مقدمة:-

يكتسب الاستثمار اهميته من الاثار الايجابية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني ولذلك فان وظيفة هذا النشاط الاقتصادي الهام تحظى بالدراسة والتحليل قبل الاقبال على اختيار الفرصة الاستثمارية المراد استثمار الاموال المتاحة المخصصة لها اذ ان الفشل او الاخفاق في اختيار المشروع المجدي ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني حيث تذهب الاموال والجهود التي بذلت وانفقت دون جدوى ودون فائدة ولذلك تجرى الدراسات التحليلية المالية والاقتصادية للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة قبل الشروع بالاستثمار لاسيما في الدول ذات الحاجة الى الاستثمار أملا في ان ينعكس ذلك بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مكوناته ويتناول هذا البحث تحليلا للبيئة الاستثمارية في العراق للاستثمار المالي والأجنبي ولذلك انصب اهتمام البحث على تحليل البيئة الاستثمارية ومقوماتها واهمية هذا النوع من الاستثمار وجرى تحليل عائد ومخاطرة الاستثمار لبعض الشركات والمصارف ومن قطاعات مختارة وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

اولا:- الاطار المعرفي لتحليل البيئة الاستثمارية:-

أ/ البيئة الاستثمارية، المفهوم والمقومات

1- مفهوم البيئة الاستثمارية:-

الاستثمار هو عملية توظيف الاموال في الفرص الاستثمارية المتاحة وبناءا على الدراسة التحليلية لهذه الفرص واختيار افضلها وتوفر الفرص الاستثمارية يعتمد على الحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد فالرواج الاقتصادي تتوفر فيه فرص استثمارية متعددة اما في حالة الكساد الاقتصادي لاتوجد فرص مشجعة او جاذبة بسبب الكساد في حين الامر مختلف في حالة الاقتصاد الاعتيادي فالفرص الاستثمارية في هذه الحالة هي اعتيادية وتنسجم مع الحالة الاقتصادية.

أما البيئة الاستثمارية فهي البيئة التي تتوفر فيها مستلزمات الاستثمار والتي تتيح للمستثمرين ورجال الاعمال امكانية او فرصة استثمار اموالهم في افضل فرصة استثمارية استنادا الى الدراسات المالية والاقتصادية التي تجري من قبل المتخصصين لهذه الفرص وتتأثر البيئة الاستثمارية لدولة ما بما يحيط بها من الدول الاقليمية بمما فيها من مقومات مشجعة للاستثمار او عوامل مؤثرة بشكل سلبي على عملية الاستثمار عموما فان ذلك يؤثر في البيئة الاستثمارية للدولة اذ لايمكن ان تكون بعيدة عن التأثر بالمحيط الاقليمي ولاسيما توجد علاقات اقتصادية مع هذه الدول وكذلك فان التأثر والتأثير يصبح متبادل ولكن الدولة الاقوى سياسيا واقتصاديا تكون مؤشرة في الطرف الآخر بشكل اكبر وقد يكون التأثير ايجابي او سلبي وبالتالي فان القرارات السياسية وبالتالي الاقتصادية سيكون لها الاثر الواضح في تنمية الاستثمارات وبما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني.

2- مقومات البيئة الاستثمارية:-

لايمكن للبيئة الاستثمارية ان تكون مناسبة للاستثمار دون مقومات وتعتمد هذه المقومات على السياسة الحكومية، فالحكومة هي صاحبة القرار وهي تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية ولذلك فأن من ابرز المقومات التي يجب ان تكون موجودة هي: ( محمد،2006)

1. الاستقرار الامني:

يعد عدم الاستقرار الامني من ابرز العوامل المؤدية الى تجنب الاستثمار في الدولة التي لا يتوفر فيها الاستقرار الامني يتضح ذلك من التجربة في العراق الذي ادى الى عدم توفر الامن الى هروب رؤوس الاموال العراقية الى خارج العراق حيث تستثمر في دول الجوار.

2. التشريعات الضريبية:

يسعى كل مستثمر ورجل اعمال الى تحقيق الارباح من الاستثمار وتعد الضريبة عاملاً محدداً ولذلك فان التشريعات الضريبية المشجعة ستكون من دوافع الاستثمار في العراق ولكن لا يجب الدعوة الى الاعفاء الكامل من الضريبة اذ للبلد حقوق على المستثمرين واحد ابرز هذه الحقوق هي الضريبة اذ ان المستثمر يقوم بالاستثمار على الارض العراقية وباستخدام موارد واعمال عراقية ولكن ان تكون هذه التشريعات تعمل باعفاءات ضريبية تدريجية مشجعة للمستثمر وضامنه لحقوق العراق.

3. وجود مدخرات:

يتطلب الاستثمار وجود مدخرات وطنية وهي الفوائض عن الاستهلاك او جزء يتم اقتطاعه من الدخل والتنازل عن الاستهلاك الاني للاحتفاظ به كأدخارات واستثماره مستقبلاً اذن هو التنازل في الوقت الحاضر على امل الاستثمار والحصول على عائد مناسب معقول.

4. وجود شبكات اتصالات متطورة تسمح وتساعد على الاتصال مع مختلف الاسواق الاقليمية والعالمية لتبادل المعلومات وربما البيانات المساعدة في استخدامها للدراسات التحليلية. (الشماع: 1992، ص82)

5. انحسار دور الجماعات الضاغطة من الاحزاب والقوى السياسية والدينية اذ ان وجود مثل هذه الجماعات وممارستها الضغط على مشروعات الاستثمار سيؤدي الى نزوعها للهروب خارج البلد.

6. تشريعات قانونية ومالية مشجعة على الاستثمار.

7. وجود اسواق مالية كفوءة تسهل عملية تداول الاوراق المالية (الاسهم والسندات).

8. وجود فرص استثمارية يمكن الاستثمار فيها حسب القطاعات الاقتصادية.

ب- الاستثمار المالي الاجنبي، المفهوم والاهمية:

1. مفهوم الاستثمار المالي والاجنبي:

ان مفهوم الاستثمار المالي ينطوي على الاستثمار في الاوراق المالية (الاسهم والسندات) ولذلك يصنف الاستثمار المالي الاجنبي ضمن الاستثمار الاجنبي الغير مباشر وهو توظيف الاموال التي تعود لمستثمرين اجانب في اسواق الاوراق المالية الموجودة في الدول التي تسمح تشريعاتها القانونية للمستثمرين الاجانب من الاستثمار في الاوراق المالية المتداولة في الاسواق المالية سواء منها الاسهم العادية التي يسمح للمستثمر بأقتناءها مالكاً لاصول ثابتاً ومتداولة الشركات التي تعود لها هذه الاسهم وبالتالي يصبح له حق البيع اذ، اصبحت اسعار الاسهم التي اقتناها مرتفعة قياساً بسعر الشراء اذا كان هذا المستثمر من النوع الذي لا يحتفظ بملكية الاسهم وانما هو من النوع الباحث عن العائد السريع من خلال الفرق بين سعري الشراء والبيع وسمي هذا الاستثمار غير مباشر لان ليس للمستثمر الاجنبي حق في ادارة موجودات الشركة التي اقتنى اسمها ويغلب عليه بانه استثمار قصير الاجل لان المستثمر الذي اشترى الاسهم ربما يبيع خلال ايام او اسابيع اذ انه عندما يشتري بسعر معين في احدى الجلسات من شهر معين فانه يستطيع ان يبيع ما اشتراه في الجلسات التالية خلال نفس الشهر اذا ارتفعت اسعار الاسهم التي اشتراها وبالتالي فهو لا ينتظر مقسوم ارباح من هذه الاسهم لان مقسوم الارباح يوزع نهاية السنة وبعد اعداد الحسابات الختامية والنوع الثاني من الاوراق المالية هو السندات وثائق مديونية تطرح من قبل الشركات المساهمة التي تتداول اوراقها في الاسواق المالية وتلجأ الشركات الى طرح السندات في السوق المالية طلبا للتمويل عندما تحتاج الى التمويل بسبب التوسعات الاستثمارية الناتجة عن تزايد الطلب على منتجاتها ولا تتوفر لديها المتطلبات المالية اللازمة لتمويل الاستثمار الجديد والامر الاخر ان هذه الشركات وبحكم ملكيتها الخاصة لاترغب ادارتها بدوافع من المالكين بدخول مالكين جدد ولذلك فهي تتجنب طرح الاسهم الجديدة للتمويل ولذلك فان المالكين احيانا يتنازلون عن حقهم في الارباح الواجبة توزيعها فيعاد استثمارها لتفادي طرح اسهم جديدة ودخول مالكين جدد لما ينطوي على ذلك من تبعات غير مقبولة من قبل المالكين كالمشاركة في اتخاذ القرارات اذ تتسع هذه الدائرة عندما يدخل مالكون جدد اضافة الى انخفاض العوائد على الاسهم بسبب تزايد اعدادها وعلى سبيل المثال لو ان الربح المتحقق في شركة معينة القابل للتوزيع (100000) دينار وان عدد الاسهم الذي يوزع عليها (50000) سهم فان حصة السهم ستكون(2,00)دينار وعلى افتراض ان هذه الشركة احتاجت الى مبلغ (25000) دينار لاغراض التوسعات وان هذه التوسعات حققت زيادة في الربح مقدارها (20000) دينار أي الربح اصبح (120000) دينار وان عدد الاسهم 50000 سهم + 25000 سهم على اعتبار ان قيمة السهم الاسمية هي دينار واحد دينار عدا 75000 سهم ولذلك تكون ربحية السهم 1,6 دينار بانخفاض مقداره(0.4) دينار هذا الامر كفاية المالكون ولذلك التمويل عن طريق المديونية بفائدة محددة حسب اسعار الفوائد السائدة الا ان بعض المقرضين يطلبون علاوة تضخم عندما يكون هناك تضخم لان التضخم له اثار سلبية على القوة الشرائية للنقود اذ تقل هذه القوة بسبب التضخم وهناك من يطلب علاوة الاستحقاق وعلاوة السيولة وعلاوة المخاطرة الائتمانية ولكن اغلبها شيوعا هي مخاطرة التضخم وللتمويل بالمديونية عن طريق السندات او القرض ميزة ضريبية اي ان المشرع القانوني اعتبر الفائدة كلفة يتم طرحها من الايرادات كما هو الحال لبقية التكاليف الاخرى في كشف الدخل وقبل فرض الضريبة ويمكن ايضاح هذه الميزة من خلال المثال التالي:-

في المثال السابق الذي كان الربح فيه (100000) دينار وعلى افتراض ان الشركة يستحق عليها فائدة عن قرض قصير الاجل ومقدار هذه الفائدة (10000) دينار، فأن طرح مبلغ الفائدة قبل فرض الضريبة يقلل من الضريبة المفروضة على الربح وعلى النحو الاتي:-

100000 – 10000 = 90000 دينار

وعلى افترض ان الضريبة 30% فان الضريبة المستحقة هي

30% × 90000 = 27000 دينار الضريبة المستحقة

اما لو ان الضريبة تفرض على الربح قبل ان تطرح الفائدة فان مقدار الضريبة سيكون

30% × 1000000 = 30000 دينار الضريبة المستحقة

أي ان الربح الصافي بعد الضريبة في الحالة الاولى سيكون (63000) دينار وفي الحالة الثانية سيكون (600000) دينار والفرق بين المبلغين هو الميزة الضريبية للتمويل بالسندات (المديونية) ولذلك فان الشركات تميل الى التمويل وفقا لهذه الطريقة وهذا ينسجم مع الفكر المالي التقليدي الذي يؤكد على الاثر الايجابي للتمويل بالمديونية على خلاف ما دعا اليه كل فـ ( مدكلياني وميلر ) وهذين الباحثين نشرا بحثا سنة 1958 جاء فيه ان الاقتراض ليست له أي علاقة او تأثير على كلفة التمويل او القيمة المنشأة وما زال هذا الخلاف قائما ولم يتم اثبات صحة ما ادعياه p.275) (Modgilan.meller,1,5

2- اهمية الاستثمار المالي الاجنبي

ج:- قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والاستثمار المالي الاجنبي:-

تضمن القانون رقم (13) لسنة 2006 سماح للمستثمر الاجنبي للاستثمار والتداول في سوق العراق للاوراق المالية وقد جاء هذا النص بشكل مطلق اذ لم يحدد نوع وطريقة هذا الاستثمار لذا يجب اعادة النظر في نصوص القانون لاسيما ما يتعلق منها بالاستثمار المالي الاجنبي اذ ان الاستثمار في الاوراق المالية من قبل المستثمر الاجنبي بالرغم من كونه يوفر الموارد المالية للاستثمارات داخل العراق وقد ينطوي على اكتساب الخبرة الفنية اذا كان المستثمر الاجنبي من النوع الذي يهتم بنقل الخبرة ومساعدة الطرف الاخر ولكن ترك هذا الاستثمار طليق دون محددات ستكون له نتائج غير مقبولة اذ ان ذلك يعني ان الدولة تسمح لصاحب المال ان يستثمر امواله في الاوراق المالية المتداولة في سوق الاوراق المالية العراقية دون الزامه بالتزامات تعبر عن سيادة ومصلحة العراق في حماية حقوقه وحقوق مواطنيه وبالتالي فان هذا المستثمر سيحصل على عوائد وامتيازات يقوم بتحويلها الى بلده دون ان يقدم شيئاً للبلد الذي استثمر امواله فيه ولذلك فان هذه النصوص القانونية واجب اعادة النظر فيها وتعديلها بشكل يتلائم ومصلحة العراق والزام المستثمر الاجنبي بالتزامات قانونية ومالية تضمن حقوق العراق وسيادته على كل نشاط اقتصادي داخل العراق ويمكن معالجة ذلك من خلال عدم السماح للمستثمر بالاستثمار في الاوراق المالية وتداولها في سوق العراق للاوراق المالية الا لمن لديه استثمارات داخل العراق كالاستثمارات المادية كاقامة مصنع او فندق سياحي او شركة سياحية او أي نوع من انواع الاستثمارات الاخرى ذات الاهمية الاقتصادية للعراق مع اعادة النظر في مدة التأجير للمستثمر الاجنبي وجعلها 25 سنة بدلا من 50 سنة قابلة للتمديد مرة واحدة والتأكيد على تحقيق المنافع الاقتصادية للبلد من الاستثمارات الاجنبية كنقل الخبرة والمعرفة التكنلوجية وتدريب الاطر العراقية تدريب الاختصاصات مع اخضاع المستثمر الاجنبي الى الضوابط الامنية في الاقامة في العراق ومن حيث دخوله وخروجه الى العراق والسماح باخراج جزء من الدخول التي يحصل عليها المستثمر والعاملين الاجانب في المشروع وليس 100% اذ لابد من ان ينفق جزء من الدخل على سد متطلباتهم واحتياجاتهم من السكن والطعام والاحتياجات الاخرى.

د - العائد والمخاطرة Return and Risks))

1-العائد:

العائد هو ما يتوقع المستثمر الحصول عليه مستقبلا من استثماره لامواله المتاحة مقابل تنازله عن الاستهلاك الاتي:-

والمستثمر غير راغب في مواجهة المخاطرة في استثماراته ولذلك يحاول تفادي ذلك لكنه راغب في الحصول على عائد مرتفع من محفظته الاستثمارية مقابل استثماره في اذونات الخزينة ذات العائد المتحقق ولذلك يسمى الفرق بين عائد السوق ومعدل الفائدة على اذونات الخزينة بـ علاوة مخاطرة السوق( Market risk) وهذه العلاوة تعالج بمعامل بيتا اذ ان العلاقة بين المخاطرة والعائد علاقة تبادلية ( trade off)أي ان ارتفاع المخاطرة يشير الى ارتفاع معدل العائد المطلوب ولذلك في ضوء مستوى يكون معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر على الاسهم.

(Besley2 Brigham 2000 p. T 182 ) Beta (Braly,ef.al,wol,p.296).

اما اذونات الخزينة فان المخاطرة للاستثمار فيها هي صفر لانها مضمونة العوائد ومقابل هذا الانخفاض في المخاطرة او عدم وجود مخاطرة فأن العائد بالمقابل هو منخفض وهذه الاذونات هي متغيرة الاسهم (Brealey and M yers , 2000 , p 195) ولتجنب المخاطرة يتجه المستثمر الى تنويع استثماراته أي ان المستثمر يتفادى المخاطرة اللانظامية من خلال التوجه في الاستثمار الى فرص استثمارية متعددة اخذاً بنظر الاعتبار مستوى العائد والمخاطرة المتوقعة (weston @ Head , 2001 , p. 222 ).

2- المخاطرة:- (Risk)

ان المخاطر التي تواجه المستثمر ليست واحدة ولذلك فان احتمالات تحقق العائد بمستوى يختلف عن العائد المتوقع هو اساس المخاطرة وينتج هذا الاختلاف او التباين في مستويات العائد المتحقق لاسباب وعوامل مختلفة منها عوامل خارجية ليس للمستثمر سيطرة عليها واخرى ذات علاقة بالمستثمر ذاته اذ ربما تكون عدم الكفاءة في الادارة احد العوامل الاساسية وقد ارجعت بعض الدراسات اسباب الفشل الى الادارة غير الكفوءة ولذلك تقسم المخاطرة الى نوعين ( محمد ,2005 , ص34-35 ).

1. المخاطرة النظامية:- (Systematic Risk )

وهي المخاطرة الناجمة عن العوامل الاقتصادية المشتركة والشاملة لجميع منظمات الاعمال والمستثمرين ورجال الاعمال ولذلك لايمكن تفاديها بالتنويع (Diver sification) (Roos,et.al,2001,D287) (Fabozzi&Modigliani,1996,P.192-194).

2. المخاطرة اللانظامية:- (Un Systematic Risk)

هذه المخاطرة ناتجة عن عوامل داخلية خاصة بالمنشأة او بالمستثمر او رجال الاعمال وكما ذكر ناتجه عن عوامل مختلفة من ابرزها عدم الكفاءة الادارية للادارة الا ان هذا النوع من المخاطر يمكن تفاديها بالتنويع.

وكلا المخاطرتين النظامية + اللانظامية يشكلان المخاطرة الكلية

Total Risk = Un Systematic Risk + Systematic Risk

ثانيا:- منهجية البحث:-

أ. مشكلة البحث:- توفر الاستثمارات الاجنبية والمالية المال اللازم للاستثمار الوطني اذ يمكن ان تعد مصدرا للتمويل وذلك من خلال اقتنائها للاسهم المطروحة في السوق المالية الوطنية ولعدم معرفة هذه الاستثمارات بالبيئة الاستثمارية الوطنية فانها تتجنب الاستثمار في بيئة غير معروفة وبالتالي عدم الاستفادة من مصدر تمويلي يمكن ان يعكس آثارا ايجابية في حالة استثماره.

ب. هدف البحث:-

يهدف البحث الى تحقيق مايأتي:-

1- تحليل البيئة الاستثمارية في العراق من الناحية الامنية والاقتصادية والمالية.

2- تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة واي القطاعات المبحوثة هي الانسب في اختيار الاستثمار.

ج- فرضية البحث:-

يقوم البحث على الفرضية الاساسية الاتية ( ان تحليل البيئة الاستثمارية وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المناسبة يعد عامل جذب للاستثمارات المالية الاجنبية ).

د- عينة البحث:-

اختير (12) مصرف من مصارف القطاع الخاص و(8) شركة من شركات الاستثمار المالي وثلاث شركات من شركات التأمين اجري تحليلا لعائد الاسهم لكل منها وعلى اساس التخصص قسمت المجموعة المصرفية ومجموعة شركات الاستثمار المالي المالية ومجموعة شركات التأمين ولعدم توافر بيانات عن القيمة السوقية لاسهم بعض الشركات لذا تم اختيار الشركات التي توفرت عنها البيانات وجرى تحليل القيمة السوقية أي ان عدد الشركات في فقرة تحليل العائد هي اكبر من عددها عند تحليل القيمة السوقية بسبب عدم توفر البيانات كما ذكر عن القيمة السوقية اما المدة الزمنية فكانت للمدة من (2005-2002) وهي المدة المتوفرة.

هـ- الاساليب الاحصائية المستخدمة في التحليل:

1- الانحراف المعياري

2-معامل بيتا

3- معامل الارتباط:-

4-الانحدار الخطي:- Y=a+bx

ثالثا:- تحليل عائد ومخاطرة الاستثمار المالي لبعض الشركات من قطاعات مختارة:-

أ.تحليل العائد:-

يوضح الجدول (1) متوسط عائد المدة لبعض الشركات المصرفية وكان اعلى متوسط لهذه المجموعة لمصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار بلغ (0.556)يليه مصرف البصرة الدولي للاستثمار حيث بلغ (0.400) وكان ادنى متوسط عائد للمدة يعود لمصرف الموصل للتنمية والاستثمار وكان (0.075) ويمكن القول ان التباين في عوائد المصارف المبحوثة هو أمر اعتيادي اذ يرجع ذلك الى عدة عوامل من بينها حجم الموجودات المستثمرة ونوعها وتنويعها ومدى تعرض الاستثمارات الى المخاطرة، ومن ملاحظة الجدول رقم (2) يتضح ان شركة الوئام للاستثمار المالي وهي من شركات الاستثمار المالي قد حققت اعلى متوسط لهذه المجموعة بلغ (0.525) في حين كان ادنى متوسط لشركة الخير للاستثمار المالي وهذا المتوسط يقترب من متوسط مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار المتوسط يزيد على كل من متوسط المتوسطات للمدة ولمجموع المصارف الذي (0.270) ولشركات الاستثمار المالي الذي كان (0.229) ولشركات التأمين الذي بلغ (0.123) اذ كان هذا المتوسط اقل المتوسطات للمجموعة وان متوسط المدة لشركات التأمين بلغ (0.188) كأعلى متوسط لشركة الأمين تليها شركة دار السلام للتأمين اذ بلغ (0.119) ثم الاهلية للتأمين اذ بلغ (0.063) أي ان متوسط المتوسطات كان اعلى من متوسط شركتي دار السلام للتأمين والاهلية للتأمين واقل من متوسط شركة الامين ويمكن القول ان هذا التفاوت الذي يرجع الى العوامل التي جرى الاشارة اليها بالنسبة للمجموعة الاستثمارية المصرفية وكان للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق التي مازالت مستمرة كبير الاثر الكبير على اتجاهات الاستثمار وعوائده والمخاطر التي تحيط به.

جدول (1)

عائد الاسهم لبعض المصارف العراقية ( شركات مساهمة)

جدول (2)

عائد الاسهم لبعض شركات الاستثمار المالي ( شركات مساهمة)

جدول (3)

عائد السهم لبعض شركات التأمين ( شركات مساهمة)

ب. تحليل القيمة السوقية للاسهم

توضح الجداول (4)و(5)و(6) القيمة السوقية لاسهم المجموعات الاستثمارية (المصارف وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين ) وكان اعلى متوسط للقيمة على مستوى المصارف لمصرف الائتمان العراقي اذ بلغ (10.025)دينار وقد تأثر هذا المتوسط بانخفاض القيمة السوقية لعامي 2002و2003 اذ بلغت (2.500) و (2.850) دينار على التوالي بينما بلغ خلال السنتين 2004و2005 (16.000) و(18.150) دينار وادنى متوسط بلغ (2.438) دينار لمصرف سومر التجاري وكان متوسط المتوسطات لهذه المجموعة (4.501) دينار، اما مجموعة شركات الاستثمار المالي فقد بلغ اعلى متوسط للقيمة السوقية (4.297) دينار لشركة الوئام للاستثمار المالي وقد تأثر بانخفاض القيمة السوقية لسنة 2003 اذ بلغت القيمة (1.500) دينار واعلى مستوى كان سنة 2005 اذ بلغ (6.750) دينار وادنى مستوى لمتوسط المدة هو(1.525) دينار لشركة الامين للاستثمار المالي ويرجع انخفاض هذا المتوسط الى سنتي 2002 و 2003 اذ كانت القيمة السوقية (0.900) دينار و(0.700) دينار ويقل متوسط المدة لهذه الشركة عن متوسط المتوسطات للمجموعة اذ بلغ هذا المتوسط (2.312)دينار وكانت شركة دار السلام للتأمين ذات متوسط اعلى بين مجموعة شركات التأمين اذ بلغ المتوسط (2.300)دينار وادنى مستوى كان للشركة الاهلية للتأمين والذي بلغ (1.800)دينار اما متوسط المتوسطات فقد بلغ (1.996)دينار ويمكن ارجاع ارتفاع او انخفاض القيم السوقية لاسهم الشركات والمصارف الى عدة اسباب من بينها الاستقرار الامني والاقتصادي كارتفاع الاسعار او معدلات التضخم وارتفاع التكاليف كل ذلك يحدث تغيرات ملموسة في سياسات الشركات والمصارف الاستثمارية مجتمعة وبالتالي فان سياسة الشركة لها انعكاس على قراراتها.

جدول (4)

القيمة السوقية للسهم لبعض المصارف ( دينار)

جدول (5)

القيمة السوقية للسهم لبعض شركات الاستثمار المالي ( دينار)

جدول (6)

القيمة السوقية للسهم لبعض شركات التامين ( دينار)

ج. تحليل المخاطرة:-

يبين الجول (7) المخاطرة الكلية للمجموعات الاستثمارية بجزئيها النظامية واللانظامية وكانت اعلى مخاطرة بلغت (2.14604) وكان جزئها النظامي (0.040557 منخفض ممايعني ان الجزء اللانظامي هذا الاكبر وبالتالي فان اسباب المخاطرة تعود للشركات ذاتها أي ان ادارة المجموعة الاستثمارية المصرفية لم تكن كفاءة ادارتها بالكفاءة الادارية المطلوبة ويسري ذلك على مجموعة شركات الاستثمار المالي وشركات التأمين حيث كان الجزء اللانظامي هو الاكبر في مخاطرتها الكلية، اما الانحراف المعياري فكانت المجموعة المصرفية هي الاكبر تليها مجموعة شركات الاستثمار المالي ثم شركات التأمين وكان معامل التمديد ( ) ضعيف لكل المجموعات واقوى معامل التحديد كان لشركة مجموعة شركات التأمين اذ بلغ (0.229296) ويعني ان مستوى التأثير رغم كونه الاعلى لكنه ليس بالمستوى المطلوب وبالتالي فان معامل التحديد كان ضعيفا وبنسبة (0.018899) و (0.0176254) لمجموعة المصارف ومجموعة شركات الاستثمار المالي، اما معامل الارتباط بين عائد الاسهم والقيمة السوقية فقد كانت العلاقة ايجابية ولكن ليست قوية اذ بلغت للمجموعة المصرفية (0.137472) ولمجموعة شركات الاستثمار المالي (0.419826) و (0.478849) أي ان اقوى علاقة كانت لشركات التأمين ان التفسير الذي يمكن ان يشير اليه التحليلات الاحصائية هو ان المخاطرة النظامية التي مرجعها منظمات الاعمال ذاتها هي الاكبر وبالتالي يعود ذلك الى سياسات المجموعات الاستثمارية المبحوثة وجميعها ذات انحراف لكن ليس كبيرا وان درجة التأثير للعوائد على القيمة السوقية هي ليست كبيرة.

جدول ( 7 )

التحليل الاحصائي للمجموعة الاستثمارية

الاستنتاجات والتوصيات:-

أ/ الاستنتاجات:-

من خلال ماتم بحثه يمكن استنتاج مايأتي:-

1- تفتقر البيئة الاستثمارية في العراق الى الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي حيث لم تتضح العملية السياسية والاقتصادية للحكومة.

2- وجود فرص استثمارية في الاقتصاد العراقي وفي قطاعات مختلفة، كالقطاع الزراعي او السياحي او قطاع النقل والمواصلات وقطاع الخدمات.

3- كان للظروف الاقتصادية غير المستقرة أثر واضح في عوائد الاسهم والقيمة السوقية للسهم اذ جاءت غير مستقرة هي الاخرى بل ومتأرجحة بين الارتفاع والانخفاض.

4- كان أفضل انواع الاستثمار في مصارف القطاع الخاص اذا كانت القيمة السوقية هي الاكبر بين القيم السوقية لبقية اسهم شركات القطاعات الاخرى وينسجم ذلك مع ارتفاع المخاطرة الكلية لهذه المجموعة الاستثمارية.

5- كان الجزء الاكبر من المخاطرة الكلية هو المخاطرة اللانظامية والتي تعود الى ادارة المصارف والشركات الاستثمارية المختلفة ذاتها.

التوصيات:-

يوصي الباحث:-

1- تشجيع الاستثمار بما يضمن حقوق البلد وسيادته وتوفير عوامل الجذب القانونية كالتشريغات الضريبية المستحقة ولاسيما في المحافظات التي تعد آمنة.

2- تهيئة الظروف والمناخ الاستثماري المناسب بكل مكوناته للاستثمار في القطاع الزراعي وقطاعات النقل والخدمات والسياحة الدينية والاثارية.

3- ان افضل الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها هو المجموعة المصرفية ومن خلال انتشارها في محافظات العراق المختلفة.

4- اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للفرص الاستثمارية المتاحة.

مراجع البحث:

1- محمد، حاكم محسن محمد، دور الاستثمار السياحي العربي والاجنبي في دعم لاقتصاد العراقي، مجلة جامعة اهل البيت، عدد 4 – كربلاء.

2- قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.

3- الشماع، خليل محسن، الادارة المالية،ط2، بغداد،1992.

4- Modigliani , franco & merton. millar , the cost of capital , corporation finance , and the theory of investment , the American , economic review vo.l ,48,no.3,june 1958.

5- Brealy ,A,Richard, &myers , C, stewort & marcus ,JAlan,Fundaueutals of corporate finance,3ed,McGrow- –Hill,New yiurk 2001.

6- Besley , sco H, and Brigham , f Eugene essentials of managerial finance ,12 ed, Newyork 2000.

7- Brealy , A, Richard & myers , C ,mstewart, principles of corporate finance , 6ed , rwin , McGraw – Hill , Newyork 2000.

8- Watson , Denzil &Heal, Antony , corporate finan Ce , 2ed , London , 2001.

9- Fabozzi , j , frank & modigliani , franco , capital markets , lnstitutions and lnstruments and Iustruments , 2ed , prentice Hall , New Jersey , 1996.

10- Ross , A, Stephen , & wester field , w , randolphed & jaffe , f , jefftry , corporate finance , Mc , Grow , Hill , lrwin , Newyork 2001.

11- محمد، حاكم محسن، المجلة العراقية للعلوم الاد\ارية – استخدام دالة logit للتنبؤ وبفشل او نجاح منظمات الاعمال، العدد 7-8 مجلد 3، اذار، 2005.