أثر تغيير محكمة الموضوع تكييف الواقعة الجرمية (دراسة تطبيقية في محاكم الجنايات والجنح )

الخُلاصة 
إن تكييف الواقعة الجرمية هو أهم عمل من أعمال القاضي الجنائي إذ بموجبه يتم اعطاء الفعل الجرمي المرتكب تكييفاَ معيناَ وأدراجه ضمن أحد الاوصاف القانونية التي  حددها المشرع من أجل تحديد العقوبة المقررة قانوناَ لمرتكب الفعل الجرمي، وأن تغيير التكييف للواقعة الجرمية له الاثر الكبير في تغيير الوصف القانوني للواقعة الجرمية والاثار المترتبة عليه من تحديد اختصاص المحكمة والمادة القانونية المقررة للواقعة الجرمية وما يترتب عليها من عقوبة واجراءات . وأهم ما يقوم القاضي الجنائي به هو تكييف الواقعة الجرمية الذي هو عمل قضائي حيث أن قاضي محكمة الموضوع وفقاَ لسلطته يعمل على تقرير اخضاع الواقعة الجرمية المعروضة عليه الى النص القانوني الملائم الذي ينطبق عليها وذلك وفقا لتقدير القاضي طبقاَ لثقافته القانونية وفطنته وذكائه وخبرته وعلمه القانوني دون علمه الشخصي، كذلك فأن مسألة تغيير التكييف الذي يتولاه قاضي او هيئة قضاة محكمة الموضوع في محاكم الجنح والجنايات هي مسألة مهمة لما لها من آثار لمعرفة النص القانوني الصحيح  الذي ينطبق على الواقعة الجرمية المعروضة عليه واعطائها الوصف القانوني الصحيح، وهل أن هذه الواقعة بتغيير تكييفها ووصفها القانوني جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ؟  وهل تختلف العقوبة المفروضة على كل منها تبعاَ لذلك ؟