أقامت عمادة كلية القانون في جامعة أهل البيت ندوة علمية تناولت موضوعين هما الأزمة الاقتصادية العالمية و آثارها على الاقتصاد العراقي تحدث فيها الأستاذ المساعد الدكتور كمال و الموضوع الثاني التعديلات الدستورية في الدستور العراقي التي تحدث فيها الأستاذ الدكتور حسن نعمة التدريسي في كلية القانون  و حول الموضوع الأول تمت الإشارة إلى مساوئ النظام الرأسمالي القائم على قواعد المضاربات المالية و النظام الربوي و الحرية الاقتصادية المطلقة التي أدت إلى نشوء هذهِ الأزمة ابتداءاً من المصارف و انتهت بالأسواق المالية. وقد أكد المتحدثون إلى تفاقم الأزمة التي ما هي إلا إرهاصات لانهيار النظام الرأسمالي.

من جانب آخر تمت الإشارة في الموضوع الثاني إلى أزمة النظام السياسي العراقي و ملخصها أن كل كيان سياسي يريد تلبيس النظام السياسي على حجم مصالحه و منافعه و هذا يتناقض مع القانون الدستوري الذي يضع محددات لشكل النظام السياسي و منها تنشأ الرغبة المستمرة في التعديل فمثلا هناك من يريد تعديلا في صلاحيات رئاسة الجمهورية وهذا يتناقض مع كون النظام الراهن هو نظام برلماني فإذا أريد التوسيع في هذه الصلاحيات فهل يوافقون على اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية على قاعدة الشعب عامة و ليس حصرها على أعضاء مجلس النواب.