المقدمة:

   تتنوع أشكال النظم السياسية بتنوع الدول فلكل دولة نظامها السياسي الخاص وليد تجربتها الخاصة والذي يعكس المستوى الحضاري الذي وصلت اليه في مجال بناء مؤسساتها السياسية.

    هذا التنوع الكبير يفرض واقعاً يتطلب من المختصين في مجال القانون الدستوري والنظم السياسية العمل على تقديم دراسات وابحاث تتناول اشكال النظم السياسية لتكون مصدراً يمكن الاعتماد عليه في بناء نظام سياسي عراقي أكثر تقدما، وكذلك الاسهام في رفد المكتبة العرقية بهذا النوع من الابحاث والدراسات الحديثة، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة،  وهي تهدف الى تناول النظام السياسي في كل من استراليا وكندا،  خاصة ان المكتبة العربية لاتزال فقيرة في معالجة هذا الموضوع،  فلايوجد الا النزر القليل جداً حول الموضوع  بل اننا نجد ما مكتوب حول الموضوع باللغة العربية على الانترنت لايتعدى المعلومات السياحية حول الدولتين عموما وحول نظمهما السياسية خصوصاً مما يتطلب تقديم دراسات تعالج هذا النقص وتوفر زاداً معرفياً لطلاب المعرفة في هذا المجال.   

أولاً: النظام السياسي الاسترالي:

توطئة:

  أكتشف الاوربيون أسترالية في 23 أب عام 1770([1])الا ان الدولة الاسترالية الحديثة حديثة النشأة إذ تشكلت باسم الكومنويلث الاسترالي في1 كانون الثاني من عام 1901 باسم الكومنويلث الاسترالي، حيث اتحدت ستة مستعمرات استرالية تابعة للتاج البريطاني وهي ( فيكتوريا، نيوساوث ويلز، ساوث استرالية، تاسمانيا، كوينزلاند، ويسترن استراليا)، فيما بينها لتشكل دولة اتحادية حديثة ([2] ).

  نشأ النظام السياسي الاسترالي على الطراز الديمقراطي-الليبرالي الغربي،  حيث بنيت الممارسات والهيئات الحكومية على أساس احترام القيم الدينية،  وحرية التعبير والتجمعات وسيادة القانون وهو ما يعكس تأثر النظام  بالانموذجين البريطاني والامريكي([3]).

  من جهة اخرى فإن الدولة الاسترالية هي مملكة دستورية تابعة للتاج البريطاني حيث تعتبر ملكة بريطانية، ملكة أسترالية أيضاً([4])، ولكن لاتمارس الملكة دورها بصورة مباشرة وانما يوجد حاكم عام ممثلاً عنها في رئاسة المملكة الاسترالية بالاضافة الى نواب الحاكم العام في الولايات ([5]). اما شكل نظام الحكم فهو برلماني حيث يوجد برلمان منتخب من الشعب يقوم بأختيار الحكومة التي تشارك الحاكم العام في ادارة الدولة. أما شكل الدولة فهي دولة مركبة(أتحادية) تتكون من ست ولايات وثلاثة أقاليم ولكل ولاية دستورها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة([6]). اما العاصمة فهي (كانبرا) التي تقع في أقليم العاصمة الاسترالية، وهي مركز المؤسسات الاتحادية ويبلغ عدد سكان أسترالية  (  7 ملايين وستمائة ألف نسمة) موزعين على الولايات والاقاليم.

 اما الدستور الاسترالي فيتكون من (128) مادة موزعة على (8) فصول،  ويعتبر المرجع الاساسي في تنظيم شكل ووظيفة المؤسسات السياسية وصلاحياتها، كذلك يحدد صلاحيات كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والاقاليم،  ولمن تكون الولاية في حالة حصول تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الولايات ([7]).

1-الاحزاب السياسية والنظام الانتخابي:

  تعتبر الاحزاب السياسية من البنى الاساسية في النظام الديمقراطي كونها تمثل مصالح المجتمع وتعتبر وسيلة للوصول الى السلطة لتحقيق برنامجها الذي على أساسه يتم انتخابها من قبل الشعب،  وبما أن النظام الديمقراطي يوفر الاليات للتداول السلمي للسلطة نجد ان هناك العديد من الاحزاب السياسية في أسترالية، أبرزها حزب العمل الاسترالي وهو حزب أشتراكي ديمقراطي أسس من قبل الحركة العمالية، والحزب الليبرالي وهو حزب يمين الوسط،  وهناك الحزب  الوطني الاسترالي، المعروف باسم حزب البلد،  وهو حزب محافظ يمثل الاهتمامات الفردية وهنالك حزب الخضر الاسترالي وهو حزب يساري يعنى بالامور البيئية([8]).

 تشارك جميع هذه الاحزاب في الانتخابات على المستوى الاتحادي و مستوى الولايات وهي ملزمة بالمحافظة على الديمقراطية الليبرالية والحرية الفردية،  والتي تشمل حرية الكلام والدين والاجتماع.. الخ. وتخضع الاحزاب الى قانون الاحزاب الذي يفرض عليها التسجيل الرسمي، و تجري الانتخابات الوطنية العامة خلال ثلاث سنوات من أول اجتماع للبرلمان الاتحادي(مجلس النواب)،  ويكون متوسط عمر مجلس النواب حوالي عامين ونصف العام،  وعملياً تتم الانتخابات العامة عندما يوافق الحاكم العام على طلب مقدم من رئيس الوزراء الذي يقوم بتحديد تاريخ الانتخابات.

  أما التصويت في الانتخابات فهو اجباري على جميع المواطنين فوق سن 18 عام خلال الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات، وقد يترتب عن التقاعس في هذه الشأن غرامة مالية أو مساءلة قضائية. أما المرشحين فينبغي ان يتم ترشيحهم من قبل ستة ناخبين في الأقل او من قبل حزب سياسي، ودفع مبلغ 350 دولارا يعود لهم اذا حصل المرشح على نسبة لاتقل عن 4% من أصوات الناخبين اما ورقة الانتخاب فتشمل جدولا باسم المرشحين والاحزاب التي ينتمون لها، أما المرشح الذي لاينتمي الى حزب معين فتتم الاشارة اليه بانه مرشح مستقل([9]). أما نظام التصويت فيقوم على اساس النظام التفضيلي حيث يعطى الناخبين الحق في التفضيل بين المرشحين.  وذلك بان يضعوا علامة ليس فقط على اختيارهم الاول وانما اخيارهم الثاني والثالث وذلك بوضع الارقام(1-2-3)أمام الاسماء واذا ماحصل المرشح على الاغلبية المطلقة من أصوات التفضيل الاول فانه يعلن فوزه فوراً،  ولكن اذا لم يحصل أي مرشح على الاغلبية المطلقة، فان جميع المرشحين الاخرين(ماعدا المرشحين الذين يكونون في القمة)يتم حذفهم وان اصوات الاختيار الثاني والثالث، تنتقل الى واحد من المرشحين الرئيسين، وذلك وفقاً لطلب التفضيل،  ومن يحقق أكبر عدد من الاصوات في نهاية هذه العملية يصبح فائزا. لذلك فان هذا النظام يحقق في انتخاب واحد ما يحققه نظام الجولتين في انتخابين اثنين،  مع توفير كثير من التكاليف وزيادة الكفاءة الادارية([10]). كذلك نجد بان هذا النظام سوف يسهم في ايصال مرشحين الى مجلس النواب وقد حصلوا على نسبة عالية من اصوات الناخبين وليس كما يحصل في النظام الذي يطبق نظام الاغلبية البسيطة حيث يصل المرشحون الى السلطة وهم لايمثلون الا اصوات نسبة قليلة من الناخبين([11]). 

2-مؤسسات النظام السياسي:

 وفقاً للدستور الاسترالي، فان الدولة الاسترالية تعتبر مملكة دستورية، فهي تجمع بين مؤسسة التاج(الحاكم العام) التقليدية ومؤسسات السلطة الحديثة والتي تتمثل بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذلك سوف نحاول دراسة كل منهما بشكل منفصل مع تبيين طبيعة العلاقة التي تربطهما.

أ-التاج(الحاكم العام).

  تعد ملكة بريطانية أيزبث الثانية اليوم ملكة أسترالية تمارس صلاحياتها عن طريق ممثلها في أسترالية الحاكم العام، الذي يتم تعينه من قبل ملكة بريطانية بناء على توصية رئيس الوزراء الاسترالي([12]). ويقوم الحاكم العام بالعديد من الواجبات وفقا للدستور([13]).

1-تعيين وعزل المستشارين التنفيذين.

2-تعيين وعزل وزراء أقسام الخدمة العامة.

3-تعيين القضاة.

5-يحدد موعد بدء وانتهاء الدورة البرلمانية.

6-مشاريع القوانين والانظمة التي تصدر من البرلمان لايمكن ان تصبح قوانين نافذة اذا لم يصادق عليها الحاكم العام.

 كذلك يوجد في كل ولاية من الولايات الاسترالية حاكم عام يتم تعيينه من قبل ملكة بريطانية بناء على توصية رئيس وزراء الولاية.

ب-السلطة التشريعية:

  يعد البرلمان الفيدرالي اعلى سلطة تشريعية في أسترالية، حيث يتكون من الملكة ممثلة بالحاكم العام ومجلسين( مجلس الممثلين ومجلس الشيوخ)([14]). يبلغ عدد أعضاء مجلس الممثلين 148 عضواً يمثل كل منهم حولي 800 الف صوت يتم أنتخابهم لمدة ثلاث سنوات وهم موزعون بين الولايات على أساس عدد سكان كل ولاية، حيث ينتخب 50 عضوا عن ولاية نيوساوث ويلز، 38 عن ولاية فيكتوريا، 25 عن ولاية كوينزلاند، 14 عن ولاية ويسترن استرالية، 12 عن ولاية ساوث استرالية، و5 عن ولاية تاسمانيا، و2 عن اقليم العاصمة الاسترالية وواحد عن الاقليم الشمالي. أما مجلس الشيوخ فيبلغ عدد أعضائه 76 عضواً، يمثل كل 12 عضوا ولاية،  أما اقليم العاصمة الاسترالية والاقليم الشمالي فلكل منهما عضوان.  ويتم انتخاب الشيوخ الذين يمثلون الولايات لمدة ست سنوات على ان يتم تغير نصفهم كل ثلاث سنوات، اما الشيوخ الذين يمثلون الاقليم فيتم انتخابهم كل ثلاث سنوات بالتزامن مع انتخابات مجلس الممثلين([15]).

اما أهم وظائف البرلمان فتتمثل في:

1-تشكيل الحكومة.

2-التشريع.

3-المصادقة على الميزانية.

4-مراقبة أعمال الحكومة.

  اما ما يتعلق بالعملية التشريعية فان مشاريع القوانين ينبغي ان تمر بكلا المجلسين، بأستثناء القوانين والتشريعات المتعلقة بالامور المالية كضريبة الدخل إذ ينفرد مجلس النواب بالموافقة عليها، وبعد اصدار التشريعات من البرلمان لابد من مصادقة الحاكم العام عليها لكي تصبح نافذة المفعول([16]).

ج-السلطة التنفيذية:

  تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والكابينة (الوزارة المصغرة)، والمجلس التنفيذي. حيث يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب وهو رئيس الحزب او الائتلاف الحزبي الذي حصل على اغلبية المقاعد في المجلس، بعد ان يتم تسميته من قبل الحاكم العام. اما الوزراء فيتم تسميتهم من قبل رئيس الوزراء على ان يكونوا أعضاء في البرلمان([17]). اما بالنسبة للكابينة فهي نظام حكم يعمل فيه في استرالية حيث تمثل وزارة مصغرة وهي دستورياً ليس لها وجود كمؤسسة دستورية، وانما تعتبر بمثابة وحدة صناعة القرارات الاكثر أهمية في الحكومة وتضم في عضويتها الوزراء الاكثر أهمية الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء، أما قرارات الكابينة فانها لا تكتسب الفاعلية الا من خلال المصادقة عليها من قبل المجلس التنفيذي الاتحادي([18]).

أما المجلس التنفيذي الاتحادي فهو دستورياً آلية يتم من خلالها توفير الاستشارة والنصائح الوزارية الى الحاكم العام بخصوص اتفاقية بحاجة الى المصادقة او توصية بشأن شخص مرشح لمنصب معين،  ومن خلاله يتم القيام بعملية الصياغة الداخلية للقوانين والقرارات الحكومية.  اما أعضاء المجلس فهم من الوزراء وسكرتارية البرلمان،  يحملون لقب (الشريف). أما جلسات انعقاد المجلس فهي نادراً ما تشهد حضور جميع الاعضاء، اما رئاسة المجلس فتكون برئاسة الحاكم العام او نائب عنه يتم تعيينه من قبله([19]).

د-السلطة القضائية:

  وفقا لنظرية الفصل بين السلطات التي تحكم النظام السياسي الاسترالي، تتمتع السلطة القضائية بأستقلالية وتشكل السلطة القضائية دستورياً من المحكمة العليا الى جانب المحاكم الفيدرالية التي يتم تاسسيها بتشريع من البرلمان([20]). واما مسالة اختيار القضاة فيتم بناء على ترشيح الحكومة لمجموعة من أسماء المحامين ذوي الكفاءة، أما القرار النهائي في عملية التعيين فيكون بيد الحاكم العام وليس الحكومة([21]). والقضاة لايمكن عزلهم الا بطلب من قبل الحاكم العام يقدم الى البرلمان للموافقة عليه تحت تسبيب سوء سلوك القضاة او العجز عن اداء المهام.  اما أهم وظائف المحكمة العليا فهي القيام بتفسير الدستور الفيدرالي والنظر في النزاعات التي قد تحدث بين الحكومة الاتحادية والولايات([22])، واستئتاف القرارات التي تصدر عن المحاكم العليا في الولايات والاقاليم وتعتبر قراراتها قطعية ([23]).

هـ -الفيدرالية(العلاقة بين المركز والولايات).

  نشأت أسترالية منذ تاسيسها على اساس فيدرالي،  الذي تمثل بأتحاد مجموعة من الولايات والاقاليم التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية، حيث تمتلك كل ولاية دستورا خاصاً بها وتقسم فيها السلطة الى تشريعية وتنفيذية وقضائية بشكل مشابه لسلطات الحكومة الفيدرالية والبرلمان وفقا للمادة 51 من الدستور،  و يسمح لها بأصدار قوانين في اي مسالة ليست من أختصاصات السلطة الفيدرالية([24]). اما الاقاليم الاسترالية التي تقع خارج حدود الدولة فيبلغ عددها عشرة أقاليم أثنتان منها كبيرة(اقليم العاصمة الاسترالية والاقليم الشمالي) واقليم ثالث (جزيرةنورفولك) وتتمتع هذه الاقاليم بصلاحية محدودة تتمثل بالحكم الذاتي، وتعالج المسائل الحكومية في هذه الاقاليم من قبل برلمان منتخب محلياً. أما الاقاليم السبعة الباقية وهي (جزر أستمور وكارثر، اقليم أنتاركتك الاستراي، جزيرو كرزمي، جزر كليلنك، جزر بحر كورل، اقليم جيرفس ياي، اقليم جزيرة هارد وجزر ماكدونال)، فيتم الحكم فيها وفقاً للقانون الاتحادي ومن خلال مسؤول اداري يتم تعينه من قبل السلطة الفيدرالية([25]). كذلك توجد حكومات محلية لـ(900) بلدية مسؤولة عن المسائل التي تتعلق بالماء والطرق والنظافة.. الخ ([26]).

    اما عن طبيعة العلاقة بين  الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فالدستور الاسترالي اعطى الافضلية للقانون الفيدرالي، والقضاء الفيدرالي له سلطة في مراقبة جميع الاحكام التي يصدرها القضاء في الولايات،  ومن جهة اخرى للحكومة الفيدرالية السلطة على مسائل الدفاع، الاتصالات، المالية،  الشؤون الخارجية وفقا للمادة(92)من الدستور)([27]).

 اما قضايا التعليم والمواصلات والصحة والبيئة فهي من صلاحية حكومات الولايات، كذلك توجد سلطات مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، حيث يستطيع كل من برلمان الولاية والحكومة الفيدرالية اصدار قوانين تتعلق بالعلاقات الصناعية، فعلى سبيل المثال حدد الدستور في المادة (39 )منه السلطات المتشركة التي تتعلق بالتجارة  والصناعة. اما بشأن موضوع الضرائب على الدخل وهو من المواضيع المهمة لما تلعبه الضرائب من دور مهم في النظم الراسمالية في توفير الاموال للدولة،  وفقا للدستور الاتحادي وحدها الحكومة الفيدرالية هي من يمتلك الحق في فرض ضريبة الدخل، أما الولايات فيمكنها ان تفرض نوعاً اخر من الضرائب مثل رسم الطابع، رسوم المؤسسات المالية.. الخ. وتتسلم الولايات حصتها من ضريبة الدخل من  المركز وفقاً لصيغة معقدة تاخذ بنظر الاعتبار عدد سكان الولاية واعمار السكان(كم سجين وكم عدد الاطفال دون الخمس سنوات ) وكذلك يعقد لقاء كل عام باسم (مؤتمر رؤساء الوزراء) بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومات الولايات لمناقشة توزيع الاموال الفيدرالية([28]).

  أما بشأن موضوع تعديل الدستور فانه نجد بانه لايمكن تعديله الا بموافقة أغلبية الناخبين في ( اربعة ولايات على الاقل)([29]). مما يجعل هنالك صعوبة في تعديل الدستور لصالح اي طرف سواء كان المركز او الولايات ليكون الدستور هو المرجع في المحافظة على وحدة البلد التي تتميز باتساع مساحتها الجغرافية وتنوع سكانها عرقيا وثقافياً.

ثانياً: النظام السياسي الكندي:

  تاتي دراسة النظام السياسي الكندي كجزء مكمل  للبحث،  خاصة وان النظام الكندي من حيث النشاة والتكوين يقترب كثيراً من النظام الاسترالي،  مع وجود بعض الفروقات التي تعود لعوامل خاصة تتعلق بكل تجربة،  فالتجربة الكندية في بناء دولة مستقلة ذات شكل مركب(اتحادي)،  وحكم ملكي دستوري ونظام برلماني يستند الى الشعب في شرعيته بدأت نتيجة شعور المستعمرات التي كانت تحت السيطرة البريطانية المباشرة بخطر تعرضها الى الغزو او الضم من قبل الولايات المتحدة الامريكية([30]).

 وكانت نتيجة هذا الشعور ان اندفع ممثلو اربع مستعمرات هي( اونتاريو وتبوونزويك ونوفاسكوتشا وكيبك)  نحو تشكيل اتحاد كونفيدرالي وسمي هؤلاء السياسيون باسم (أباء الكونفيدرالية الكندية) الذين وضعوا قانون باسم (قانون بريطانية أمريكا الشمالية) ولكن كندا لم تحصل على استقلالها من بريطانيا حتى عام 1931 عندما اصدرت بريطانيا قانون منح كندا الحرية الكاملة في الاختيار بين الاستقلال عن بريطانيا او البقاء جزاً منها، وبعد الذهاب الى خيار الاستقلال تم جلب قانون بريطانية اميركا الشمالية من بريطانية الى كندا ليعرف باسم الدستور الكندي([31]).

أ-الاحزاب والنظام الانتخابي:

  تشكل الاحزاب السياسية في كندا احد الاسس المهمة في النظام السياسي حيث يوجد العديد من الاحزاب على الصعيد الفيدرالي و على صعيد الولايات والاقاليم ([32]).  ومن اهم هذه الاحزاب الحزب الليبرالي وحزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد، بالاضافة الى هذه الاحزاب ظهرت احزاب على صعيد الولايات اخذت تؤدي دوراً مهماً في مجلس العموم. ففي بداية 1990 أسس وزير الكابينة (بوشارد) حزباً جديدا اسمه (حزب بارتي كبيك) طالبا من خلاله منح مقاطعة كبيك وضعاً متميزاً في الدستور الكندي  كونها تعتبر المقاطعة الثانية بعد مقاطعة اونتاريو من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين، وهي تعتبر ثاني مقاطعة اقتصادياً، لذلك تبنى الحزب النزعة الانفصالية بالدعوة الى استقلال كبيك عن كندا،  وبالفعل استطاع دخول البرلمان الاتحادي ليشكل معارضة فاعلة لكنه تراجع في انتخابات 1997، فاسحاً المجال لحزب جهوري اخر وهو حزب الاصلاح الذي ظهر في ولاية البرته الغنية بالنفط في 1980، وبالفعل استطاع ان يصبح هذا الحزب حزب المعارضة الاول بعد فوزه في انتخابات عام 1997([33]). هذا الى جانب وجود احزاب صغيرة اخرى ولكنها ذات تأثير ضعيف بالقياس إلى الاحزاب الكبيرة.

 اما بشأن النظام الانتخابي في كندا،  فانه يقوم على تأكيد حرية المواطن في المشاركة بالانتخابات سواء بصفة ناخب او مرشح، حيث ينص قانون الانتخابات على حق كل مواطن اكمل 18عاما المشاركة في الانتخابات، هذا الحق كفله الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي هو جزء من الدستور الكندي. اما عن طبيعة الدوائر الانتخابية فيتم تقسيم البلد الى 308 دوائر انتخابية بعدد أعضاء مجلس العموم، والمرشح الفائز هو من يحصل على (الاغلبية البسيطة) في الانتخابات، وعند مرور كل عشر سنوات يتم تأسيس لجان تقوم بالعمل على تغيير حدود الدوائر وفقا لتغيير العوامل الديمغرافية والاقتصادية([34]).

2-مؤسسات النظام السياسي:

 وفقاً للدستور الكندي، فان الدولة الكندية تعتبر مملكة دستورية، فهي تجمع بين مؤسسة التاج(الحاكم العام) التقليدية ومؤسسات السلطة الحديثة والتي تتمثل بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذلك سوف نحاول دراسة كل منهما بشكل منفصل مع بيان طبيعة العلاقة التي تربط فيما بينهما.

أ-مؤسسة التاج (الحاكم العام).

  تعد كندا دولة ملكية دستورية تشكل مؤسسة التاج احدى المؤسسات السياسية المهمة في الدولة،  حيث تعتبر ملكة(ملك) بريطانية رئيس الدولة، وكل اعمال الحكومة تصدر باسم الملكة،  ولكن لاتباشر الملكة أعمالها بصورة مباشرة وانما عن طريق ممثل عنها يعرف بالحاكم العام في الحكومة الفيدرالية ونواب الحاكم العام في الولايات ([35]). حيث يتم ترشيح الحاكم العام من قبل رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ويتم تعينه من قبل الملكة كممثل عنها في كندا،  مدة التعيين خمس سنوات ويمكن ان تمدد الى سبع سنوات في بعض الاحيان اما اهم مهام الحاكم العام فتتمثل في اضفاء الارادة الملكية على التشريعات التي تصدر عن البرلمان لكي تصبح سارية المفعول وهو كذلك يقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا بناء على نصيحة الكابينة وله تعود صلاحية دعوة او تاجيل او حل البرلمان (بناء على توصية رئيس الوزراء)، وهو من يدعو رئيس حزب الاغلبية في مجلس النواب لتشكيل الحكومة ([36]). اما نواب الحاكم العام فهم رؤساء الولايات  حيث يوجد نائب للحاكم في كل ولاية ويتم تعينهم من قبل الحاكم العام بناء على توصية (رئيس الوزراء والكابينة الاتحادية) لمدة خمس سنوات فقط  والراتب يدفع لهم من قبل الحكومة الاتحادية،  نواب الحاكم يمثلون التاج في الولايات ويمارسون صلاحية الملكة فلهم الحق بالدعوة او تاجيل او حل السلطة التشريعية في الولاية بناء على توصية رئيس وزراء كل ولاية، ولهم تعود صلاحية اضفاء الارادة الملكية على التشريعات التي تصدر من السلطة التشريعية في كل ولاية لكي تكسب القوة القانونية([37]).

 لمؤسسة التاج حضور في جميع السلطات، ففي السلطة التشريعية يكون للملكة(الحاكم العام)حضور للمشاركة في عملية سن القوانين،  وفي السلطة التفيذية يكون حضور للحاكم العام في الكابينة وحكومات الولايات، اما السلطة القضائية فتكون الملكة (الحاكم العام)على منصة المحكمة ([38]). اما أهم سلطات  (الحاكم العام) فتتمثل في تعيين اعضاء مجلس الشيوخ وقضاة بعض المحاكم ونواب الحاكم العام في الولايات، واعضاء مجلس شورى الملكة في كندا ويقوم الحاكم العام بتسمية رئيس الوزراء الحكومة الفيدرالية ويقوم نوابه بتسمية رؤساء الوزراء في الولايات، كذلك يمكن للحاكم العام عزل رئيس الوزراء الفيدرالي ولنوابه عزل رؤساء وزراء الولايات اذا فقدوا الاغلبية البرلمانية وتم سحب الثقة منهم من قبل اعضاء البرلمان.  كذلك يمتلك الحاكم العام  صلاحية حل البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء الفيدرالي ولنوابه صلاحية حل الهيئة التشريعية في الولايات بناء على طلب رؤساء الوزراء في الولايات ([39]).

ب-السلطة التشريعية:

  تتكون السلطة التشريعية في كندا من الملكة(الحاكم العام) ومجلس الشيوخ ومجلس العموم،  يتألف مجلس الشيوخ من 105 أعضاء يتم تعيينهم من قبل الحاكم العام بناء على توصية رئيس الوزراء والهدف من تأسيس هذا المجلس هو حماية مصالح سكان المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة، لذلك يقوم المجلس على اساس التمثيل المناطقي اكثر منه على اساس تمثيل السكان حيث يمثل اعضاء المجلس جميع الولايات والاقاليم و تمثل ولاية نيوفاوندلاند وولايةلابرادور بستة اعضاء لكل منهما،  وولاية نوف سكوت وولاية نيوبروسويك بعشرة اعضاء لكل منهما، وولاية جزيرة الامير ادورد باربعة عشر عضوا وتمثل كل من ولاية كيبك  وولاية ونتاريوا  24 عضوا لكل منها وولاية مانتوبا وولاية ساسكاتشوين بستة اعضاء لكل منها، وولاية البرته وولاية كولومبيا البريطانية بستة اعضاء لكل منهما  واقليم يوكوت واقليم نورث ويست واقليم ننوفوت بعضو لكل منهما. ودور مجلس الشيوخ يتمثل في التصويت على مقترحات الحكومة ومتابعة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولكن المجلس يمكنه التقدم بمقترحات قانونية دون ان يسمح له بالتدخل بموضوع الضرائب او تحديد النفقات المالية العامة ([40]). اما مجلس العموم  فيبلغ عدد اعضائه 308 يتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب لمدة خمس سنوات ولكن عرفاً اصبح الانتخاب يتم كل اربع سنوات، ويعود له امر اختيار رئيس الوزراء ([41]). والسلطة التشريعة في كندا تقوم بممارسة دورها في تشريع القوانين على الصعيد الفيدرالي ومراقبة ومحاسبة الحكومة والعمل على اقرار الميزانية الفيدرالية، والتشريعات التي يصدرها البرلمان، ولابد ان يتم المصادقة عليها من قبل الحاكم العام.

ج-السلطة التنفيذية:

  تتمثل السلطة التنفيذية برئيس الوزراء والوزارة والكابينة، وتتشكل الوزارة من الحزب الفائز في انتخابات مجلس العموم وبالتالي على رئيس الحزب الفائز في الانتخابات تشكيل الوزارة والتي ينبغي على اعضائها ان يكونوا أعضاء في البرلمان، ومسؤولية الوزارة تكون فردية وليست جماعية، اما دور رئيس الوزراء فيتمثل في قيادة الكابينة الذي يرجع اليه مسألة تحديد حجمها وواجبات اعضائها ([42]). اما الكابينة فتتكون من رؤساء الوزارات المختلفة ورئيس الوزراء ومجلس شورى الملك، أعضاء الكابينة يسمون باسم وزراء الكابينة، رئيس الوزراء هو من يقرر الوزارات التي تنضم الى الكابينه وعليه يقع واجب اختيار وزراء الكابينة ([43]). وقرارات الكابينة لا تكون بالاغلبية بالضرورة..

د-السلطة القضائية:

  تشكل السلطة القضائية احدى فروع السلطة الثلاثة في كندا،  حيث تلعب السلطة القضائية سواء على المستوى الاتحادي او على مستوى الولايات دوراً فاعلاً في ظل دولة يشكل القانون أهم اركانها، اما تنظيم النظام القضائي في كندا فيتم وفقاً لدستور عام 1867،  فهو مقسم  الى اربع طبقات، المحكمة العليا وتقع على قمة الهيكل وهي بمثابة محكمة استئناف عامة لعموم كندا، اما الطبقة الثانية فتتمثل بمحكمة الاستئناف الفيدرالية  ومحاكم الاستئناف في الولايات. اما الطبقة الثالثة فتتمثل بالمحكمة الفيدرالية ومحكمة الضريبة الكندية والمحاكم العليا للولايات والاقاليم، وفي اسفل الترتيب الهرمي تاتي محاكم الولايات التي تنقسم الى اقسام وفقاً لطبيعة الموضوع الذي تعالجه مثل الاسرة،  الجنايات.   وتتالف المحكمة العليا في كندا من رئيس وثمانية اعضاء يتم تعينهم من قبل الحاكم العام على ان يكون ثلاثة قضاة على الاقل من مقاطعة كيبك وعلى قضاة المحكمة ان يسكنوا ضمن مسافة اربعين كيلوا من منطقة العاصمة ([44]) ووظيفة المحكمة العليا تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين، اما بشان موضوع عزل القضاة فلايتم الا بموافقة مجلس العموم والشيوخ([45]).

هـ - الفيدرلية (العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات والاقاليم).

تعتبر كندا دولة فيدرالية (اتحادية) تتكون من عشر ولايات وثلاثة اقاليم، تعتبر كل ولاية من الولايات العشرة بمثابة دولة يرأسها نائب للحاكم ورئيس للحكومة وسلطات تشريعية وقضائية اما الاقاليم فيرأسها مفوض يتم تعينه من قبل الحاكم العام بناء على توصية رئيس وزراء الحكومة الاتحادية.  القوانين الاتحادية تقوم بتنظيم انتخاب مجالس الاقاليم، والتي تتمثل سلطاتها بتطبيق القوانين التي تصدر من الحكومة الاتحادية، وفي العموم تكون الولايات والاقاليم مسؤولة عن المسائل التي تتعلق بالتعليم والبيئة والمصادر الطبيعية والصحة وادارة العدل والرفاه الاجتماعي. اما الحكومات البلدية فتكون مسؤولة عن المسائل التي تتعلق بالماء،  المياه الثقيلة، جمع النفايات، المكتبات، الخدمات الضرورية للتطور الاقتصادي، اما  بشان العلاقة بين سلطات الحكومة الاتحادية والولايات والاقاليم فقد قرر الدستور ان اي شان لايكون من اختصاصات الولايات والاقاليم فهو من اختصاص الحكومة الاتحادية، ([46]) مما يجعل السلطة مقسمة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات.  فالحكومة الاتحادية مسؤولة عن الشؤون التي تشمل كندا كلها مثل التجارة بين الاقاليم والتجارة الخارجية والدفاع الوطني وقانون الجنايات والنظم المالية والمصرفية والثروة السمكية. اما الولايات والاقاليم فتكون مسؤولة عن القضايا التي تتعلق بالتعليم والملكية،  والعدلة،  والصحة والبلديات ([47]).

المصادر:

1- Acrown of maples ,Canadian heritage, http;//www. pchi. gc. ca.  

2- Australia's parliamentary system of government, http://www. google. com

3-Australias political system, http://www. yahoo. co.

4- Bruce Ricketts, Canadian political system, http://www>mysteriessofcanada. com/Canada-political-system/whither-canada>htm>.

5- Country profile:Australia,library of congress-federal research division, September 2005. http;//yahoo. com. com.

6- Elections for the house of representatives, house of representatives infoheet no 8. http://www. google. com

7- http://www. dfat. gov. au/facts/sys-gov. or. htmI>.

8- Issues of Canadian,http://wwww. google. com.

9--James R. robertson,Sebastian spano,the Canadian eledord system,libarary of palirment-parliamenty information and research service ,www. google. com.

10- Nadine Fubbi,the Canadian government ,Canadia studies center, http;//www. google. com.

11- Operation of court, http;//www. hcourt. gov. ov/about_03. htm1.

12- Parliament An Overview,http://www. aph. gov. au/par/. htm.

13- provincial government ,

http;//www. craigmarlatt. con/Canada/government/provinicial/htm1.

14- Provinces &territories,

http;//www. craigmarlatt. com/Canada/province &territories/provinces&territories. htm1.

15-State and territory government ,

http://www. australia. gov. ov.

16- The Australian system of government ,no-march 2008. www. aph. gov. av/house.

17- the government in Canada,canadainfo,

http;//www. craiymarlatt. com/Canada/government/government. htm1.

18- the house ,government and opposition ,aph. gov. av/house-http;//www. australia. gov. au/.

19—The monarchy, the political structure of Canada,goverbnent,http://www. google. com.

20-the sente,http;//www. statcon. gc. ca.

21- Vox populi,http://www. statcan. gc. ca/start-debut. cng. ht,i/