تقسيم الإستصحاب:

قسّم العلماء الإستصحاب تقسيمات متعدّدة، أفادوها من الأقوال التي فصّلت في الإستصحاب من حيث الحجيّة، وهي كثيرة: وتختلف هذه الأقسام باختلاف أساس قسمتها.

وممّا ذكروه من هذه الاُسس:

1- اعتبار زمان اليقين والشكّ.

2- اعتبار منشأ الشكّ.

3- اعتبار الدليل الدالّ على المستصحب.

4- اعتبار حال المستصحب.

- فبالاعتبار الأوّل (زمان اليقين والشكّ) يمكننا أن نقف على أكثر من صورة، هي:

أ- أن يكون زمان اليقين والمتيقّن سابقا وزمان الشكّ والمشكوك لاحقا.

وهو الغالب في الإستصحابات المتداولة.

وهذا كمن كان متيقّنا من طهارته ثمّ حصل له شكّ في إرتفاعها فالطهارة هي المتيقن، وإعتقاد المكلّف ببقائها هو اليقين، وإرتفاع الطهارة هو المشكوك، والتردّد في هذا الإرتفاع هو الشكّ.

ب- أن يكون زمان حدوث اليقين والشكّ واحدا، مع كون زمان المتيقن سابقا وزمان المشكوك لاحقا.

كما إذا علم فعلا بأنّ الماء كان كرّا في الأمس، وشكّ فعلا - أيضا - في كريته.

ج- أن يكون زمان حدوث الشكّ سابقا، وزمان حدوث اليقين لاحقا، مع سبق زمان المتيقن على زمان حدوث الشكّ.

كما إذا شكّ فعلا في طهارة الماء، ثمّ حصل له اليقين بأنّه كان طاهرا قبل حدوث الشكّ.

د- أن يكون زمان المشكوك سابقا وزمان المتيقّن لاحقا.

ويعبّر عنه باستصحاب القهقرى.

ولأنّ المناط في اعتبار الإستصحاب هو اختلاف زمان وجود المتيقّن والمشكوك مع تقدّم الأوّل على الثاني، سواء اختلف زمان حصول اليقين والشكّ أم اتّحد.

وعلى الأوّل، سواء سبق حصول الشكّ أو كان بالعكس لا ريب في اعتداد الصور الثلاث الأولى أقساما للإستصحاب، لتوفّرها على عناصرها، وعدم إعتبار الصورة الأخيرة إستصحابا لعدم توفّر عناصره فيها(1).

وبالإعتبار الثاني (منشأ الشكّ) فقد قالوا: إنّ الشكّ قد يكون في المقتضي، وقد يكون في الرافع، وكالتالي:

(الشكّ في المقتضي):

ويقصدون بذلك: الشكّ من حيث استعداد المستصحب وقابليته في ذاته للبقاء، كالشكّ في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل(2).

ويعلّق شيخنا المظفّر على التعبير بـ(المقتضي) حيث يراد منه إقتضاء المستصحب لا المقتضي بمعنى الملاك والسبب، فيقول: ليس المراد من المقتضي - كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي - مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه، ولا المقتضي لوجود الشي‏ء في باب الأسباب والمسبّبات بحسب الجعل الشرعي، مثل أن يقال: إنّ الوضوء مقتض للطهارة وعقد النكاح مقتض للزوجيّة.

بل المراد نفس إستعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أيّة جهة كانت تلك القابليّة، وسواء فهمت هذه القابليّة من الدليل أو من الخارج.

ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الإستعداد، كما صرّح بذلك الشيخ.

والتعبير عن الشكّ في القابليّة بالشكّ في المقتضي، فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام.

وينبغي أن يعبّر عنه بالشكّ في إقتضائه للبقاء لا الشكّ في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل(3).

ويقسّم هذا الشكّ إلى ثلاثة أقسام، هي:

1- أن يكون الشكّ في الإقتضاء بسبب تبدّل الزمان.

وهو على نوعين:

أ- أن يوجب تبدّل الزمان الشكّ في أصل بقاء الحكم وإرتفاعه كليّا ورأسا.

وذلك نحو الشكّ في نسخ الحكم الفلاني في الشريعة.

ب- أن يوجب تبدّل الزمان  الشكّ في بقاء الحكم الخاص في الواقعة الخاصة.

نحو: الشكّ في بقاء خيار الغبن أو بقاء الخيار المسبّب عن العيوب الموجبة لفسخ النكاح في الزمن الثاني.

2- أن يكون الشكّ في الإقتضاء بسبب تبدّل الوصف. وهو على نوعين أيضا، هما:

أ- أن يكون ذلك في أصل مدخليّة الحال أو الوصف وعدم مدخليّته رأسا.

كما لو قطعنا في حال حياة مجتهد بصحّة تقليده، بل وجوبه، ثمّ مات فشككنا في بقاء الصحّة والوجوب من جهة أنّ حياة المجتهد هل لها مدخليّة في الحكم المذكور أو لا مدخليّة لها أصلا، بل يجوز تقليد الميّت ولو بدوا.

ب- أن نقطع بأصل المدخليّة، لكن الشكّ في كيفيّة المدخليّة، وأنّ المدخليّة في الحدوث فقط - بحيث يبقى الحكم وان زال الوصف - أو في الحدوث والبقاء كليهما بحيث يزول الحكم بزواله.

وهذا كما في مثالنا السابق مع فارق أن نفرض أنّ للحياة مدخليّة في الحكم المذكور في الجملة، ولا يصحّ تقليد الميّت بدوا، لكن شككنا في انّ مدخليتها في الحدوث فقط، فيجوز الإستمرار على تقليد المجتهد بعد موته، أو في الحدوث والبقاء، فيدور الحكم مدار الحياة حدوثا وإرتفاعا(4).

الخلاصة:

                                                      الشك في اقتضاء البقاء

                                     لتبدل الزمان                                                          لتبدل الوصف

الموجب للشك في بقاء اصل الحكم     الموجب للشك في بقاء الحكم الخاص         الموجب                الموجب

                                                                                                         للشك في               للشك في

                                                                                                           اصل                     كيفية

                                                                                                           مدخلية               المدخلية

                                                                                                           الوصف

(الشكّ في الرفع):

ويعنون به الشكّ في طروء ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليّته لولا طرو الرافع(5).

وينقسم هذا الشكّ إلى قسمين، هما:

1- الشكّ في وجود الرافع:

مثل الشكّ في حدوث البول مع اليقين بسبق الطهارة.

2- الشكّ في رافعيّة الموجود:

وذلك بأن يحصل شي‏ء معلوم الوجود قطعا ولكن يشكّ في كونه رافعا للحكم(6).

ويتمثّل هذا في أمثال الموارد التالية(7):.

أ- أن يكون الشكّ ناشئا من الجهل بصفة الموجود هل هو رافع شرعا أو غير رافع كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع وهو البول.

ب- أن يكون الشكّ في المسألة اللغوية.

مثل انّا نعلم أنّ النوم ناقض للوضوء، لكن نشكّ في أنّ الخفقة والخفقتين من أفراده.

ج - أن يكون الشكّ من جهة اشتباه الأمر الخارجي.

كما إذا قطعنا بحدوث ما يشكّ في كونه وذيا أو بولا، وكالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونها بولا أو ماءً.

د- أن يكون الشكّ من جهة تردّد الحالة السابقة بين أمر يكون هذا رافعا له، وأمر لا يكون هذا رافعا له.

كما إذا تيقّنا انتقال ملك من واحد إلى آخر بعوض، ثمّ فسخ أحدهما، فنشكّ في أنّ الفسخ رافع للمعاملة السابقة أو لا، للشكّ في كون العقد الواقع في السابق من العقود اللازمة أو من الجائزة.

وكالشكّ في كون الصلاة بدون السورة رافعة للاشتغال السابق من جهة الشكّ في أنّ الإشتغال كان بالصلاة معها أو لا.

 الخلاصة:

                                               الشك في الرافع

   الشك في وجود الرافع                                               الشك في رافعية الموجود

                                                       الشك                 الشك                   الشك في                الشك من

                                                        في                     في                        الأمر                 حيث التردّد

                                                       الحكم               المسألة                   الخارجي                في الحالة

                                                      الشرعي             اللغوية                                                السابقة

- وبالإعتبار الثالث (الدليل الدالّ على المستصحب):

يقسّم إلى أربعة أقسام، وذلك لأنّ الدليل الدالّ على المستصحب قد يكون:

- الكتاب.

- أو السنّة.

- أو الإجماع.

- أو العقل.

- وبالإعتبار الرابع (حال المستصحب) فخلاصة أقسامه، هي:

                                                             الاستصحاب

                  العدمي                                                                            الوجودي

     النعتي                  المحمولي                                        حكم شرعي                        موضوع خارجي

                                                                     تعليقي                 تنجيزي

                                                  كلي                               جزئي

                                   تكليفي         وضعي                   تكليفي            وضعي

وإليك تعريفها ومثالها:

1- الوجودي:

يراد به ما إذا كنّا على يقين من وجود شي‏ء، ونروم إستصحابه لتطبيق الآثار الشرعيّة المترتبة عليه.

وينقسم إلى: موضوعي وحكمي.

أ- الموضوعي:

ويراد بالموضوع: الشي‏ء الوجودي الذي رتّب الشارع حكمه عليه.

مثل إستصحاب حياة زيد عند الشكّ في موته.

ب- الحكمي:

ويراد بالحكم: الإعتبار الشرعي الذي يتعلّق بأفعال المكلّفين.

مثل إستصحاب حلية التمر بعد غليانه.

ويقسّم الإستصحاب الحكمي إلى: تعليقي وتنجيزي.

أ- التعليقي:

هو ما كان الحكم فيه معلّقا على شي‏ء أي مشروطا به.

كما إذا وقفنا على نصّ يحرّم العنب إذا غلى، فاستفدنا منه أنّ التحريم المحكوم به العنب معلّق على الغليان، ثمّ صار زبيبا وحصل لنا شكّ في بقاء حرمته التعليقيّة.

ب- التنجيزي:

هو ما كان الحكم فيه منجزا أي فعليّا غير معلّق على شي‏ء.

كاستصحاب حلية أكل العنب بعد صيرورته زبيبا، إذا فرض الشكّ فيه عندما أصبح زبيبا.

الهوامش:

(1)- أنظر: تهذيب الأصول 2/ 226.

(2)- أصول المظفر 2/ 270.

(3)- م. ن.

(4)- أنظرالحاشية على استصحاب القوانين للشيخ الأنصاري 46.

(5)- أصول المظفر 2/ 271.

(6)- م. ن.

(7)- أنظر: الحاشية على إستصحاب القوانين 47- 48.