تراجع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق منذ اواخر السبعينات من القرن الماضي ولاسيما مع بداية الحرب العراقية – الايرانية إذ جرت عسكرة الاقتصاد العراقي وتغييب القوى العاملة والكوادر عن البناء والحاقها في جبهات القتال وبسبب ذلك حصل تراجع في مختلف القطاعات وعلى وجه التحديد القطاع الصناعي، اذ كانت العوائد النفطية تدار بقرارات فردية وتسخر للحروب العبثية التي حصلت في العراق خلال المدة التي سبقت سقوط النظام حمّلت الاقتصاد العراقي (509،6)([1]) مليار جنيه استرليني، وما اعقبت هذه الحرب من حرب جديدة سنة 1991 بعد احداث دخول الجيش العراقي الى الكويت، إذ تعرض العراق الى حرب شاركت فيها اكثر من ثلاثين دولة وفرض حصار شامل وتبعاً لذلك تراجع الاقتصاد العراقي في مختلف قطاعاته وابرزها القطاع الصناعي وعلى سبيل عرض واقع التنمية في العراق للمدة التي سبقت سقوط النظام والتي توضح عدم استغلال واستثمار العوائد النفطية كما في مجالات التنمية جاء هذا البحث الذي يتضمن سرد لهذا الواقع ومقترحات لكيفية استثمار الثروة النفطية وانعكاس اثار ذلك بشكل ايجابي على المجتمع العراقي.

اولاً: الموارد الاقتصادية

أ- القطاع الصناعي:

1. المنشآت الصناعية الكبيرة:

يعد القطاع الصناعي من القطاعات المعبرة عن مدى التطور الذي وصلت اليه الدولة لما له من انعكاسات ايجابية على مختلف المجالات الاقتصادية الاخرى، لكن هذا القطاع بقي متخلفاً بل وتراجع كثيراً بسبب الحروب العبثية للنظام السابق ولذلك لم يدخل العراق في صناعات ثقيلة او متطورة وبقي اسير المنشآت التي كان لها اساس في المدة التي سبقت فترة النظام السابق. ويبين الجدول (1) عدد المنشآت الصناعية الكبيرة للسنوات 1998-2001 والتي كانت حصة القطاع العام محافظة على مستوياتها ففي عام 1998 بلغت 102 وفي عام 2001 كان عددها 108 وكذلك كان القطاع المختلط الذي لم تزداد منشآته عن سنة 98و99 إذ بلغت (18) منشأة انشائية اصبحت (20) منشأة بينما كانت الزيادة الكبيرة في القطاع الخاص، وكانت (571) منشأة سنة 1998 اصبحت 661 منشأة عام 2001.

ويكشف الجدول (3) القيمة المضافة للمنشآت الصناعية الكبيرة حسب القطاعات ونوع الصناعات وقد تميز القطاع الخاص باعلى مستوى للقيمة المضافة بلغت (433،92179) الف دينار وادنى مستوى كان للقطاع التعاوني (103332) الف دينار وعلى صعيد الصناعات كان اعلى مستوى للقيمة المضافة لصناعات المكائن والاجهزة والمعدات الكهربائية والتي بلغت (41422448) الف دينار وادنى مستوى كان مساهمة صناعة التعدين والاستخراج حيث بلغت (4405007) الف دينار.

ويوضح الجدول رقم (2) عدد هذه المنشآت حسب نوع الصناعات وكان نصيب منشآت المنتجات التعدينية غير المعدنية (225) منشأة تليها الصناعات الغذائية التي بلغت (190) منشأة بينما كانت منشآت التعدين والاستخراج (2) فقط ويشير ذلك الى قلة المنشآت الصناعية ذات الصناعات الثقيلة والصناعات التي تلبي حاجة البلد الى معدات وآلات انتاجية.

جدول رقم (1)

المنشآت الصناعية الكبيرة حسب القطاع من حيث الملكية

للسنوات 1998 – 2001

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

جدول رقم (2)

عدد المنشآت الصناعية حسب نوع الصناعة

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

جدول رقم (3)

القيمة المضافة للمنشآت الصناعية الكبيرة (بالالف دينار)

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

2. المنشآت الصناعية المتوسطة:

بلغ عدد المنشآت الصناعية المتوسطة (171) منشأة لسنة 1999 وهو اكبر عدد بالنسبة للمدة من 1997-2001 وادنى عدد كان لسنة 1997 إذ بلغت 139 منشأة كما موضح في الجدول رقم (4) ورغم ان سنة 1999 كان عدد هذه المنشآت فيها اكبر من بقية السنوات الا ان القيمة المضافة كانت بالسالب وبمقدار (6483395) الف دينار في حين تحسن مستوى القيمة المضافة الى ان اصبح (13493433) الف دينار لسنة 2000 رغم ان عدد المنشآت المتوسطة لهذه السنة كان (156) منشأة وتباينت للسنوات الاخرى، اما القيمة المضافة على مستوى المحافظات فقد حظيت مدينة بغداد بأكبر مستوى للقيمة المضافة اذ بلغت (1789867) الف دينار تلتها مدينة البصرة إذ كانت (1229106) دينار في حين خلت بعض المحافظات من هذا النوع من المنشآت وهذه المحافظات هي واسط وصلاح الدين والقادسية والمثنى وذي قار وثلاث محافظات في الشمال هي اربيل، دهوك، السليمانية إذ لم تتوفر البيانات عنها. والجداول (4)و(5)و(6) تكشف ذلك. وتباينت هذه الشركات في مستوى القيمة المضافة لها حسب نوع الصناعة إذ كان اعلى مستوى للقيمة المضافة لصناعة المواد الغذائية والمشروبات اذ بلغت (3573109) الف دينار، تليها صناعة وتصليح المكائن إذ بلغت القيمة المضافة (446467) الف دينار وادنى مستوى كان للصناعات المعدنية الاساسية وكان (3059) الف دينار في حين لم تحقق الصناعات الورقية والطباعية والصناعات المتفرقة اية قيمة مضافة وكانت صفر.

جدول رقم (4)

القيمة المضافة للمنشآت الصناعية المتوسطة للسنوات 1997-2001

(بالالف دينار)

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

جدول رقم (5)

القيمة المضافة وعدد المنشآت الصناعية المتوسطة حسب المحافظات

(بالالف دينار)

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

جدول رقم (6)

القيمة المضافة للمنشآت الصناعية المتوسطة حسب نوع الصناعة

لسنة 2001(الف دينار)

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

3. المنشآت الصغيرة:

تساهم الصناعات الصغيرة كغيرها من الصناعات الأخرى في القيمة المضافة ولكن بالقدر الذي يتناسب مع حجمها وقدراتها ويبين الجدول رقم (7) عدد هذه المنشآت للمدة 1997-2001 وكانت أعدادها متقاربة للسنوات 1997-1998-1999، إلا إن نمواً كبيراً حصل في إعداد هذه المنشآت للسنوات 2000و2001 اذ بلغ العدد (77167) منشأة لعام 2000 و(69090) لعام 2001 ويرجع ذلك الى التسهيلات الائتمانية التي قدمتها الدولة للمستثمرين، وكانت القيمة المضافة لمدة البحث (692949710) الف دينار، وكان اعلى مستوى لسنة 2000 اذ بلغت القيمة المضافة (255771461) الف دينار، اما عدد هذه المنشآت على ضوء نوع الصناعات فقد كانت الخدمات الصناعية اكثر عدداً اذ بلغت (38950) منشأة و (8870) منشأة لصناعة المنتجات المعدنية عدا المكائن والمعدات تليها المواد الغذائية (6042) واقل عدد هي شركات صناعة وتصليح، يوضح ذلك الجدول (8)، اما عدد هذه المنشآت حسب المحافظات مع القيمة الاضافية لكل منها حسب المحافظات أيضا. وكانت اعلى قيمة مضافة هي للمنشآت الصغيرة في نينوى بينما اقل مستوى للقيمة المضافة هي للمنشآت الصغيرة في كركوك بينما في محافظات دهوك واربيل والسليمانية، فان الإحصائيات غير متاحة، يبين ذلك الجدول رقم (9) وبلغ مجموع القيمة المضافة لهذه المنشآت لسنة 2001 فقط ما مقداره (235431876) الف دينار.

جدول رقم(7)

القيمة المضافة لمنشآت الصناعة الصغيرة

للسنوات 1997-2001

(بالألف دينار)

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

جدول رقم (8)

المنشآت الصناعية الصغيرة حسب نوع الصناعة

لسنة 2001

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

جدول رقم (9)

المنشآت الصغيرة حسب المحافظات والقيمة المضافة

(الف دينار)

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

ب- القطاع الزراعي:

تتوفر في العراق مقومات زراعية تجعل منه دولة زراعية متميزة وابرز هذه المقومات هي الأراضي الصالحة للزراعة والتي كانت بحدود (48)([2]) مليون دونم تتوزع بين المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية والأمر الأخر إن العراق بلد فيه نهران هما دجلة والفرات ويكاد يتميز عن غيره من الدول بهذين النهرين إلا إن نصف هذه المساحة كان يتم زراعتها والنصف الأخر يترك حسب نظام التبوير أي زراعة الأرض موسم وتركها موسم اخر.

وقد كان لعسكرة الاقتصاد العراقي منذ بدء الحرب مع ايران في ايلول عام 1980 اثر واضح في تراجع الاقتصاد الزراعي العراقي إذ تم سوق القوى العاملة بعمر انتاجي بين 18-45 سنة وربما اكثر من ذلك إذ آلت الى الحرب التي اخذت ماخذا كبيرا من هذه القوى وتحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي الى اقتصاد نفطي يعتمد على ايرادات النفط أي اصبح اقتصاد استهلاكي يشبع حاجاته عن طريق الاستيراد بايرادات النفط.

ويوضح الجدول رقم (10) الناتج الزراعي العراقي للمدة من (1995-2003)ومقدار المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لنفس المدة.

جدول رقم (10)

الناتج الزراعي والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي

للمدة من 1995-2003

(مليون دولار)

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد – ايلول- 2004.

ومن خلال ملاحظة الارقام المبينة في الجدول عن الناتج الزراعي يتضح ان سنة 1995 وهي السنة التي اصبح معدل التضخم فيها اعلى مستوياته كانت الافضل بينما تراجع الانتاج خلال السنوات المتبقية الى سنة 2003 التي شهدت تحسناً طفيفاً قياساً لسنة 2001 وبالمقابل كانت المساهمة لهذا القطاع في الناتج المحلي منخفضة اذا ما اخذ بنظر الاعتبار انخفاض ايرادات النفط الناتجة عن انخفاض الكميات المصدرة بسبب الحصار وتبعاً لذلك كانت حصة الفرد من هذا الناتج الزراعي منخفضة ويرجع ذلك الى انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية للمدة ذاتها والتي يعتمد جزء منها على الارواء السيحي (مروي) والجزء الاخر (ديمي) مطري والجدول رقم (11) يوضح ذلك لابرز محصولين هما الحنطة والشعير وعند استعراض الارقام الواردة في الجدول المذكور يلاحظ انخفاض انتاجية الدونم لكلا المحصولين.

جدول رقم (11)

المساحات المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير والانتاج السنوي

وكانت اعلى مستوى لانتاجية الدونم بالنسبة لمحصول الحنطة سنة 2001 وبالنسبة لمحصول الشعير سنة 2000 اذ كانت انتاجية الدونم (835) كغم كمتوسط، ان ابرز ما تشير اليه هذه النتائج انخفاض مستوى الاهتمام والرعاية التي يحتاج اليها القطاع الزراعي ولاسيما هذين المحصولين من حراثة وتعزيق للاراضي المراد زراعتها والارواء المنظم بالكميات المطلوبة من المياه التي يظهر فيها شحة خلال السنوات الماضية بسبب المنشآت المائية التي تقيمها تركيا في اراضيها وكذلك سوريا التي يمر فيها نهر الفرات بحدود(600) كم وعدم الاهتمام بشبكة الصرف اضافة الى ارتفاع اسعار الاسمدة الكيمياوية والمبيدات الامر الذي يجعل الفلاح والمزارع ان يعزف عن شراء هذه المستلزمات لانها تزيد من التكاليف وبالتالي خفض الايراد والارباح.

اما ما يتعلق بمحصول الرز فأن البيانات المتوفرة كانت لسنة 2002 فقط والجدول رقم (12) يوضح المساحات المزروعة والانتاج لهذا المحصول حسب المحافظات، إذ تتركز زراعة محصول الرز في خمس محافظات فقط هي (النجف والقادسية والمثنى وذي قار وميسان)

جدول رقم (12)

المساحات المزروعة والانتاج حسب المحافظات لمحصول الرز

لسنة 2002

المصدر: المجموعة الاحصائية لسنة 2003

من خلال ملاحظة الجدول رقم (12) يتضح انخفاض انتاجية الدونم في محافظات المثنى وذي قار وميسان وارتفاع انتاجية الدونم من محصول الرز لمحافظة القادسية والنجف. اما متوسط انتاجية الدونم بشكل عام فكانت (895) كيلو ويعد محصول الرز من المحاصيل التي تعطي انتاجاً اوفر مما هو بالنسبة لمحصول الحنطة والشعير، وربما يرجع اسباب انخفاض انتاجية الدونم لمحافظات (المثنى وذي قار وميسان) الى عوامل بيئية او انخفاض الحصة المائية بِعَدْ هذا المحصول من المحاصيل التي تحتاج الى المياه بكميات كبيرة.

ج- القطاع النفطي:

يتميز النفط العراقي بانخفاض تكلفة استخراجه قياساً بغيره من الدول النفطية الاخرى وكان ذلك دافعاً لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الايرادات النفطية وقد ظهرت دعوات للاستفادة من الثروة النفطية لخدمة التنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية الاخرى كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وبقية القطاعات كالنقل والمواصلات والتخزين والتجارة والخدمات، الا ان تحول الاقتصاد الى اقتصاد حرب وتحول الجيش والمؤسسات ذات الطابع العسكري الى اكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد ادى الى تحويل الايرادات النفطية لخدمة المؤسسات العسكرية مما ادى الى اهمال مشاريع التنمية وانعكس ذلك على القطاعين الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاخرى.

وبعد ان وصلت ايرادات النفط اعلى مستوى لها (800.9) مليون دينار لسنة 1981 تراجعت بسبب الحرب العراقية الايرانية إذ انخفضت الى (200.119) مليون دولار لسنة 1984 ثم ارتفعت خلال السنوات 1985،1986،1987 حتى اصبحت (700.11) مليون برميل سنة 1988 وهي السنة التي انتهت فيها الحرب وكان ذلك مدعاة سرور للعراقيين للتخلص من الحرب الايرانية التي بلغت تكاليفها (509) مليار جنيه استرليني (النجار،1991) الا ان النظام السابق وبعد مرور اقل من سنتين بدأت الحرب الثانية سنة 1991 في اعقاب دخول الجيش العراقي الى الكويت، ثم فرض حصار شامل على العراق وشن الحرب عام 1991 ثم استمرار هذا الحال حتى سقوط النظام السابق سنة 2003 بعد الاحتلال الامريكي – البريطاني للعراق وبذلك تراجع انتاج النفط وتصديره تماماً إذ توقفت صادرات النفط كما توقفت كل الحركة التجارية والمالية وجمدت ارصدة العراق في الخارج واذا ما اخذت ارقام سنة 1989 فان العراق حرم من (14) مليار دولار سنوياً ويقدر احد الاقتصاديين ان العراق خسر بسبب الحصار للمدة من 1990-1994 ما يقارب(70) مليار دولار ومع الايرادات الاخرى تقدر خسارة العراق من الحصار لغاية سنة 1996 (100) مليار دولار اضافة الى الاضرار التي لحقت بالاقتصاد العراقي والتي قدرت بـ(232) مليار دولار اضافة الى الخسائر البشرية الهائلة لهذه الحرب([3]).

ويوضح الجدول رقم (13) تراجع الايرادات النفطية العراقية للمدة من 1995-2002.

جدول رقم (13)

عوائد الصادرات النفطية (مليون دولار)

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2001، 2002، 2003.

وهذه الايرادات تعد منخفضة قياساً بامكانيات العراق النفطية إذ تعرض القطاع النفطي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى الى التأثر بالحروب في ظل النظام السابق، فالمعدات والالات والقدرات الاستخراجية والانتاجية بحاجة الى الصيانة والاستبدال الا ان احتواء العراق بسبب الحروب السابقة وفرض الحصار عليه وعدم السماح له باستيراد المعدات اللازمة جعل القطاع النفطي في وضع تراجعي، وتشير الاحصائيات الى ان الانتاج النفطي الحالي (1.5) مليون برميل وهو مستوى منخفض قياساً بامكانياته النفطية وبالمقارنة مع دول اقل منه قدرة، ومن المحتمل ان تزداد هذه الكمية الى (1.8) مليون برميل يومياً خلال الاشهر القادمة ولكن هذا القطاع يحتاج الى تمويل ولاعادة تأهيله لانتاج (3.2) مليون برميل يومياً التي اعتاد ان ينتجها اواخر السبعينات واوائل الثمانينات من القرن الماضي اما التوسع في الانتاج للوصول الى (6) مليون برميل فانه يحتاج الى مدة (3-5) سنة لاعادة تأهيله فلم يتفق الباحثون والخبراء على حجم التمويل فالبعض يقول من (5-6)مليار تكفي لاعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي للوصول الى مستوى الانتاج المطلوب([4]) ⁽⁴⁾ مع ان الخبرة العراقية متوفرة ولكن تحتاج الى الاستعانة بخبراء من الخارج لنقل اخر تطورات التقانة في مجال النفط وربما يؤدي ذلك الى طلب الجهات التي تحاول الاشتراك في اعادت تأهيل القطاع النفطي الى المشاركة في الانتاج والتصدير وبالتالي حصول استثمار اراضي في ميدان الثروة النفطية وهي ثروة سيادية يجب ان تبقى ملكية الشعب العراقي وبالتالي استثمار العائدات النفطية في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ولا يتوفر ذلك الا من خلال المشاركة الكلية للشعب العراقي في ادارة عوائده النفطية في اجواء الافصاح والشفافية في حساب الايرادات وكيفية التصرف بها.

د. الايرادات النفطية المتوقعة للسنوات السبع القادمة وكيفية التصرف بها:

تشير التقارير المحلية والدولية الى الاحتياج المالي اللازم لإعادة تأهيل القطاع النفطي، فالبعض يقدر هذا الاحتياج ب(30) مليار دولار وآخرين يقدرون ذلك بـ(5-6) مليار بينما يقدر السيد وزير النفط السابق ان هذا الاحتياج يقدر بـ(25) مليار دولار خلال السنوات الخمس او الست القادمة و(5) مليار دولار لتطوير قطاع الغاز وبلغت صادرات العراق الحالية (1،5) مليون برميل يومياً وهذا المقدار يقل بمقدار (0،6) مليون برميل عن تقديرات ميزانية سنة 2005 إذ كان المقدر (2،1) مليون برميل وفي ضوء انخفاض الصادرات الحقيقية عن المتوقعة انعكس ذلك على تقديرات ميزانية سنة 2006 إذ يقدر ان ترتفع الصادرات من (1،5) الى (1،8) مليون برميل يومياً رغم المحاولات الرامية للوصول نهاية عام 2005 الى (2،5) مليون برميل،وان اعادة تأهيل القطاع النفطي ربما اذا تحقق هذا التأهيل فمن المتوقع الوصول الى (6) مليون برميل يومياً سنة 2012 ومن الجدير بالذكر ان احتياجات العراق حالياً قد تصل الى (3-5) مصفاة بطاقة انتاجية (500) الف برميل يومياً لكل منها ويجري التباحث حالياً على انشاء مصفاة واحدة مع مستثمرين اجانب وفي نية الحكومة انشاء مصفاة في كل محافظة لسد احتياجات المحافظات بكلفة تقديرية (25) مليون دينار.

وعلى افتراض ان التحرك باتجاه اعادة تأهيل القطاع النفطي يبدأ من العام 2006 ويجب ان يتضمن التأهيل استبدال الالات والمعدات الاستخراجية القديمة باخرى جديدة واستخدام احدث التقنيات في مجال انتاج وتصفية النفط مع تدريب الكادر النفطي الحالي بدورات مكثفة خارج وداخل القطر لان في العراق كوادر علمية وهندسية يجب اخذها بنظر الاعتبار ولا يمكن استثنائها. وعلى افتراض ان سير الصادرات والايرادات النفطية تدريجية باتجاه الارتفاع بالصادرات والايرادات وكما موضح في الجدول رقم (14):-

جدول رقم (14)

الايرادات النفطية المتوقعة للسنوات القادمة

فان الملاحظ من تصاعد الايرادات النفطية ان هناك مورد مالي يمكن اذا استثمر بشكل عقلاني في تنمية الاقتصاد الوطني باتجاهات مختلفة ان يحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي العراقي حيث يجب ان تخصص هذه الموارد لمشاريع انمائية في مختلف المجالات وتمويل المشروعات المقترحة.

ومن الجدول رقم(14) يمكن وضع الجدول رقم (15) للايرادات النفطية المتوقعة سنوياً:

جدول رقم (15)

الايردات النفطية السنوية

الا ان المهمات التي تتحملها الحكومة الحالية او الحكومة المقبلة ستكون مهمات كبيرة ولاسيما ما يتعلق منها بالمديونية والتعويضات والاعباء الوطنية داخل العراق كمسؤولية الدولة عن تأييد البطاقة التمونية ورواتب العاملين في اجهزة الدولة المختلفة ومشاريع التنمية الوطنية.

ثانيا- المديونية والتعويضات:

تقدر مديونية العراق ب (120) مليار دولار من بينها ديون تطالب بها كل من السعودية والكويت ودول خليجية اخرى وهي عبارة عن مساعدات قدمت للعراق لادامة استمرار الحرب مع ايران اصبح يطالب بها كديون، اضافة الى التعويضات البالغة (350) مليار دولار وهي كما وصفها استاذ الماني،رهن لاجيال لم تولد بعد وهذه تحتاج الى عشرات السنين لكي يتم تسديدها فكيف يجري التصرف معها. في حين ان الديون التي تترتب على بلد معين ليست لشعبه يد فيها تسقط هذه الديون بسقوط النظام الذي كان سبباً في وجودها وهذا تقليد جرى اعتماده مرجعه الى وزير القيصر الثاني (نعوم) رغم ان التعامل جرى بتعسف عند حساب التعويضات من العراق سواء كان من قبل منظمة الامم المتحدة وهذا بتأثير كبير من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ومن تعاون معها ام من هاتين الدولتين بشكل مباشر كما يرجع جزء من هذه الديون الى جدولة الديون بفوائد عالية بحيث تراكمت واصبحت ان لم تزد على اصل الدين فهي مساوية له، وعليه يجب ان تنظر الحكومة العراقية باسقاط هذه الديون وهذه التعويضات وتخصيص الايرادات النفطية لتغطية الاعباء المالية المطلوبة لتأمين احتياجات الشعب العراقي من غذاء وادوية وخدمات كالكهرباء والمياه والهاتف وتأهيل مؤسسات الدولة التي تم تدميرها ونهبها وهي بعدد يزيد على 150 شركة، ثم التوجه نحو المشاريع التنموية وتوزيعها بشكل عادل على المناطق الجغرافية دون استثناء، واشاعة العدل والمساواة والانصاف بين الجميع، وفي حالة اصرار بعض الدول على المطالبة بالمديونية يجري التفاوض مع الدول الدائنة لجدولة الديون بآجال بعيدة ومحاولة ان يكون ذلك بدون فائدة او بفائدة بسيطة.

ثالثا-مجالات الاستثمار لتفعيل التنمية:

أ- القطاع النفطي: يقدر الخبراء ان القطاع النفطي يحتاج الى (30) مليار دولار لاعادة تأهيلية وربما ان هذا الرقم مبالغ فيه لان بعض الخبراء النفطيين العراقيين رفضوا ذلك في ندوة عقدت في بغداد عن ادارة العوائد النفطية وقال هؤلاء الخبراء ان ما مقداره (5-6) مليار دولار يكفي لاعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي لاسيما ان هذا القطاع فيه من الخبرة والكفاءات ما يكفي لصيانة وادامة هذا القطاع، نعم هناك حاجة للاستعانة بالخبرات الاجنبية ولكن هذه الخبرات يمكن تعويضها بالتدريب الناجح للخبراء العراقيين في الخارج، لدى المؤسسات النفطية العالمية المرموقة وفي اطار مد يد المساعدة للعراق بعد خروجه من سلسلة من الحروب بدءً من الحرب العراقية الايرانية وليس انتهاءً باحتلاله من قبل القوات الامريكية البريطانية.

ان هذا القطاع تشكل ايراداته اكثر من 90% من الايرادات العراقية ولذلك فان الاعتماد يكاد يكون كليا على النفط رغم ان العراق فيه نهران وفيه اراضي صالحة للزراعة ولكن التراجعات التي حصلت في الاقتصاد العراقي هي التي كانت سبباً في تأخر القطاع الزراعي وذلك وكما اشير سابقاً هو عسكرة الاقتصاد العراقي.

ب- القطاع الصناعي: ان التوجه نحو القطاع الصناعي واعادة تأهيليه يقع في سلم الاولويات بعد القطاع النفطي في الاهمية لان هذه المؤسسات المدمرة والمنهوبة فيها كادر عراقي جيداً في كفاءته وقدراته ويحتاج فقط الى اعادة تأهيل الشركات الصناعية واطلاق روح المبادرة لهذه الكفاءات فرغم حروبه المتعددة المستمرة كان العراق يقوم ببعض الصناعات التي لها سمعه في السوق العراقية واثبتت قدراتها في الاداء اضافة الى ان هذه المؤسسات ستعمل على تشغيل الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون ان يكون هناك عمل يقومون به بسبب نهب ممتلكات شركاتهم وكل المستلزمات التي كانت موجودة فيها من قدرات ومكائن ومعدات، ولو توفرت هذه الامكانيات وسخرت الجهود لاعادة التصنيع بعد ان يتم توفير الامان والاستقرار سيبدع العراقيون فيما يقدمونه من صناعات فاخرة بعد ان كانت الجهود مسخرة للتصنيع العسكري والتي استنزفت مليارات الدولارات ضاعت في ظروف ما بعد حرب الكويت وهذا يدخل ضمن المخطط الصهيوني الامريكي البريطاني لاجهاض قوة العراق وقدراته العسكرية ومن ثم احتلاله عسكرياً واشاعة الفوضى في كل المجالات. العراق الان يحتاج الى عشر سنوات لاستعادة عافيته ولو ترك العراق في ظروف امينة ومستقرة لربما يتجاوز هذه المدة ويعيد عافيته باقل من ذلك لان العراقيين اصحاب مبادرات وتضحيات تجعلهم يعملون ليل نهار لاعادة بلدهم الى حاضره التاريخي.

ج- القطاع الزراعي: في تقرير منظمة الغذاء والزراعة الدولية سنة 1996 اشارت فيه ان العراق كاد ان يصل الى الاكتفاء الذاتي لولا مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء، وهذا التقرير شهادة من المنظمة الدولية ان في العراق امكانيات زراعية مؤهلة ان تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء. فالعاملون في القطاع الزراعي يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة وربما يتجاوز 50% منها وتعلموا اساليب الزراعة ومقوماتها مع وجود اراضي صالحة للزراعة ومياه مصدرها نهري دجلة والفرات رغم تعرض النهرين الى القسمة العشرية من قبل الدول المشاطئة على نهري دجلة والفرات، لكن يبقى ان العراق فيه هذان النهران يؤهلانه للزراعة لاسيما فيه مساحات واسعة للزراعة تقدر بـ (48) مليون دونم تتوزع في مختلف مناطق العراق وستعمل هذه المساحات التي تعرضت الان الى مشكلة الملوحة بسبب اهمال القطاع الزراعي عند تحليتها والاهتمام بها بشبكات المبازل وصيانة الشبكات من قبل دوائر الزراعة والري على تقديم انتاج وفير، وهذا يتطلب اهتمام الدوائر الزراعية بالجوانب الزراعية الاتية:-

1- متابعة الدوائر الزراعية للاراضي الصالحة للزراعة والتأكيد على زراعتها من قبل اصحابها حسب المواسم الزراعية.

2- تقديم البذور والاسمدة المدعومة للمزارعين والفلاحين ولمدة خمس سنوات ثم بعدها يتم استيفاء الاجور كاملة.

3- تقديم تسهيلات ائتمانية للفلاحين والمزارعين لمساعدتهم في زراعة ما لديهم من اراضي ربما يحتاجون الى المال لزراعتها.

4- اعتماد التقنية الحديثة وتسهيل الحصول عليها.

5- الاهتمام من قبل الدوائر الزراعية ودوائر الري بالتحديد بتنظيف شبكات المبازل وتصريفها اذ يبدو ان هذه الشركات متوقفة الان.

6- دعم اسعار المحاصيل لمدة لا تزيد عن(2-3) سنة من اجل تشجيع المزارعين على الاهتمام بالزراعة، وبعد ذلك يرفع الدعم من اجل الشعور بالاعتماد على الذات.

د- قطاع السياحة الاثارية والدينية: في العراق اثار تاريخية واسلامية تنتشر في مختلف مناطق العراق والطلب السياحي يخلق من قبل الجهات المختصة فدوائر السياحة واهتمامها بالاماكن الاثارية والسياحية يمكن ان يكون مدعاة وتحفز سواء للمواطنين بطلب الخدمة السياحية ام لمواطنين من خارج القطر، فهناك العتبات المقدسة في مدن عراقية مختلفة من الشمال حتى الجنوب وهناك اثار تاريخية يمكن ان تقام فيه منشآت سياحية خدمية تشجع الزبائن على القدوم والسفر اليها من مختلف دول العالم مع اعداد نشرات وكراسات سياحية تعريفية تصبح دليلاً ومرشداً للسائح سواء كان عربياً او اجنبياً، وعدم تركها معرضة الى الاهمال وبالتالي عدم الاستفادة من الثروة السياحية المتوفرة في بلدنا.

رابعاً: مقومات نجاح تفعيل التنمية:

لنجاح التنمية وتفعيلها يتطلب ان تكون هناك مجموعة من مقومات وابرز هذه المقومات:

1. توفر الامن والاستقرار بعد انفلات امني تجاوز السنتين عقب سقوط النظام.

2. الاستقرار السياسي والاقتصادي ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية للحكومة العراقية القادمة.

3. الافصاح والشفافية في ادارة الموارد الاقتصادية سواء منها النفطية ام غير النفطية والاعلان عن تخصيصات كل وزارة وأوجه هذا التخصيص ومجالاته.

4. تشكيل لجان للاشراف على الانفاق في مجالات الاستثمار او الاعمار او أي مجال للصرف واخضاع اعمال هذه اللجان الى الاشراف والمراقبة والتدقيق.

5. تشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية وفق شروط لاتخل بسيادة ومصلحة البلد كالاعفاءات الضريبية الكلية او الجزئية والسماح بتحويل المتحقق من الارباح خارج البلد وفق حدود متفق عليها.

الهوامش

[1] _ غانم النجار حالة اللاسلم واللاحرب الراهنة بين العراق وايران،دراسة غير منشورة –اعداد قسم العلوم السياسية –كلية التجارة – جامعة الكويت، الكويت 1991.

[2] _ حاكم محسن محمد،النفط والتنمية الزراعية في البلدان النامية،مع الاشارة الى الاقطار العربية،مجلة النفط والتنمية –عدد اذار-نيسان-السنة العاشرة،1985.

[3] _ عادل عبد المهدي،الاقتصاد العراقي،اقتصاد مرتهن /اقتصاد مافيوي،مجلة الثقافة الجديدة،العدد305-دمشق-سوريا.

[4] _ عادل قبرصي وعلي قادري-اعادة بناء العرق-استراتيجيات التنمية في ظروف الازمات –المستقبل العربي،295،ايلول2003.