الملف: PDF icon 01-monadhamat.pdf

الفصل الأول :- التعريف بالمنظمة الدولية:

المبحث الأول :- في التطور التاريخي للمنظمات الدولية:

     تعد المنظمات الدولية وليدة القرن التاسع عشر بالتزامن مع تبلور فكرة الدول القومية وتطور مفهوم المصالح والعلاقات الدولية. إذ أن تطور هذه العلاقات يقتضي وجود تنظيم لها ، وذلك لأن حالات الحرب والسلم تتطلب إطارا معينا تحل في نطاقه تلك الحالات.

     فلو عدنا إلى الحقبة الزمنية التي سبقت القرن الرابع عشر لوجدنا أن المجتمعات كانت صغيرة منغلقة تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي وكان هذا منطقيا في ظل تباعد المسافات بين تلك المجتمعات مع قلة وسائل الاتصال بل وحتي انعدامها في بعض الأحيان ، ولذلك لم يكن من المتصور قيام احتكاك أو اتصال ولو بشكل بسيط بين تلك الجماعات ومن ثم لا يمكن الكلام عن علاقات بين تلك الجماعات ، غير أن تطور تلك الجماعات من خلال : (1- ازدياد عدد نفوسها واستقرارها... 2- دخول التنظيم السياسي على حياتها...3- وجود وسائل وأساليب الاتصال والانتقال وتطورها) أدى إلى تقاربها ومن ثم احتكاكها ، أما بصورة التناقض والصراع أو بصورة التعاون.

     ان شكل الاحتكاك الأول كان بصورة الصراع ، اذ احتاجت المجتمعات البدائية إلى التوسع والانتشار ولجأت إلى صيغة العنف والحروب الطاحنة أما دفاعا عن النفس أو لتحقيق مصالح مادية عبر الغزو. ومثلت هذه الوقائع الصورة الأساسية لنمط العلاقات الدولية التي تطلبت إيجاد نوع من المعالجات لتنظيم تلك الأمور كالهدنة وانهاء القتال وتبادل الأسرى ودفع الفديات والتعويضات والصلح....

ومن الجانب الثاني ، دفعت الصراعات والحروب بالعلاقات الدولية باتجاه صورة أخرى هي صورة التعاون بينها والمتمثلة بالاتفاقيات والتحالفات لتحقيق القوة المادية اللازمة للحصول على المكاسب عن طريق الهجوم أو الدفاع عن النفس من أجل البقاء والاستمرار.

     وشكلت هاتان الحالتان (أي التناحر والتعاون) نوعا من العلاقات البدائية التي لم ترتق إلى مستوى العلاقات السائدة الآن بين الدول. لكنها مثلت البداية ، إذ أن وجود هذه العلاقات انما يقتضي بالضرورة وجود تنظيم لها يتلاءم معها ، ذلك لأن حالات الحرب والسلم والهدنة والاحلاف والاتفاقيات تتطلب إطارا معينا تحل في نطاقه تلك الحالات ، غير أن ذلك لا يعني حتما وجود منظمات تقوم بهذا الدور ، لأن المنظمات هي صورة من صور التنظيم الدولي ووسيلة من وسائله وليست هي التنظيم ذاته.

     واستمر الحال على ذلك حتى القرن الرابع عشر ، إذ بدأت الدعوات بالتصاعد لإيجاد منظمات دولية تتسم بصفة الثبات والاستقرار لتنظيم العلاقات بين الدول ، وتم فيما بعد طرح العديد من المشاريع لذلك ومنها على سبيل المثال :-

  1. مشروع الوزير الفرنسي (سلي) سنة 1603م لإنشاء جمهورية مسيحية كبرى تضم شعوب أوربا جميعها.
  2. معاهدة صلح وستفاليا (Westphalia) في عام 1648 وهي من أهم المعاهدات آنذاك في تنظيم العلاقات بين الدول ، إذ تمخض عنها جملة قرارات ومنها:-
  • انهاء الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت والمساواة بينهم وإتاحة الحرية الدينية.
  • التأكيد على سيادة الدولة على إقليمها وعدم الاعتراف بالسيادة الدينية.
  • إنشاء سفارات دائمة.

ويعبر هذا المبدأ الأخير عن حقيقة أساسية تتمثل في رغبة الدول في إقامة علاقات التضامن والتعاون من أجل تحقيق مصالحها.

وكانت تلك الدعوات والمشاريع مدفوعة بعوامل متعددة منها:-

  1. الحاجات الإنسانية إلى الاستقرار والامان وذلك لكثرة الكوارث التي أصابت تلك المجتمعات نتيجة الحروب والاقتتال ، في حين لم تكن التحالفات أو الصلح أو الاتفاقيات لتمنع وقوع الحرب والقتال بل هي تحاول اصلاح اضرارها فضلا عن كونها حلولا وقتية غير ملزمة لا تضمن بقاء حالة الأمن والسلم.
  2. معرفة المجتمعات الإنسانية بأنواع من المعاهدات التضامنية والتحالفات التي فتحت الطريق لإيجاد نوع من المؤسسات التي تحقق الاستقرار لتلك الدول.
  3. الأديان السماوية والدور الذي مارسته من خلال إيجاد الأرضية للتقارب بين معتنقيها والتي تقوم على مبادئ التعاون والسلام والاحتكام للعقل والمنطق. فعلى الرغم من استغلال رجال الكنيسة الديانة المسيحية لغير إيجاد روابط المحبة والخير ، ولحساب مصالحهم ، إلا أن المسيحية بحد ذاتها أوجدت سببا لقيام تكتلات تقوم في إطارها وهو ما تطور إلى منظمات في فترات لاحقة.

أما الإسلام فقد كان عاملا أساسيا في تجسيد روابط مبنية على أساس مبادئ إنسانية كالتعاون والمحبة والصدق والوفاء بالعهد والعدالة....قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

إن هذه العوامل وغيرها هي التي رسخت الدعوة لقيام منظمات دولية ، ولكن ما تم طرحه حتى القرن التاسع عشر كان مجرد مشاريع ، إذ بدأت الدول الأوربية بعد الحرب النابليونية تضع فكرة إيجاد منظمات دولية موضع التنفيذ ، وذلك عن طريق المؤتمرات. فشهدت أوربا بشكل خاص عقد مؤتمرات خلال الفترة الممتدة منذ انهيار فرنسا ونفي نابليون خارج أوربا.... وحتى الحرب العالمية الأولى ومنها على سبيل المثال مؤتمر فينا عام 1815 للدول المنتصرة على نابليون (بريطانيا ، بروسيا ، روسيا ، النمسا) ثم تعددت المؤتمرات بعد ذلك في الدول الأوربية ومنها مؤتمر : (برلين 1878 ، لاهاي 1899 و 1907 ، لندن 1912-1913).

     وعلى الرغم من أهمية هذه المؤتمرات إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق الأمن والسلم والتعاون الدولي وذلك لأسباب منها:-

  1. انها تعقد لتحقيق غايات محدودة ، فهي وقتية لمعالجة حالات آنية وتنتهي بمجرد بلوغ الغرض منها أو استحالة تنفيذه.
  2. غالبا ما يكون انعقادها بعد وقوع الحدث ، ومن ثم فحلولها علاجية وليست وقائية وبخاصة في حالة الحرب.
  3. لا ينبثق عنها أجهزة لمتابعة تنفيذ قراراتها ، لذلك يبقى الكثير من هذه القرارات حبرا على ورق.

     عزز قصور نظام المؤتمرات الدولية من فكرة إنشاء المنظمات الدولية الثابتة والمستقرة ، لكن فكرة التنظيم الدولي السائدة في القرن التاسع عشر هيمن عليها الطابع الإقليمي العنصري ، لذلك ظهرت تلك المنظمات على أساسين هما :-

أولا:- منظمات إقليمية تقتصر العضوية فيها على الدول الأوربية فقط استنادا إلى المؤتمرات المشار إليها سابقا ، بالإضافة إلى قارة أمريكا التي نظمها مؤتمر بنما عام 1826.

ثانيا:- منظمات متخصصة غالبا ما يقتصر نشاطها على القضايا الفنية وليس السياسية وذلك بسبب تمسك الدول بمبدأ السيادة المطلقة ورفضها أن تعرض قضاياها السياسية على منظمات دولية.

واقتصر ظهور هذه المنظمات المتخصصة على :-

  1. منظمات التحكيم الدولية نتيجة لكثرة المنازعات ، وأول معاهدة وضعت أسس التحكيم هي اتفاقيتي لاهاي التي ظهرت على أثرها محكمة التحكيم الدولية الدائمة عام 1900.
  2. اللجان المنظمة للأنهار الدولية وتتركز مهماتها على تنظيم الملاحة في بعض الأنهار الدولية مثل لجنة الدانوب عام 1856 بعد حرب القرم.
  3. اللجان الإدارية وكانت تهدف إلى تحسين مجالات الاتصالات والتطورات العلمية مثل اتحاد البريد العالمي عام 1878.

    واستمر واقع المنظمات على هذا المنوال حتى القرن العشرين ، إذ ظهرت منظمات عالمية العضوية (ليست إقليمية) وعامة الأهداف (غير متخصصة بجانب واحد) ، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى تم إنشاء عصبة الأمم ثم ظهور الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

     واستنادا لما تقدم يمكن القول أن ظهور المنظمات الدولية وتطورها يعود إلى عاملين أساسيين هما:-

  1. حالات الصراع والحروب التي عاشتها أوربا وعجز سياسة المؤتمرات والاحلاف وقصورها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
  2. التطورات العلمية والتكنولوجية وبخاصة في الميدان الاقتصادي وما لعبته من دور في التقارب بين القارات.

     تكمن أهمية المنظمات الدولية في وقتنا الراهن في الدور الذي تمارسه في العلاقات الدولية وذلك من خلال:-

  1. انها المكان الذي تلتقي فيه الدول لمناقشة الأمور التي تهمها على أساس رابطة العضوية.
  2. الاسهام في حل المشاكل الدولية في المجالات المختلفة وبخاصة منها التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
  3. انها أداة من أدوات تقنين قواعد القانون الدولي وتطويرها من خلال ما تضعه من معاهدات واتفاقيات تشكل مصدرا من مصادر القانون الدولي العام.

المبحث الثاني:- تعريف المنظمة الدولية وعناصر قيامها:

     أصبحت المنظمات الدولية إحدى الأدوات الفاعلة المهمة في العلاقات الدولية المعاصرة ، سواء أكانت في صورتها العالمية أم الإقليمية ، لتحقيق التعاون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين وتقدم المجتمع الدولي وازدهاره. ومع ذلك فإن مسألة وضع تعريف شامل لها أمرا لا يخلو من الصعوبة لكونها حديثة النشأة نسبيا.

     واستُخدِم مصطلح "المنظمة الدولية" للمرة الأولى عام 1927 من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها الاستشاري المتعلق بقضية اللجنة الأوربية للدانوب.

     وذهب الكتّاب والباحثون في اتجاهات متعددة لتعريف المنظمة الدولية حسب وجهة نظر كل واحد منهم. لكن أغلب هذه التعاريف كان قاصرا من خلال التركيز على جانب واحد دون الجوانب الأخرى.

     فهناك من ركز على الهدف أو الغاية للمنظمات الدولية ، ومن ثم فإنه أغفل الجانب الشكلي في تكوين هذه المنظمات ، كما في تعريف هوفمان : "جميع أشكال التعاون بين الدول التي تريد أن تجعل من تعاونها نوعا من النظام يسود في الوسط الدولي ، على أن تكون أشكال التعاون هذه قد نشأت بإرادتها ، وتعمل في وسط تكون فيه الدول أشخاصا قانونية مستقلة".

     وهناك من عرّف المنظمة الدولية بصفتها القانونية بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام ، إذ عرّفها الدكتور مفيد شهاب بأنها : "شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ينشأ من إرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها ، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء".

     وعرّفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأنها : "مؤتمر دولي الأصل فيه أن يكون على مستوى الحكومات مزودا بأجهزة لها صفة الدوام وممكنة التعبير عن إرادته الذاتية". وهذا التعريف تنقصه الدقة لأنه جعل المنظمة الدولية مؤتمرا دوليا ، في حين تم التطرق سابقا (في إطار السياق التاريخي) إلى أن المنظمة تختلف عن المؤتمر في نواح متعددة.

     وعرفها الدكتور عبد العزيز سرحان بأنها : "وحدة قانونية تُنشِئها الدول لتحقيق غاية معينة وتكون لها إرادة مستقلة يتم التعبير عنها عبر أجهزة خاصة بالمنظمة ودائمة". وهنا يلاحظ أن الأستاذ سرحان استخدم مصطلح الوحدة القانونية الذي يحتاج إلى تفسير لما يراد به ، بخاصة وإنه أشار في التعريف إلى أن هذه الوحدة لها إرادة تعبّر عنها بأجهزة.

     في حين وضع الدكتور بطرس بطرس غالي تعريفا للمنظمة الدولية يختلف عن التعريفات السابقة ، إذ وصفها بأنها هيئة دائمة ، كما أنه أسهب في التعريف ليدخل في الغاية والنتائج ، إذ جاء في تعريف المنظمة بأنها : "هيئة دائمة تشترك فيها مجموعة من الدول رغبة منها للسعي في تنمية بعض مصالحها المشتركة ببذل مجهود تعاوني تتعهد بسببه أن تخضع لبعض القواعد القانونية لتحقيق هذه المصالح".

     وذهب الدكتور عبد الله العريان إلى منحى مشابه ، إذ عرفها بأنها : "هيئة من الدول ، تأسست بمعاهدة ، وتمتلك دستورا وأجهزة عامة ولها شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول الأعضاء".

     من خلال ما تقدم يبدو جليا أن للمنظمة الدولية جانبين أساسيين لا يمكن إغفال أحدهما:-

الجانب الشكلي: والمتمثل في وجود هيئة دائمة هي التي تتمتع بالإرادة الذاتية والشخصية القانونية ، وتقوم هذه الهيئة باتفاق الدول الأعضاء ، وعليه فإنها تجسد المظهر المادي للمنظمة الدولية ، أي بمثابة الجسد للإنسان أو الكائن الحي.

الجانب الغائي أو الوظيفي: والمتمثل في الأهداف المشتركة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها والتي تهم الدول الأعضاء فيها.

     ومن ثم فإن اقتصار المنظمة الدولية على الجانب الشكلي لا يمكن أن يعطيها الحياة والحركة ما لم يستكمل بالجانب الوظيفي الذي يجسد الروح التي يجب أن تتوافر للجسد كي يكون حيا.

     واستنادا لما تقدم يمكن القول أن المنظمة الدولية هي عبارة عن:

{شخص قانوني اعتباري ينشأ بإرادة الدول واتفاقها لتحقيق أهداف مشتركة}

    وانطلاقا من ذلك يمكن تمييز المنظمة الدولية عن كل من النظم الدولية والتنظيم الدولي والمؤسسات الدولية على النحو الآتي:-

  • تمييزها عن النظم الدولية:

تعني النظم الدولية مجموعة القواعد القانونية المنظّمة لموضوع معين بشكل رئيس. مثل النظام القنصلي والدبلوماسي.

وقد يمثل هذا المصطلح كافة التقاليد والقواعد الأساسية المميزة لجماعة معينة والتي اعتمدتها أسلوبا ينظم روابطها وعلاقاتها. كالنظم الإسلامية والكنسية.

  • تمييزها عن التنظيم الدولي:

يقصد بالتنظيم الدولي الهيكل العام للجماعة الدولية من وجهة نظر ديناميكية تشمل احتمالات تطوره إلى ما هو أفضل أو انحداره إلى ما هو أسوأ. ومن ثم فإنه أوسع من مفهوم المنظمات.

بمعنى آخر فإن التنظيم الدولي يشمل كل مظاهر العلاقات الدولية (مثل إنشاء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية وعقد المؤتمرات وإدخال نظم التحكيم الدولي وغيرها من الأنظمة القانونية الدولية) وعليه فإن التنظيم الدولي هو الكل وإن المنظمات الدولية هي الجزء منه. ومن ناحية أخرى فإن التنظيم الدولي هو الغاية التي تسعى إليها المنظمات الدولية.

  • تمييزها عن المؤسسات الدولية:

المؤسسة الدولية هي عبارة عن منشأة أو مرفق عام تنشئه دولتان أو أكثر يهدف إلى فرض التزامات على عاتق الأفراد عند استغلالهم للأموال العامة المشتركة للدول أو تنظيم كيفية استعمالها ويكون مستقلا عن الحكومات الأعضاء.

وتمارس المؤسسات العامة الدولية عملا لا تقوم به منظمة دولية ومن أمثلة تلك المؤسسات "المنظمة الأوربية لتأمين الملاحة الجوية"

ويمكن تحديد أبرز نقاط الاختلاف بين المنظمة الدولية والمؤسسة بما يأتي:-

  1. المؤسسة الدولية هي أداة للتنفيذ المادي ، تعتمد على أركانها الذاتية لتحقيق عمل محدد هو إدارة المرفق الدولي ، فهي مرفق متحرر من هيمنة الحكومات والكلمة الأخيرة لأجهزة المرفق لا للدول الأعضاء ، لأن المستفيدين من نشاطه هم الأشخاص الذين تقدم لهم الفوائد والتسهيلات التي يقوم بها المرفق العام.
  2. للمؤسسة وسائلها الخاصة التي تضمن استمراريتها وفقا لدستورها ، وان اجهزتها لا تتألف من ممثلين ومندوبين يمثلون الدول فحسب ، وانما لهم استقلالهم الذاتي.
  3. للمؤسسة العامة الدولية مواردها المالية المستقلة عن الدول الأعضاء ، كما أنها هي التي تقرر كيفية الإفادة من الخدمات التي تقدمها. بالعكس من المنظمات الدولية التي تعتمد في ميزانيتها بشكل أساسي على حصص الدول الأعضاء فيها.
  4. تخضع المؤسسات العامة لقانون دولة المقر وبذلك تختلف عن المنظمة الدولية التي تتمتع بحصانات وامتيازات تجاه دولة المقر.