جامعة أهل البيت (عليهم الســلام)

كليــــــــــــة القانـــــــــــون

المؤتمــــــــــــر العلمــــي السنوي.

 الثانـــي عشـــر

المنعقــــــــــــــد تحـــــــــت شعــــــــــــــــار

((اصلاح النظام القانوني أداة فاعلة في محاربة الفساد والإرهاب))

توصيات المؤتمر

1. التأكيد على تعزيز سيادة القانون
2. التأكيد على تعزيز دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد في العراق من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تحد من الفساد
3. الاهتمام بنظام الأسر البديلة باعتبارها وسائل مهمة لإيجاد بيئة حاضنة للأيتام ومجهولي الهوية
4. تفعيل العمل بنظام الضم المنصوص علية في قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983
5. دعوة الفقهاء في المجال القانوني المدني في دراسة الأساس القانوني للتعويض المصاحب للفسخ القضائي للوصول إلى التأصيل الهادف للتعويض المصاحب للفسخ القضائي
6. دعوة القضاء العراقي بمختلف درجاته إلى اعتناق نظرية الأداء المميز في العقود الدولية الخاصة
7. إلزام المحكمة عند الفصل في موضوع النزاع مراعاة شروط العقد موضوع النزاع وان تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطرف الضعيف في العقد بتطبيق القانون الذي يوفر حماية أكبر للطرف الضعيف
8. جعل الجهة المختصة بالنظر في مدى مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام والقانون هو الجهة التي دخل من خلالها القرار إلى العراق وتم تصديقه كأن تكون القنصلية أو السفارة أو الخارجية وعدم إثقال كاهل القضاء العراقي بمهمات شتى
9. حث الجهات المختصة في الدولة على التعاقد مع الجهات الخارجية التي تمتلك المعرفة الفنية من اجل نقلها واستعمالها داخل الدولة في المشاريع التي يتم التعاقد عليها بين الطرفين
10. التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لاستحصال المرسوم الجمهوري بتنفيذ عقوبة الإعدام المكتسبة الدرجة القطعية خلال شهر واحد من تاريخ استلام الرئاسة
11. تنفيذ عقوبة الإعدام بصورة علانية في محل ارتكاب الجريمة قدر الإمكان لتحقيق هدف العقوبة في الزجر والردع العام علما بأن الشريعة الإسلامية تأخذ بالعلانية في تنفيذ العقوبات كما ورد في قوله تعالى ((وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين))
12. تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتضمينه نظام قاضي تنفيذ العقوبة المعمول به في قانون الإجراءآت الجنائية المصري
13. حماية الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطره في القانون الدولي الإنساني
14. تفعيل قواعد المسؤولية الدولية بخصوص حالات خرق قواعد القانون الدولي عن طريق استهداف المنشآت التي تحوي قوى خطره
15. إبرام الاتفاقيات الدولية لحماية المحطات النووية وإبعادها عن ساحات الصراع
16. ندعو المشرع الدستوري إلى إيراد نص في الدستور العراقي لسنة 2005 حينما يتسنى الوقت لتعديله، أن يمنح السلطة التنفيذية اختصاصا بإصدار أنظمة التفويض مع تحديد موضوعات التفويض
17. ضرورة أخذ رأي مجلس شورى الدولة من قبل الحكومة حينما يراد إصدار أنظمة التفويض لغرض تدقيقها شكلا وموضوعا
18. ندعو المشرع العراقي أن يسن أو يضيف مادة قانونية لمعالجة الفراغ المتعلق بقيادة تنظيم إرهابي عبر الإنترنيت لكي نجنب القضاء التأويل والتفسير
19. عقد اتفاقيات ثنائية أو دولية للحد من ظاهرة استخدام هذه الوسائل التقنية وملاحقة كل من يستخدمها لأغراض إرهابية
20. إن الحق في الاطلاع على المعلومات الشخصية للمختفي قسريا كمصلحة محمية يجب أن ينسجم مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتجسيد ذلك باهتمام المشرع العراقي في قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006