Summary

When Iraq was occupied by US troops will coused the corruption's  rampant in all aspects of the Iraqi state in promoting Iraq in the advanced ranks in the spread of financial and administrative corruption. Therefore the transparent international organization has been classified Iraqi-state as the top of advanced corruption coming other states. This is not surprising that any state has been occupied, the occupier is to contact the country's recurs and spreading corruption in the state in orals to facilitate control of the process and enable the occupying state. This is not surprising because any state occupies, the purpose by the occupier is to control the country's resources and spreading corruption in the state in order to facilitate control of the process and enable the occupying state. We do not hear infinite cases of corruption and finance and administrat in Iraq today, but we will seek in this study to shed light on the role of the phenomenon of administrative and political corruption in ascalable Iraqi economy after 2003. In spite of the corruption roots in Iraq before this date, the pace of corruption increased after 2003 for several reasons. Because of the seriousness and the difficulty of control, this phenomenon extended did not bounded by the limits does not preclude its breaks. Also affected all corners of the Iraqi state has not spared any of the institutions. did not distinguish the extent and complexity of the ancient institution and new again. Whereas the private economic institutions (oil and gas, investment, contracts, etc.).
was also affected this study will also consider general theoretical framework from which we can study other subjects related to political corruption, administrative status in order to develop methods to make Surrounding this problem and dealt with as a key target.

Keywords: Occupation. Corruption. Politics. Administration. Finance

المقدمة

تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية, ومنها المجتمع العراقي, إذ أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها, بدأً بالأمن وما تبعه من شلل في عمليه البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها .

  ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة . كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق  ) المحسوبية والمنسوبية ( أو سرقة أموال الدول مباشرة وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته بـ ) الفساد الصغير) وهو مختلف تماماً عن ما يمكن تسميته بـ(الفساد الكبير) المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح، ويحدث مثل هذا الفساد الكبير عادةً على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة إن الأول يمكن أن يكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى، عن الثاني أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط  )الفساد السياسي(  بالفساد المالي حين تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد. إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وانجاز الوظائف والخدمات وبالتالي تشكل منظومة تخريب وٕافساد تسبب مزيدا من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس .

    وعند البحث عن نشأة الفساد في العراق لم يتضح تاريخ محدد نشأت به هذه الظاهرة وليس كما يدعي البعض بعد 9 / 4 / 2003 ولكن كتاريخ مقرب منذ عشرينيات القرن الماضي وهذه هي دراسة أجراها بعض الباحثين أي بعد نشوء جمهورية العراق ، و لكن هذه الظاهرة اختلفت في أسلوبها وفي نسبها لكل فترة زمنية ولكل حكم في العراق ، وبدأت بالتزايد في الثلاثين سنة الماضية بشكل كبير وازدادت في السنوات الأخيرة ، وبدأ الفساد الإداري بالازدياد بعد عام 1980 في استنفاذ الطاقات المالية والبشرية والعلمية لدوائر الدولة وتحويل هذه الجهود إلى حروب عبثية لا هدف منها ، ولا نجاح يذكر للدولة العراقية ، وازداد الفساد في العراق بعد الحرب العراقية على الكويت والحصار الذي فرض على العراق في عام 1990 و تحول الفساد إلى فساد ورشاوى داخلية تقتصر في  داخل العراق و ذلك بعد انخفاض سعر الدينار مقابل العملات الأخرى وانخفاض رواتب الموظفين . وبدأ الفساد بالتزايد وتغيب الرقابة والمحاسبة حتى سقوط النظام و في عام 2003 و تغيب و تخوف الرقابة والمتابعة شجعت المفسدين بالنشاط ، إذ ما أن احتل العراق من قبل القوات الأمريكية المحتلة حتى استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية حتى غدا العراق من الدول المتقدمة ليس على صعيد تطور الدول بل في المراتب المتقدمة في انتشار الفساد المالي والإداري بين مفاصل ومكونات الدولة العراقية وصنفته منظمة الشفافية الدولية في هذه الدرجة المتقدمة من بين 169 دولة وهذا ليس غريبا لان أية دولة تحتل تكون الغاية من قبل المحتل هي السيطرة على موارد البلاد ونشر الفساد في الدولة لكي تسهل عملية سيطرتها وتمكينها من الدولة المحتلة ولا يمكننا هنا حصر حالات الفساد المالي والإداري في عراق اليوم، ولكننا سنمر على بعض حالات الفساد في مجالات مختلفة؛ لأننا نعتقد إن الحال الفاسد في العراق أثقل كاهل المواطن العراقي الذي بات يشعر بالإحباط نتيجة لما يلمسه من واقع استشراء الفساد المالي والإداري ونهب خيرات العراق.

1- أهمية الدراسة :

يكتسب البحث أهميته من خلال النتائج التي قد تكون مساهمة متواضعة في تلمس الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وإمكانية الاستفادة منها في اتخاذ القرارات الحكيمة المناسبة لمعالجتها باعتبار إن الفساد يشكل أحد الآفات التي تواجهها اقتصاديات الدول في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتؤدي إلى نتائج خطيرة يقف في مقدمتها انهيار النظام الاقتصادي وانحرافه عن تحقيق أهدافه,  ولغرض توضيح التوافق بين المشكلة الفكرية للبحث وأهميته تم صياغة الأنموذج الافتراضي الذي يؤشر تصورات الباحث للعلاقة بين ظاهرة الفساد المالي الإداري ومدى تأثير تلك الظاهرة على تحجيم الاقتصاد العراقي , ووضع الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة الفساد للنهوض بالواقع الاقتصادي ومن ثم تحسين المستوى العام للاقتصاد.

 2- مشكلة البحث:

تتجسد مشكلة البحث في كيفية بناء مؤسسات سياسية واقتصادية رصينة تعتمد في تحديد  أهدافها على المعايير الأخلاقية التي توازن بين حاجات المجتمع وكيفية التصرف بالمال العام  فضلاً عن انجاز ألأعمال من خلال قرارات معتمدة على المعايير الأخلاقية الرشيدة من خلال الأنظمة الرسمية وقواعد العمل وعليه فان المشكلة الفكرية للبحث سوف تتجسد في الإجابة على مجموعة من التساؤلات تتمثل بالاتي :

1. ماهو الفساد ؟ ما هي أسبابه؟ وابرز مظاهره ؟
2. هل يسبب الفساد السياسي الإداري تدهور الأداء الاقتصادي العراقي ؟
3. ماهي طرق القضاء عليه وماهو دور القوانين والقرارات للحد من ظاهرة الفساد السياسي الإداري.

وهذه التساؤلات تعبر بمجملها عن المشكلة البحثية التي يحاول البحث كشفها وصولا إلى مقترحات قد تخفف منها أو تعمل على تجاوزها أو توجه الأنظار وتركزها نحوها .

3-  هدف البحث:

يسعى البحث إلى توضيح أثار الفساد المالي والإداري في تحجيم أداء الاقتصاد العراقي, إضافة إلى الآثار السلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية, ووضع السبل الكفيلة لمعالجته.

4-  فرضية البحث:

تحقيقا لذلك، يفترض البحث الآتي:

-  إن للفساد والعوامل المسببه له دور أساسي في تحجيم الاقتصاد العراقي , كذلك للفساد المالي والإداري دور في فشل الكثير من الخطط الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في العراق.

وقد اعتمد البحث في إثبات أو دحض فرضيته الاستدلال والاستنباط منهجا.

5- منهجية البحث :-

هناك العديد من المناهج التي يمكن الاعتماد عليها في موضوع الفساد المالي والإداري, منها التقليدية مثل المنهج التاريخي والمنهج المقارن, ومنها المناهج المعاصرة كالمنهج التحليلي والمنهج الإحصائي, لذا فأننا طبقا لبحثنا هذا سنقوم باستخدام المنهج التاريخي لعرض تاريخ الفساد المالي والإداري في العراق, والمنهج التحليلي لغرض شرح وتحليل  أسباب ومظاهر الفساد الإداري ودورها في تحجيم الاقتصاد العراقي.

6- هيكلية البحث:

   سوف يتم تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث , يتناول المبحث الأول: مفهوم الفساد ( الإطار النظري), وقد قسمنا المبحث إلى ثلاث مطالب, الأول مفهوم  الفساد والفساد المالي والإداري، والثاني أسباب الفساد المالي والإداري ، ثم نبحث في المطلب الثالث مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري .والمبحث الثاني تناول الفساد المالي والإداري في العراق, وقد قسمنا المبحث إلى ثلاث مطالب رئيسية, المطلب الأول واقع الفساد المالي والإداري في العراق, والمطلب الثاني أثار الفساد المالي والإداري في العراق, والمطلب الثالث طرق معالجة الفساد المالي والإداري في العراق.

 المبحث الأول: مفهوم الفساد ( الإطار النظري)- :

  يعتبر الفساد آفة قد تكون فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور والمجتمعات، مما لاشك فيه إن الفساد المالي والإداري أصبح سمة بارزة من سمات العصر الحديث، رغم أن نشأته تعود في جذورها إلى بداية الخلق ونشأت البشرية ، وذلك بدلالة ما ورد في القران الكريم من قصص الخلائق ومنذ وجود ادم عليه السلام ، لقوله تعالى: " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار   " (سورة الرعد, الآية 25), واليوم تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية واسعة الانتشارر، وذات جذور، تأخذ أبعادا واسعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر ، وهو داء خطير يهلك الحرث والنسل لم تسلم منه أي دولة في العالم متقدمة كانت أم نامية ، ولكن بدرجات ونسب متفاوتة ، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات بان الفساد المالي والإداري يقل كثيرا في الدول ذات الاقتصاد القوي ، والمستوى المعيشي المرتفع ، بينما يرتفع بمعدلات  ووتائر كبيرة في الدول النامية بصفة عامة ، وذات المستوى المعيشي المنخفض على وجه الخصوص . ويتجلى ذلك من خلال الأوجه العديدة للفساد السياسي الإداري ، كانتشار الرشوة ، والتسيب بين الموظفين وضعف الإنتاجية وتفشي المحسوبية والوساطة وزيادة الروتين وتعقيد الإجراءات في تنفيذ المعاملات .

وظاهرة الفساد لا تقتصر في تداعياتها علي ما تفرزه من سلبيات علي قطاع معين من المجتمع، وإنما تمتد أثارها لتطال كافة أفراد المجتمع وقطاعاته، ذلك أن لها تأثير مباشر علي اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، إضافة إلي أنها تؤدي إلي اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، كما أنها تعمل علي اعتياد الأفراد لسلوكيات يلفظها كل مجتمع ينشد المحافظة علي ما بني عليه من قيم ومبادئ، ناهيك عن تأثيرها علي الحياة السياسية حيث تختل قواعد اللعبة السياسية وتبرز أنظمة وهيئات معتمدة علي سيطرة رأس المال والرشوة هذا وعلي إثر الانفتاح العالمي وإذابة الحدود بين الدول في مختلف المجالات ظهر ما يعرف بظاهرة "عولمة الفساد" لينطلق بذلك الفساد عابراً حدود الدول من خلال جرائم منظمة ترتكب ليستحيل بواسطة فرد واحد، بل من خلال مجموعة منظمة من الأفراد تدعمهم عدة مؤسسات تتعدد جنسياتها, بذلك يستحيل تحديد هوية أو جنسية محددة لهذه الظاهرة.

   ومن هنا سوف نقسم المبحث إلى ثلاث مطالب رئيسية, يتناول الأول مفهوم  الفساد والفساد المالي والإداري، والثاني أسباب الفساد المالي والإداري ، ثم نبحث في المطلب الثالث مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري .

المطلب الأول  :- مفهوم  الفساد والفساد المالي والإداري.

تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين, يتناول الفرع الأول مفهوم الفساد لغة واصطلاحا, أما الفرع الثاني فيتناول مفهوم الفساد المالي والإداري.

الفرع الاول: مفهوم الفساد لغة واصطلاحا

اولا: الفساد لغة:  هو العطب والتلف وخروج الشيء عن الاعتدال, ونقيض الإصلاح, ومصدر الفعل فسد، جاء في مختار الصحاح: "فسد الشيء يفسد  –بالضم- فسادًا فهو فاسد، وَفسد فسادًا فهو فسيد,  والفساد له أكثر من معنى في اللغة منها: ضد الصلاح ، يقال : أصلح الشيء بعد إفساده أي: أقامه. ومنها التقاطع والتدابر، يقال: تفاسد القوم أي: تدابروا وتقاطعوا. ومن معاني الفساد أيضًا: الجدب والقحط، وعلى هذا المعنى فسر الفساد في قوله تعالى" : ظهر الفساد في البر والبحر" )سورة الروم الآية 41 ) والمفسدة ضد المصلحة، والاستفساد: خلاف  الاستصلاح ^([1]).

أما الفساد في اللغة الانكليزية فان لفظ فساد ( Corruption) يأتي من الفعل ألاتيني (Rumpere ) أي يكسر, وهو ما يعني إن شيئا قد كسر , وهذا الشيء قد يكون مدونة سلوك أخلاقية أو اجتماعية, وليتم كسر هذه القاعدة فإنها يجب إن تكون دقيقة وشفافة^([2]), هذا ما يتعلق باللغة . 

ثانيا: الفساد اصطلاحا: أما تعريف "الفساد" في الاصطلاح الشرعي. يطلق جمهور الفقهاء  لفظ الفساد في باب المعاملات بمعنى البطلان، فالمعاملة الفاسدة عندهم هي تلك التي اشتملت على مخالفة الشرع في ركنٍ من أركانها أو شرط من شروطها، وينبني على هذا الحكم عدم ترتب أيٍ من الآثار الشرعية على المعاملة التي وصفت بأنها فاسدة، وان بعض العلماء يقصدون بالفساد في باب المعاملات كون الفعل مشروعًا بأصله أي صحيح الأركان، وغير مشروع بوصفه أي بشروطه، وعليه فهم يعدون الفساد منزلة وسطى بين الصحة والبطلان، فيرتبون بعض الآثار الشرعية على المعاملات الفاسدة دون الباطلة ^([3]).

أما من ناحية المفهوم فيعرف الفساد على انه ( استغلال موظفي الدولة لمواقع عملهم وصلاحياتهم للحصول على كسب غير مشروع أو منافع ومآرب شخصية يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة , وبعبارة أخرى هو سلوك غير رسمي تفرضه ظروف معينة تتعرض له المجتمعات من حين إلى آخر), وهو كذلك ( الخروج عن النظام والقانون أو استغلال غيابهما وتجاوز السياسة والأهداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السياسية وغيرها من المؤسسات الشرعية وذلك بغية تحقيق منفعة شخصية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو للجماعة)^([4]) .

   كما أن الفساد يوجد حيثما توظف أية منظمة أو أي شخص صاحب سلطات وصلاحيات ما هم مخولون به على وفق أسس غير موضوعية تطغى عليها غلبة المصالح الخاصة والذاتية على مصالح المجتمع، والخضوع لحكم الهوى والرغبة دونما التفات إلى النتائج المترتبة على سلوكياتهم، بخاصة عندما يتمتع شخص أو منظمة بحماية خاصة أو حصانة تجنبهم المساءلة،

أو ضعف المسائلة والهيئات المسؤولة عنها) فهي قد تكون هيئات شكلية ( التي قد تكون غير مؤهلة للاضطلاع بمهماتها) معبرا بوضوح عن المضمون العملي للفساد ^([5](.  

في حين أعطى البنك الدولي تعريفه الخاص بالفساد بأنه ( إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص, فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة , كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين , وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية, كما يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة), وهذا يشير إلى إن الفساد يحدث عن طريق دفع الرشوة أو العمولة مباشرة للموظفين المسؤولين في الحكومة وفي القطاع الخاص أيضا لتسهيل عقد الصفقات, كذلك يحدث عن طريق وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأقارب في الجهاز الوظيفي وفي قطاع الأعمال العام والخاص ^([6]).

  وهناك من يعرف الفساد من جانب أخلاقي, حيث يعد الفساد بأنه سلوك منحرف عن القيم الأخلاقية والدينية يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق وهذا نابع من القيم الأخلاقية للفرد نفسه⁽[7]⁾, في حين عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 الفساد بأنه ( الرشوة بكل وجوهها في القطاعين العام والخاص, والمتاجرة بالنفوذ, وإساءة استغلال الوظيفة العامة والإثراء غير المشروع وغسيل العائدات غير الشرعية وإخفاء الممتلكات المتأتية عن جرائم الفساد) ^([8]).

   وقد شهد أواخر القرن السابق وبداية القرن الحالي تطورا في مفهوم الفساد وتجاوزا لمفهومه التقليدي المرتكز على الرشوة بهيئة المال الغير المشروع يتم تداوله بين طرفين معينين , بغية تسهيل أمر ما أو جلب منفعة لأحد الأطراف , أو استغلال نفوذ لإحقاق أمر غير مشروع, هذه لم تعد المعبر الحقيقي عن الفساد في الواقع الراهن, فمنذ إن بدا الترويج للعولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق وإزالة القيود عن حركة رؤوس الأموال , حصل تطور في مفهوم الفساد, فدفع الرشوة على بشكل احترافي يدخل في باب العمولات والنسب المؤية والتسهيلات, وهذه التعابير الحديثة مصطلحات تستخدم بغية تسهيل أعمال الشركات الكبرى ^([9]).

    وبهذا فالفساد ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية توجد في كل دول العالم على اختلاف ثقافاتها وسياساتها وتطورها ولكن بصورة متفاوتة من الخطورة والحجم والمفهوم.

الفرع الثاني: مفهوم الفساد المالي والإداري:

   لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر الفساد المالي الإداري بما فيها مجتمع الإسلام على الرغم من الطهر والعفاف والعفة والنقاء التي ميزت الفكر الإسلامي على مر العصور والأزمنة ، إن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها ، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول ، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري ، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك .

اولا: الفساد الإداري:

إن وضع تعريف واضح ومحدد للفساد الإداري يعد الخطوة الأولى لدراسة هذه الظاهرة وما يتعلق بها من موضوعات أخرى، فمعظم المهتمين بهذه الظاهرة يتفقون على الصور الواضحة للفساد الإداري، كالرشوة والمحسوبية مثلا، إلا أن هذا لا يكفي للتعرف على صور أخرى قد تبدو أكثر غموضًا واشتباهًا، مما يجعل وجود تعريف جامع مانع أمرًا ضروريًا ومهمًا، وهذا ما اهتم به كثير من الباحثين في علم الإدارة وغيرها

  إن جوهر الإدارة في نظر التشريع الإسلامي هو ممارسة السلطات التي تمنح لمتولي الإدارة في تدبير شؤون الأمر الذي كلف برعايته، "فممارسة الإدارة في المجتمع السياسي، هي ممارسة للسلطة على المجتمع، من قبل الشخص المتولي للسلطة الإدارية ^([10]).

  ويعرف الفساد الإداري بأنه انحراف أو خلل في مسار عمل الوظائف الإدارية عن شكلها السليم ، من خلال استخدام الموظف صلاحياته المهنية لتحقيق مصلحة خاصة أو لتحقيق مكسب مالي,  كما يمكن القول أن الفساد الإداري يسبق الفساد المالي وهو يمثل نتيجة حتمية له ^([11](.

   وقد عرف البنك الدولي الفساد الإداري بأنه هو استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية فهو سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر ،الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية والاحتيال والاختلاس "مال التعجيل" وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء أمر معين وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يترعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية ،إلا أن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضا ، بل أن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي ⁽[12]⁾.

   والفساد الإداري يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد ألفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات  بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار, ويظهر بعدة صيغ منها الانحراف الأخلاقي لبعض المسؤولين, فهناك انحراف عن الأخلاق الفاضلة من قبل  بعض من يتولى مسؤولية في حالة اتخاذه قرارات مرتبطة باستغلال الموارد ومنها صيغة الرشا، والاختلاس، والغش، والتهرب الضريبي, وبيع أو تأجير أملاك الدولة، لتحقيق مصالح شخصية, شيوع ظاهرة ضعف القدرات الإدارية والعلمية لدى القيادات الإدارية النافذة بسبب  الابتعاد عن الأسس الموضوعية في الاختيار والتعيين وإسناد الأدوار إلى غير أهلها , وعدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء إسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي  ^([13]).

   إذن يمكن القول بان الفساد المالي والإداري هو وصف لحالة مرضية تصيب المنظومات الاجتماعية ولها علاقة بالاختلالات الإدارية الناجمة عن العلاقة غير المتوازنة بين السلطة السياسية (إذا هي تجاوزت دورها القانوني(، والجهاز التنفيذي الحكومي بما يخرجه عن مساره الصحيح بخضوعه لإرادة القوى السياسية النافذة, لذلك نجد هذه القوى تجعل الولاء لها أساسا لشغل الوظائف المتقدمة دونما التفات أو اعتبار للشروط الموضوعية وتكافؤ الفرص والنزاهة، ويمكن إن يلحظ ذلك من خلال صياغة التشريعات القانونية التي تحكم الوظيفة العامة بما يخدم ذلك (مثلا وضع شروط شغل وظيفة قيادية تبتعد عن السياقات العامة التي يجب أن تتوافر فيمن يشغلها), وبذلك فقدت هذه الوظائف السيادة الحقيقية لان شاغلها لا يمتلك سوى سلطة الوظيفة, أما السلطة المهنية فهي بيد من دونه من الموظفين بسب عدم جدارته الموضوعية وكفايته المهنية لشغلها، فالفساد الإداري مثلا يعني سوء استخدام المنصب لغايات ومآرب شخصية, لذلك تتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر الابتزاز، واستغلال النفوذ، والمحسوبية، والاحتيال والاختلاس، وشغل الوظائف على وفق صيغ تشريعية غير موضوعية ^([14](.

الفرع الثاني: الفساد المالي:

        الفساد المالي في الاصطلاح هو سوء استخدام أو تحويل الأموال العامة من اجل مصلحة خاصة, أو تبادل الأموال من اجل خدمة أو تأثير معين.

  كما يعرف بأنه ( الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية ^([15](.

    والفساد المالي كذلك هو سلوك سيء ومنحرف يترتب عليه خسائر مادية كبيرة للمواطنين والمؤسسات الاجتماعية ويؤثر على التنمية ومن ثم على الدولة بأكملها, مما يحملها من أعباء قد تكون في غنى عنها كالديون مثلا,  وقد تتدهور سياسة الدولة إن استشرى الفساد ولم تتحكم في المال العام ^([16]).

    وقد أرسى والنظام الإسلامي ضوابط وقواعد فريدة في الإنفاق العام, فمن القواعد الضابطة للإنفاق العام نجد قاعدة الصالح العام والتي بمقتضاها حصر الإنفاق في تحقيق المصلحة العامة للمسلمين, كذلك قاعدة الاستخلاف وقاعدة القوامة في الإنفاق وعدم التقتير والتبذير والإسراف, وقاعدة التخصص التي بمقتضاها يتم تخصيص أنواع الإنفاق العام في مجالاتها , مثل الزكاة التي يتم إنفاقها في المواقع التي حددها القرآن الكريم , وقاعدة الشرعية والرقابة الذاتية في الإنفاق^([17]).

   ومهما يكن شكل الفساد فهو مؤشر على وجود أزمة أخلاقية في السلوك تعكس خللا في القيم وانحرافَا في الاتجاهات عن مستوى الضوابط والقيم الصحيحة للمجتمع والمعايير السليمة مما يؤدى إلى فقدان الجهاز الإداري المعنى لكيانه الفعلي متجها به لتحقيق مصالح مجموعة فاسدة من العاملين متعايشة داخل النظام. بمعنى أن قواعد ونظم العمل الرسمية الموحدة فيه حلت محلها قواعد وإجراءات عمل متصارعة ومتضاربة وتخدم أهداف ومصالح التجمعات الفاسدة والمترهلة المتعايشة مع النظام.

المطلب الثاني: أسباب الفساد:

  هناك عدة أسباب للفساد منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي, لذا تم تقسيم المطلب ثلاث فروع, الأول تناول الأسباب السياسية, والثاني الأسباب الاقتصادي, والثالث بحث الأسباب الاجتماعية, وهي الأتي:

الفرع الأول: الأسباب السياسية: التي يمكن تلخيصها كالآتي ^{([18] (}:

اولا: وتعد هذه الأسباب هي الأخطر من نوعها حيث تقود هذه الأسباب إلى الولاءات الجزئية والتي تقود إلى تحقيق مصالح أقلية دون المصلحة العامة, حيث يتم التأثير على القرارات الإدارية من خلال الانتماءات السياسية وبالتالي سيشكل ذلك تكتل لتحقيق مصالح فئات معينة ,و عدم وجود نظام سياسي فعال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل انسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية, كما إن ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة والذي يمكن إن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي , كما إن تغيير الأنظمة السياسية بعوامل عديدة والذي يخلق جوا من عدم الاستقرار السياسي مما يهيئ الجو للفساد المالي الإداري .

ثانيا: مناصرة الولاءات، ويتمثل بالنهب الواسع للأموال والممتلكات الحكومية عن طريق صفقات غير موضوعية، وتحويل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعاوى مختلفة، وضياع في موارد الموازنة الحكومية، ورفع قيمة الخدمات التي يفترض أن تقدمها الحكومة لأسباب سياسية، وارتفاع مرتبات أعضاء القوى السياسية المسيطرين على مواقع المسؤولية... كذلك فقد تصدر السلطة السياسية تشريعات لخدمة شرائح معينة، أو لخدمة أشخاص معينين، أو لتسهيل أمرها، كما قد تلغى هذه التشريعات بعد تحقق أهدافها، وقد تكون مستمرة.

ثالثا: ضعف السلطة القضائية: تعتبر السلطة القضائية من أهم أركان الديمقراطية لأنها تساعد على ضمان المساءلة والقابلية للمحاسبة وحماية حقوق المواطن ،لكن الملاحظ أن هذه السلطة في الدول النامية تعمل تحت إشراف الحكومة، ويعتبر القضاة من موظفي الدولة ويخضعون لسلطة وزير العدل،الذي يشغل بدوره منصبا تنفيذيا في مجلس الوزراء، مما يسمح للنفوذ الموالى للحكومة بالتغلغل في العملية القضائية وبالتالي تنخفض قابلية الحكومة للمساءلة وينفتح المجال أمام ممارسات الفساد, ففي معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية استقلالية للقضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة .

• ضعف حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني , وأجهزة المراجعة والحريات المدنية وحرية الصحافة،مما يجعل مفهوم القابلية للمساءلة غاية لا تدرك في المجتمعات التي لا تتمتع بالديمقراطية.
• هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة.

الفرع الثاني: الأسباب الاقتصادية:

تعد العوامل الاقتصادية من أهم الأسباب الرئيسية في تفشي ظاهرة الفساد الإداري, ومن هذه الأسباب هي ^([19]):

اولا: فالنقص في مدخولات الإفراد إلى مستويات متدنية غير كافية للمعيشة من جراء عدم اهتمام الجهاز الحكومي بالتشريعات الخاصة بهيكلية الأجور والرواتب وعدم تحقيق العدالة في توزيع الناتج القومي الإجمالي وتحقيق التوازن بين مستلزمات المعيشة ومستويات الأجور, سبب مهم  في زيادة ميول بعض الأفراد إلى تحقيق مدخولات إضافية من خلال طرق غير مشروعة, إذ قد يكون الفرد مضطرا لهذا العمل لزيادة مدخولاته من خلال الانخراط في جوانب الفساد المالي والإداري لتغطية تكاليف المعيشة, كما إن حالات التضخم وارتفاع الأسعار أسباب أخرى تنعكس على مدخولات الإفراد وتزيد من الأعباء المعاشية للفرد .

ثانيا: ارتفاع مستويات التضخم الناجمة عن إتباع سياسات مالية خاطئة أو انخفاض الناتج القومي الإجمالي من جراء إنفاق الدولة على قطاعات غير منتجة أو زيادة الإنفاق العام بمستويات اعلي من المستويات الطبيعية أو موازنة الدولة غير الصحيحة (إعطاء قطاعات غير مهمة تخصيصات كبيرة والعكس بالعكس صحيح) أو عدم توازن ميزان المدفوعات,هذه كلها أسباب سينعكس على القدرة المعيشية للفرد وستشكل الأرضية المناسبة لموظفي القطاع العام والخاص لارتكاب الفساد.

•   غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزا واسعاً ، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية الإنتاج, وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني .
•   أن مستوى الجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة.

خامسا: ضخامة حجم بعض المشاريع الحكومية وخاصة تلك التي تتطلب نفقات ومصاريف كبيرة تغري الموظفين الطامعين إلى جني الأرباح  الطائلة.

سادسا: عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية، إذا أن وجود نظام قانوني وضريبي عادل وفاعل إضافة إلى وجود  حكومة قادرة على تطبيق القوانين يؤثر على قيام هذه المؤسسات بالمهام الموكلة إليها بشكل فاعل يحد من انتشار الفساد ،أما في حالة فشلها في تأدية وظائفها فقد يدفع المتعاملين إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية لرشوة المسؤولين الحكوميين لإنجاز أعمالهم .

الفرع الثالث:الأسباب الاجتماعية :وهذه الأسباب تكمن في الأتي ^([20]):

• تأثير القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع ومدى تمسك الإفراد بها وتأثرهم ومدى القدرة على نقلها إلى داخل المنظمة التي يعملون فيها, فوجود اطر أخلاقية لسلوكيات الإفراد في المجتمع ستكون بمثابة الموانع أو المصدات ضد الانحراف أو الانسياق نحو اطر ضعيفة وهشة ممثلة بالفساد الإداري وهذا من شانه أن يؤدي إلى منع انتشار حالات الفساد, وقد أشارت بعض الدراسات إلى تأثير الدين على الفساد الإداري فالمجتمعات التي يكون فيها تأثير المد الديني واضح اقل ميلا للفساد من المجتمعات الأخرى.أما في أطار الهيكل الجنسي للسكان وجد أن المرأة اقل ميلا للفساد من الرجل.وقد يكون ذلك بسبب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الرجل في تحمله الأوزار العائلية وغيرها من المسؤوليات.

ثانيا: غياب الشفافية:  فالمجتمعات غير الديمقراطية معروفة بكونها بيئات مغلقة تسيطر الحكومات على إعلامها وتخضعه لرقابتها،ولا تسمح الحكومات بنشر معلومات غير تلك التي توافق عليها وتخدم مصالحها, وبالتالي فان ذلك يسهل على بعض المسؤولين من التلاعب بالقوانين التي تسهل عليهم اخذ الرشاوى وعقد الصفقات المشبوهة.

ثالثا: أسباب تربوية وسلوكية وهي عدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الدينية في نفوس الأطفال مما يؤدي إلى سلوكيات غير حميدة , كما أن لنمط العلاقات والأعراف بين أفراد المجتمع تأثير كبيرا فكلما كانت الروابط الاجتماعية بين أفراد الطائفة الواحدة قوية كلما ازداد الفساد لتفضيل  المسؤولين الحكوميين الأقارب والأصدقاء وإعطائهم الوظائف المهمة التي يحققون من خلالها المكاسب الخاصة غير المشروعة.

رابعا: وقد يكون الفساد لأسباب فردية  مثل الطبيعة الشخصية للفرد والقيم الأخلاقية التي يحملها الفرد والتي اكتسبها أصلا من المجتمع الذي يعيش فيه من خلال العادات والتقاليد التي يحملها هذا المجتمع, فالطمع وسواه من الأمراض النفسية هي أسباب فردية بحتة غالبا ما يكتسبها الفرد من البيئة التي يعيش فيها وهذه تدفع الفرد إلى ارتكاب انحرافات معينة وقد أثبتت بعض الدراسات وجود صلة بين جرائم الفساد وبعض الخصائص الشخصية لمرتكبيها مثل الجنس والعمر والمستوى الدراسي والبيئة التي يعيش فيها .

خامس: اختيار الموظف واستخدامه خارج الضوابط التي تؤهله لمسؤوليته وكفاءته بالمقارنة مع العمل المسند إليه ودخول عنصر المحاباة من اجل قرابة أو مصلحة مشتركة ونحو ذلك من الأسباب الخفية.

إن أسباب الفساد كثيرة ومتنوعة وليس بالإمكان حصرها لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية , وذلك لتنوع هذه الظاهرة واختلافها من مجتمع إلى أخر, وحسب ظروف كل مجتمع من المجتمعات , ولكن الشيء المتفق عليه هو ضعف النظام الإداري وانعدام الرقابة على الإدارة العامة في أي بلد يتهيأ فيها مناخ جيد لنمو وتجذر الفساد.

المطلب الثالثً:-  مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري.

تم تقسيم هذا المطلب الى فرعين تناول الاول مظاهر الفساد الاداري, وتناول الفرع الثاني اشكال الفساد الاداري.

الفرع الاول: مظاهر الفساد المالي والإداري, لاشك إن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي التي تدفعه لارتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ أحد أو أكثر من المظاهر التالية ^([21]):

اولا: الرشوة:  وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال لخلاف التشريع أو لأصول المهنة وقد تأخذ مفاهيم وتفسيرات عدة فمنهم من يسميها هدية ومنهم من يسميها مساعدة ومنهم من يسميها إكرامية والكل يعي أنها رشوة مهما اختلفت التسميات، وهي ليست ظاهرة عابرة أو عرضية إنما ظاهرة مؤثرة من الناحية الاقتصادية ونتائجها مؤذية ، ويتحمل المجتمع من جرائها كلفة إضافية تتمثل في تكاليف تداول السلعة أو الخدمة على نحو يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وتدهور مستويات الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية.

ثانيا: تهريب الأموال: من خلال قيام المسؤولين بتهريب الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وبدون وجه حق وتهريبها للخارج.

ثالثا: مخالفة قانون الخدمة المدنية : من خلال قيام المسؤولين بالتعيينات العشوائية في أجهزة الدولة دون حاجة حقيقية لها, إضافة إلى تعيينات في الأجهزة الحكومية المهمة بدون مؤهلات , مما يؤدي إلى إهدار المال العام , وترهل الجهاز الإداري وتضخمه ويؤدي إلى إضعاف الأداء العام.

رابعا: غياب النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية, وذلك من خلال إحالة عطاءات حكومية إلى شركات مرتبطة بشكل أو بأخر ببعض المسؤولين الكبار أو لاقرباءهم , مما يؤدي إلى هدر المال العام بإحالة  العمل الذي يراد تنفيذه  بمبالغ هي أكثر من القيمة الحقيقية للعمل.

خامسا: الاعتداء على المال العام: من خلال الحصول إعفاءات ضريبية وكمركية أو تراخيص لأشخاص أو شركات بطرق غير قانونية, كذلك اخذ أموال عامة تحت مسميات إعانات مساعدات مباشرة وبدون وجه حق.

سادسا: المحسوبية:  تعتبر من أكثر مظاهر الفساد خطورة والأصعب علاجا، فهي تنجم عن استغلال المنصب الحكومي للاستفادة  الشخصية لمصلحة الفرد ومحاسبيه دون وجه حق .

سابعا: الابتزاز والتزوير لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود .

الفرع الثاني: أشكال الفساد المالي والإداري.

ينقسم الفساد الإداري والمالي إلى عدة أشكال وهي:

اولا: الفساد من حيث الحجم, وينقسم إلى :

1. الفساد الصغير : وهو الفساد الذي يتعلق بأداء الوظائف والخدمات الروتينية ويمارس من قبل فرد واحد دون التنسيق مع الآخرين ، ويظهر بين الموظفين في القطاعات المختلفة، وأساسه الحاجة الاقتصادية (المادية(  مثل الرشوة التي يشارك فيها مسؤولين في دوائر الدولة المختلفة والتي عادة ما تكون من أجل التعجيل في إنهاء إجراءات روتينية ، فضلا عن موظفي بعض الإدارات الحكومية كالضرائب والتسجيل العقاري والبلديات وغيرها ^([22]).
2. الفساد الكبير:وهو الفساد الذي يقوم به كبار المسؤولين كرؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن تحت حكمهم، أما هدفه فيتمثل في تحقيق المصالح المادية أو الاجتماعية الكبيرة وليس مجرد رشوة صغيرة. ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، لأنه أعم وأشمل ويكلف الدولة مبالغ ضخمة حيث يرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة الأسلحة ويمكن أن يحدث الفساد الكبير على المستويين السياسي والبيروقراطي، مع ملاحظة أن الأول يمكن أن يكون مستقلا عن الثاني أو يكون هناك تشابك وتداخل بين الاثنين، إذ يرتبط الفساد السياسي بتفاصيل قوانين الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية والشكل التالي يبين التداخل بين حائزي الوظائف الإدارية العليا ( الإدارية والسياسية)    وبين عضوية مجالس إدارة الشركات في قطاع الأعمال ، والأنشطة التجارية والمالية الأخرى ^([23]).

ثانيا: الفساد من حيث الانتشار وينقسم إلى ^([24]):

1. فساد دولي : وهذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعاً عالميا يعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها ) بالعولمة(  بفتح الحدود والمعابر بين البلاد وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر ، وقد يأخذ أشكالا مختلفة فقد يكون في صورة رشاوى ومدفوعات غير مشروعة في إطار التجارة والمساعدات الأجنبية وتدفقات الاستثمار بين الدول، أو في صورة مزايا تفضيلية في فرص التجارة أو التحيز لصالح اقتراحات استثمارية معينة أو ابتعاد بعض العملات من نطاق المعاملات الدولية.
2.  فساد محلي : وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول أخرى .

ثالثا: الفساد من حيث نوع القطاع: يقسم الباحثون في الشؤون الاقتصادية الفساد إلى قسمين هما:

1. فساد القطاع العام: لقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى ، وان بقائه مرهون بأدائه وفعاليته، وتحقيق الأهداف التي وجد من أجلها أصلا لخدمة المجتمع وأفراده، ولكن الشكوى كانت ومازالت من الفساد والهدر الغالب على مؤسسات الدولة, حتى أن من هم في السلطة يعانون من هذه الظاهرة وهذا ما يظهر واضحا في خطبهم وتصريحاتهم الداعية للإصلاح ومحاربة الفساد ، إذ يبدو أن القطاع العام يعد مرتعا خصبا للانحرافات الإدارية والسرقات المالية ،لأن الحافز الفردي غائب و المصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفرة.فيكون التعويض دائما هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل مناصبهم الوظيفية إلى مصادر من أجل بلوغ أهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة للمنشأة أو الشركة ^{([25] (}.
2.  فساد القطاع الخاص:  وهو قيام أصحاب الشركات الخاصة وعملائهم بدفع عمولات ورشاوى إلى القطاع العام من اجل الحصول على عقود العمل وتنفيذ مشاريع وذلك بإحالتها على الشركات التي تدفع عمولات للموظفين وأصحاب القرار والمسؤولين على هذه العقود والمشاريع ^([26]).     

المبحث الثاني: الفساد المالي والإداري في العراق

  بدأ الفساد المالي والإداري في العراق بالازدياد بعد عام 1980 في استنفاذ الطاقات المالية والبشرية والعلمية لدوائر الدولة وتحويل هذه الجهود إلى حروب عبثية لا هدف منها ، ولا نجاح يذكر للدولة العراقية ، وازداد الفساد في العراق بعد الحرب العراقية على الكويت والحصار الذي فرض على العراق في عام 1990 و تحول الفساد إلى فساد ورشاوى داخلية تقتصر في  داخل العراق و ذلك بعد انخفاض سعر الدينار مقابل العملات الأخرى وانخفاض رواتب الموظفين , وبدأ الفساد بالتزايد وتغيب الرقابة والمحاسبة حتى سقوط النظام و في عام 2003 و تغيب و تخوف الرقابة والمتابعة شجعت المفسدين بالنشاط ، فأفقدت العراق مكانته بين الدول وجعلته في مقدمة الدول العربية والدول الفقيرة في الفساد الإداري والمالي وجعلته يحتل المرتبة الثالثة بين دولة العالم في الفساد .

وقد قسمنا المبحث إلى ثلاث مطالب رئيسية, المطلب الأول واقع الفساد المالي والإداري في العراق, والمطلب الثاني أثار الفساد المالي والإداري في العراق, والمطلب الثالث طرق معالجة الفساد المالي والإداري في العراق.

المطلب الأول: واقع الفساد المالي والإداري في العراق.

    لما كان الفساد ظاهرة تصيب المجتمعات بعامة، فأنها تظهر إذا ما وجدت البيئة الملائمة الخصبة , فقد نمت وترعرعت وتفشت في العراق بعد العام 2003 ، دلالة ذلك تقارير منظمة الشفافية الدولية فقد أوردت إشارة تفيد بان العراق منذ عام 2004 يعد ساحة لأكبر عملية فساد بين دول العالم, وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عامة وليست ظاهرة تختص ببلد ما دون غيره، كذلك ليس هي سمة لمرحلة معينة، لكن تشخيص هذه الحالة في العراق اشر صعوبة مقارنتها بأية صيغة زمانية ومكانية أخرى.

   أما مايتعلق بالعملية الاقتصادية برمتها وبخاصة المالية العامة , فالأمور معقدة جدا , فخلال سلطة الائتلاف الموحد برئاسة ( بول بريمر) فقد كانت هذه السلطة مسؤولة عن فقدان (9) مليار دولار من أموال النفط العراقية, وحسب تصريحات مكتب المفتش العام ( ستيوارت براون) –وقد أعلن حينها إنها صرفت على شكل رواتب ونفقات تشغيلية وفي مشاريع إعادة الأعمار للفترة من تشرين الأول 2003 ولغاية حزيران 2004, وان هذه الأموال هي من صندوق برنامج الأمم المتحدة ( النفط مقابل الغذاء والدواء)  وهي من أموال العراق النفطية, ولاتشمل أموال المساعدات المقدمة من بعض الدول المانحة, فضلا عن عمليات بيع النفط بدون عدادات وبعمليات تهريب داخليا وخارجيا, والتي لازالت مستمرة , كذلك عمليات تفجير أنابيب النفط والتي تقدر خسائرها ب مابين (400-800) مليون دولار شهريا , وفي ظل أموال مذكرة التفاهم وأموال إعادة أعمار العراق , فمن مجموع (20 ) مليار دولار لم تتسلم الحكومة سواء 90 مليون دولار , كما إن في العراق (22 ) هيئة تعمل تابعة للأمم المتحدة ولا احد يعرف ميزانيتها وكيفية تمويلها , كما إن البعض منها لاحاجة للعراق بها في وقت يعاني من الدمار ويحتاج إلى مبالغ للتمويل وإعادة الأعمار, كما إن الفساد في عمليات إعادة الأعمار بلغ (4) مليار دولار عام 2007, وهو مايشكل 10% من الناتج الإجمالي ^([27]).

    وبسبب الوضع  الحالي في العراق أصبحت أكثر الإدارات في العراق – وخاصة العليا- جل اهتمامها هو الانتفاع من المنصب وما يدره من رواتب وامتيازات ضخمة ومخصصات  منصب, والسفر والإيفاد للخارج, والاستفادة من عقود الشراء والتجهيز مع الشركات الأجنبية, لذلك أصبح المنصب بذاته هدفا وهما لمقتنصي الفرص وشغلهم الشاغل خاصة أيام الانتخابات وحتى عمليات شراء المناصب, وهذا ماوقع فيه العراق بعد الاحتلال, فلم يعد إثبات القدرات القيادية للشخص أو السعي لخدمة البلد المعيار الأهم, بل أصبح الثراء وجمع الأموال وتهريبها إلى الخارج وشراء العقارات في دول الجوار هو ما يمكن تلمسه في عراق اليوم ^{([28] )}.

  واستنادا إلى تقرير الشفافية الأول الذي نشرته وزارة النفط عن أدائها للمدة من 2004 ولغاية 2005, فان تهريب النفط الخام أو المشتقات النفطية أو تسربه من مواقع معينة بشكل غير قانوني , ومن ثم تهريبه عبر المنافذ الحدودية, وتتم عمليات التهريب من خلال سحب النفط الخام والمشتقات النفطية مباشرة من المخازن والأنابيب ومن ثم تهريبه عبر المنافذ الحدودية, في الجنوب عن طريق شط العرب وعن طريق الشمال إلى تركيا كذلك عن طريق المنطقة الغربية إلى الأردن وسوريا , هي ظاهرة خطيرة وتسبب إرباك في عمل المؤسسات الحكومية , ولاسيما في النشاط التوزيعي والتسويقي ونجم عنها خسائر مالية كبيرة , خاصة وان بعض هذه المشتقات النفطية المهربة قد تم استيراده بمبالغ ضخمة , وما فتح الباب واسعا هو سوء الإدارة وتعاون العديد من المسؤولين في إدارة المؤسسات العراقية وخاصة في المنافذ الحدودية  مع المهربين من خلال حصولهم على رشاوى من خلال عمليات التهريب ^([29]).

  كما إن الفساد في قطاع النفط والناجم عن ارتفاع أسعار النفط عالميا  -والذي من المفترض إن يضيف مبالغ إلى الميزانية – سوف يؤدي إلى زيادة الفجوة في الميزانية وعدم توفر الاحتياطي المالي الذي يحتاجه البلد في أوقات الأزمات, كما إن عمليات التهريب تؤدي إلى زيادة الإنفاق على شراء المشتقات النفطية ثم تهريبها وهكذا نبقى في حلقة مفرغة , وبالتالي هدر المزيد من الأموال والتي من المفترض إن تكون المساهم الأكبر في التنمية الاقتصادية والصناعية في البلد.

     وان هذا الفساد لم يقتصر على عرقلة عملية النمو الاقتصادي فحسب , بل يساعد على تمويل المجموعات المسلحة , وان الفساد شمل كل الوزارات والمؤسسات العراقية بدون استثناء, ورغم اختلافها من حيث العمق, إلا أنها ولدت قناعة لدى المواطن العراقي بان ظاهرة الفساد غير قابلة للمعالجة أو المكافحة وذلك بسبب الحصانة والصلاحيات التي يتمتع بها اغلب المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العراقية ^([30]). 

وعلى مستوى عقود الأعمار فقد ظهر الفساد من خلال إبرام العقود مع الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في أعمار العراق وبين سلطة الاحتلال الأمريكي من جهة أخرى, فقد منحت الامتيازات إلى شركات محددة ومعروف بولائها إلى الأوساط الرسمية وصانعي القرار  الأمريكي ’ وهذه الشركات تضم مجموعة من الصناعيين ذوي الخبرة والنفوذ السياسي الذين يمكن حماية وضمان مشاريعهم, كذلك هذه الشركات لا تمارس أي دور صحيح في الاقتصاد العراقي , أي لاتعمل في إطار المخاطر التي تفرضها البيئة الاقتصادية , بل تعمل بهامش ربح كبير ومضمون مضاف إليه قيمة التكلفة, أي منح العقود عن طريق الوسطاء لشركات أخرى وسماسرة , ويتم ذلك بحماية ومساعدة قوات الاحتلال الأمريكية , وان هذه الإرباح تعد جزء من المجهود العسكري الأمريكي ^([31]). 

ونضيف كذلك قيام القوات المحتلة بعدم الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بالدولة المحتلة, وقيامها بسرقة محتويات المصارف وتدمير البني التحتية ومنها المنشآت العسكرية ومعسكرات الجيش وأسلحته, وعدم ردع السارقين والعابثين بالمتاحف العراقية والمنشات الحيوية والمهمة وذلك لإضعاف بنية الدولة مستقبلا ^([32]).

   وجريمة نهب البنية التحتية العراقية و تدميرها إذ تقدر خسائر العراق مباشرة جراء الحرب العدوانية والاحتلال  لأكثر من450 مليار دولار, وقال (جون هامر) رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية و الدولية في واشنطن: "هناك عملية نهب هائلة تهدف إلى تجريد أي شيء يعتقد إن له قيمة داخل العراق لنقله إلى الخارج . انه سلب نظامي للبلد", وظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب بإحكام صور اًللأقمار الصناعية الملتقطة لمئات من المواقع العسكرية والصناعية في العراق. وكانت نتائج تحليلها تتحدث عن عمليات نهب مبرمجة حسب ما قال (جاك باوت) مدير مكتب التحقيق النووي في العراق التابع للوكالة الدولية "إن أكثر من 10 مباني و مجمعات قد اختفت بالكامل من الصور الملتقطة", و قال "نحن نرى مواقع قد تمت إزالتها تماما" ⁽[33]⁾ .

 وعلى المستوى السياسي, فقد كان للفساد مضمار أخر من الآثار, فما إن توقفت العمليات العسكرية في أيار 2003, تم الاستناد إلى قرار مجلس الأمن المرقم 1483 والذي أكد على إن إدارة العراق هي بيد الاحتلال والذي يجب إن يشكل إدارة عراقية مؤقتة لحين إقامة حكومة ممثلة للشعب العراقي ومعترف بها دوليا, وعلى هذا الأساس تم تشكيل مجلس الحكم في حزيران 2003 المؤلف من (25) عضوا , وهذا المجلس كان تشكيله قد تم على أساس مبدأ توزيع الفرص وليس على مبدأ تكافؤ الفرص, كما يقوم على مبدأ الولائات السياسية ^([34]).

وبعد تشكيل الحكومات العراقية الأولى , فقد استمرت حالات الفساد المالي والإداري في العراق, وأصبح الوضع سوءا وظهرت حالات الفساد بشكل واضح , فقد أهدرت وزارة الدفاع العراقية عام 2004 مبلغا قدره ( 2.3) مليار دولار على عقود التسليح وتجهيز المعدات العسكرية, كذلك أشارت تقارير بخصوص تفاوض الحكومة العراقية سرا حول عقد للتسلح مع صربيا في أيلول/سبتمبر 2007 , بقيمة 833 مليون دولار لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع عقد مع الولايات المتحدة, وقد ابرم وفد يضم 22 مسؤولا عراقيا كبيرا هذا العقد بين العراق وصربيا من دون علم المسؤولين العسكريين الأميركيين في العراق, والاتفاق الذي تفاوض حول القسم الأكبر منه وزارتي الدفاع والتخطيط عام 2007 ’ ويتناول عددا كبيرا من قطع الغيار للمروحيات والطائرات وقطع غيار لمدافع الهاون والرشاشات إضافة إلى تجهيزات أخرى والتي تبين إن التجهيزات المباعة ذات نوعية سيئة أو أنها لا تتناسب مع مهمات الجيش العراقي., وان هذا الاتفاق أثار انتقادات من جانب مسؤولين عراقيين وذلك بان قيمته الأصلية حددت أخيرا بـ(236 ) مليون دولار ^([35]), وتم إهدار مبلغ من المال قدره ( 7) مليار على عقود إعادة الأعمار التي لم تلبي ابسط حقوق المواطنين ولم توفر لهم المطالب الأساسية ^([36]). كذلك الهدر المالي الناتج من عقود تدريب القوات الأمنية , إذ كشف تقرير أمريكي حكومي فشل وزارة الخارجية الأمريكية في تحديد مصير مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار كانت قد رصدته لشركة (Dyncrop ) الدولية للتعهدات من اجل تدريب عناصر الشرطة العراقية , وقال ( غلين فاربيش) واضع التقرير المؤلف من 20 صفحة إن وزارة الخارجية الأمريكية فشلت في تحديد مصير الملف وكيفية انفاقه, كما إن كلفة تدريب الشرطي العراقي الواحد خــلال فترة تتراوح بين (6-8) أسابيع في الأردن وصلت إلـى قيمـة تتراوح بيـن (40-60) ألف دولار أمريكي في حين إن هناك دول عرضت على الحكومة تدريب الشرطة العراقية مجاناً ⁽[37]⁾.  

    لقد وصف رئيس مفوضية النزاهة العراقية عام 2007 في المؤتمر الصحفي إن مجموع ما تم هدره نتيجة الفساد الإداري في العراق بلغ ( 125) مليار دولار للمدة من 2003 إلى 2007, واعتبرت الهيئة الأمانة العامة لمجلس الوزراء البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال, وهذه الأمور تدل على استفحال ظاهرة الفساد في العراق بصورة كبيرة الأمر الذي دفع منظمة الشفافية الدولية في تقريرها عام 2008  إلى الإعلان إن العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا ^([38]).

كذلك الفساد السياسي الذي بلغ أوجه من خلال المحاصصة السياسية وتقسيم الوزارات بين المكونات العراقية , وما تسببه هذه المحاصصة من اثأر سلبية انعكست بسيطرة القوى السياسية والطوائف كل من موقعه في وزارته التي يديرها مما اثر على أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية , وان اغلب المناصب بالوزارات تم حجزها لأعضاء الحزب المستلم للوزارة , وان الأموال صرفت لإغراض لاتمت للأعمار بصلة, إذ لم تتم محاسبة المسؤلين بسبب توفر الحماية والغطاء من أحزابهم وكتلهم ^([39]).

 واستمر الفساد المالي والإداري وازداد تأثيرها , من خلال سوء استخدام المال العام في كل مؤسسات الدولة العراقية , فقد كشفت صحيفة الاندبنديت البريطانية عن اختلاس مالي في وزارة الدفاع العراقية تقدر بأكثر من ( مليار دولار) وذلك بعمليات شراء أسلحة وهمية أو أسلحة مستهلكة مما اثر على عمليات فرض القانون والأمن في العراق , وبالتالي انعكس على أداء الاقتصاد العراقي ^([40]).

وبالمقابل فان العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء والتي قدرت ب(7) مليار دولار , والتي كان من الممكن إن تؤمن الطاقة الكهربائية للعراقيين , إذ تبين إن هذه العقود تتعلق بمولدات وقطع غيار اشتراها العراق وغير صالحة للخدمة وان خدمتها محدودة – أي بسقف زمني قصير, وان وزارة الكهرباء – حسب كلام الدولة المصدرة – هي التي تعاقدت على هذه المولدات بالتحديد وان الدولة المصدرة لاتتحمل المسؤولية أو التقصير ^([41]).

     حتى قانون إعادة المفصولين والمتضررين السياسيين إلى الخدمة , فهو مظهر من مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تطبيقات القانون بصورة مخالفة للتعليمات والقوانين المحددة بعد أحداث 9/4/2003 وسقوط النظام السابق ظهرت الحاجة إلى وجود تشريع يعيد إلى الخدمة (مع ضمان كافة الحقوق) الذين تركوها لأسباب سياسية أشار إليها المشروع ومنها الحكم عليهم أو على أقاربهم لحد الدرجة الرابعة لمختلف الأحكام ومنها الإعدام , ورغم صدور تعليمات من مجلس الوزراء / الأمانة العامة تحت رقم ف/6/1/88/5300 بتاريخ 12/6/2005, وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعليمات رقم 1 لسنة 2006 لتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005 , إلا إن التعليمات لم تطبق على كل المفصولين  بالتساوي بل دخلت المحسوبية في هذا القانون, وتم شمول أشخاص لم تنطبق عليهم التعليمات أو ارتكبوا جرائم مثل بيع الأسئلة أو قضايا اختلاس ورشاوى قبل 2003 وحكموا عليها, إلا أنها بعد 2003 احتسبوا ضمن المفصولين السياسيين واعيدوا للخدمة ^([42]).

   ويقول القاضي (موسى فرج) نائب رئيس هيئة النزاهة السابق ، إن خسارة العراق خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام بـ 250 بليون دولار, وأوضح (موسى فرج) أنه يتم تهريب النفط في العراق بمعدل (300- 500 ) ألف برميل يوميا، محتسبا سعر البرميل الواحد بالحد الأدنى لتبلغ خسائر العراق بالحد الأدنى ( 7.2 ) بليون دولار سنويا، وقال لقد خسر العراق خلال الخمس سنوات الأولى من الاحتلال 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام كحد أدنى، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق ( 600 ) مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال ( 441 ) بئراً نفطية من أصل ( 1041 ) بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ(4.2) مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف, وكشف       ( موسى فرج) بان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحولت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات بمليارات الدولارات، أو التعاقد لمشاريع أخرى، وعدم السماح لهيئة النزاهة، بالاطلاع أو التحقيق, معتبراً تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها [43].

   إذ أكدت منظمة الشفافية الدولية لعام 2014, أن العراق حل في المركز الـ(170) على المؤشر التابع, قبل السودان التي لم تبرح المراكز الأخيرة في السنوات الماضية، منافسا للصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة ، وكوريا الشمالية [44].

كما أن الفساد المالي والإداري وصل إلى حقوق النازحين والمهجرين, إذ حل مجلس النواب لجنة النازحين التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فيما قرر إحالة ملفها إلى هيئة النزاهة, وكانت الأسباب بان هناك أسعارا مختلفة للتجهيزات الخاصة بالنازحين في كل منطقة، إضافة إلى وجود جملة من الأسئلة التي وجهت من لجنة النازحين النيابية  لم تجب عليها اللجنة الحكومية، إضافة إلى إن الدفعات المالية التي منحت للنازحين في بعض المحافظات كانت ضعيفة, هذا وقد كشفت وثيقة صادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية تبين إن شركة الفرزدق مملوكة إلى المدعو مصلح محمد المطلك شقيق نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين صالح المطلك, إذ تبين الوثيقة إن الشركة المذكورة مسجلة برأس مال قدره خمسة مليارات دينار وبواقع ثلاثة مليارات ومائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف دينار,  وتعود لـ مصلح محمد المطلك ومليار وسبعمائة وأربعين مليون وخمسمائة ألف دينار لـ محمد مصلح محمد المطلك ومائة وستة عشر مليون دينار تعود لـ حقي إسماعيل احمد ألنوري, هذا فيما بين التقرير النهائي للجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين بأن رئيس اللجنة صالح المطلك قد أحال عقودا إلى شركة الفرزدق المملوكة لشقيقه مصلح المطلك، كما أوضح التقرير إن العقود المحالة إلى الشركة المذكورة كانت اكبر العقود من ناحية الأسعار⁽[45]⁾.

     وبهذا أصبح الفساد مصدرا لتمويل وتغذية المصالح الحزبية والفؤية, واحد أهم المخاطر التي تهدد الاقتصاد العراقي , كما إن الريعية النفطية التي اعتمد عليها الاقتصاد العراقي قبل 2003 , قد امتزجت بعد الاحتلال بدائرة أوسع من حيث أثارها الضارة على الاقتصاد , فإضافة للاعتماد الميزانية على سلعة النفط بشكل أساس , فان الفساد المالي والإداري أصبح متركز في هذا القطاع الحيوي , وبدلا من أن يصبح النفط الأساس لتطوير الاقتصاد العراقي وتنمية المجتمع , صار النفط مادة للتنافس والصراع بين المكونات العراقية .

المطلب الثاني:- اثأر الفساد المالي والإداري في العراق.

  إن للفساد المالي والإداري مضار ومخاطر على بنية المجتمع  وعلى الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وسوف يتم تقسيم المطلب الى ثلاث فروع, الاول يتناول الاثار السياسية, والثاني الاقتصادية والثالث الاجتماعية, ويمكن تلخيصها بالاتي:

الفرع الاول: الاثار السياسية للفساد المالي والاداري في العراق.

اولا: التأثيرات على السياسة و الإدارة و المؤسسات: يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية، فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية، أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي، أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات، أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها و استنزاف مصادرها، فبسببه (أي الفساد) تباع المناصب الرسمية و تشترى، كما يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية و بالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة و التسامح ^([46]).

ثانيا: التضخم الوظيفي هو احد أسباب الفساد المالي والإداري , من خلال قيام المتنفذين  باستخدام نفوذهم بتوظيف أعداد كبيرة من الموظفين بدون الحاجة إلى خدماتهم , مقابل رشاوى أو لاعتبارات شخصية, ووضعهم في أماكن مهمة في الدوائر, وهو ما يؤدي إلى تردي الأداء الحكومي وزيادة النفقات على الجوانب التشغيلية بدون النظر إلى الجوانب الاستثمارية والخدمية المهمة ^([47]).

ثالثا: ضعف وجود البنية الخدمية الأساسية بسبب قلة الموارد وعدم كفاءة الموظفين , وهو ما يؤثر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية , وبالتالي يؤدي إلى إضعاف شرعية الحكومة وسلطتها, وبالتالي هذا يقود إلى الانفلات الأمني وزيادة الاضطرابات, وترسيخ الحكم العائلي , مما يقود إلى تهديد امن واستقرار المجتمع^([48]).

الفرع الثاني: الاثار الاقتصادية للفساد المالي والاداري في العراق.

اولا: صعوبة الحصول على المنح والقروض من الخارج , أو عدم الاستفادة منها, لعدم ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الحكومة على توجيهها بالشكل الصحيح لخدمة الأولويات العليا للدولة والمجتمع, إذ يشير تقرير خاص لصندوق النقد الدولي أن هناك نسبة كبيرة من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا وتودع في بنوكها بحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول بالإضافة إلى الإسراف الكبير في استخدام هذه الأموال واستغلالها ^([49]).

ثانيا: التأثيرات الاقتصادية: يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات و حالات عجز ضخمة، ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها و كذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسئولين و مخاطر انتهاك الاتفاقيات أو الانكشاف، ورغم أن البعض يدّعي بأن الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا أن وجود الرشوة يمكن كذلك أن يدفع المسئولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات, كذلك يتسبب الفساد في ضعف المناخ الاستثماري وهروب المستثمرين , بسبب طلب المتنفذين بالحصول على عمولات وإعاقة أعمالهم, مما يؤثر سلبا على بنية القطاع الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي , وهو ماينعكس على زيادة الفقر والبطالة ⁽[50]⁾.

ثالثا: ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفؤة، وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشا، ويلجأ المسئولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء و المحافظة على البيئة و الضوابط الأخرى و إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية و زيادة الضغوط على ميزانية الحكومة, يقول خبراء الاقتصاد إن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا و آسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد اتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي و المحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا), أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما اتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشا)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون و ما إلى ذلك, و أحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد, وهذا ما شجع المسئولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل ^([51]).

الفرع الثالث: الاثار الاجتماعية للفساد المالي والاداري في العراق.

اولا: يؤدي الفساد إلى نمو فئة متنفذة وثرية في المجتمع, مع ازدياد الفقر , مما يؤدي إلى زيادة الطبقية في المجتمع , ويزيد من نسبة المهمشين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, وبالتالي يؤدي إلى هجرة الكفاءات الوطنية , وعدم القدرة على جذبهم بسبب استشراء الفساد , مما يؤدي إلى إضعاف التنمية وتقويض مرتكزاتها, وفقدان ثقة الطبقة المتعلمة في المجتمع ^([52]).

ثانيا: ان انتشار الفساد المالي والاداري في المجتمع يؤدي الى تغليب المصلحة الشخصية على المصالح العامة, وعدم الاهتمام بامور المواطنين, او توفير الخدمات لهم, كذلك يقود الفساد وتزامنه مع وجود ازمات اقتصادية في البلد الى الضغط على المواطنين, وقلة فرص العمل, كما ان قلة الخدمات مثل الكهرباء تؤدي الى توقف العديد من الاعمال, وتزداد البطالة, ومن ثم تقود الى التذمر الشعبي العام, وقد تقود الى اتجاه بعض شرائح المجتمع للاستعانة بجهات خارجية, لاستحصال حقوقها, وبالتالي تقود الى تمردات, وتفتح المجال لدخول الارهاب , والذي قد يستقل هذا التذمر لاثارة النعرات الطائفية في البلد, وهذا ما نشاهده الان من قتال وحروب, في العراق يعود جزء منه الى الفساد المالي والاداري, وعدم نزاهة المسؤولين في الحكومات المحلية للمحافظات, والقادة العسكريين وعدم مراقبتهم, مما ادى الى سقوط عدد من المحافظات بيد الارهاب كما في الموصل وصلاح الدين.

ثالثا: عدم الاكتراث بالقانون واحترامه من قبل إفراد المجتمع , وذلك لشعور المواطنين بأنه يحمي المتنفذين بالسلطة السياسية, مما يؤدي إلى الاهتمام بالمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة,  وزيادة الفرقة بين أفراد المجتمع , وشعور شريحة من المجتمع بالظلم وعدم الحصول على حقها, مما ينعكس على زيادة تذمر المواطنين وعدم الثقة بالأجهزة الحكومية, مما يؤدي إلى عدم دفع الضرائب والتهرب منها , وعدم الاهتمام بالمرافق العامة , وبالتالي انخفاض إيرادات الدولة , وزيادة النفقات العامة , مما يقود إلى ضعف مشاركة الدولة في توفير الخدمات لعدم توفر الإيرادات الكافية , أو عدم كفاية الإيرادات لوجود عمليات فساد مالي فيها ^([53]).

المطلب الثالثً:-  طرق معالجة الفساد المالي والإداري في العراق.

  تحرص الدولة على إصلاح أوضاع الفساد الإداري والمالي في كافة مؤسساتهـــا الذي كان موجودا في السابـق وأصبح له أبعادا جديدة بامتداده إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية ، وذلك بتكثيف جميع الجهود سواء إن كانت حكومية أو غير حكومية لكشف المتلاعبين بالمال العام وإيجاد بعض الحلول والمعالجات الضروريـــة للحد من هذه الظاهرة والخروج بنتائج ايجابيــة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنميــــة بجوانبها المختلفة ، وان من أهم الاستراتيجيات التي تتطلبها معالجة الفساد الإداري والمالي والتي تؤدي إلى الحد منها .

وتم تقسيم المطلب الى ثلاث فروع, تناول الاول المعالجات السياسية والقانونية, والثاني المعالجات الاقتصادية, والثالث المعالجات الاجتماعية, وهي الاتي: ⁽[54]⁾

الفرع الاول: المعالجات السياسية والقانونية للفساد في العراق:

اولا: حشد السياسات الملائمة لاجتثاث الفساد السياسي والإداري بوصفه ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية والسياسية.

ثانيا: التدوير الوظيفي للمسؤولين الحكوميين بين فترة وأخرى, لان بقاء المسؤول الإداري فترة طويلة في الموقع نفسه يتسبب في تفشي الفساد, لاسيما في المفاصل الرئيسية في الإدارة العامة كالجمارك ومديريات الشؤون المالية والمشتريات والمصالح العقارية والمؤسسات والشركات العامة.

ثالثا: العقوبات الرادعة لمرتكبي الفساد من موظفي القطاع العام والخاص, والتشدد في تطبيق إحكام القانون بحق المخالفين بالنظام العام

رابعا: ردم الهوة التي تفصل بين الإجراءات الإدارية الرسمية وغير الرسمية , والتي تجعل من القاعدة استثناء , ومن الاستثناء قاعدة , وكلما اتسعت هذه الهوة اتسع معها الفساد والعكس صحيح.

خامسا: تحديث القوانين والتحقق من دقة القرارات الإدارية وتطوير منظومة المسائلة لتحسين الخدمات الحكومية والحد من ممارسات الفساد.

سادسا: تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الإدارات كافة, وتطوير القدرات القيادية والإدارية الحكومية وتكثيف نشاطها وتخويلها بصلاحيات واسعة من اجل محاسبة المقصرين والمهملين, وملاحقة مرتكبي الفساد.

سابعا: سن تشريعات تلزم الموظفين بمراعاة أخلاقيات الوظيفة العامة ومتطلباتها.

ثامنا: رفد هيئة النزاهة بالخبرات والتخصصات المطلوبة لأداء أعمالها وزجهم بدورات في الدول التي لها باع في معالجة الفساد المالي وتوفير الحماية لهم.

تاسعا: تطبيق القانون على الجميع سواء كان مسؤول كبير في الحكومة العراقية أو البرلمان  وبما يتعلق بعمليات التفتيش والرقابة على العمليات المالية من هيئة النزاهة, وعدم السماح للتدخل من أي جهة سياسية أو وزير معين لصالح من تثبت بحقهم عمليات تلاعب أو هدر مالي

عاشرا: استخدام التقنية الحديثة في المراقبة مثل الكامرات والتسجيلات , واعتماد أسلوب الشباك الواحد في مراجعة دوائر الدولة وتقليل الاتصال قدر الإمكان مع الموظفين.

الفرع الثاني: المعالجات الاقتصادية للفساد في العراق:

اولا: رفع مستوى أجور ورواتب العاملين في الدولة, وإذا ما استمر مستوى الدخل على نفس المستوى على عدد من السنين , فإن الإدارات العامة ستخسر كوادرها المؤهلة والمدربة إلى القطاع الخاص,وسيبقى في الإدارة العامة الموظفين غير الأكفاء مما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتكريس الروتين واستنبات الفساد.

ثانيا: التخلص من المشاريع غير الكفؤة وتحديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة .

ثالثا: قدرة وجهود الحكومة على إقناع الدول المانحة بالإسراع في تلبية وعودها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية وأعمار البني التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للعراق .

رابعا: منح ديوان الرقابة المالية الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لأداء عمله في معالجة الفساد وعمليات الهدر والتلاعب المالي وتوفير حمايتهم.

خامسا: الشروع بتنفيذ المشاريع يتم وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وليس  لاجتهادات المسؤول غير المدروسة.

سادسا: تنفيذ المشاريع من أول مرة بشكل صحيح ويراعى فيها التكامل مع المشاريع الأخرى وأولويات مراحل الانجاز.

سابعا: اعتماد الكشوفات المالية والمحاسبية لتوثيق العمليات المالية.

الفرع الثالث: المعالجات الاجتماعية للفساد في العراق:

اولا: الأستاذ الجامعي له دور فعال في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إلقاء المحاضرات والمناقشة مع الطلبة لبيان الآثار السلبية الآنية والمستقبلية للفساد, والاستخدام الأمثل لطريقة التدريسي المناسبة لمنهج متكامل لنشر ثقافة النزاهة لنشر ثقافة النزاهة له اثر فعال في الحد من هذه الآفة .

ثانيا: وضع إستراتيجية أمنية من الحكومة للسيطرة على الأوضاع الأمنية وخفض نفقات الأمن لأعمار البلاد وإنشاء جهاز امني قدير والتخلص من سيطرة المليشيات الطائفية.

ثالثا: تكوين رؤية واضحة من الحكومة في ظل التعدد القومي والديني ووجهات النظر السياسية في إدارة مؤسسات الدولة.

رابعا: التخلي عن المحسوبية بإعطاء المشاريع من خلال وضع إجراءات وسياسات إدارية وقانونية فاعل وإلزام الجهات المنفذة التقيد بالمعاير والمواصفات الموضوعة ومحاسبة المخالفين.

خامسا: إعطاء دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة الشعبية لمحاربة الفساد والهدر المالي

الخاتمة وتتضمن :-

اولا: الاستنتاجات :-

1.  تبين إن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الحكومة العراقية في العشرينيات من القرن الماضي واستفحلت بعد ذلك وزاد بدرجات كبيرة بعد العام 2003, حيث استخدمت الوظيفة لغايات غير رسمية وشخصية مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد , ضعف الإرادة السياسية لمكافحة الفساد حيث يمنع أعضاء البرلمان من الكشف عن مدخولاتهم ومصادرها .
2.  افتقار المراقبة والمسائلة من قبل الحكومة للمسببين ابتدأ من الإدارات العليا حيث أصبح العراق ثالث دولة في العالم من ناحية تفشي الفساد فيها حيث كشف الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق على "وجود عملية هدر للثروة تجري بشكل حثيث وعمليات اختلاس للأموال الواردة من الدول المانحة جراء الفساد الإداري المتوارث من النظام البائد المستشري في مؤسسات الدولة" .

تدخل الوزراء وكذلك بعض الكتل في مجلس النواب في شؤون الموظفين ومحاولة البعض الأخر على التستر على المخالفات وحماية المخالفين في وزاراتهم ونقل إلى بعض الوزراء بطلب من دوائر وزارته عدم التعاون مع دائرة المفتش العام .

1.  التحقيق في المخالفات لفترة زمنية طويلة يساهم في تمييع القضايا الجنائية وهروب البعض الأخر قبل المحاكمة مثل ما حصل فعلاً في هروب رئيس هيئة النزاهة نفسها بسبب استدعائه للمسائلة إمام مجلس النواب وسحب الثقة منه في حالة الإدانة (وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون) (الآية 11 ، 12) من سورة البقرة) .
2.  زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتحول هـذه القيم الأخلاقية إلى السلبية وعدم المسؤولية وانتشار الجرائم بسبب غياب القيم .
3.  يؤدي الفساد إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد في الوقت الذي كان من المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المواطنين من خلال توفير فرص العمل .
4.  يؤدي الفساد بالإضافة إلى هجرة أصحاب الأموال هجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد بسبب المحسوبية والوساطة في شغل المناصب العامة . مما يؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى البلد .

ثانيا: التوصيات :-

1.  وضع المناهج التربوية والثقافية عبر وسائل الأعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام عن طريق استراتيجية طويلة المدى لغرض تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة حيث إن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد وإنما يجب إن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام .
2.  إعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والعلوم والتكنولوجيا لوضع منهج دراسي لكل المراحل لتلبية ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة في التعامل وتقليص روح الأنانية الفردية والسمو بالروح الجماعية .
3.  تفعيل دوائر المفتشين العامين واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية .
4.  إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإداري والمسائلة الجدية لهم .
5.  إنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرف بالأموال العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة أو ضمن أجهزة وزارة الداخلية .
6.  تعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلس النواب لتمكين الجهات القضائية في التحقيق والمسائلة في قضايا الفساد المرفوعة ضدهم .
7. هناك مخصصات غير ضرورية جدا تدفع لأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجاتهم وهي مخصصات ( حمايات خاصة + مستشارين + هناك مخصصات ترفيهية عن كل سفرة سياحية للبرلماني) , لذلك نطلب الاطلاع على رواتب أعضاء الرئاسات الثلاثة لا لنقارنها مع دول العالم لأننا نعرف إن رواتب برلمانينا وأعضاء الرئاسات اعلي من رؤساء كافة دول العالم بكثير ! على الأقل شعوبهم تعيش الأمن والأمان وهناك مساحة من الديمقراطية والحريات الأساسية ولكن ربعنا يستلمون أضعاف رئيس أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهناك الفشل في كل مكان مع افتقارنا للعيش بأمان، إذن لنحاسبهم كشعب وحقوقه المنهوبة ونطالب هنا بتشكيل لجنة تقييم خاصة لهذا الغرض
8.  الاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين والنزاهة .
9.  خلق رأي عام يرفض الفساد دينياً وأخلاقياً لأثاره السلبية في التنمية الاقتصادية الشاملة أي تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة إلى الأمة والدولة مكافحة البطالة والتضخم (ويصفها البطالة المقنعة) عن طريق توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلي ومنع الاستيراد لتنشيط الصناعة الوطنية .
10.  وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء المؤسسات الحكومية من خلال مبدأ محاسبة تكاليف الفساد المادية وغير المادية لكي لا تكون مبرراً لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد .

10-  استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التي تتبعها الشبكات العالمية وبضمها المافيا لتقدير استثماراتها المشوهة إلى الخارج عن طريق تبيض أموالها والوقوف بحزم ضد تبيض هذه الأموال .

11-  التحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب .

12-  التعاون مع دول الجوار في مسك الحدود لمنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر وغير ذلك .

13-  ترسيخ الديمقراطية التي إذا أنضجت ستلغي المركزية أو الفساد الناتج عنها .

14-  تعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها ومعالجته والوقاية من عودته من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة وكذلك العمل على تشكيل لجنة عليا مستقلة لمكافحة الفساد من خلال الصلاحيات التي تمنح لها وكذلك الاختبار الصحيح لأعضاء اللجنة (خارج نطاق الخدمة المدنية) إن يكون لها استقلال وتقوم بتقديم تقاريرها إلى أعلى سلطة وبشكل مباشر وليس من خلال أي جهة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية .

وكذلك العمل على تحقيق العدل واقتلاع الحرمان من جذوره باعتباره احد الموارد التي تغذي الفساد الإداري والمالي من خلال (العمل والإنتاج) .

المصادر:

أولا: الكتب العربية

1. ادم نوح علي معابدة, مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, العدد 2, المجلد 21, ( دمشق, جامعة دمشق) 2005.
2. محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام. ط4 (بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر),  1995.
3. محمد قاسم القريوتي , الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق,ط1, ( عمان, دار وائل للنشر), 2001.
4. عبد الرحمن الضحيان, الرقابة الإدارية المنظور الإسلامي المعاصر والتجربة السعودية, ط1,( جدة, دار العلم), 1994.
5. هاشم الشمري, الفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادية والاجتماعية، (عمان, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،), 2010 .
6.   سالم سليمان، وآخرون,  أداء الحكومة العراقية عام 2008,  التقرير الاستراتيجي العراقي السنوي 2008, ( بابل, مركز حمورابي للدراسات), 2009.
7. حسنين المحمدي برادى, الفساد الإداري لغة المصالح، ( القاهرة, دار المطبوعات الجامعية)، 2008.
8. نقماري سفيان, حوكمت الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري, (الجزائر, جامعة بسكرة, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير), 2012.
9. محمد داغر. علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية، لموظفي الحكومة ومنظماتها: حالة دراسية من دولة عربية, ط1, (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية)، 2001.
10.  عبد علي كاظم المعموري, وطالب عبد صالح, مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل تحول اقتصاد السوق , ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , دائرة البحث والتطوير), 2006.
11.  سالم توفيق ، دراسة حالة العراق تحت الاحتلال ،في, الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية (، 2004.

الدوريات:

1. فيتو تانزي, الفساد والأنشطة الحكومية والأسواق, مجلة التمويل والتنمية, العدد 4, المجلد 32, ( واشنطن, صندوق النقد الدولي), 1995.
2. سعيد يوسف كلاب؛ وآخرون, دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد, ورقة مقدمة للقاء العلمي الذي تنظمه المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية , ( القاهرة, الجهاز المركزي للمحاسبات), 2006.
3. محمود عبد الفضيل, مفهوم الفساد ومعاييره, مجلة المستقبل العربي, العدد 309,( بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية), 2004.
4. منير الحمش, الاقتصاد السياسي للفساد, مجلة المستقبل العربي, العدد 328,( بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية), 2006.
5. عادل عبد اللطيف, الفساد كظاهرة عربية واليات ضبطها, مجلة المستقبل العربي, العدد 309,( بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية), 2004.
6. هيفاء جواد الشيخ حسن وآخرون, سبل مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق, مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد السابع والعشرون  2011.
7. سالم سليمان؛ خضر عباس عطوان, الفساد السياسي والأداء الإداري : دراسة في جدلية العلاقة, دراسات بيت الحكمة, العدد 20 ,( بغداد, بيت الحكمة), 2012.
8. حسن كريم, مفهوم الحكم الصالح, مجلة المستقبل العربي, العدد 309,( بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية), 2004.
9. عبد الرحمن الهيجان، استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداري. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب , العدد 23, المجلد12, (الرياض, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية), 1997.
10.  محمود صادق سليمان، الفساد:الواقع والدوافع والانعكاسات السلبية, مجلة الفكر, العدد 54، (الشارقة:مركز بحوث الشرطة الشارقة) ، 2005.
11.  كوثر عباس , أموال العراق وسوء الإدارة الأمريكية , أوراق دولية, العدد142,( جامعة بغداد, مركز الدراسات الدولية), 2005.
12.  تقرير السفارة الأمريكية في بغداد عن فساد الحكومة العراقية, مجلة المستقبل العربي , العدد 345 ,( بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية(, 2007.
13.  محمد عبد صالح, التضخم في الاقتصاد العراقي – الأسباب – الآثار – المعالجات, بحث مقدم إلى مركز الدراسات القانونية والسياسية, ( جامعة النهرين, مركز الدراسات القانونية والسياسية), 2006.
14.  سعد العنزي, وجهة نظر تحليلية في الفساد, مجلة المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية العدد 6 ,( بغداد, المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية), 2002.
15.  شمخي جبر, الفساد في العراق – المفهوم والآثار- جريدة الصباح العراقية , العدد 1090, 2007

الرسائل والاطاريح:

1. سروة محمد عبد الله, الفساد وأداء النظام السياسي في الدول النامية . رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين, 2008.

الانترنيت:

1.  ناصر الأغا:الترهل والفساد الإداري بمؤسسات الدولة. موقع إدارة الموارد البشرية العربية 2006. http://www.arabhrm.com/modules/news/article.php?storyid=66                              
2. ياسر خالد بركات الوائلي: الفساد الإداري... مفهومه واسبابه ومظاهرة مع اشارة الى تجربة العراق في الفساد, شبكة النيا , العدد 80, 2006.     http://www.annabaa.org/list/send/share.htm                    
3. تقرير, الفساد الإداري , مركز الأبحاث في الكويت , على موقع.  
4.  راجي العوادي, ظاهرة الفساد الإداري في العراق أسبابها وطرق معالجتها. مؤسسة شفق,.2008.                                                                         www.rajialawady.arabblogs.com/archive/2008/5/568691.html                                           
5.  موقع منظمة الشفافية العالمية على الانترنيت                     http://siteresources.worldbank.org
6.  فاطمة عبد جواد, الفساد الإداري والمالي وأثاره السلبية على مؤسسات الدولة العراقية وسبل معالجته, بحث منشور على موقع الانترنيت, www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21                                                       
7. استشراء الفساد الإداري والمالي في العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق, تقرير على الانترنيت             www.almoslim.net/node/97976                                                                                 
8.  ينظر القرار 1483 على الموقع الانترنيت,                                                                         
9. علي الطالقاني, 250 مليار دولار خسائر العراق من الفساد والصفقات السرية, مقال على موقع الانترنيت, 15/4/2008.                                                                    www.annabaa.org                                                                                                
10.  الفساد في وزارة الكهرباء العراقية , تقرير على الانترنيت.ww.inciraq.com/arabic/classifieds/0503007-htm                                               
11. شبكة النبا . ملف الفساد في العراق يضرب اطناب الحكومة العراقية ,على الانترنيت, في 7/11/2007. www.annabaa.org/nbanews/67/025.htm                                                                       
12.                  موقع منظمة الشفافية الدولية, على الانترنيت 2008.        www.transparency.org  
13.  محمد عبد صالح؛ عماد صلاح, الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في العراق, بحث على الانترنيت,  ص ص5-7                                                      . www.nazaha.iq/conf7/conf7-adm4.pdf
14.  بسبب فساد المطلك.. البرلمان يحل لجنة النازحين ويحيل ملفها إلى النزاهة, مقال منشور على الانترنيت, 15/11/2014,                   www.alhakikanews.com/index.php/articals/index.1.html                        
15.  محمد عماد, العراق في المركز الـ(170) على مؤشر الفساد العالمي لعام 2014, مقال على الانترنيت, 3/12/2014,                                 www.kabaar.net/index.php/articals/index.html                          
16.  عادل عامر,الابتزاز والفساد السياسي - تعريفه – أنواعه – أضراره, مقال على الانترنيت  www.aldiwan.org/993.html .                                                                                       
17.  مصطفى فؤاد الصادق, مكافحة الفساد أنها قضية أخلاقية وتحدي إمام التنمية في العراق , مقال على الانترنيت                                           www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/86.htm                                                         
18.  مصطفى الفقي, الفساد الإداري والمالي بين السياسات والإجراءات, مقال على الانترنيت,   www.mafhoum.com/press6/174S25.htm