مدى إمكانية تطبيق مقررات لجنة بازل III في مصارف القطاع الخاص العراقي

<p dir="RTL">صممت متطلبات لجنة بازل من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع اعضاء بنك التسويات الدولية للوقوف بوجه المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي بشكل عام، وتناول البحث منهجاً تنظيمياً جديداً للنظام المصرفي في العراق من خلال دراسة متطلبات لجنة بازل (<span dir="LTR">III</span>) من اجل الوصول بالوضع المالي الى بر الامان حيث تمثل البحث باجراء مقارنة بين متطلبات لجنة بازل (<span dir="LTR">III,II,I</span>) ومناقشتها للوصول لهدف تطوير المنظومة المصرفية العراقية لتكون كفوءة ورصينة لمواجهة جميع انواع المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها النظام المصرفي أذ اختير قطاع المصارف العراقية الخاصة مجالا للتطبيق وحسب هذه المتطلبات، تم البحث عن طريق اختيار عينة البحث من المصارف التجاریة العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالیة المتمثلة بأحد عشر مصرفاً تجارياً عراقياً خاصاً. وقد اشارت النتائج التي تم التوصل اليها إن لدى المصارف عينة الدراسة أمكانية لتطبيق مقررات لجنة بازل 3، على الرغم من التميز الذي ظهرت به متطلبات لجنة بازل (<span dir="LTR">III</span>) من حدة وصرامة في التطبيق، كون ان تلبية تلك المتطلبات يعني مواكبة التطور في النظام المصرفي العالمي مما يترك انطباعاً لدى الجمهور بأن المصارف الخاصة العراقية تتبنى وتقوم على تنفيذ السياسات الحديثة في تحصين ثرواتهم، وبالتالي نأمل ان يكون لهذه البحث الدور في تحصين القطاع المصرفي العراقي الخاص وتطويره حاضرا ومستقبلا.</p>
<p dir="RTL">صممت متطلبات لجنة بازل من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع اعضاء بنك التسويات الدولية للوقوف بوجه المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي بشكل عام، وتناول البحث منهجاً تنظيمياً جديداً للنظام المصرفي في العراق من خلال دراسة متطلبات لجنة بازل (<span dir="LTR">III</span>) من اجل الوصول بالوضع المالي الى بر الامان حيث تمثل البحث باجراء مقارنة بين متطلبات لجنة بازل (<span dir="LTR">III,II,I</span>) ومناقشتها للوصول لهدف تطوير المنظومة المصرفية العراقية لتكون كفوءة ورصينة لمواجهة جميع انواع المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها النظام المصرفي أذ اختير قطاع المصارف العراقية الخاصة مجالا للتطبيق وحسب هذه المتطلبات، تم البحث عن طريق اختيار عينة البحث من المصارف التجاریة العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالیة المتمثلة بأحد عشر مصرفاً تجارياً عراقياً خاصاً. وقد اشارت النتائج التي تم التوصل اليها إن لدى المصارف عينة الدراسة أمكانية لتطبيق مقررات لجنة بازل 3، على الرغم من التميز الذي ظهرت به متطلبات لجنة بازل (<span dir="LTR">III</span>) من حدة وصرامة في التطبيق، كون ان تلبية تلك المتطلبات يعني مواكبة التطور في النظام المصرفي العالمي مما يترك انطباعاً لدى الجمهور بأن المصارف الخاصة العراقية تتبنى وتقوم على تنفيذ السياسات الحديثة في تحصين ثرواتهم، وبالتالي نأمل ان يكون لهذه البحث الدور في تحصين القطاع المصرفي العراقي الخاص وتطويره حاضرا ومستقبلا.</p>