ملخص البحث

تتناول الدراسة الحالية مدى كفاءة الشركات الزراعية في استخدام مواردها المتاحة وذلك ضمن إطارين، تضّمن الإطار الأول بناء الجانب النظري لتحديد مفهوم الكفاءة وماهية الاستثمار في عناصر الموجودات فضلاً عن تناول نسب النشاط. أما الإطار الثاني فتضّمن الجانب التطبيقي متناولاً تحليل النتائج لنسب النشاط لخمسة شركات من شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

ركزت الدراسة على مشكلة متمثلة بالسؤال التالي: ( هل أن الشركات الزراعية تستثمر في موجوداتها أكثر أو أقل من اللازم ؟ ) ساعية لتحقيق هدف أساسي هو ( التعرف على مدى كفاءة الشركات الزراعية في استخدام الموارد المتاحة في عملياتها ). منطلقة من فرضية أساسية مفادها: ( أن شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تستخدم مواردها المتاحة بكفاءة عالية ).

توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: تباين كفاءة الشركات المبحوثة في استخدام مواردها المتاحة، واعتماداً على الاستنتاجات التي تم التوصل اليها قدمت مجموعة من التوصيات.

Abstract

The present study deals with the efficiency of agriculture companies in using their resources available.

This is carried out by two ways. The first is building the theoretical perspective to identify the concept of efficiency and investment in the elements of assets in addition to dealing with the percentages of activities. The second includes the practical part , analyzing the results of the percentages of activity for five agricultural companies listed in Iraq stock market.

The problem of the study is summarized in the following question: Do agricultural companies invest more or less than required of their assets ? The aim of the study is Knowing the extent of efficiency of agricultural companies in using the resources available in their operations. The basic hypothesis is that agricultural sector companies listed in Iraq stock market use their resource in high efficiency.

المقدمة

أن من المسلمات الأساسية للادارة الناجحة أن ينصب اهتمامها على خلق حالة حقيقية من التوازن بين خططها الإستراتيجية وبين الإمكانيات والموارد المتاحة للشركة. ( القطامين،2002،ص69 )

وبالنظر لتوجه الادارة في مختلف الشركات نحو الحصول على أكبر العوائد وبأقل المخاطر من استخدام الموارد المتاحة، فأن الاهتمام يوجه نحو زيادة الكفاءة التي تعني الوصول الى أفضل علاقة بين المدخلات Input والمخرجات output. خاصة وأن واقع البيئة المعاصرة يتسم بمحدودية الموارد المتاحة، الامر الذي يجعل الشركات تعاني باستمرار من صعوبة الحصول على تلك الموارد بالكميات والنوعيات اللازمة لاداء أنشطتها وعملياتها. لذلك يتحتم على الشركات اعتماد أسلوب الرشد والعقلانية في استخدام مواردها المتاحة وكذلك الموائمة بين أهدافها وما يتوافر لديها من موارد بشرية ومادية ومالية ومعلوماتية، فالشركة التي تبالغ بإمكانية تحقيق أهدافها مع عدم كفاءة استخدام مواردها المتاحة سوف تعاني من اخفاقات كبيرة في مجال أنشطتها وعملياتها.

ونتيجة لهذه الأهمية يأتي هذا البحث لتناول مدى كفاءة الشركات الزراعية في استخدام مواردها المتاحة. يتكون البحث من أربعة مباحث خصص الأول منها للجانب النظري متضمناً ثلاث فقرات، انفردت الأولى في تناول الكفاءة ومفهومها وقياسها، وتناولت الثانية موضوع الاستثمار في عناصر الموجودات أما الفقرة الثالثة فقد تناولت نسب النشاط أو إدارة الموجودات.

أما المبحث الثاني فتناول المنهجية العلمية للبحث من خلال عرض مشكلة البحث وأهميته وهدفه وفرضية وأساليبه.

في حين خصص المبحث الثالث لتحليل النتائج وتفسيرها واختبار الفرضية. أما المبحث الرابع والأخير فقد تناول أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحثان.

المبحث الأول: الإطار النظري

أولاً: الكفاءة Efficiency

أ- مفهوم الكفاءة: Concept of Efficiency

تعني الكفاءة حُسن استخدام الموارد، أي الاقتصاد في استغلالها من قبل الشركة من اجل تحقيق أهدافها ( محمد، 2006، ص123).

كما يشار الى الكفاءة بانها إنجاز الكثير بأقل ما يمكن، أي العمل على تقليل الموارد المستخدمة سواء كانت بشرية أم مادية أم مالية ( الحسيني والدوري، 2000، ص 227 ).

وقد اكد كل من ( Carzo & Yanouzas ) ان كفاءة الشركة تكون عالية عندما تستثمر مواردها المتاحة في المجالات التي تعطي اكبر العوائد، وعليه فان مفهوم كفاءة الشركة يمثل مصادر الرشد في استعمال الموارد المتاحة لها كالبشرية والمادية والمالية والمعلوماتية، ويمكن تحديد درجة كفاءة الشركة من خلال العمليات والأنشطة التي تتم داخل الشركة لتحقيق أهدافها بأقل كلفة واقصر وقت ممكن ( الموسوي،2002، ص 17-18).

وبناءً على ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مفهوم الكفاءة يتحدد باتجاهين:

الأول هو قدرة الشركة على تحقيق أقصى المخرجات من مدخلات محددة. والثاني هو قدرة الشركة على تحقيق نفس القدر من المخرجات بأقل قدر من المدخلات.

ب- قياس الكفاءة Efficiency Measurment

هناك العديد من المؤشرات المستخدمة في قياس الكفاءة منها ما يلي: ( الشماع، 1989، ص 346-348 )

1. المؤشرات المباشرة: وتتضمن هذه المؤشرات قياس عمليات الشركة من خلال مقارنة المخرجات Output ( السلع والخدمات ) بالمدخلات Input ( الموارد المستخدمة ) خلال مدة زمنية معينة.

2. المؤشرات غير المباشرة: وتتضمن هذه المؤشرات قياس الكفاءة عن طريق قياس رغبة الافراد في العمل والتعرف على درجات الرضا والروح المعنوية لديهم، هذا بالإضافة الى دراسة وتحليل إمكانية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية المتاحة.

ثانياً: الاستثمار في عناصر الموجودات:

الاستثمار في عناصر الموجودات هو تخصيص او توزيع أموال الشركة في هيكل استثماراتها، وكيفية توزيع هذه الاستثمارات بين الموجودات المتداولة ( استثمارات قصيرة الاجل ) والموجودات الثابتة ( استثمارات طويلة الاجل ) فأذا شكلت الموجودات المتداولة النسبة الاكبر من الهيكل الاستثماري للشركة فأن سيولة الشركة ستكون عالية وفي نفس الوقت ستكون ربحيتها محدودة، أما اذا شكلت الموجودات الثابتة النسبة الاكبر من الهيكل الاستثماري للشركة فأن ربحيتها ستكون مرتفعة ولكن سيولتها ستكون محدودة. ويمكن تقسيم عناصر الموجودات في الشركة الى ما يلي:

أ- الموجودات الثابتة Fixed Assets

هي الموجودات ذات الاجل الطويل التي يزيد عمر استخدامها عن السنة وتظهر في الجانب الايمن من الميزانية العمومية للشركة، وتقسم الى نوعين:

النوع الاول: الموجودات الملموسة ويطلق عليها احياناً اصطلاح ( عقارات ومصانع وآلات ) وتشمل هذه الموجودات عموماً على الاراضي والمباني ( المصانع والمكاتب والمستودعات ) والآلات والمعدات ( المكائن واللاثات والمعدات ).

النوع الثاني: الموجودات الغير ملموسة ويطلق عليها بالملكية الفكرية وتشمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق التأليف وحقوق الاصناف النباتية والاسرار التجارية. ( سيبان وإيلمونن، 2007، ص27 )

ب – الموجودات المتداولة Current Assets

الموجودات المتداولة هي جزء من الموجودات الكلية للشركة، وتظهر في الجانب الايمن من الميزانية العمومية، وتتصف بقابلية التحول الى نقد خلال سنة واحدة، وتشمل النقد، الاستثمارات القابلة للتداول، الحسابات المدينة، والمخزون. وسنركز في هذه الفقرة على الحسابات المدينة والمخزون باعتبارهما المقام في المعادلات المعتمدة لحساب بعض نسب النشاط او ادارة الموجودات.

1- الحسابات المدينة Account Receivable

أولاً – المفهوم Concept

تنشأ الحسابات المدينة عن المبيعات الآجلة، اذ تقوم الشركات عادةً بتقديم التسهيلات الائتمانية للزبائن عند الشراء لترويج بضاعتها وزيادة مبيعاتها وبالتالي زيادة أرباحها. والحسابات المدينة ما هي إلا ائتمان تجاري ممنوح من قبل الشركة البائعة، ويمثل هذا الائتمان استثمار للموارد المالية للشركة في حساباتها المدينة. ويعتمد مستوى الحسابات المدينة على حجم المبيعات الآجلة التي تتوقف على حجم المبيعات أساساً ومتوسط فترة التحصيل. ( العامري، 2001، ص 345 )

ولولا اعتبارات المنافسة وضرورة زيادة حجم المبيعات فأن الإدارة المالية تفضل البيع النقدي، وهناك عدة مؤشرات لرقابة كفاءة إدارة الحسابات المدينة أهمها ما يلي: ( الشماع، 1992، ص 235-237 )

• المقارنة بين مدة التحصيل وشروط البيع الآجل.

• مراقبة جدول اعمار *( آجال ) الحسابات المدينة.

• مراقبة تقلبات مدة التحصيل وجدول اعمار الحسابات المدينة خلال التقلبات الموسمية في السنة الواحدة.

• تحقيق الإيراد في حالتي البيع النقدي والبيع الآجل مع فارق المخاطرة الأعلى للبيع الآجل.

ثانياً. السياسة الائتمانية Credit Policy

ان باستطاعة الشركة أن تقتصر مبيعاتها الآجلة على أفضل عملائها مالياً وبذلك فهي تستطيع ان تتجنب خسائر الديون المعدومة، ولكن بالمقابل من المحتمل أن تفقد جزءاً مهماً من مبيعاتها وتكون الأرباح الضائعة من تلك المبيعات اكبر بكثير من الخسائر التي تتجنبها. ( العامري، 2001، ص346 )

واذا ما قررت الشركة ان تقدم لزبائنها تسهيلات ائتمانية فأمامها طريقتين: ( برنوطي، 2001، ص 213-214)

الطريقة الاولى: منح التسهيلات الخاصة إما عن طريق البيع بالأقساط وهو أسلوب شائع بين الشركات التي تبيع منتوجات ذات اقيام عالية كشركات بيع السيارات والأثاث او التجهيزات المنزلية. أو عن طريق تحديد ما يشبه الحساب الجاري مع سقف زمني عام، أي السماح للزبون الشراء بالآجل لحد مبلغ معين ( مليون دينار مثلاً ) ثم تتوقف عن البيع اليه اذا تجاوزت ديونه هذا المبلغ ثم تستأنف البيع بعد ان يسدد مبلغاً ما يُستحق عليه.

الطريقة الثانية: منح الائتمان عن طريق البطاقة الائتمانية ( Credit Card) وفي هذه الحالة على الشركة ان تحدد هذه البطاقة وتتصل بالشركة المصدره للبطاقة وتتفق معها على شروط هذا الاشتراك، وهناك العديد من الشركات العالمية التي تتخصص بإصدار بطاقات ائتمانية مثل Master charge و diner's club وغيرها. وفي هذه الحالة ستستخدم بطاقة كل زبون يرغب التسديد بالبطاقة وكأنه يسدد نقداً.

وهناك خمسة جوانب مهمة للزبون ينبغي على مدير ادارة الحسابات المدنية في الشركة من دراستها لتقييم مخاطرة منح الائتمان، ويطلق عليها Five Cs of Credit)) وهي: ( Weston , etal , 1996 , P 400-401)

• الشخصية (Character ):

إن شخصية الزبون مهمة جداً لان كل معاملة ائتمانية تتضمن الوعد بالدفع Promise Pay، ومن خلال شخصية الزبون يمكن التعرف فيما اذا كان صادقاً بوعده لدفع الدين او سيحاول التهرب من الدفع.

• المقدرة (Capacity ):

وتشير الى مقدرة الزبون على الدفع، وهي مقياس لقدرة المدين على توليد النقود الكافية لايفاء الدين.

• راس المال ( Capital ):

ويقاس بالحالة المالية العامة للمقترض، ويشار اليه من خلال الكشوفات المالية.

• الضمان ( Collateral ):

ويتمثل بالموجودات المقدمة من قبل المقترض كأمان لضمان الائتمان.

• الظروف ( Conditions):

وتشير الى كافة الاتجاهات الاقتصادية العامة والتطورات الخاصة المتحققة من مناطق جغرافية او قطاعات اقتصادية والتي تؤثر على مقدرة المقترض على الدفع.

2- المخرون (Inventory)

تعد إدارة المخزون من الإدارات المهمة التي تشغل أفكار المدراء بكافة الأعمال، ويحدث المخزون عند استلام المواد الأولية او الأجزاء نصف المصنعة او السلع تامة الصنع وإيداعها في المخازن ويستنفذ عند استلامه من المخازن (Krajewsk & Ritzman , 1999, P544)

والمخزون هو الموجود الأقل سيولة من بين الموجودات المتداولة ويتطلب وقتاً ليس بالقصير حتى يمكن تحويله الى نقد مرة أخرى. والاستثمار في المخزون يتطلب أموالاً كبيرة قياساً بالموجودات الأخرى. ولا يمكن للشركة أن تحقق المبيعات بدون المخزون كما لا يمكنها ان تحقق الربح بدون المبيعات " فالمنتج ليس منتجاً مالم يباع وخلاف ذلك سيكون مجرد قطعة في متحف ". ( كوتلر، 2004، ص 111 )

فإذا استطاعت الشركة ان تحقق نفس المبيعات بحجم مخزون أقل ( أي زيادة دورانه ) فانها قد أسهمت في زيادة الربحية وبالتالي ارتفاع قيمتها في السوق.

ويصنف المخزون الى ثلاثة انواع رئيسية وهي:

• مخزون المواد الاولية Materials inventory raw

• مخزون البضاعة نصف المصنعة Work-in rocess inventory

• مخزون البضاعة تامة الصنع Inventory Finshed good

ولضرورات الانتاج والبيع تحتفظ الشركات وخاصةً الصناعية بهذه الانواع الثلاثة من المخزون

ثالثاً: نسب النشاط أو إدارة الموجودات Activity or Assets Management Ratios

تقيس نسب النشاط كفاءة الشركة باستخدام موجوداتها او مواردها المتاحة وذلك من خلال المقارنة بين مستوى المبيعات ومستوى الاستثمار في عناصر الموجودات المختلفة للشركة ( وستون وبرجام،1993، ص 208 ). وهناك عدد من المؤشرات المستخدمة في قياس النشاط هي:

‌أ. دوران الحسابات المدينة (Account Recivable Turnover ):

يقيس هذا المؤشر عدد مرات تحصيل الحسابات المدينة خلال السنة،وهو يشير الى عدد المرات التي يقوم بها المدينون بتسديد ديونهم خلال السنة. (البديري،2003، ص295 ) ويتم حساب هذا المؤشر من خلال قسمة المبيعات الصافية على الحسابات المدينة وكما يلي: ( العامري،2001، ص128 )

صافي المبيعات

معدل دوران الحسابات المدينة =

الحسابات المدينة

إن ارتفاع هذا المعدل يشير الى كفاءة الشركة في تحويل حساباتها المدينة الى نقد.

‌ب. معدل فترة التحصيل (Average collection period )

يشير معدل فترة التحصيل الى عدد الايام اللازمة لتحويل الحسابات المدينة الى نقد، إذ تقيس هذه الفترة دوران المدينين أي تحدد الوقت الذي تستغرقه دورة واحدة للمدينين *. ويستخدم هذا المعدل لتقييم سياسة الائتمان والتحصيل للشركة. إن طول مدة التحصيل تدلل على عدم كفاءة الشركة في تحصيل حساباتها المدينة وبالتالي انخفاض السيولة الذي يؤثر على قدرة الشركة في مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الاجل، ويحسب هذا المعدل من خلال تقسيم 360 يوم* على دوران الحسابات المدينة. ( العامري،2001، ص 128-129 )

360

معدل فترة التحصيل =

دوران الحسابات المدينة

‌ج. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover Ratio ):

يقيس معدل دوران المخزون عدد مرات تصريف ومن ثم إحلال المخزون خلال سنة واحدة وبالتالي فهو يقيس كفاءة الشركة في إدارة وبيع المخزون. ويحسب بقسمة صافي المبيعات على المخزون وكما يلي: ( وستون وبرجام، 1993، ص 208 )

صافي المبيعات

معدل دوران المخزون =

المخزون

إن ارتفاع هذا المعدل هو مؤشر على ممارسات بيعية ممتازة للشركة الأمر الذي يحسن السيولة والربحية لان الأموال المستثمرة في المخزون قليلة، أما انخفاض هذا المعدل فهو دليل على احتفاظ الشركة بمخزون فائض أو متقادم.

‌د. دوران الموجودات الثابتة ( Fixed Assets Turnover ):

تقيس هذه النسبة كفاءة الشركة في إدارة موجوداتها الثابتة، فأذا كانت هذه النسبة مرتفعة فهو مؤشر على الاستخدام الامثل للطاقة الانتاجية المتاحة، أما انخفاضها فهو مؤشر على عدم وجود توازن ما بين المبيعات وحجم الاستثمار في الموجودات الثابتة وبالتالي معاناة الشركة من طاقة انتاجية فائضة أو تكدس الانتاج في المخازن بدلا من تصريفه في السوق. وتحسب هذه النسبة وفق المعادلة التالية: ( العامري، 2001، ص 130-130 )

صافي المبيعات

دوران الموجودات الثابتة =

صافي الموجودات الثابتة

‌ه. دوران الموجودات الكلية (Total Assets Turnover ):

تقيس هذه النسبة كفاءة الشركة في استخدام موجوداتها الكلية ( الموجودات الثابتة زائداً الموجودات المتداولة ) لتوليد المبيعات وتحسب هذه النسبة كما يلي (Mc-Menamin ,1999, P311 )

المبيعات

دوران الموجودات الكلية =

الموجودات الكلية (الثابتة + المتداولة )

رابعاً / نسب الربحية Profitability Ratios

إن ربحية الشركة هي المحصلة النهائية لعدد كبير من القرارات والسياسات الإدارية، إذ تعكس هذهِ النسب الأداء الكلي للشركة وتفحص قدرتها في توليد الأرباح من المبيعات والموجودات وحقوق الملكية وتعطي الأجوبة الأخيرة عن مدى فعالية إدارة الشركة.

وهناك العديد من النسب المالية المستخدمة لقياس الربحية مثل نسبة هامش الربح الإجمالي، نسبة هامش الربح التشغيلي، نسبة هامش صافي الدخل، معدل العائد على الاستثمار، ومعدل العائد على حق الملكية.

وسنتاول بالتحليل كلاً من معدل العائد على الاستثمار (ROI) ومعدل العائد على حق الملكية (ROE). فالأول يقيس كفاءة الشركة والثاني يقيس منافع حملة الأسهم (المالكين).

أ- معدل العائد على الاستثمار Return on Investment (ROI)

ويسـمى كـذلك بمعدل العائد على الموجودات (ROA) Return on Assets

ويقيس الكفاءة الكلية للشركة في تحقيق الأرباح من مجمل استثماراتها في الموجودات، وتسعى الشركات دائماً لزيادة هذا المعدل لأنه المقياس لربحية كافة استثمارات الشركة القصيرة والطويلة الأجل، وأن ارتفاعه يدل على كفاءة السياسات الاستثمارية والتشغيلية لإدارة الشركة.

ويحسب هذا المعدل من تقسيم صافي الدخل على مجموع الموجودات وكما يلي: (العامري،2001،ص141)

صافي الدخل

معدل العائد على الاستثمار =

مجموع الموجودات

ب- معدل العائد على حق الملكية Return on Equity (ROE)

يعد هذا المعدل مقياساً للعائد المتحقق عن استثمار أموال المالكين وبالتالي فهو يقيس منافع المالكين، وان ارتفاع هذا المعدل هو دليل على كفاءة الادارة في استثمار أموال المالكين. ويقاس هذا المعدل بقسمة صافي الدخل على حقوق الملكية وكما يلي: ( وستون وبرجام،1993،ص214 )

صافي الدخل

معدل العائد على حق الملكية =

حقوق الملكية

المبحث الثاني: المنهجية العلمية للبحث

أ- مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث بطرح السؤال التالي: هل أن استثمار الشركات الزراعية في موجوداتها أكثر أو اقل من اللازم ؟ فالمغالاة في استثمار المخزون مثلاً تعني تجميد جزءاً من أموال الشركة في المخازن ولا تدر ربحاً بينما الاستثمار الأقل من اللازم في المخزون قد يؤدي الى ضياع فرص كثيرة على الشركة.

ب- أهمية البحث:

يستمد البحث أهميته من الدور الذي تلعبه الموارد المتاحة للشركات في تحقيق أهدافها، سيما وان هذه الموارد تتسم بالمحدودية، لذا يتحتم على الشركات من استخدام تلك الموارد بكفاءة عالية في سبيل تحقيق أهدافها.

جـ - هدف البحث:

يهدف البحث الى التعرف على مدى كفاءة الشركات الزراعية في استخدام الموارد المتاحة في عملياتها وبالتالي وضع الاستنتاجات والتوصيات التي تساعد على الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج بما تتضمنه من طاقات وموارد مادية ومالية وبشرية متاحة لها بما يكفل تحقيق أهدافها.

د- فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها " إن شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تستخدم مواردها المتاحة بكفاءةٍ عالية".

هـ- عينة البحث:

شملت عينة البحث (5) خمسة شركات من الشركات العراقية في القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وان عدد شركات هذا القطاع (10)عشرة شركات، وعليه فأن العينة تمثل (50%) من مجتمع البحث، وبهذا يمكن تمثيل المجتمع تمثيلاً صحيحاً وبالتالي أمكانية تعميم نتائج هذه العينة على مجتمع البحث، اعتمدت بيانات المؤشرات المالية للشركات عينة البحث للمدة 2002-2004.

و- أساليب البحث:

استخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية والمالية في التحليل وهي:

1. الوسط الحسابي (X)

ويستخرج وفق الصيغة الآتية: ( محمد،2001، ص 90 )

S x

X =

n

إذ ان:

X = الوسط الحسابي

x = المتغير المستقل.

n = عدد المشاهدات

2. النسبة المئوية

وتستخرج بقسمة الجزء على الكل × 100.

3. معدل دوران الحسابات المدينة

ويستخرج هذا المعدل وفق الصيغة الآتية: ( العامري،2001،ص128 )

صافي المبيعات

معدل دوران الحسابات المدينة =

الحسابات المدينة

4. معدل فترة التحصيل

ويستخرج وفق الصيغة الآتية: ( العامري، 2001، ص129 )

360

معدل فترة التحصيل =

دوران الحسابات المدينة

5. معدل دوران المخزون

ويستخرج وفق الصيغة الآتية: ( وستون وبرجام،1993، ص208 )

صافي المبيعات

معدل دوران المخزون =

المخزون

6. دوران الموجودات الثابتة

ويستخرج وفق الصيغة الآتية: ( العامري،2001، ص131 )

صافي المبيعات

دوران الموجودات الثابتة =

صافي الموجودات الثابتة

7. دوران الموجودات الكلية:

ويستخرج وفق الصيغة الآتية: (Mc-Menamin , 1999, p311 )

المبيعات

دوران الموجودات الكلية =

الموجودات الكلية (الثابتة+المتداولة )

8. معدل العائد على الاستثمار (ROI)

ويستخرج فق الصيغة الاتية ( العامري، 2001، ص141)

صافي الدخل

معدل العائد على الاستثمار =

مجموع الموجودات

9. معدل العائد على حق الملكية (ROE)

ويستخرج وفق الصيغة الاتية ( وستون وبرجام، 1993، ص214)

صافي الدخل

معدل العائد على حق الملكية =

حقوق الملكية

المبحث الثالث: تحليل النتائج

يتناول هذا المبحث تحليل النتائج لنسب النشاط وبعض نسب الربحية للشركات عينة البحث، وهي خمسة من شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بدءاً بشركة الثرثار للانتاج الزراعي، الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي، الأهلية للإنتاج الزراعي، الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك وأخيراً شركة الأثمار الزراعية.

وقد تم اعتماد متوسط ثلاث سنوات وهي 2002،2003،2004 لحساب نسب النشاط وذلك للوصول الى تقييم أفضل للنتائج ولضمان عدالة المقارنات فقد أنشأنا متوسط قطاع الزراعة من خلال جمع معدلات جميع الشركات المبحوثة والقسمة على عددها ويظهر هذا المتوسط في الجدول تحت مسمى القطاع.

اولاً: تحليل نسب النشاط

أ- معدل دوران المخزون:

يبين الجدول رقم(1) مدعوماً بالشكل (1) معدل دوران المخزون للشركات المبحوثة،إذ سجلت الشركة الحديثة أعلى معدل والبالغ (42)مرة وهو أعلى من المعدل الوسطي للقطاع والبالغ (14) مرة بـ(28) مرة. وهذا دليل على ان الشركة لا تحتفظ بمخزون زائد عما هو ضروري لتلبية طلبات الزبائن من خلال الممارسات البيعية الممتازة للشركة الأمر الذي يخفض الأموال المستثمرة في المخزون وبالتالي تحسين السيولة والربحية في آنٍ واحد.

في حين سجلت شركة الأثمار ثاني أعلى معدل إذ بلغ (13) مرة وهو اقل بـ(1) مرة من المعدل الوسطي للقطاع.

كما سجلت شركة الثرثار معدلاً قدره (9) مرة وهو أقل من المعدل الوسطي للقطاع بـ (5) مرات، وهذا يشير الى الاستثمار العالي للشركة في المخزون قياساً بالشركات المماثلة في نفس القطاع، وهذا الارتفاع في مستوى المخزون يحمل الشركة كلف تمويل إضافية.

أما بالنسبة لشركتي الأهلية والشرق الأوسط فأن هذا المعدل كان منخفضاً إذ بلغ (2) مرة، (3) مرة على التوالي وهذا يشير الى ان الشركتين أقل جودة في إدارة المخزون من معدل القطاع وبقية الشركات المنافسة وبالتالي احتفاظ الشركتين بمخزون فائض أكثر مما هو ضروري لتلبية الطلب، وان هذه الزيادة الغير ضرورية من المخزون تمثل استثماراً غير منتج ويجب على الشركتين أن تتفاديا هذه الزيادة بالمخزون. كما بلغ معدل فترة بقاء البضاعة* في المخازن للشركتين (180) يوم، (120) يوم على التوالي وهذه الفترة أكبر من معدل القطاع البالغ(25.7) يوم بـ(7)،(4) مرات على التوالي، وهذا ناتج عن انخفاض كفاءة البيع والتسويق وبالتالي بقاء المنتجات فترة أطول في المخازن مع الأخذ بالحسبان نوعيتها الغذائية وقصر فترة صلاحيتها. كما وان ارتفاع حجم المخزون مقارنة بمعدلات القطاع والمنافسين يعد قصوراً في ادارة رأس المال العامل لان زيادة المخزون تعني زيادة في أموال كان يمكن استغلالها في توليد إيراداً للشركة في استثمارات أخرى.

جدول (1)

معدل دوران المخزون للشركات المبحوثة للمدة 2002-2004

شكل (1)

معدل دوران المخزون للشركات المبحوثة

ب - معدل دوران الحسابات المدينة

يوضح الجدول رقم (2) مدعوماً بالشكل (2) معدل دوران الحسابات المدينة للشركات المبحوثة. إذ يلاحظ بأن شركة الشرق الأوسط قد سجلت أعلى معدل وبلغ (25) مرة وهو اكبر من المعدل الوسطي للقطاع البالغ (8.2) مرة بـ (16.8) مرة، وان هذا المعدل العالي لدوران الحسابات المدينة يدل على كفاءة الشركة في تحويل حساباتها المدينة الى نقد، كما يدل أيضاً على السياسة الائتمانية المتشددة للشركة.

في حين سجلت الشركة الأهلية ثاني أعلى معدل والبالغ (8.9) مرة وهو اكبر من المعدل الوسطي للقطاع بـ (0.7) مرة.

أما بالنسبة لشركات الثرثار والأثمار والحديثة فقد سجلت أقل المعدلات إذ بلغت معدلاتها (1.5، 2.6، 3.2 ) مرة على التوالي وهي أقل من المعدل الوسطي للقطاع بـ (6.7، 5.6، 5 ) مرة على التوالي، ويدل هذا الانخفاض على انخفاض المبيعات أو ارتفاع الحسابات المدينة لهذه الشركات كما يدل على سياساتها الائتمانية المتساهلة.

جدول (2)

معدل دوران الحسابات المدينة وفترة التحصيل للشركات المبحوثة للمدة2002-2004

شكل (2)

معدل دوران الحسابات المدينة للشركات المبحوثة

ج - معدل فترة التحصيل

كما يبين الجدول رقم (2) معدل فترة التحصيل للشركات المبحوثة، وقد سجلت شركات الثرثار والأثمار والحديثة أطول فترة تحصيل إذ بلغت (240، 138، 113 ) يوم على التوالي إن طول فترة التحصيل لهذه الشركات يشير الى عدم كفاءتهما في تحصيل حساباتها المدينة وكذلك الى التساهل في سياساتها الائتمانية لزبائن غير قادرين على السداد، وفي كلا الحالتين فأن ذلك يخفض من سيولتها ويؤثر على قدراتها في مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الأجل المستحقة.

في حين سجلت شركتي الشرق الأوسط والأهلية أقل فترة تحصيل إذ بلغت (14،40) يوم على التوالي، إن قصر هذه المدة قياساً بالشركات الاخرى في نفس القطاع هو مؤشر ايجابي ويشير الى سياسة الائتمان والتحصيل المتشددة لهاتين الشركتين، إلا أن التشدد القوي في سياسة التحصيل قد يفقد الشركة زبائن حاليين ومرتقبين ومراكز توزيع وبالتالي يؤثر سلباً على المبيعات، لذا فأن على الشركتين مراجعة هذه السياسة وأثرها على المبيعات وذلك ضمن خططها التسويقية.

د - دوران الموجودات الثابتة:

كما بينا سابقاً أن هذا المؤشر يقيس كفاءة الإدارة في إدارة الموجودات الثابتة. والجدول رقم (3) مدعوماً بالشكل (3) يوضح معدل دوران الموجودات الثابتة للشركات المبحوثة، إذ سجلت شركة الشرق الأوسط أعلى معدل وبلغ (2.12) مرة اكبر من متوسط القطاع البالغ (1.12) مرة بـ (1) مرة، وهذا دليل على إن الشركة تستخدم الطاقة الإنتاجية لموجوداتها الثابتة بكفاءةٍ عالية.

أما بالنسبة لشركتي الاثمار والاهلية فقد بلغ هذا المعدل (1.23، 1.20 ) مرة على التوالي هو أكبر من متوسط القطاع بـ (0.11، 0.08 ) مرة على التوالي ويشير ذلك الى أن الشركتين تستخدم قدرة وطاقة موجوداتها الثابتة اكثر بقليل من المعدل الذي تستخدمه الشركات الاخرى في نفس القطاع.

في حين سجلت شركتي الحديثة والثرثار اقل معدلين إذ بلغا (0.65، 0.39 ) مرة على التوالي وهما أقل من متوسط القطاع بـ ( 0.47، 0.73 ) مرة على التوالي، وهذا الانخفاض دليل على عدم وجود توازن ما بين المبيعات وحجم الاستثمارات في الموجودات الثابتة لكلا الشركتين، بمعنى آخر أن الشركتين لا تستخدم قدرة وطاقة موجوداتها الثابتة بنفس المعدل الذي تستخدمه الشركات الأخرى في القطاع وبالتالي فأن نسبة كبيرة من طاقة منشآت ومعدات الشركتين تذهب هدراً وبدون انتاج مستمر.

جدول (3)

معدل دوران الموجودات الثابتة للشركات المبحوثة للمدة 2002-2004

شكل (3)

معدل دوران الموجودات الثابتة للشركات المبحوثة

هـ - معدل دوران الموجودات الكلية

يقيس هذا المعدل كفاءة الادارة في إدارة موجوداتها الكلية لتوليد المبيعات، ويشير الى عدد الدنانير الناتجة من المبيعات لكل دينار مستثمر في الموجودات. والجدول رقم (4) مدعوماً بالشكل (4) يبين هذا المعدل للشركات المبحوثة. وقد سجلت شركتي الشرق الأوسط والأثمار أعلى معدلين إذ بلغا (0.77، 0.73 ) مرة على التوالي وهما أكبر من متوسط القطاع البالغ (0.52) مرة بـ (0.25، 0.21 ) مرة على التوالي. وهذا مؤشر على أن الشركتين تستخدما موجوداتهما الكلية بكفاءة لتوليد المبيعات. في حين بلغ هذا المعدل (0.57) مرة للشركة الاهلية وهو أكبر من متوسط القطاع بـ(0.05) مرة.

بينما سجلت شركتي الثرثار والحديثة أقل معدلين إذ بلغا (0.40 , 0.11 ) مرة على التوالي وهما أقل من متوسط القطاع بـ (0.12،0.41) مرة على التوالي. وهذا دليل على أن الشركتين لا تستخدما استثماراتهما بشكلٍ فعّال، أي لم تولدا المبيعات الكافية التي تتناسب مع حجم موجوداتهما الاستثمارية، لذلك يجب على الشركتين وخاصة (الحديثة) إما أن تزيد من مبيعاتها أو العمل على تخفيض حجم استثماراتها من خلال التخلص من بعض الموجودات أو أن تقوم بالاثنين معاً.

جدول (4)

معدل دوران الموجودات الكلية للشركات المبحوثة للمدة 2002-2004

شكل (4)

معدل دوران الموجودات الكلية للشركات المبحوثة

ثانياً: نسب الربحية

أ- معدل العائد على الاستثمار (ROI)

يبين الجدول رقم (5) مدعوماً بالشكل (5) معدل العائد على الاستثمار للشركات المبحوثة، إذ سجلت شركة الاهلية أعلى معدل والبالغ (20.7%) وهو أعلى من المعدل الوسطي للقطاع والبالغ (10.3%) بـ(10.4%). في حين سجلت شركتي الشرق الاوسط والأثمار الزراعية ثاني أعلى معدلين إذ بلغا (1S5.7%) و (12.2%) على التوالي وهما اعلى من معدل القطاع بـ ( 5.44%) و (1.9%) على التوالي.

وقد نتج هذا العائد المرتفع للشركات اعلاه من نسبة الربح المرتفع على المبيعات ومن معدل دوران الموجودات الكلية المرتفع، وهذا دليل على كفاءة السياسات الاستثمارية والتشغيلية للإدارة في الشركات اعلاه.

أما بالنسبة لشركتي الثرثار والحديثة فأن هذا المعدل كان منخفضاً مقارنةً بمعدل القطاع وبقية الشركات المنافسة، إذ بلغ هذا المعدل (1.2%) و(1.6%) على التوالي، ان انخفاض هذا المعدل يدل على انخفاض كفاءة السياسات الاستثمارية والتشغيلية لإدارة الشركتين، لذا يتطلب من هاتين الادارتين العمل على زيادة نسبة هامش الدخل من خلال زيادة المبيعات نسبة الى التكاليف أو تخفيض التكاليف نسبة الى المبيعات.

جدول (5)

معدل العائد على الاستثمار (ROI) للشركات المبحوثة للمدة 2002-2004

شكل (5)

معدل العائد على الاستثمار للشركات المبحوثة

ب- معدل العائد على حق الملكية (ROE)

يبين الجدول رقم (6) مدعوماً بالشكل (6) معدل العائد على حق الملكية للشركات المبحوثة.إذ سجلت شركة الاهلية اعلى معدل والبالغ (26.2%) وهو اعلى من متوسط القطاع والبالغ (15.1%) بـ (11.1%). في حين سجلت شركتي الشرق الاوسط والاثمار الزراعية ثاني اعلى معدلين إذ بلغا (24.9%) و ( 19.2%) على التوالي، وهما اعلى من معدل القطاع بـ (9.8%) و (4.1%) على التوالي. إن ارتفاع هذا المعدل للشركات اعلاه مقارنة بمعدل القطاع والشركات المنافسة هو دليل على كفاءة أداء الادارة وبالتالي فهو يشير الى ارتفاع منافع المالكين للشركات اعلاه.

أما بالنسبة لشركتي الثرثار والحديثة فأن هذا المعدل كان منخفضاً قياساً بمعدل القطاع والشركات المنافسة، إذ بلغ (1.6%) و (3.8%) على التوالي. إن انخفاض هذا المعدل يدل على انخفاض كفاءة الادارة وبالتالي فهو مؤشر على انخفاض منافع المالكين للشركتين اعلاه.

جدول (6)

معدل العائد على حق الملكية (ROE) للشركات المبحوثة للمدة 2002-2004

شكل (6)

معدل العائد على حق الملكية للشركات المبحوثة

ثالثاً: اختبار فرضية البحث

سبق وان افترضنا فرضية أساسية مفادها: " أن شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية تستخدم مواردها المتاحة بكفاءةٍ عالية ".

ومن خلال نتائج التحليل التي حصلنا عليها أنفاً و الاستعانة بالجدول رقم (7) يمكننا ترتيب الشركات المبحوثة إبتداءاً بالشركة التي سجلت أفضل معدل وانتهاءاً بالشركة التي سجلت أسوأ معدل ولكل مؤشر كما في الجدول رقم (8).

جدول (7)

مؤشرات نسب النشاط للشركات المبحوثة

جدول (8)

الشركات المبحوثة مرتبة حسب حصولها على أفضل معدل ولكل المؤشرات

والآن يمكننا أن نضع درجات حسابية ذات حد أقصى كما يبين الجدول رقم (9 )، وذلك بأن يحدد لكل مؤشر عدد من النقاط تمثل الحد الأعلى نزولاً الى الحد الأدنى، على سبيل المثال، الشركة التي تحصل على أفضل معدل لمؤشر دوران المخزون تسجل لها (20) درجة والشركة التي تحصل على أسوأ معدل لنفس المؤشر تسجل لها (4) درجات. وهكذا لبقية المؤشرات. وبعدها يتم تقدير مستوى كفاءة الشركة باستخدام مواردها في ضوء ما حصلت عليه من درجات ولجميع المؤشرات.(هاشم، 1989، ص210 )

جدول (9)

مستويات التقييم حسب المؤشرات والمراتب

والجدول رقم (10) يبين ترتيب الشركات المبحوثة حسب الدرجات التي حصلت عليها، ومن نفس الجدول نستنتج بأن شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تتباين كفاءآتها في استخدام مواردها المتاحة وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضية القائلة " أن شركات القطاع الزراعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تستخدم مواردها المتاحة بكفاءةٍ عالية.

جدول (10)

ترتيب الشركات المبحوثة حسب الدرجات

المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

أولاً: الاستنتاجات Conclusion

أ- إن اخطر نقاط الضعف في الشركة هي تلك التي ترتبط بالموارد، إذ يتعذر انجاز الاهداف إذا تعذر تمويلها وادارتها بالطريقة المناسبة.

ب- إن واقع البيئة المعاصرة يتسم بمحدودية الموارد المتاحة الامر الذي يجعل الشركات وبمختلف أنواعها تعاني من صعوبة الحصول على تلك الموارد بالكميات والنوعيات اللازمة لانجاز أهدافها.

جـ- ترتفع كفاءة الشركة إذا استطاعت ان تستثمر مواردها المتاحة في المجالات التي تدر عليها اكبر العوائد مع الاخذ بالحسبان المخاطرة الناجمة عن تلك الاستثمارات.

د - إذا شكلت الموجودات الثابتة ( كالعقارات، المصانع، الآلات، المعدات... الخ) النسبة الاكبر من الهيكل الاستثماري للشركة فأن ربحيتها ستكون مرتفعة ولكن سيولتها ستكون محدودة.

هـ- إذا شكلت الموجودات المتداولة ( كالنقد، الحسبات المدينة، المخزون،....ألخ) النسبة الاكبر من الهيكل الاستثماري للشركة فأن سيولة الشركة ستكون مرتفعة إلا أن ربحيتها ستكون محدودة.

و- تستطيع الشركة أن تتجنب خسائر الديون المعدومة إذا أقصرت مبيعاتها على أفضل زبائنها مالياً، ولكن بالمقابل من المحتمل أن تفقد جزءاً مهماً من مبيعاتها.

ز- أظهرت نتائج التحليل عدم تناسب مبيعات شركتي الثرثار للانتاج الزراعي والحديثة للانتاج الحيواني والزراعي مع حجم موجوداتها الاستثمارية.

ح- أظهرت نتائج التحليل طول مدة التحصيل لاغلب الشركات المبحوثة وهذا دليل إما على عدم كفاءتها في تحصيل حساباتها المدينة أو على التساهل في سياساتها الائتمانية، وفي كلا الحالتين فأن ذلك يخفض من سيولتها ويؤثر سلباً على قدراتها في مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الاجل.

ط- أظهرت نتائج التحليل أن الشركات المبحوثة تتباين كفاءآتها في أستخدام مواردها المتاحة وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضية التي قام عليها البحث والقائلة " إن شركات القطاع الزراعي المدرجة فـــي سوق العراق للاوراق المالية تستخدم مواردها المتاحة بكفاءة عالية ".

ثانياً: التوصيات Recommendations

أ- ينبغي على الشركاات الموائمة بين أهدافها وما يتوافر لديها من موارد بشرية ومادية ومالية ومعلوماتية لانجاز تلك الاهداف.

ب- يتحتم على الشركات اعتماد اسلوب الرشد والعقلانية في استخدام مواردها المتاحة.

ج- ينبغي على الشركات أن تستثمر مواردها المتاحة في المجالات التي تدر عليها اكبر العوائد مع الموازنة بين عوائد تلك الاستثمارات والمخاطر المترتبة عليها.

د- إذا ما أرادت الشركة أن ترفع من سيولتها عليها ان تستثمر اكبر قدر ممكن من اموالها في الموجودات المتداولة.

هـ- إذا ما أرادت الشركة أن ترفع من ربحيتها عليها ان تستثمر اكبر قدر ممكن من أموالها في الموجودات الثابتة.

و- أذا ما أرادت الشركة أن تتجنب خسائر الديون المعدومة عليها ان تقصر مبيعاتها على أفضل زبائنها مالياً مع الاخذ بالحسبان بأنها قد تفقد جزءاً مهماً من مبيعاتها.

ز- ينبغي على شركتي الثرثار للانتاج الزراعي والحديثة للانتاج الحيواني والزراعي زيادة مبيعاتها أو تخفيض حجم استثماراتها عن طريق التخلص من بعض الموجودات.

الهوامش

* يتضمن هذا الجدول تفصيل الحسابات المدينة بحسب بقائها غير مسدده منذ وقت البيع.

* دورة المدينين هي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيلها ثم تسجيل ديون أخرى جديدة. ( وستون وبرجام،1993، ص 209 )

* عدد ايام السنة.

* تستخرج فترة بقاء البضاعة بالمخازن من خلال قسمة 360 على معدل دوران المخزون. ( البديري، 2003، ص292 )