمى بالقائمة المغلقة (توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقاً لترتيب الأسماء الوارد فيها)([55])

5- استخدم القانون نظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية  حيث  تم تخصيص المقاعد في المجلس حسب النسب التي وردت في الانتخابات من خلال قسمه مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على  القاسم الانتخابي (الرقم الوطني اوالعتبه او الحد الطبيعي) المطلوب من القوائم او المرشحين  الحصول علىها  للفوز بمقاعد برلمانيه في دائر انتخابيه([56]) ويتم استخراج المقاعد البرلمانية   لكل قائمة من خلال تقسيم أصوات  القائمة على الرقم الوطني ويتم اللجوء إلى طريقه اكبر البواقي لتوزيع المقاعد البرلمانية الشاغرة([57]) وفق اللاتي:

1. يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على (القاسم الانتخابي
2. يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على (القاسم الانتخابي) لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له
3. وتوزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الأقوى،

  كما بين القانون الكيفيه التي يتم بموجبها توزيع المقاعد البرلمانية التعويضية حسب ما يأتي:

1. يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على (المعدل الوطني(
2. يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على (المعدل الوطني) لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له
3. يبدأ توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولها على (المعدل الوطني)
4. توزع المقاعد المتبقية على الكيانات الممثلة في الدوائر الانتخابية بنسبة عدد أصواتها من مجموع الأصوات ومن حسنات اختيار هذا النظام انه  يقود الى عوده القوائم الخاصه للأقليات والمكونات  الصغيرة إلى ساحة المنافسة مرة اخرئ كما في مثالنا السابق،

والخلاصة: إن قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة2005 اعتبر كل محافظة عراقية دائرة انتخابية و اخذ بنظام التمثيل النسبي لتوزيع المقاعد البرلمانية وقد تراوح بين شقيه نظام التمثيل النسبي الكامل (الرقم الوطني)(م15 أولا) و نظام التمثيل النسبي التقريبي واعتمد نظام التصويت بالقائمة المغلقة  ليتلاءم مع طبيعة هذا النظام (م 16ف3وم9فقرة ب) واعتمد طريقة الباقي الأقوى لتوزيع المقاعد البرلمانية (م 16) المتبقية. حيث افرد القانون (230) مقعداً منها توزع على الدوائر الانتخابية، وفق مبدأ المنافسة الانتخابية وابقي(45) مقعداً  توزع المقاعد التعويضية وفق مفهوم حسابي اختلق لهذا التوزيع وفي هذا مجافاه لحق الانتخاب واللعبة الديمقراطية ونرى فيها تعزيزا من القوائم الكبيرة لسلطتها في الاستحواذ على المقاعد البرلمانية ليس الا،([58])

ب/- انتخابات مجلس النواب 2010:

نلاحظ ان انتخابات مجلس النواب 2010 اعتمد في اجرائها التعديل الجديد لسنة 2009 على قانون الانتخابات 16 لسنه 2005مع بعض التغيرات التي يمكن بحثها في الاتي:

1-اعتمد القانون نظام التمثيل النسبي التقريبي باعتماد طريقة القائمة المفتوحة والترشيح الفردي وتعدد الدوائر الانتخابيه(تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات)([59])

2-تم الغاء نص المادة 15 من القانون أعلاه ليتم زيادة عدد المقاعد البرلمانية بنسبة مقعد برلماني واحد لكل مائة إلف نسمة وبذلك فان هذا التعديل زاد من المقاعد البرلمانية المخصصة للمحافظات العراقية وفق نسب غير عادلة(غياب تعداد عام للسكان واعتماد البطاقه التموينية والتي وجدت لظرف طارئ وهي قابله للتزوير ووجود إعداد من المتوفين لم يتم حذفهم أصلا) وترتب على هذا زيادة غير طبيعية لأعضاء مجلس النواب الجديد لتصبح أكثر من320 نائبا بدلا من 275 نائبا في الدورة السابقة ونرى ان هذه الزيادة غير مبررة في الوقت الحالي كون مقياس النجاح في عمل معظم البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية نجاعة  ونوعيه العمل التشريعي  والرقابي وتوجه لمسار السلطة التنفيذية وخدمة مواطني تلك الدولة لابزيادة المصروفات والنفقات المتحققة للنواب الجدد إضافة لكون الزيادة قد اعتمدت إحصائيات وزارة التجارة والبطاقة التموينية وهي غير دقيقه اصلا00

3-كما يلاحظ انه وبموجب التعديل الجديد لعام2009تم إلغاء النصوص الانتخابية 9 و 10 و11 و16 من القانون16لسنه 2005 ليتم اعتماد نظام التصويت بموجب القائمة المفتوحة وأجاز نظام التصويت الفردي كشرط للترشيح واعتمد اجراءا ت انتخابية معقده منها ان لايقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة ولا يزيد عن ضعف المقاعد الانتخابية المخصصة للدائرة الانتخابية   وأجاز التعديل للناخب التصويت للقائمة باجمعها أواحد المرشحين  ونرى ان هنالك غموضا في مسالة التصويت المفتوح والترشيح الفردي وقد يكون متعمدا كون إن المرشح لايحصل على مقعد برلماني الأبعد ان تبلغ قائمته الرقم الوطني .

4-أعاد التعديل الجديد(للقانون 16لسنه 2005) استخراج المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها كل قائمة بطريقة تجميع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي (الرقم الوطني) لكل دائر انتخابيه لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة(م ثالثا فقرة 2) والقاسم الانتخابي: ناتج قسمة مجموع عدد الأصوات الصحيحة (مطروحًا منه الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها للمكونات) على عدد المقاعد العامة لكل دائرة انتخابية،([60])

5-كما أضاف التعديل الجديد للقانون (للقانون 16لسنه 2005) (إعادة ترتيب تسلسل المرشحين تبعا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح فيكون الفائز الأول الذي يحصد اعلي أصوات الناخبين(م ثالثا فقرة ثالثا)،

6-تم إلغاء نص المادة 11التي اشترطت سابقا وجود امرأة واحدة ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة الواحدة وهكذا  في حين إن التعديل الجديد اشترط وجود نسبة نسائية لاتقل عن ربع الفائزين واشترط اللجوء إلى نظام القرعة  في حالة تساوي أصوات المرشحين في القائمة الواحدة ([61]) ونرى إن المشرع العراقي قد أضاف قيدا غير مبرر لمبدأ المساواة القانونية المباح في الدستور العراقي2005ونرى أفضليه لجوء الأحزاب الى كوتا داخلية للنساء خاصة بتحديد عدد معين فقط من النساء او يفضل ترك النسبة عائمة لان تحديدها بهذا الشكل قد يكون فيه ظلم لشريحة النساء فالكفاءة والقدرة ونجاح البرامج السياسية لا يعتمد الجنس معيارا مطلقا لتحديدها إما القول المخالف فيعني اعترافا ضمنيا بضعف تلك الشريحة فيما تقدم([62])00وبالتالي منح التعديل الجديد(للقانون 16لسنه 2005) مانسبته5%من المقاعد التعويضية إلى الأقليات الموجودة في العراق  وهي المكون المسيحي والا يزيدي والصابئي والمندائي والشبكي ([63]) واشترط القانون إن لاتؤثر هذه النسبة من المقاعد التعويضية على نسبة هذه المكونات من المقاعد الوطنية في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية الأخرى ونرى ايجابية هذا التعديل إذا كان القصد منه ضمان مشاركة جميع أطياف الشعب العراقي في إدارة شؤونه .([64])

وهذا يعني انتخابات مجلس النواب 2010 اعتمد  في إجرائها التعديل الجديد لسنة 2009 على قانون الانتخابات 16 لسنه 2005 وأخذت بنظام التمثيل النسبي التقريبي باعتماد طريقة القائمة المفتوحة جزئيا حيث اشترط القانون وصول المرشح او القائمه الى القاسم الانتخابي حتى تدخل المنافسه الانتخابيه([65])  و تعديل النظام ألانتخابي من ألقائمة ألمغلقة إلى  ألقائمة النسبية ألمفتوحة المحددة أو ما تسمى بالقائمة شبه المفتوحة  أي أن ألناخب يصوّت للقائمة أو للقائمة والمرشح فله الخيار في ذلك  كما اجاز القانون الترشيح الفردي، ونري إن التعديل الجديد لم يكن بمستوى طموح المواطن العراقي كون وجوب المشرع حصول القائمة التي ينتمي إليها المرشح الفائز أصوات تبلغ الرقم الوطني ماهو إلا التفاف غير مبرر مطلقا قصد المشرع منه اعتماد طريقة القائمة المغلقة ليس إلا،،

3- قانون انتخابات مجلس النواب العراقي في 04 تشرين الثاني، 2013:

1-اعتماد القانون طريقة القائمة المفتوحة للترشيح ويحق للناخب التصويت للقائمة وأحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي([66]).وهذا حسنة تسجل للقانون

2-اعتمد هذا القانون النظام الانتخابي المسمى نظام سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد البرلمانية بين المرشحين الفائزين وفق الاتي (اولا- تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعدادالتسلسلية (6،1،9،7،5،3....الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. 

ثانيا يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) على الأقل من عدد المقاعد ثالثا- توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين)،

3-اعتماد القانون على مبدأ القرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير ويتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل،

4-ان اعتماد طريقة نظام سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد البرلمانية بين المرشحين الفائزين وهو من النظم التي تتحقق نوعا من العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية في العراق في الظاهر إلا انها تخدم القوائم الكبيرة لاستحواذها على نتائج التقسيم الكبيرة بعدما اعتمدت القوانين الانتخابية (القانون السابق وتعديلاته) أنظمة انتخابية تخدم القوائم الكبيرة صراحة،

5-نلاحظ اعتماد القانون الجديد لسنة  2013نظام الكوتا النسائية([67]) وفي هذا استمر في أضافه قيدا غير مبرر لمبدأ المساواة القانونية المباح في الدستور العراقي فمطالبة النساء بمبدأ المساواة يجب ان يشمل جميع نواحي الحياة لا ان يتم تطبيقه بانتقائية ومن جهة اخرى فيه ظلم لشريحة النساء فالكفاءة والعمل والمقبولية والقيادة لاتشترط جنسا معينا (يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25%  في القائمة وان لاتقل نسبة  تمثيل النساء في المجلس عن 25%.)([68])

6-اعتماد القانون الجديد لسنة 2014وكسابقيه نظام الكوتا للمكونات الاخرى(وتكون (8) ثمانية مقاعد  حصة (كوتا) للمكونات) ونرى اقحام هذا المادة في هذا القانون وسوابقه ماهو إلا مغانم حسابية تحاول الكتل الكبيرة إضافتها إلى متوقع مقاعدها بوسائل سهلة لكي تبقى متسيدة الساحة الانتخابية لفترة زمنية اخرى،

7-استخدام نظام الأغلبية البسيطة لتحديد الفائز من نتائج استخدام نظام سانت ليغوعلى ان يعاد  تسلسلات المرشحين وفق ما حصلوا من اصوات الاعلى فالأقل فالأقل وهكذا ومن ثم استخدام القرعة كوسيلة لتحديد الفائز في حالة تساوي أصوات المرشحين حسنة اخرى تضاف للقانون الجديد،،

8-اشار القانون إلى إمكانية استخدام نظام التصويت  الالكتروني  وترك الخيار للمفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز  الالكتروني دون بيانها ([69])

ونرى للوصول الى خلق النظام الانتخابي العادل في العراق ضرورة الأخذ بالتوصيات الاتيه:

1-القانون المقترح:  ان يتم اولا تخفيض اعداد أعضاء مجلس النواب الى اقل من نصف العد الحالي للقضاء على الترهل العددي غير الموزون والمرهق ماليا ونفسيا على المواطن والناخب وحقوق الشعب على حد سواء وللحصول قرار تشريعي وفق الآليات الديمقراطية المعتمدة بعيدا عن الصفقات الحزبية الجانبية والذي ادت الى تشريع نظم انتخابيه تخدم مصالح النواب وأحزابهم السياسية ليس الا ويفضل هنا إعادة صياغة قانون الانتخابات بنصوصه واعتماد طريقة (القائمة المفتوحة) وبالأفضلية مع طريقة التصويت الفردي المنصوص عليها في هذا القانون بإعطاء حرية للناخب بالاختياريين مرشحيه وإعادة ترتيبهم وفقا لرغبته (تكوين قائمه تفضليه) وإلغاء النسب المتعارضة لحق المساواة الدستورية واعتماد  الجمع بين نظم  التمثيل النسبي  واعتماد نظام (سانت ليغو) الموزع للمقاعد البرلمانية الشاغرة ونظام الأغلبية البسيطة(الفائز الاول) لتحديد مقاعد الفائزين داخل القوائم وهذا يساهم  حتما في التقليل من فترات تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات ويقضي على الاصطفافات الطائفية والعرقية البائنة إلى حد كبير،

2-بما ان التكلفة المالية للانتخابات تعد احدى اهم اسس نجاح العمليات الانتخابية وهي تدخل ضمن التصنيف الدولي  لذا نرى ضرورة دمج انتخابات مجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات في يوم انتخابي واحد وتوزع بطاقتان للناخب وفي هذا نحقق اقتصادا في جميع المصروفات التي تتطلبها تلك العمليتين وفيها ضمانا للوقت والمال وجهود الشعب والدولة معا والجدول الأتي يبن التكلفة المالية لكل ناخب في الدورات الانتخابية السابقةلمجلس النواب فقط في دورتين انتخابيتين فقط([70]):

3- يستدعي تحقيق العدالة التمثيلية في توزيع المقاعد البرلمانية الاخذ بنظام التمثيل النسبي كون هذا النظام يطبق عادة في المجتمعات المتعددة الطوائف والقوميات والأحزاب والدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة حيث يحقق للأحزاب الصغيرة مكاسب انتخابيه بحصولها على بعض المقاعد البرلمانية ويعمل على إيجاد معارضه قويه في البرلمان،

4-ان تطبيق البند(3) يحتاج إلى صدور قانون منظم لعمل للأحزاب السياسية  ومع غياب القانون نرى ان أمكانيه تطبيق نظام التمثيل النسبي مع وجود العدد الكبير من الأحزاب السياسية غير المنظمه في الساحة العراقيه حاليا لاتحقق نتائج النظام الانتخابي كاملا ومن ثم لايستطيع أي حزب مع اتساع قاعدته الشعبية ان يحقق الاغلبيه وهذا الامر قاد الأحزاب السياسية  الكبيرة(للفترات الانتخابيه اعلاه) على عقد تحالفات وائتلافات حزبيه   ساهمت في ولادة حكومات ضعيفة وعدم الاستقرار السياسي وضعف القرارات الحكومية وانتشار الفساد والمحسوبية وكثرة الهزات السياسية للحكومه واقترابها من الانهيار في مرات عديده وللوصول لمعالجه هذا الوضع حاليا كحاله مؤقتة الأخذ بنظام التمثيل النسبي مع اعطاء حق للناخب تسطير مرشحيه بالا فضليه حسب تسلسلات رقميه 1و2و3و.......  وتوزيع المقاعد الشاغرة المتبقيه نظام سانت ليغو على ان لاتهمل الاصوات المتبقيه حيث تحسب على المستوى الوطني ككل وبالتالي يستطيع القانون تمثيل جميع الأقليات والأحزاب ويؤدي الى عدم ضياع الأصوات المتبقي للأحزاب.

5-ان اشتراط  كل الانتخابات العامه السابقه التي جرت في العراق منذ 2005- 2010م   الحصول على حد العتبه او القاسم الانتخابي  على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك ((حاصل قسمة مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد مقاعد تلك ألدائرة))  ومن لم يصل الى القاسم الانتخابي  يُستبعد من حصوله على أي مقعد سواء مقعد لمجلس النواب او لمجلس المحافظات(الكيان المستبعد: الكيان السياسي الذي تم استبعاده من توزيع المقاعد العامة لعدم حصوله على القاسم الانتخابي .)([71]) هذا الشرط ساهم بشكل كبير في صعود قوائم وكتل وشخصيات غير كفؤه وعلى حساب أصوات ناخبين ومرشحي أخر أكثر استحقاقا وكفاءة وهذا الأمر يستدعي معالجه تلك الآثار.

6-يلاحظ ان التعديل الأخير على نظام توزيع المقاعد في الفصل الرابع مادة  14 أولا من  قانون انتخابات مجلس النواب العراقي  لسنة 2013م والذي ينص على ((تقسم الاصوات الصحيحة  للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1.6، 3، 5، 7، 9، 11 ... الخ)  وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية  (نظام  سانت ليغو المعدل) انما جاء محاوله من قبل الكتل العراقية الكبيرة لكي لا تضيع مكانتها ومكاسبها لسنين خلت خاصه بعد ان حققتها عند استخدامها نظام القائمة المغلقة لعام 2005  والتي  خدمت وبشكل كبير الكتل والأحزاب التي لا تمتلك الشخصيات المقبولة اجتماعيا او ذات الخبرات والكفاءات المرموقة ما يعرضها للخسارة  فشعرت أن  النظام(سانت ليغو) لا يخدمها ولا يمكن ان تلغيه لانه ارادة كثير من الناخبين فأجرت حوارات عديدة وفي الآخر عدلت هذا النظام محاولة منها لاأرضاء الشارع والحصول ووفق هذا النظام مقاعد اضافيه لان عوامل على الاعداد الفرديه وخاصه(الرقم الفردي 1.6) مقعدا اضافيا، في حين سيكون حظوظ الكيانات الصغيرة في الحصول على مقاعد فيه صعوبة جدا وقد لا نرى منها  الاقليل وهذا الامر يستدعي معالجه الخلل ولنأخذ مثال مبسط يوضح توزيع مقاعد دائرة انتخابية، والمثال أدناه يوضح ذلك:

7- النظام الانتخابي  الحالي  والسابق  المعتمد في العراق  يتخلله الكثير من المآخذ والمساوي، سواء على مستوى التصويت و الترشيح  ومستوى التمثيل  وتوزيع المقاعد البرلمانية الأساسية ومستويات الكوتا والدوائر الانتخابية) تم بحثها سابقا) وهو ما يُضيق من طبيعة الديمقراطية ويحصر بذلك مساحة مشاركة الناخب في صنع قرار التغيير والإصلاح والقضاء على آفة الفساد الذي ضرب كل قطاعات الدولة بما فيها دائرة صنع القرار السياسي، وهذا يعني إن النظام الانتخابي في العراق بحاجة الى مراجعة وتغيير حيث أثبتت التجارب السابقة ان خيار القائمة المفتوحة مع منح الناخب حق ترتيب مرشحيه بالا فضليه وتكوين قائمة مستقلة وإتباع نظام الدوائر المتعددة هو الخيار الأمثل للحالة العراقية كونه يحقق التوازن المطلوب في تمثيل المحافظات والمكونات وان إجراءها وفق القائمة المفتوحة يضمن التعبير الحقيقي عن رغبة المواطن العراقي في اختيار من يمثله في البرلمان والحكومة

8- إلغاء النسب المتعارضة لحق المساواة الدستورية منها حق الكوتا النسائية أوتخصيص مقاعد للأقليات ونرى اقحام هذا المادة (نظام الكوتا للمكونات الاخرى) في هذا القانون وسوابقه ماهو إلا مغانم حسابية تحاول الكتل الكبيرة إضافتها إلى متوقع مقاعدها بوسائل سهلة لكي تبقى متسيدة الساحة الانتخابية لفترة زمنية اخرى، وقد أضاف المشرع العراقي قيدا غير مبرر(الكوتا النسائية) لمبدأ المساواة القانونية المباح في الدستور العراقي2005ونرى أفضليه لجوء الأحزاب الى كوتا داخلية للنساء خاصة بتحديد عدد معين فقط من النساء او يفضل ترك النسبة عائمة لان تحديدها بهذا الشكل قد يكون فيه ظلم لشريحة النساء فالكفاءة والقدرة ونجاح البرامج السياسية لا يعتمد الجنس معيارا مطلقا لتحديدها إما القول المخالف فيعني اعترافا ضمنيا بضعف تلك الشريحة، فقد تصل المراة الى البرلمان  بأقل من  خمسائه صوت وقد لا يصل رجل بعشرة الاف صوت الى مقعد برلماني،

9-نرى من الافضل الركون الى نظم التمثيل النسبي واعتماد نظام (سانت ليغو) الموزع للمقاعد البرلمانيه الشاغرة  والذي أستخدم في أنتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2013م والغى القاسم الانتخابي بحيث أصبحت هناك كيانات صغيره او فرديه لها حظوظ  في الفوز وهذا ماحصل فعلاً في تلك الانتخابات كما في المثال الاتي:

(جدول رقم 6يوضح الفارق في توزيع المقاعد البرلمانيه في حاله استخدام طريقه سانت ليغو والتي استخدمت في انتخابات مجلس المحافظات 2013 الأقليات والقوميات والأحزاب الصغيرة في الحصول على احد المقاعد المتنافس عليها او طريقه سانت ليغو المعدله والتي ستسخدم في انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 وهي تعاكس الحالة اعلاه)

10- للأسباب اعلاه نرى فشل نظام (سانت ليغو المعدل للانتخابات 2014) والانظمه المستخدمة سابقا(القائمة المغلقة في  انتخابات 2005و2004) والتي أثبتت بأنها لا تتلاءم مع تطلعات الشعب العراقي ومن ثم نجد من الأفضل عدم العوده إليها باي حاله وأساليب أخرى كاشتراط حصول القائمة او المرشحين المنتمين إليها اولا على القاسم الانتخابي لدخول المنافسة  في توزيع المقاعد البرلمانية  وهذا يعد تراجعا غير مبررعما تم تحقيقه في الممارسة الديمقراطية حيث لا يوجد ما يبرر العودة إلى ممارسة أثبتت فشلها مع ترجيح الانظمه الانتخابيه المذكوره اعلاه،

ثانيا- أثار النظم الانتخابية:

1- اتجاه اغلبية النظم الديمقراطية اليوم الى استخدام نظام الاغلبية البسيطة اونظام الفائز الاول  (68) دولة اي نسبة تقل عن ثلث دول العالم  بقليل لمحاسنه  التي يبرزها مستخدموا النظام في حين يأتي نظام التمثيل النسبي ثانيا في توزيع المقاعد البرلمانية بدليل ان اكثر من  66 بلدا في العالم يشكلون ومانسبته 23% من سكان العالم  لقدرة النظام  حمل مرشحي الاقليات والأحزاب الصغيرة الى البرلمان أضافه الى ما للمواطن دور  اكبر في تحديد الخريطة السياسية من خلال مساهمته التصويت على عدة مرشحين ومن ثم التأثير في بنية تركيبة الخريطة البرلمانية ومثالها ان بعض الأحزاب قد تحصل على نسب مهمة من الأصوات لكن هذا لا يخولها الحصول على مقاعد تتناسب مع حجم الأصوات الحاصل عليها و في هدا الصدد انه في سنة 1951 حصل حزب العمال البريطاني على 48.08 في المائة من الأصوات وحصل المحافظون على48 في المائة من الأصوات، فهامش الفرق بين الحزبين جد ضيق لا يتعدى 0.8 في المائة لكن عند توزيع المقاعد، حصل حزب العمال على321 مقعدا و المحافظون على 295 أي بفارق 26 مقعد مقابل 0.8 في المائة([72])

2-تأثير النظم الانتخابية في الاحزاب السياسية:  ويظهر هذا التأثير من خلال اعادة الأحزاب الموجودة قبيل تشريع القانون الانتخابي الموزع للمقاعد البرلمانية صياغة  برامجها السياسية لكسب ود الناخب كما أن أسلوب الانتخاب والنظام الموزع المعتمد يفرز نوعا من العلاقة الخاصة حسب الحالات بين الناخب والمنتخب، كما يؤثر بشكل واضح على المنظومة الحزبية، إضافة إلى تأثيره على طريقة تشكيل الحكومة واستقرارها، ونرى ذلك واضحا بتركيز الاحزاب تلك وإثناء حمالتها الانتخابية  على الموضوعات والسياسات والتي تعود بالفائدة عليها(لكسب الاصوات) والأحزاب المنتمي لها وعلى الناخبين على المدى القصير مما يؤدي إلى إهمال الموضوعات الاستراتيجية ذات الفائدة الجمعية وعلى المدى الطويل لعموم المجتمع ولنا في تعهد الرئيس الأمريكي الحالي (اوباما) بالانسحاب من العراق في حالة فوزه مثالا يذكر حيث تحقق الفوز وأنجز تعهده بعقد الاتفاقية الأمريكية(بالانسحاب) مع الحكومة العراقية،  

3- تأثير النظم الانتخابية في حق المعارضه البرلمانيه:ويظهر ذلك في توجه الاحزاب السياسية ذاتها من خلال اعادة صياغة هذه الاحزاب حيث ساهم نظام الأغلبية المعتمد في بريطانيا والولايات المتحدة ايجابيا في تشكيل ثنائية حزبية في السلطة والأخر في المعارضة ،

  4-تأثير النظم الانتخابية في صياغة القرار السياسي للدول:ان زيادة عدد اعضاء الكتل الحزبية  والأحزاب في مجالس التشريع الوطني (مجلس النواب) او المجالس المحلية للمحافظات والاقضية والنواحي يؤدي ذلك حتما الى اتساع نطاق المشاركة في صنع القرار السياسي وإضعافه بذات الوقت ومثاله ان تبني نظام التمثيل النسبي لتوزيع المقاعد البرلمانية في انتخابات العراق لعامي 2005 و2009 مع عدم وجود قانون الأحزاب السياسية ادى الى عجز الكتل الفائزة على تشكيل الحكومات بمفردها مما اضطرها اصلا الى التحالف مع احزاب وكتل اخرى حتى وان اختلفت معها في الروئ والايدولوجيا والبرامج السياسية وهذا الاختلاف ألقى بظلاله على آليات إصدار القرار السياسي والتشريعي مما ادى الى اضعافه واقتراب تلك الحكومات الائتلافية إلى الانهيار لعدة مرات.،،

5- تأثير النظم الانتخابية في عمر الحكومات: زيادة اعداد الكتل الحزبية المتواجدة والناتجه عن تبني نظام التمثيل النسبي  له تاثيرات كبيرة في امتداد عمر الحكومات من عدمها ومثالها تبني نظام التمثيل النسبي والانتخابات غير المباشرة في ايطاليا واسبانيا ([73]) ادى الى زيادة اعداد الكتل الحزبية المتواجدة مما ادى الى ان تنهارالحكومه قبل مدة من نهاية ولايتها والدعوة الى انتخابات مبكرة  حيث تم تعديل النظام الانتخابي الايطالي عام 2005 من نظام التمثيل النسبي الى النظام المختلط بين التمثيل النسبي ونظام الصوت الواحد، في حين ان اعتماد نظام الفائز الأول في اسبانيا يظهر حساسية النظام تجاه الفدرالية بحيث ان توزيع المقاعد البرلمانية انما يتم بموجب  قانون وإرادة ملكية يبقى ساريا لمدة اربع سنوات ويتمتع بالسمو ولايمكن تعديله الا وفق إجراءات خاصة ومعقدة لضمان ذلك السمو،([74]) وبالعكس فان تغليب مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي المهم بغض النظر عن مجموع الاصوات التي حصدتها الكتل الكبيرة اوالصغيرة اوللاقليات او النظام الانتخابي المستخدم يضع جميع الكتل اوالاحزاب في درجة المسؤولية الواحده ومثالها  اشتراط الدستور السويسري استحصال التشريعات على الأغلبية المركبة(اغلبية الشعب السويسرى) وأغلبية افراد الكانتونات من جهة أخرى وموافقة 14كانتون من اصل (26) كانتون المكونة للاتحاد السويسري،([75])

6-تأثير النظم الانتخابية في كيان الدول: ويظهر في اعادة صياغة شكل الدولة ومؤسساتها المكونة  تبعا للإرادة السياسية للنظام الفائز في الانتخابات سواء لتعزيز السلطة المركزية للدولة او تقاسم السلطة وتوزيع المسؤوليات بين المركز والأقاليم اومن خلال تشريع القوانين الفدرالية المنشاة للنظام الفدرالي ومن ثم نتائج الانتخابات واستقرار النظام السياسي وتعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاندماج والوحدة يؤدي الى جذب الاستثمار وراس المال الاجنبي وتحقيق الانعاش الاقتصادي وبناء الدولة والإفراد اقتصاديا ومثالها ان اعتماد سويسرا للنظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد البرلمانية ساهم في ايجاد (4) احزاب في مجلس التشريع الاتحادي واتفاق هذه الاحزاب على اداره  رئاسة الحكومة المشكلة من سبعة اشخاص (ممثلو الاحزاب الاربعة) سنويا وبالتعاقب مما ادى الى استقرار النظام السياسي والمالي والاقتصادي والقانوني للدوله،

7- تأثير النظم الانتخابية في منظومة حقوق وحريات الإنسان:

تعد الآثار التي يتركها اختيار النظام الانتخابي في منظومة الحقوق والحريات للإنسان من اهم النتائج البارزة وتؤدي تلك النظم الى اما جلبه طوعا او النفور منه كون تركز السلطة بيد فئة معينة من النواب (ممثلي الشعب) المنتخبين من قبل الشعب بموجب نظام انتخابي غير عادل في توزيع المقاعد البرلمانية وهذا الوضع القانوني والانتخابي(للنواب) يشجعهم على تغير القوانين الموجودة أصلا أو باعتبارهم جهة تشريعية فأنهم يشرعون القوانين التي تخدمهم وتزيد في مصالحهم وامتيازاتهم المادية والمالية ودون الرجوع إلى الشعب وحتى في حالة عدم وجود ضرورة لهذا التغير والتشريع، وقد تكون لهذه القوانين مساوئ عديدة كونها تحد من مدى الحقوق والحريات الموجودة أصلا اوفي طور التشريع ومبدأ المساواة وتكافؤا الفرص وخلق التمايز الطبقي بين فئات الشعب إضافة إلى إساءة استعمال السلطة  واستثار فئة النواب بمجموعة الحقوق والامتيازات المالية والمعنوية والرسمية دون الشعب مما يؤدي إلى خلق حالة من التأخير والتعقيد الملزم والمصاحب لعملية صنع القرار وفقدان ثقة الشعب ومن ثم بالقوانين الانتخابية التي جاءت بهم، ويؤدي هذا الاثرالى إهمال  من قبل الناخب فيظهر لديه إهمال معقول للقضايا السياسية ولحق الانتخاب والتصويت كرد فعل لما تقدم وهذا يسمح لأصحاب المصالح الخاصة شراء الاصوات وتزوير الانتخابات ومن ثم الحصول على إعانات مالية أو أنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة للمجتمع وحقوقه0

8- تأثير النظم الانتخابية في المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشعوب الديمقراطية:بصورة عامه ان إتباع الوسائل الديمقراطية ومبدا التداول السلمي للسلطه عن طريق نظام انتخابي عادل يؤدي بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المؤسسات ذات الشأن كالبنك الدولي إلى ارتفاع في إجمالي الناتج القومي للفرد يقابله ازدياد الاحترام للحقوق وحريات الإنسان مما يرتب علية نتيجة حتمية تتمثل في انخفاض معدلات الفقر والبطالة وتكون العلاقة تبادلية بيت المتغربين الاقتصاديين في الدول التي تتبنى المنهج الديمقراطي أسلوب للحكم وتأييدا  لهذا نشرت مجلة الأيكونمست Economist))  البريطانية في 1993 دراسة مقارنة بين الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي ومستوياتها التنموية والمعيشية لتلك الشعوب حيث اثبت الدراسة إن هنالك تلازما واضحا بين درجة تطبيق الديمقراطية الناشئه عن النظام الانتخابي وادارة البلاد وتلك المستويات حيث يتميز الناتج القومي لهذه الدول بمستوى قياسي نتيجة حرية التجارة وانعدام القيود على محترفيها وكذا في صيانة حقوق الملكية ومثال تلك الدول كندا وسويسرا والسويد،

النتائج والتوصيات:

اولا/النتائج:

1-يعتمد تقييم النظم الانتخابية في المقام الأول على النتائج التي يستند إليها في التقييم وأن هذا التساؤل لا يمكن أن يحُسم على مستوى الأفكار الفلسفية، بالسؤال عما هو النظام الانتخابي الأكثر "عدالة  بل ان  مسالة اختيار النظام الانتخابي ليس اعتباطيا لأن نتائجه تختلف بناء للنظام الذي وقع عليه الاختيار ولن يكون للنظام الذي تم اختياره تأثيرا على اختيار الممثلين (المرشحين) فقط بل سيؤثر على طبيعة وحياة الدول والأحزاب السياسية وعددها ويؤثر على النظام السياسي ذاته، وقد يكون سببا لاتحاد دول وتشرذمها،  

2-لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية  والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواء للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي ومثالها اعتماد الجزائر الانتخاب العام المباشر و السري منذ الاستقلال و بعد صدور دستور  1989 فقد حاولت إصلاح النظام الانتخابي بما يتوافق و المرحلة الجديدة، فقد نصت المادة 68 ([76]) على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر و السري، و يتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبية المطلقة،([77])

3-تتأثر النتائج الانتخابية من حيث اعداد وطبيعة المرشحين والكتل والأحزاب السياسيه تبعا للنظام الانتخابي والحسابي المستخدم – حيث ان هنالك تتفاوت و تأثيرات كبيرة مختلفة تفرزها اختيار نظام انتخابي معين في احتساب الأصوات وتحديد  المقاعد البرلمانية لكل مرشح وحزب اوقائمة معينه وبالتالي طبيعة وكفاءة المرشحين الفائزين، و يظهر تأثير النظام الانتخابي على تشكيل الأغلبية عندما تُقارن نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب الفائز مع نسبة المقاعد البرلمانية لنفس الحزب ومثاله استطاع حزب  PSOE)) الاسباني ان يحصل على نسبة ٣٩،٦ % فقط من الأصوات في عام ١٩٨٩، إلا أن هذه النسبة مكنته من أن يحصل على نصف العدد الإجمالي للمقاعد، وهو ما تكرر ٤مرات في الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٨ (أي أن الحزب كان يحصل على الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية دون أن يحصل على أكثر من ٥٠ % من الأصوات والسبب في هذا التأثير الطريقة غير النسبية التي يعمل بها النظام الانتخابي الأسباني في الدوائر الانتخابية الصغيرة([78]) والمثال الاتي يظهر ذلك الاختلاف (وجود ثلاث أحزاب تتنافس على (4) مقاعد في دائرة انتخابية  وكان مجموع الأصوات  (160000)) وحسب النتائج الآتية:

(جدول رقم7 نلاحظ تفاوت النتائج الانتخابية تبعا للنظام الانتخابي والحسابي المستخدم (اللون الأخضر)

4-وجدنا ان نظام التمثيل النسبي وتوزيع المقاعد البرلمانية باستخدام طريقه الباقي الأقوى هوالاكثرقربا للاحزاب والاقليات والفئات الاخرى(النساء) من حيث قدرته على إيصال مرشحي تلك الفئات الى مجالس التشريع اوالقرارمن الانظمه الاخرى،

5-كما تتأثر الدول بمجوعها بطبيعة النظام  الانتخابي والحسابي المستخدم ويظهر واضحا فيتأثير النظم الانتخابية في الاحزاب السياسية  وطبيعة حملاتها وبرامجها السياسية وعملها المستقبلي وحق المعارضة السياسية والبرلمانية والتأثير في منظومة صنع و صياغة القرار السياسي للدول و في كيان وطبيعة الدول وفي منظومة حقوق وحريات الإنسان، و المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشعوب،

6-النظام الانتخابي  الحالي  والسابق  المعتمد في العراق  يتخلله الكثير من المآخذ والمساوي، سواء على مستوى التصويت و الترشيح  ومستوى التمثيل وتوزيع المقاعد البرلمانية الأساسية ومستويات الكوتا والدوائر الانتخابية) تم بحثها سابقا) وعدم وجود تعداد سكاني حقيقي علمي وهو ما يُضيق من طبيعة الديمقراطية ويحصر بذلك مساحة مشاركة الناخب في صنع قرار التغيير والإصلاح والقضاء على آفة الفساد الذي ضرب كل قطاعات الدولة بما فيها دائرة صنع القرار السياسي،

ثانيا:التوصيات

1. ان مبدأ قيام إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة مع كونه السمة الأساس للانظمة الديمقراطية الاان ذلك لايخل في اختيار النظام الانتخابي العادل الموزع للمقاعد البرلمانية من بين الأنظمة الشائعة اليوم لاستكمال تلك الأهمية القصوى لمطلب الانتخابات و ان تتوجه جميع الأنظمة الانتخابية سواء نظم التصويت والانتخاب وتوزيع المقاعد البرلمانية بين الفائزين لتحقيق السهولة والعدالة والفاعلية لنضمن استمراريتها للتطبيق واستجابتها للإرادة ألشعبية،
2. نرى حاجه الأنظمة الديمقراطية الناشئة وحديثه العهد إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطتها التشريعية والمحلية وفي هذا يمكن ان يكون للأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي حديث وقائم أن تؤدي إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد ففي مفهومها الأساسي،
3. إن تفضيل إحدى النظم الانتخابية على الأخر إنما مرهون بالظروف السياسية والاقتصادية والامنيه لكل دوله  ومدى تحقيقه لمبدأ العدالة ومقدار النجاح في ذلك،
4. توسيع مبدأ الرقابه والإشراف القضائي
5. ضرورة إجراء تعداد سكاني نزيه وشامل  في العراق بمعونة الامم المتحدة قبل الانتخابات المقبلة لعام 2014يتم على اساسه تحديد عدد اعضاء مجلس النواب ولايترك ذلك لاهواء الكتل السياسية الكبيرة وفق صفقات سياسية وهي على حساب المواطن اولا وأخيرا، وان يتم تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب بزيادة عامل التمثيل للمواطنين مقابل اعضاء المجلس   الممثل عنه-
6. إجراء دراسات شاملة من قبل مختصين في نظم الانتخابات والقانون والسياسية وعلماء الاجتماع والجغرافية وإشراك خبراء الأمم المتحدة لوضع نظام انتخابي للتصويت والانتخاب وتحديد المقاعد البرلمانية يراعي ظروف المجتمع العراقي القومية والمذهبية والعرقية ويحقق العدالة للجميع،
7. يفضل إعادة صياغة قانون الانتخابات بنصوصه واعتماد نظام الدوائر المتعدده وطريقة (القائمة المفتوحة)  وبالأفضلية مع طريقة التصويت الفردي المنصوص عليها في هذا القانون بإعطاء حرية للناخب بالاختياريين مرشحيه وإعادة ترتيب مرشحيه وفق رغبة تسلسلية عددية وإنشاء قائمة تفضيل خاصة من ضمن المرشحين وفقا لرغبته(إذا فاز جميع مرشحي القائمة بمقاعد، يتم استبعادها من أي توزيع لاحق وتعتبر قائمة مستنفذة) تلافيا لحاله الاستبعاد كون اصوات القوائم حق لايمكن التنازل عنه الا بموافقه الناخب ذاته، واعتماد الجمع بين نظم  التمثيل النسبي ونظام الأغلبية البسيطة(الفائز الاول) لتحديد مقاعد الفائزين والمقاعد الانتخابية لكل قائمة وحزب على ان تراعى الأصوات المتبقية بعد توزيع المقاعد البرلمانية واستثمارها في حاله بلوغها الرقم الوطني لصالح المرشح اوالقائمة على ان تلغى نسبة كوتا النساء وغيرها كونها تتقاطع مع مبدأ المساواة القانونية، وهذا يساهم  حتما في التقليل من فترات تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات ويقضي على الاصطفافات الطائفية والعرقية البائنة إلى حد كبير.

المصادر

Reynolds، Andrew:Reill، Ben-Electral System-IDEA  date modified:1998-09-17-www.Int-idea.se