تقوم المعاملات التجارية على الثقة والائتمان اللذان يميزانها عن المعاملات المدنية، لذلك عمد القانون التجاري إلى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري، وتوقيع جزاءات صارمة على من يخل به من خلال إقرار الإفلاس كنظام يقوم على تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع وتوزيع ناتج هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله من حق قبل المدين.  وتحقيقا للأهداف التي يرمي إليها نظام الافلاس، وهي المساواة بين الدائنين بمنعهم من التزاحم عند التنفيذ على أموال المدين، لذلك رتب المشرع على صدور الحكم منع الدائنين من اتباع الإجراءات الفردية ضد مدينهم، بل لابد من خضوعهم لإجراءات جماعية تهدف إلى تصفية أموال المفلس وتوزيع الناتج بينهم كل بنسبة دينه. لهذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي والمقارن لبيان الاحكام القانونية محل المقارنة المتعلقة بالإفلاس  وتحليل الاثار القانونية التي تترتب على الحكم بشهر الإفلاس،  ومعرفة مدى كفاية النصوص القانونية في حماية حقوق الدائنين في ظل التشريع العراقي.