تحظى الاختام بأهمية كبيرة في الحياة العملية لما لها من مساس مباشر في التعاملات والاجراءات القضائية المختلفة من خلال اضفاء الصفة الرسمية على الاوراق والمستندات التي توضع عليها تارة، وتارة اخرى تعد وسيلة من وسائل منع التلاعب في الاموال والاشياء المتعلقة في الجريمة والحفاظ عليها من كل تغيير او تعديل يؤدي الى ازالة معالم الجريمة بكونها اجراء قانوني يفرضه قاضي التحقيق او المحكمة.

وللأهمية هذا الاجراء وما يترتب عليه من نتائج خطيرة وضارة فقد جرم المشرع هذا الفعل بالمادة (263) من قانون العقوبات العراقي اذ نص على ان ((1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.

2- وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص)).

ان التلاعب او ازالة الأختام الذي يحقق المسؤولية الجزائية، هي الأختام التى تضعها السلطه العامة في الدولة عملا بنص قانونى أو بأمر قضائى أو بما تراه واجباً عليها للمحافظه على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعه الأخرى الخاصة بالجريمة ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة القضائية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها فى وضع تلك الأختام، لانه سيخضع للنص القانوني في التجريم والعقاب.

ولأهمية موضوع البحث فقد تناولناه ضمن خطة علمية مقسمة على ثلاثة مباحث خصص المبحث الاول لمفهوم جريمة فك الاختام من خلال بيان تعريفها واساسها القانوني والمصلحة المحمية في تجريمها، وبين المبحث الثاني اركان جريمة فك الاختام من خلال بيان ركنها المادي والمعنوي، وتطرق المبحث الثالث لعقوبة جريمة فك الاختام من خلال بيان العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية.