تصنیف البحث: اقتصاد, القانون
من صفحة: 366
إلى صفحة: 376
النص الكامل للبحث: PDF icon 220122-100921.pdf
خلاصة البحث:

أصبحت حماية المستهلك مؤخرًا مصدر قلق كبير ، حيث عملت التشريعات على تقليل الأضرار الاقتصادية والمادية للمستهلكين من خلال وضع قواعد صارمة. وأهمها تمكين المستهلك من الامتناع عن إبرام العقد مع عدم وجود شيء مقابل أخذ من المشتري "كمستهلك آخر". هذه سمة من سمات قانون مطور لحماية المستهلك. فالامتناع هو الوسيلة التشريعية الأساسية التي لا يلزم فيها القرار القضائي بل تفرضه نصوص القوانين التي أقرها.