الملف: PDF icon financial_13.pdf

الضرائب:

     هي جزء من الإيرادات العامة بل هي الجزء الأهم فيها ، فهي تتفوق ، في أهميتها ، على الإيرادات الأخرى لذلك فإنها تحظى بأهمية سياسية واقتصادية واجتماعية سواء أكان ذلك في البلدان المتقدمة أم في البلدان النامية. ومن وجهة نظر التاريخ الاقتصادي فالدولة كانت حارسة وغير متدخلة في الفكر الكلاسيكي إذ كانت الضرائب متواضعة إسوة بالإيرادات الباقية، لكن بعد أن أصبحت الدولة متدخلة بات للضرائب دور أكبر من الإيرادات الأخرى. والضرائب مثلما تؤثر بالأوضاع الاقتصادية فهي تتأثر بها أيضا، بمعنى ان الضرائب كلما ارتفعت ازداد تأثيرها بالاستهلاك والادخار والاستثمار والدخل....الخ، في الوقت ذاته فإن الضريبة ترتبط بالحالة الاقتصادية، فكلما كان البلد أكثر تطورا اقتصاديا وكان فيه الدخل القومي مرتفعا تكون الجباية الضريبية أعلى.

تعريف الضريبة: {الضريبة هي اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة، بقصد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات الاقتصادية وفقا لمقدرتها التكليفية}.

     من هذا التعريف يمكن استنتاج الخصائص الآتية للضريبة:

  1. الضريبة اقتطاع نقدي: في ظل التطور الاقتصادي والتحول من المقايضة إلى النقود، ولكون النفقات والإيرادات العامة هي نقدية، إذاً تكون الضريبة بالمحصلة نقدية أيضا، وإن التحول من الضريبة العينية إلى الضريبة النقدية تقف وراءه العديد من العوامل منها:
  • إن اللجوء إلى النقود يسهل من الأمور المحاسبية ومن ثم فهو يسهل أيضا من ممارسة عملية الرقابة.
  • تكون التكاليف أعلى في حالة الجباية الضريبية العينية إذ يتطلب ذلك أعباءً تتحملها الدولة نتيجة لنقل البضائع وخزنها وحفظها.
  • إذا جمعت الضرائب بشكل عيني بات من الصعب على الدولة تحقيق العدالة في جباية الضرائب أولا بين السلع المختلفة التي يمكن جبايتها من الأفراد وثانيا بين السلع والنقود لأنه إذا كانت جباية الضرائب عينية فلا يمكن أن يحصل ذلك إلا في القطاع الزراعي في حين أن طبيعة الضرائب الأخرى تأخذ الأسلوب النقدي.
  1. الضريبة تدفع جبرا: أي أن الفرد ليس له الحرية في أن يدفع الضريبة أولا يدفعها إنما هو مجبر من الناحية القانونية على دفع الضريبة ذلك لأن الضريبة من الإيرادات السيادية تمارس الدولة فيها سلطتها الآمرة فضلا عن كون الضريبة تصدر بقانون وينبغي احترام نصوص هذا القانون وإلا فإن الفرد يتعرض إلى جزاء تفرضه الدولة.
  2. الضريبة تدفع بصفة نهائية: أي أن الضريبة تدفع من الأفراد إلى الدولة دون أن تقوم الأخيرة بردها إلى الأفراد كما هو الحال في القرض العام الذي تعيده الدولة مع الفوائد المترتبة عليه بعد فترة من الزمن.
  3. الضريبة تدفع وفقا للمقدرة التكليفية ودون مقابل محدد: عندما تحدد الدولة مقدار الضريبة التي تفرض على الأفراد في المجتمع تأخذ بنظر الاعتبار المقدرة التكليفية لكل واحد منهم وهذا يعني عدم وجود التساوي المطلق في المبالغ النقدية التي يدفعها الأفراد على شكل ضرائب إنما يجب أن يكون هناك تناسب بين الضريبة التي يدفعها الفرد وبين مقدرته التكليفية هذا من جانب، ومن جانب آخر عندما يقوم الفرد بدفع الضريبة إلى الدولة عليه ألا ينتظر مقابل يدفع إليه من قبل الدولة (كما هو الحال في دفع الرسم الذي يحصل مقابله الفرد على خدمة معينة).
  4. الضريبة تحقق النفع العام: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم الدولة بتقسيم المنافع على الأفراد في ضوء مساهمتهم الضريبية إنما تعامل الدولة الأفراد كمواطنين يستحقون منها المنافع والخدمات، ولا تمييز بين هذه المنافع والخدمات في ضوء مساهمة كل فرد في التمويل.

 

الفرق بين الضريبة والرسم:

     لماذا نميّز بين الضريبة والرسم؟ وذلك لوجود تشابه بين الضريبة والرسم يتمثل في أن كل منهما يدفع بصورة نهائية ، كما تتمتع الدولة بحق امتياز على أموال المدين في كل من هذين الإيرادين أيضا، لكن مع ذلك هناك أوجه اختلاف متعددة بين الضريبة والرسم يمكن تناولها من خلال ما يأتي:

  1. مصدر القوة الملزمة: تصدر الضريبة عادة بقانون ومن ثم على السلطة التنفيذية الالتزام بهذا القانون ولا يمكن لها ان تتصرف إلا بعد صدوره من السلطة التشريعية وذلك لأهمية الضريبة وخطورتها على طرفي الاستخدام (الدولة والمكلف). أما بالنسبة للرسم فعادة ما يكون مستندا إلى قانون فقط ولهذا يعطى التخويل من السلطة التشريعية إلى الحكومة لإصدار القرارات الإدارية في الكثير من الجوانب المتعلقة بالرسم. لذلك يكون الإلزام أقوى في الضريبة مقارنة بالرسم.

 

  1. مدى تحقيق النفع للمكلف: الضريبة تعود على مجمل أفراد المجتمع بالنفع العام، أما بالنسبة إلى الرسم فعادة ما ينتفع منه الفرد الذي يحظى بخدمة من الدولة ويدفع الرسم مقابل له.

 

 

  1. الهدف: للضريبة أهداف عديدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في حين أن الرسم يهدف إلى تحقيق الإيراد المالي للدولة فقط.

 

  1. أهمية كل منهما ماليا: من المعروف أن الضرائب تحتل أهمية كبيرة في العصر الحديث وتستخدم في تحقيق العديد من الأهداف، في حين أن الرسم لا يحظى بهذه الأهمية والدليل على ذلك أن الكثير من الدول تعد الرسم بمثابة الإيراد التكميلي بما تحصل عليه الدولة من الضرائب.

 

أساس فرض الضريبة:

     ويقصد به السند القانوني الذي يستند عليه في عملية فرض الضرائب وفي هذا الإطار يمكن التطرق إلى نظريتين:

أولا: النظرية التي كانت سائدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتي تقوم على فكرة المنفعة وهي النظرية القديمة. وتفترض هذه النظرية وجود ما يسمى بعقد ضمني غير معلن بين الدولة من جهة والمكلفين من جهة أخرى.

ثانيا: النظرية التي سادت ابتداءً من القرن العشرين وهي النظرية الحديثة. وتقوم على فكرة التضامن الاجتماعي الذي يقترن بسيادة الدولة على أراضيها ومواطنيها.

النظرية التقليدية (نظرية العقد): التي تقوم على فكرة المنفعة والعقد: لو تمعنا في فكرة المنفعة لوجدنا انها تقوم على أساس أن الفرد يساهم في دفع الضريبة لكي يحصل على مقابل يتمثل بالخدمات التي تقدمها الدولة ، وكأن الأمر بمثابة عقد مبرم بين الدولة والمكلفين، لكن هذا العقد اختلفت حوله آراء الاقتصاديين، فكل واحد منهم ينظر له من زاوية معينة، فالاقتصادي "آدم سميث" يصف هذا العقد بأنه (عقد بيع خدمات) بمعنى أن الدولة تقدم الخدمات للمواطنين لذلك يجب أن تحصل منطقيا على ثمن بيعها للخدمات والذي يتمثل بالضريبة التي يدفعها الأفراد. أما الاقتصادي "تييه" فيصف العقد بأنه (عقد شركة) وكأن الدولة هي شركة كبرى وأفراد المجتمع هم الشركاء المساهمون بها وكل شريك يقوم بعمل معين في هذه الشركة ويقوم بنفقات خاصة يتطلبها هذا العمل لكن هناك مجلس إدارة الشركة وهي الحكومة التي تقوم بتحمل الأعباء العامة والإنفاق العام، وعليه على الشركاء (أي الأفراد) المساهمة بتحمل هذه الأعباء ويتمثل ذلك بدفع الضريبة. في حين قال الاقتصادي "جيرار" بأنه (عقد تأمين) تقوم الدولة بموجبه بتأمين الحماية لمواطنيها وينبغي عليهم بالمقابل أن يقدموا قسط التأمين والذي يتمثل بالضريبة.

     تعرضت هذه النظرية إلى العديد من الانتقادات وذلك لأنه من الصعب إجراء هذا التقييم بشكل واضح للعلاقة بين الدولة والمكلفين بدفع الضريبة، بعبارة أخرى هناك صعوبة في الربط بين الخدمات التي تقدمها الدولة وبين الضريبة التي يدفعها الأفراد، لأن الدفع يتفاوت من فرد لآخر. بل إن المنتقدين يرون أن الدولة عندما تقدم الخدمات للأفراد فهي غير ملزمة بعقد. ولكن يبقى لهذه النظرية فضل كبير لأنها ألقت الضوء على حقيقة جوهرية وهي أن الأفراد يجب أن يسهموا في دفع الضرائب لكي يحصلوا على مقابل وهذا ما يتمثل بالخدمات العامة.

النظرية الحديثة: تقوم هذه النظرية على فكرة التضامن الاجتماعي بمعنى أن هناك أعباءً عامة ملقاة على عاتق مختلف أفراد المجتمع، وعليه ينبغي أن يسهم كل واحد منهم بتحمل هذه الأعباء العامة وهذا ما يمكّن السلطة التنفيذية من الاستفادة من هذه المبالغ التي يدفعها الأفراد لتحقيق أمرين:

  1. حماية أفراد المجتمع                                  2- تقديم الخدمات لهم

     استنادا لهذه النظرية وحسب المنطق هل يستطيع كل فرد من الأفراد تحديد نسبة مساهمته بتحمل الأعباء الضريبية؟ الجواب بالتأكيد كلا، إنما تقوم الدولة بتحديد المساهمة الضريبية لكل فرد في المجتمع وذلك على أساس المقدرة التكليفية باعتبارها هي التي تحكم الحصيلة الضريبية. وهذا يعني أن العدالة الضريبية متحققة في ظل الأخذ بهذا المبدأ.

     اقترنت نظرية التضامن الاجتماعي بسيادة الدولة على أراضيها وعلى مواطنيها ومن ثم نشوء العديد من الروابط بين الدولة والأفراد، فهناك الروابط السياسية مثل الجنسية وهناك الروابط الاجتماعية مثل الإقامة والسكن وهناك الروابط الاقتصادية مثل القيام بنشاط معين وامتلاك الفرد لملكية معينة أو ثروة.

 

القواعد التي تحكم فرض الضرائب:

     ويقصد بها القواعد التي ينبغي على المشرّع أن يأخذها بنظر الاعتبار وهو يقوم بتحديد سريان فرض الضريبة. ويعد الإسلام صاحب الفضل الأول في التأكيد على هذه القواعد وضرورة تطبيقها. أما آدم سميث فيرجع الفضل إليه فقط في تحديد هذه القواعد وبلورتها وتقسيمها إلى العدالة واليقين والملاءمة في الدفع والاقتصاد في التحصيل. ولا زالت هذه القواعد هي السارية والمعمول بها في فرض الضرائب حتى الوقت الحاضر. ويمكن توضيحها باختصار على النحو الآتي:

أولا: العدالة : يجب على الدولة الأخذ بنظر الاعتبار المقدرة التكليفية لكل فرد، وعلى أساس ذلك تقوم بفرض الضرائب. أما كيف يتحقق الانسجام بين فرض الضرائب والمقدرة التكليفية؟ فسابقا كان المشرعون يرون أنه لتحقيق العدالة لا بد من تحديد نسبة ثابتة تفرض على الدخول جميعها لكن هذا لا يحقق العدالة لذا تركت الكثير من الدول هذا الأساس المبني على الضريبة النسبية وانتقلت إلى ما يسمى بالضريبة التصاعدية، أي كلما تصاعد الدخل زادت الضريبة المفروضة وهذا ما يؤدي إلى تحقيق هدفين:

  1. هدف اجتماعي: يتمثل بتقليل التفاوت بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة في التوزيع.
  2. هدف اقتصادي: يتمثل في أغلب الأحيان بزيادة الطلب أو الاستهلاك.

     وهناك جانب مهم في تحقيق العدالة الضريبية وهو أن على الدولة أن تشمل الأفراد جميعا وكذلك الأموال في مسألة الخضوع للضريبة إذ أنه ليس من الصحيح اللجوء إلى الانتقائية في فرض الضريبة. والجانب الآخر هو الأخذ بنظر الاعتبار شخص المكلف ومركزه الاجتماعي والأعباء التي يتحملها. كما يجب التمييز لتحقيق العدالة بين الدخل المتولد من العمل (والذي يتسم عادة بالانخفاض النسبي والتذبذب) والدخل المتولد من رأس المال (والذي يتسم بالارتفاع والاستقرار النسبي) إذ ليس من العدالة المساواة بينهما ضريبيا بل لا بد من استهداف الدخل المتأتي من رأس المال بضريبة أعلى.

ثانيا: اليقين : يقصد بهذه القاعدة أن تكون الضريبة معلومة وواضحة لدى المكلف، أي ينبغي أن لا يكون هناك تعقيد في مسألة الجباية الضريبية، ومن المهم أن يعرف أي شخص من الأشخاص مقدار الضريبة الواقعة عليه حتى يتمكن من ترتيب وضعه المالي من أجل تسديد الضريبة في موعدها. وهناك أمران أساسيان يجب الأخذ بهما لتحقيق هذه القاعدة وهما:

  1. وضوح التشريعات الضريبية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الحصيلة الضريبية، فإذا لم يكن هناك وضوح وكان هناك أكثر من تفسير في تحديد الحصيلة الضريبية فإن المكلف سوف يختار التفسير الذي يحمله أقل حصيلة ضريبية ممكنة، وإذا تم اجباره من القضاء أو الإدارة على دفع ضريبة أعلى وفق تفسير آخر في هذه الحالة سوف يتأثر المكلف نفسيا وقد يدفعه ذلك إلى التهرب من دفع الضريبة.
  2. أن تكون القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الضريبية متاحة أمام أفراد المجتمع جميعا وذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام المعروفة (المرئية والمسموعة والمقروءة).

ثالثا: الملاءمة في الدفع : تعني هذه القاعدة التوافق بين الجباية الضريبية من حيث الزمن وبين حصول المكلف على دخله ولكن في كل الأحوال ينبغي أن لا تؤثر التسهيلات التي تقدمها الدولة بما يوقع ضررا ماليا عليها.

رابعا : الاقتصاد في التحصيل : يقصد بهذه القاعدة اعتماد الأسلوب الأقل تعقيدا في مسألة الجباية الضريبية واتباع الإجراءات الأسهل التي تمتاز بالمرونة والخالية من الروتين. أي أن تكون كلفة جباية الضريبة وتقديرها بالنسبة للدولة قليلة مقارنة بالإيراد المتحصل منها.

 

التنظيم الفني للضرائب:

     يتطلب هذا الموضوع دراسة بعض الجوانب منها الوعاء الضريبي، سعر الضريبة وتحديد مقدارها:

أولاً : الوعاء الضريبي : ويمكن تناوله من خلال :

  • الضرائب التي تفرض على الأشخاص             ب- الضرائب التي تفرض على الأموال

 

  • الضرائب التي تفرض على الأشخاص: وهي تلك الضرائب التي تتخذ من الوجود الإنساني للفرد على أقليم الدولة محلا لفرض الضريبة. ويحدثنا التاريخ عن أنواع هذه الضرائب على سبيل المثال ضرائب الرؤوس التي تقسم إلى قسمين:

الأول: ضرائب الفردة البسيطة : وفيها تفرض الضرائب بشكل موحد على الأشخاص جميعا بغض النظر عن مقدرتهم التكليفية.

الثاني: ضرائب الفردة المدرجة : وفيها يتم تقسيم الفئات إلى مجموعات وفرض الضريبة عليها بعد الأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من المعايير مثل السن والجنس والمهنة والثروة.

     من هنا نرى بأن هذه الضريبة لا تأخذ بنظر الاعتبار المقدرة التكليفية للأشخاص ولذلك استغنت عنها الكثير من الدول وتحولت إلى الضرائب على الأموال.

  • الضرائب التي تفرض على الأموال: عندما تفرض هذه الضريبة هل ان الوعاء الضريبي الذي يعبر عن المقدرة التكليفية للفرد يتمثل بالدخل أم برأس المال ؟ هذا يقودنا إلى ضرورة التمييز بين الدخل ورأس المال من وجهة نظر ضريبية حتى لا يكون خلط ، لأنه يحصل أحيانا أن تفرض ضريبة على ثروة وكأنها دخل والعكس صحيح أيضا فقد يكون المستهدف دخل ولكن الضريبة تقع على الثروة.
  1. الدخل : من الصعب إعطاء تعريف محدد وواضح للدخل يمكن الاستناد إليه في القوانين الضريبية، لذلك نلاحظ في العديد من الدول عندما يقوم المشرع بوضع قانون معين للضريبة فإنه يتجنب أن يتضمن هذا القانون تعريفا للدخل لأنه إذا وضع مثل هذا التعريف يجب الالتزام بحذافيره ومن ثم قد تقل الحصيلة الضريبية للدولة نتيجة لعدم شمول بعض مصادر الدخل غير المشمولة بالتعريف، ولكن لأغراض الدراسة يمكن تعريف الدخل بأنه: { قيمة نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود تأتي بصورة دورية أو قابلة للتجدد من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار }.

 

  1. رأس المال : ويعرف بأنه: { مجموع الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها الشخص في لحظة محددة سواء أكانت منتجة لدخل نقدي أو عيني أو خدمات أم غير منتجة }. والدخل هو تيار يقاس خلال فترة زمنية معينة أما رأس المال فهو رصيد يقاس خلال لحظة زمنية معينة.

 

  1. الواقعة المنشئة للضريبة : ويقصد بها: { تحديد المناسبة التي تتيح للدولة التدخل لإجبار المكلفين على التنازل عن جزء من الوعاء الذي تم اختياره أساسا لفرض الضريبة }. ومن الأمور المتفق عليها أن هذه الواقعة تتفاوت باختلاف نوعية الضرائب بحسب ما إذا كانت الضريبة مباشرة أو غير مباشرة.

 

أسئلة للمراجعة:

1-عرف الضريبة ، واكتب عن أبرز خصائصها.

2-وضّح أوجه الاختلاف بين الضريبة والرسم.

3-بيّن، بإيجاز، مضمون نظريتي العقد والتضامن الاجتماعي في تفسير أساس فرض الضريبة.

4-اكتب عن قاعدتي العدالة واليقين بوصفهما من القواعد التي تحكم فرض الضرائب.

5-عرف كل من: الدخل ، رأس المال ، الواقعة المنشئة للضريبة.