تمييز الإستثمار المؤسسي عما يشتبه به - دراسة مقارنة -

أصبحت وسائل الإستثمار المؤسسي في عقود البنى التحتية المجال الخصب لإبرام أغلب العقود إذ إنها تساهم في القضاء على الأزمات المالية وإنتعاش البنى التحتية للبلد وتطوره أو النهوض بالبنى التحتية المتلكئة ، وكذلك يساعد هذا الإستثمار على التقدم في مختلف الأنشطة التجارية والإقتصادية في معظم الدول. إذ إنه يشكل أحد المصادر الأساسية لتمويل الأنشطة التجارية والاقتصادية من خلال قيام المؤسسات المالية الوسيطة على اختلاف أنواعها في نقل الأموال من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز لتوظيفها في المجالات الإستثمارية المختلفة ومنها الإستثمار في البنى التحتية بمختلف أنواعها عن طريق مؤسسات مالية تقدم الخبرات الكافية من أجل النهوض بواقع البنى التحتية وتقدمها، لذلك يتميز الإستثمار المؤسسي بعدة خصائص تميزه عن غيره من الإستثمارات، إلا أن هناك أوجه تشابه بينه وبين غيره من الاستثمارات، ذلك إن الإستثمار متعدد الأنواع من حيث الأصل، ، ومن هذه الإستثمارات :الإستثمار الفردي وإستثمار التجزئة وإلاستثمار الشخصي.