في صباح يوم السبت الموافق(2/5/2015) عقدت كلية القانون في جامعة اهل البيت(ع)مؤتمرها العلمي الحادي عشر برعاية السيد نائب رئيس الوزراء الأستاذ بهاء الاعرجي، وتحت شعار ((تكامل الأطر التشريعية وسيلة فاعلة في بناء دولة المؤسسات)) وبعد مناقشة البحوث في المؤتمر والتي تجاوزت الأربعين بحثاً وعلى مدى خمس جلسات، خرج المؤتمر بالتوصيات الاتية: -

نلتمس من مشرعنا الكريم تقنية نصوص نطاقها الاستثمار الإسكاني في صورته الموسومة ببيع العقار على الخريطة لإيجاد تلك البيئة القانونية الجاذبة للمستثمر الاسكاني من جهة والمحافظة على حقوق المتعاملين معه من جهة أخرى فضلا عن ادخال تعديلات على بعض القوانين الساندة ومنها قانون التسجيل العقاري بإيجاد تسجيل آخر تحت مسمى السجل العقاري المبدئي أسوه بالتشريعات الخليجية التي قطعنا اشواطاً معتداً بها في مجال الاستثمار الاسكاني. 

1. لغرض الارتقاء ببيئة الاستثمار الأجنبي في العراق الى مصاف القانون الدولي , وكذلك بغية إيجاد وسيلة دولية لتسوية منازعات الاستثمار لابد من انضمام العراق الى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار والمعروفة دولياً بالأكسيد (Lcsid ).

2. دعوة المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (28) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 النافذ ليكن بصيغة الزامية من حيث الصياغة التشريعية , وليس بصيغة جوازية كما هو الوضع حالياً, ليصبح النص بالشكل الاتي )) على الديوان اجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية ... الى آخر نص المادة )).

3. التعريف بالهيئة العليا التنسيقية في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وهيكليتها وآلية سير العمل فيها ومدى توافق اختصاصاتها مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقيمة القانونية لقراراتها.

4. الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والاسرة والمجتمع ينبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العام وأدخال القيم والاخلاقيات الوظيفية ضمن برامج الإصلاح كفيلة في تضليل حالات الفساد المادي والإداري.

5. نقترح على المشرع العراقي تشريع قانون مستقل بالتحكيم في العراق ويلغى النصوص القانونية المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات المدنية لعدم كفايتها.

6. إعادة النظر بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بأصدار قانون جديد يتلاءم مع طبيعة وخصائص نظام اللامركزية الإدارية وعناصرها الأساسية وبما يتفق مع المادة (122) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) والتي منحت المحافظات سلطات إدارية ومالية لتسهيل إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة

7. ندعو المشرع العراقي الى الغاء نص البند سادساً من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإعادة صياغة النص كالاتي (الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والجامعات.

8. نشر القانون الدولي الإنساني والخاص بحماية الممتلكات الثقافية لأنها تعود للإنسانية جمعاء كما ندعو المشرع العراقي الى استلزام التظلم قبل رفع الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين في القرارات الصادرة بشؤون الخدمة المدنية، اسوه بالقرارات الصادرة في مجال العقوبات الانضباطية مع تشريع قانون خاص بالإجراءات الإدارية لكون الدعاوي عادية.

9. تهيئة المناخ الاستثماري لتشجيع القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي من خلال اصدار التشريعات والقوانين المحفزة مثل تقليص القروض الخارجية بهدف الانفاق الاستهلاكي سواء كان ذلك استهلاك عسكري او مدني.

10. تعديل المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل الخاص بإجراءات التحكيم في التفريق للخلاف بين الزوجين ورسم إجراءات تفضيلية للتحكيم وعمل المحكمين وتفضيل دور هيئات البحث الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية لتقليل حالات الطلاق والمحافظة على وحدة الاسرة.

11. تعديل عقوبة جريمة الاتجار بالبشر الواردة في الفقرة اولاً من المادة (5) من قانون مكافحة البشر رقم 28 لسنة 2012 لتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة محددة المقدار.

12. تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما ينسجم مع اغلب اراء الفقهاء المسلمين ما يتعلق بأثبات النسب وهي. أن يكون هناك نص قانوني يثبت حالة النسب قانونياً.

13. تبني المشرع العراقي تنظيم فكرة الإحالة لقيام ذات النزاع امام محكمة أجنبية وفقاً لما ورد من تنظيم للموضوع في الأنظمة القانونية الحديثة.

14. 1-افراد نصوص قانونية توفر حماية دولية للمستهلك على نهج القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987.

2-عقد اتفاقيات دولية تهتم بالتعاقد الدولي الذي يكون أحد اطرافه مستهلكاً على نهج اتفاقية بروكسل لسنة 1968 واتفاقية بروكسل رقم(44) لسنة 2001.

15. تعديل الفقرة (اولاً) من المادة (3) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم(1) لسنة 2004 لتكون صياغتها على النحو الاتي (القبض على المشتبه بهم الخطر على الامن والنظام العام).

16. العمل على ربط مؤسسات الدولة ضمن إطار شرعية واستقلال مؤسساتها وقيامها بالتمثيل الجماعي وتجسيدها المعاصر لبناء دولة وان تتمتع مؤسسات الدولة بالمشروعية الدستورية القانونية في أداء عملها بعيداً من التجاذبات الغربية او الولاءات المحلية الفردية وان تتمتع مؤسسات الدولة بالحيادية والكفاءة الفعلية في انجاز متطلبات وجودها.

17.

1-يجب ان تكون الدول هي الهرم الأساسي في دول المؤسسات.

2-على المؤسسات المرجو منها تأشيراً ليس فقط على الظواهر الاجتماعية بل السياسية والعلاقات.

3-إذا أردنا أن تكون هناك دولة مؤسسات موقع لابد من ان تأخذ المؤسسات دورها في تلاحم الناس فهناك معيارين المعيار المادي والعقائدي.

4-المؤسسة هي التركيب الاجتماعي وهي المنظم للمجتمع الإنساني ومن هنا يجب ان تكون متنوعة اجتماعية تربوية وصحية.

5-ان كل الناس حتماً وبالتأكيد موظفون في الدولة ومهما كان دور الموظف حافلاً بالمعاني فانة واحد من أدوار كثيرة يلعبها الفرد كالكائن الاجتماعي. 

18. 1-تعديل قانون حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 بأن يكون توجه المشرع العراقي نحو الاخذ بأحكام حقوق التأليف والنشر وليس احكام حق المؤلف والسبب في ذلك هو النظرة العالمية الحديثة التي تنظر الى المصنف باعتباره سلعة مثله كمثل أي سلعة أخرى.

2-انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية لما ترد علية هذه الاتفاقيات من احكام تجعل من بلدنا العزيز جزء من المنظومة العالمية لحماية حق المؤلف.

19.

1-الإسراع بتشريع قانون التحكيم التجاري الدولي الذي مضى على تقديمة كمسودة ما يقارب ثلاث سنوات كما نوصي أيضا الاهتمام بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عقود التجارة الدولية لتسهيل عمل الشركات الأجنبية في العراق لتحقيق التنمية الاقتصادية.

2-دعوة المشروع العراقي الى إعادة صياغة قانون التوقيع الالكتروني لسنة 2012 وان يكون في إطار قانوني متكامل ينظم كافة المسائل القانونية المتعلقة بحماية المستندات الالكتروني.

3-نشر الوعي والثقافة والتكنلوجية لأجراء المعاملات الالكترونية من اجل تجنب المتقاعدين من الوقوع في حبال الغش والاحتيال.

4-ندعو المشرع الى تعديل قانون الشركات النافذ المعدل رقم 21 لسنة 1997 من خلال أضافة نصوص قانونية تتضمن الاحكام الخاصة بعلاوة الإصدار في السنوات , حتى يساير بذلك التقدم الحاصل في مجال عمل الشركات.

20. الابتعاد عن التعرض الى السلطة القضائية، واتهامها بالإنجاز وعدم الاختصاص كون السلطة القضائية هي الحامية للدستور. 

ادخال أعضاء مجلس النواب دورات ثقافية عن الدستور العراقي والدساتير العراقية السابقة وطبيعة العلاقات بين مؤسسات الحكم فضلا عن دراسة التجارب العالمية وطبيعة النظام البرلماني.

21.

1-إشاعة روح التسامح والوسطية الإسلامية في ثقافة المواطنة ومنع ومجابهة الأفكار المتطرفة لأنها ليست من الإسلام في شيء.

2-تفعيل النصوص القانونية التي تؤكد فكرة المواطنة سواء في الدستور او القانون او المواثيق الدولية لان العبرة ليست بالنصوص بل بتطبيقها في ارض الواقع وممارستها عملياً.

3-غرس فكرة المواطنة لدى أبناء الشعب بكافة طوائفها وقوماته ودياناته لان الوطن للجميع ويجب ان يتسع لجميع المواطنين وتطمين الأقليات على كافة حقوقها.

4-وضع المناهج الدراسية في كافة مراحل الدراسة التي ترسخ روح المواطنة لدى أبناء الشعب والابتعاد عن المواضيع الإشكالية.

5-تشريع القوانين التي تؤكد وتنفذ ما ورد في الدستور من مبادئ العدالة والمساوات واحترام الرأي الاخر.

6-احترام المرجعيات الدينية لكافة الطوائف والأديان ذات التوجهات المعتدلة. 

وفي ختام جلسات اعمال المؤتمر لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي نائب رئيس الوزراء الأستاذ بهاء الاعرجي المحترم والسادة المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي محافظة كربلاء المقدسة والسادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والضيوف الافاضل.

كما نتقدم بشكرنا وامتنانا الى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.

ولايفوتنا ايضاً ان نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة اهل البيت(ع) وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.

واخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الاعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير اعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق واهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.