2- مانعة الجمع : وهي ذات فرعين أيضاً وهما :

أ - مانعة الجمع الموجبة : وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما . مثل : (إمّا أن يكون الجسم أبيض أو أسود) . فالأبيض والأسود يستحيل اجتماعهما في جسم واحد ويمكن أن يرتفعا عنه كما في الجسم الأخضر ، فإنه لا أبيض ولا أسود .

ب - مانعة الجمع السالبة : وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما مثل : ( ليس إمّا أن يكون الجسم غير أبيض أو
أسود) . فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم الأخضر ولا يرتفعان معاً عن الجسم الواحد لأنه إمّا أن يكون غير أبيض وهو فيما إذا كان أسود أو ذا لون من الألوان الأخرى غير الأبيض ، وإمّا أن يكون غير أسود وهو فيما إذا كان أبيض أو ذا لون من الألوان الأخرى غير الأسود .

3- مانعة الخلو : وهي ذات فرعين أيضاً هما :

أ - مانعة الخلو الموجبة : وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما مثل : (الجسم إمّا أن يكون غير أبيض أو غير
أسود) . فيمكن أن يجتمع فيه الأبيض وغير الأسود وهو فيما إذا كان أخضر أو أحمر ، ويستحيل ارتفاعهما عنه معاً فيكون غير أبيض وغير أسود - كما تقدم - لأنه إمّا غير أبيض وهو فيما إذا كان متصفاً بلون من الألوان غير الأبيض ، وإمّا غير أسود وهو فيما إذا كان متصفاً بلون من الألوان غير الأسود ، وإما غير أسود وغير أبيض وهو فيما إذا كان متصفاً بلون من الألوان غير الأبيض والأسود كالأخضر والأزرق والأحمر وما شاكل . أمّا إذا ارتفع عنه غير الأبيض وغير الأسود فمعناه : أنه لا لون له وهو أمر مستحيل لأن كل جسم لا بد له من لون .

ب - مانعة الخلو السالبة : وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما مثل : ( ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود) . لأنه قد يكون لا أبيض وقد يكون لا أسود . . . إلا أن الأسود و الأبيض لايجتمعان فيه :

الاستدلال غير المباشر

تعريفه :

 الإستدلال غير المباشر هو اقامة الدليل على لازمة المطلوب لإثباته .

مجال استعماله :

 يستعمل الإستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الإستدلال المباشر عليها .

كيفيته :

 هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة للقضية المطلوب البرهان عليها فيستدل بالإستدلال المباشر على الأُولى . ثم ينتقل إلى القضية فيثبت المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين . فيكون قد استدل عليها عن طريق غيرمباشر .

مثاله :

المطلوب اثبات القضية التالية (الروح موجودة) . ولما كانت هذه القضية لا يقتدر على اثباتها عن إحدى طرائق الإستدلال المباشر لا بد من أن نلتجىء هنا - إلى لازمتها وهي (الروح غير موجودة) فنبرهن على صدقها أو كذبها لننتهي منه إلى اثبات المطلوب . وحيث قد قام البرهان فلسفياً على كذب القضية الثانية إذن لا بد من صدق القضية الأولى ، لأن القضية الثانية نقيض الأولى وكذب أحد النقيضين يستلزم صدق الآخر لأن النقيضين لا يصدقان معاً ولا يكذبان معاً ، وهكذا - كما سيأتي -

( التلازم بين القضيتين )

إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الإستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما يلي :

1- لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) . . . لكذب القضية الأولى (المبرهن عليها) .

2- لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب) . . . لصدق القضية الأولى (المبرهن عليها) .

3- لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) . . . لصدق القضية الأولى (المبرهن عليها) .

4- لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب) . . . لكذب القضية الأولى (المبرهن عليها) .