اجراءات الاسترداد لعائدات الفساد في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

<p>ان موضوع استرداد عائدات الفساد من الموضوعات الاكثر جدلاً وتعقيداً ،لذلك طرح المجتمع الدولي في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اطاراً جديداً لتيسير اجراءات تتبع لاسترداد عائدات الفساد والتي تم اخفاؤها في المصارف والبنوك الدولية وتجميدها والحجز عليها لغرض مصادرتها واعادتها الى الدولة التي نهبت منها تلك الاموال،اذ حددت المادتان(54، 55)من الاتفاقية الاجراءات الواجب سلوكها من اجل مصادرة عائدات الفساد ،وكذلك اوجبت المادة(53) من الاتفاقية على الدول الاطراف برفع دعاوى مدنيه امام محاكمها لتثبيت الحق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب جرائم فساد او لتثبيت ملكية تلك الاموال،وكذلك بينت المادة(35) من الاتفاقية الى الحق في التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرائم الفساد.</p>

<p>ولأجل بحث موضوع اجراءات المصادرة والدعوى المدنية التي تقام امام محاكم الدول التي توجد فيها عائدات الفساد فقد قسمت هذا البحث الى مبحثين تناولت في الاول اجراءات مصادرة عائدات الفساد، اما المبحث الثاني فقد خصصته لاجراءات الدعوى المدنية التي تقام امام محاكم الدول التي توجد فيها الاموال لاسترداد عائدات الفساد .</p>